حسین فروغان
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران
از انتهای آبان ماه قیمت دو متغیر طلا و ارز در جاده سراشیبی افتاده است و انتظارات، مطابق برآوردها محقق نشد.
علت این است که بخش عمده این انتظارات در نیمه اول سال جذب بازارهای ارز، طلا و مسکن شد و در 13 آبان اتفاق جدیدی رخ نداد و نرخ ها در دامنه قیمت های قبل از تحریم های آبان ماه باقی ماند؛ قیمت کالاهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با قیمت ارز در ارتباط بودند با افزایش نرخ دلار افزایش یافتند که البته بخش زیادی از آن متناسب با گران شدن ارز نبود.
حال که قیمت ارز در حال کاهش با شیب ملایم است، تولیدکننده یا عرضه کننده بر اساس قانون چسبندگی در برابر کاهش قیمت مقاومت می کنند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که قیمت تمامی کالاها نیز کاهش یابد.
البته به بانک مرکزی هم اختیاراتی داده شد تا بازار ارز را جدی تر مدیریت کند؛ بانک مرکزی به تازگی بخشنامه ای را صادر کرده که در آن «معافیت سالانه یک میلیون یورویی برای تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما (نظام معاملات یکپارچه ارزی)» تعیین کرده است. همچنین رییس بانک مرکزی اعلام کرده بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی راه اندازی خواهد شد که اصطلاحاً بازار حراج نامیده می شود.
قطع سامانه سوئیفت و در نتیجه کاهش نیاز ارزی برای واردات تقاضای ارز و قیمت آن را کاهش داده است. جمع آوری دستگاه های پوز در خارج از کشور برای کنترل خروج سرمایه و محدودسازی خرید روزانه از طریق کارتخوان های فروشگاهی به هر شماره ملی، سبب شد تا قیمت ارز شروع به کاهش کند. در این میان سفته بازان و افرادی که طلا یا ارز را با هدف کسب سود بیشتر در خانه هایشان ذخیره کرده بودند به دلیل نگرانی از ضرر ناشی از کاهش قیمت به بازار سرایز کردند و بر میزان عرضه افزودند.
این نوع دخالت ها در بازار ارز شاید در مقطعی آرامش را در بازار حاکم کند اما هزینه معاملات بخش خصوصی را افزایش و فشار بیشتری به تولید کننده و روند تولید وارد می کند. آن چه مسلم است نرخ موجود ارز نرخ واقعی نیست و با توجه به اینکه شکاف بین نرخ آزاد و سامانه نیما کاهش یافته، به جای سیستم چند نرخی، مسئولان باید به دنبال نرخ ارز تعادلی باشند. تغییرات نرخ ارز بیش از آن که تحت تاثیر مسائل اقتصادی باشد سیاسی است.
نگرانی از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز و بازگشت درآمد حاصل از آن با توجه به قطع روابط بانکی از یک طرف و احتمال خلق شبه پول در بانک ها و ایجاد نقدینگی جدید و افزایش تورم از طرفی دیگر شرایط دشواری را پیش روی دولت قرار داده است.
با توجه به نقدینگی و تورم موجود احتمال شوک های جدید در بازار و افزایش مجدد قیمت ها وجود دارد و پیش بینی می شود تا پایان سال به تعادل پایدار به معنای واقعی دست نیابیم و نرخ ها در همین دامنه نوسان داشته باشند. تا زمانی که شرایط بازار عادی نباشد، دولت روبروی بخش خصوصی باشد و سهم بخش خصوصی را در تصمیم های کلان کاهش دهد و همچنان متکی بر درآمدهای نفتی باشد نمی توان امید داشت که ثبات در بازار ارز پایدار بماند.
اگر بانک مرکزی تنها در جهت تامین مالی دولت و خواسته های آن عمل کند و با ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد تعادل بازار پول و ارز را بهم زند و قیمت ها را کنترل نماید، نمی توان متناسب با رویکرد اقتصاد و شاخص های کلان اقتصادی گام بردارد.
در مقابل همگرایی دولت و بخش خصوصی و کاهش کنترل روی قیمت ها در بازار ارز در شرایط تحریمی از صدمات ناشی از بحران موجود تا اندازه زیادی می کاهد. مهمتر از همه در نظر گرفتن لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که پذیرش آنها سیگنال مثبتی در فضای بین المللی منعکس می کند.
اگر در تصمیم های اقتصادی، جناحی و سیاسی عمل نکنیم و هدف را رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم قرار بدهیم هم نتیجه بهتری می گیریم و هم بازار ارز می تواند به آرامش بیشتری برسد.
حال که قیمت ارز در حال کاهش با شیب ملایم است، تولیدکننده یا عرضه کننده بر اساس قانون چسبندگی در برابر کاهش قیمت مقاومت می کنند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که قیمت تمامی کالاها نیز کاهش یابد.
البته به بانک مرکزی هم اختیاراتی داده شد تا بازار ارز را جدی تر مدیریت کند؛ بانک مرکزی به تازگی بخشنامه ای را صادر کرده که در آن «معافیت سالانه یک میلیون یورویی برای تزریق ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما (نظام معاملات یکپارچه ارزی)» تعیین کرده است. همچنین رییس بانک مرکزی اعلام کرده بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی راه اندازی خواهد شد که اصطلاحاً بازار حراج نامیده می شود.
قطع سامانه سوئیفت و در نتیجه کاهش نیاز ارزی برای واردات تقاضای ارز و قیمت آن را کاهش داده است. جمع آوری دستگاه های پوز در خارج از کشور برای کنترل خروج سرمایه و محدودسازی خرید روزانه از طریق کارتخوان های فروشگاهی به هر شماره ملی، سبب شد تا قیمت ارز شروع به کاهش کند. در این میان سفته بازان و افرادی که طلا یا ارز را با هدف کسب سود بیشتر در خانه هایشان ذخیره کرده بودند به دلیل نگرانی از ضرر ناشی از کاهش قیمت به بازار سرایز کردند و بر میزان عرضه افزودند.
این نوع دخالت ها در بازار ارز شاید در مقطعی آرامش را در بازار حاکم کند اما هزینه معاملات بخش خصوصی را افزایش و فشار بیشتری به تولید کننده و روند تولید وارد می کند. آن چه مسلم است نرخ موجود ارز نرخ واقعی نیست و با توجه به اینکه شکاف بین نرخ آزاد و سامانه نیما کاهش یافته، به جای سیستم چند نرخی، مسئولان باید به دنبال نرخ ارز تعادلی باشند. تغییرات نرخ ارز بیش از آن که تحت تاثیر مسائل اقتصادی باشد سیاسی است.
نگرانی از فروش یک میلیون بشکه نفت در روز و بازگشت درآمد حاصل از آن با توجه به قطع روابط بانکی از یک طرف و احتمال خلق شبه پول در بانک ها و ایجاد نقدینگی جدید و افزایش تورم از طرفی دیگر شرایط دشواری را پیش روی دولت قرار داده است.
با توجه به نقدینگی و تورم موجود احتمال شوک های جدید در بازار و افزایش مجدد قیمت ها وجود دارد و پیش بینی می شود تا پایان سال به تعادل پایدار به معنای واقعی دست نیابیم و نرخ ها در همین دامنه نوسان داشته باشند. تا زمانی که شرایط بازار عادی نباشد، دولت روبروی بخش خصوصی باشد و سهم بخش خصوصی را در تصمیم های کلان کاهش دهد و همچنان متکی بر درآمدهای نفتی باشد نمی توان امید داشت که ثبات در بازار ارز پایدار بماند.
اگر بانک مرکزی تنها در جهت تامین مالی دولت و خواسته های آن عمل کند و با ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد تعادل بازار پول و ارز را بهم زند و قیمت ها را کنترل نماید، نمی توان متناسب با رویکرد اقتصاد و شاخص های کلان اقتصادی گام بردارد.
در مقابل همگرایی دولت و بخش خصوصی و کاهش کنترل روی قیمت ها در بازار ارز در شرایط تحریمی از صدمات ناشی از بحران موجود تا اندازه زیادی می کاهد. مهمتر از همه در نظر گرفتن لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که پذیرش آنها سیگنال مثبتی در فضای بین المللی منعکس می کند.
اگر در تصمیم های اقتصادی، جناحی و سیاسی عمل نکنیم و هدف را رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم قرار بدهیم هم نتیجه بهتری می گیریم و هم بازار ارز می تواند به آرامش بیشتری برسد.
آخرین اخبار