انتقاد صریح رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از روند تصویب لایحه دخل و خرج دولت؛
گروه اقتصاد کلان: رئيس کميسيون اقتصادي مجلس طي يک گفتگوي مشروح انتقادات مفصلي را به لايحه بودجه 98 وارد کرده و معتقد است لايحه منابع و مصارف دولت براي سال آتي متناسب با شرايط جنگ اقتصادي تدوين نشده است.
گروه اقتصاد کلان: رئيس کميسيون اقتصادي مجلس طي يک گفتگوي مشروح انتقادات مفصلي را به لايحه بودجه 98 وارد کرده و معتقد است لايحه منابع و مصارف دولت براي سال آتي متناسب با شرايط جنگ اقتصادي تدوين نشده است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مهر محمد رضا پورابراهيمي‌در پاسخ به اينکه چرا سهم درآمدهاي نفتي در بودجه ۹۸ افزايش يافته است، گفت: «سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پيشنهاد نمايندگان مبني بر لزوم تدوين بودجه بدون نفت اعلام کرد که ما نمي‌خواهيم دشمنان ما فکر کنند که ايران نمي‌تواند نفت خود را به فروش برساند». وي با بيان اينکه گرفتار لابي آدم‌هاي دولت در مجلس هستيم، گفت: کساني که مي‌گويند پشت هر تبصره، قافله و قبيله‌اي خوابيده است، يا سواد بودجه‌اي ندارند يا شيطنت مي‌کنند». در ادامه بخشي از گفتگوي مشروح محمد رضا پورابراهيمي‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با خبرگزاري مهر را مي‌خوانيد.
دستگاه‌هاي مختلف در ايام بودجه رفت‌وآمدهاي زيادي به کميسيون‌ها دارند. آقاي آشنا نيز اخيراً گفته‌اند پشت هر تبصره بودجه، يک قبيله خوابيده است. اين چانه‌زني‌هاي سياسي چقدر در تدوين بودجه سالانه تأثيرگذار است؟
لايحه بودجه هر سال از سوي دولت به مجلس ارائه مي‌شود و مجلس تغيير خاصي در لايحه بودجه ايجاد نمي‌کند. تغييرات مجلس در لايحه بودجه بسيار جزئي است. اگر تغييرات زيادي از سوي مجلس در لايحه بودجه ايجاد شود، شوراي نگهبان آن را رد مي‌کند و مغاير با قانون اساسي مي‌داند. اصلاحات مجلس در لايحه بودجه در حدي است که در محتوا و شاکله لايحه بودجه تغييرات اساسي ايجاد نشود.
چه مقدار رايزني‌هاي معاونان پارلماني وزارتخانه‌ها و مسئولان دستگاه‌ها در تغييرات لايحه بودجه در مجلس تاثير‌گذاراست؟
بيشتر تغييراتي که در لايحه بودجه در مجلس ايجاد مي‌شود، به پيشنهادات ارکان دولت است. به عبارت ديگر، ما در حال حاضر گرفتار آدم‌هاي دولت در مجلس هستيم. لابي‌هايي که براي اصلاح و يا تغيير بودجه صورت مي‌گيرد، از سوي ارکان دولت است. تنها ۱۰ درصد لايحه بودجه با پيشنهادات نمايندگان تغيير مي‌کند که ۹۰ درصد اين ۱۰ درصد تغييرات نيز پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي است. پشت همه تغييرات در لايحه بودجه دولت است. وزارتخانه‌هايي که نمي‌توانند با سازمان برنامه و بودجه به توافق برسند، سعي مي‌کنند از طريق کميسيون‌هاي مجلس به اهداف خود دست يابند.
اخيراً شنيده شده است که دولت به دستگاه‌هاي اجرايي بخشنامه کرده است که حق ورود به مجلس و لابي را ندارند. آيا اين امر موجب کمرنگ‌تر شدن حضور دولتي‌ها در مجلس شده است؟
اين افراد اگر به مجلس نيايند نيز بيرون از مجلس اقدامات خود را پيگيري مي‌کنند.
چند درصد از تبصره‌هاي بودجه قابل اصلاح و يا تغيير است؟
اعداد و ارقام بودجه به گونه‌اي است که قدرت مانور را از نمايندگان گرفته است. ۸۵ درصد از بودجه، هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير است لذا اين لايحه به هر مجلس و يا هر دولتي ارائه شود، در ۸۵ درصد آن، هيچ تغييري نمي‌تواند ايجاد کند. کساني که مي‌گويند پشت هر تبصره، قبيله و قافله‌اي خوابيده است، يا سواد بودجه‌اي ندارند و يا شيطنت مي‌کنند. کساني که با الفباي بودجه آشنا باشند، مي‌دانند که امکان تغييرات اساسي در بودجه وجود ندارد.
آيا لايحه بودجه سال ۹۸ در چارچوب جنگ اقتصادي تدوين شده و تفاوت فاحشي با بودجه سال‌هاي گذشته دارد؟
لايحه بودجه سال ۹۸ انطباقي با شرايط جنگ اقتصادي ندارد و بازگشت لايحه بودجه به دولت در راه ارسال به مجلس به اين دليل بود که نقطه نظرات مقام معظم رهبري در خصوص شرايط جنگ اقتصادي در تدوين لايحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته بود. با اينکه اصلاحاتي در بودجه صورت گرفت و ۴۰ هزار ميليارد تومان از سرفصل‌هاي هزينه‌اي بودجه کم شد، اما باز هم لايحه بودجه سال ۹۸ با لايحه بودجه‌اي که بايد با توجه به شرايط جنگ اقتصادي تدوين شود، فاصله زيادي دارد.
متأسفانه بودجه دو سطحي ديده شده است. در لايحه بودجه اوليه که قرار بود ۱۶ آذر ماه به مجلس ارائه شود، سهم صندوق توسعه ملي از در آمدهاي نفتي به ۱۰ درصد کاهش يافته بود اما پس از ايراد مقام معظم رهبري به لايحه بودجه، سهم صندوق توسعه از درآمدهاي نفتي در سال ۹۸ به حدود ۲۰ درصد افزايش يافت که با سهم واقعي صندوق از درآمدهاي نفتي که ۳۴ درصد است، ۱۴ درصد فاصله دارد. جنس رفتار بودجه‌اي دولت در سال ۹۸ متناسب با جنگ اقتصادي نيست.
آيا دولت سهم در آمدهاي نفتي را در بودجه سال ۹۸ کاهش داده است؟
نفت اصلي‌ترين موضوع در ساختار بودجه است. سازمان برنامه و بودجه بايد بتواند با استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخلي و بدون اتکا به نفت، لايحه بودجه را تدوين کند.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پيشنهاد نمايندگان مبني بر لزوم تدوين بودجه بدون نفت اعلام کرد که «ما نمي‌خواهيم دشمنان ما فکر کنند که ايران نمي‌تواند نفت خود را به فروش برساند». نظر ما اين است که بايد در بودجه اعلام شود که ما ۲.۵ ميليون بشکه به کوري چشم آمريکا مي‌فروشيم کما اينکه پيش از اين نيز فروخته‌ايم اما درآمدهاي حاصل از فروش نفت در درآمدها و هزينه‌هاي بودجه لحاظ نخواهد شد، بلکه به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود. بهترين شرايط براي تدوين بودجه بدون نفت، شرايط جنگ اقتصادي است.
در صورتي که درآمدهاي نفتي از بودجه حذف شود، چه درآمدهايي جايگزين آن خواهد شد؟ آيا اقتصاد ايران آمادگي اين اصلاح بزرگ را دارد؟
بر اساس فاکتورهاي علمي، جايگزيني درآمدهاي واقعي به جاي درآمدهاي نفتي امکانپذير است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالياتي، در کشور تبديل به فرار مالياتي مي‌شود. در صورتي که اين منابع شناسايي شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان مي‌توانيم از محل فرارهاي مالياتي درآمد داشته باشيم.
ماليات بر عايدي سرمايه يکي از پايه‌هاي مالياتي اقتصاد ايران است که مورد توجه قرار نگرفته است. از طريق اجراي اين قانون، حجم بالاي ماليات وارد درآمدهاي کشور خواهد شد؛ مالياتي که به توده‌ها و مردم کاري ندارد. متأسفانه هميشه دولت‌هاي ما عادت داشتند که از درآمدهاي سهل‌الوصول استفاده کنند تا اينکه براي کسب درآمد تلاش کنند. جريان نفت در بودجه ما مثل شير مادر براي طفل است که راحت‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين غذا است. دولت‌ها علاقه‌مند به حرکت در ساختار بودجه‌اي نفتي هستند. بسياري از ذخاير نفتي ما با قطر و امارات مشترک است و اگر نفروشيم، منابع ما را به غارت مي‌برند بنابراين معتقدم دولت بايد با استفاده از راهکارهاي موجود، حتماً نفت بفروشد اما درآمدهاي نفتي را وارد بودجه نکند.
دستگاه‌هاي مختلف در ايام بودجه رفت‌وآمدهاي زيادي به کميسيون‌ها دارند. آقاي آشنا نيز اخيراً گفته‌اند پشت هر تبصره بودجه، يک قبيله خوابيده است. اين چانه‌زني‌هاي سياسي چقدر در تدوين بودجه سالانه تأثيرگذار است؟
لايحه بودجه هر سال از سوي دولت به مجلس ارائه مي‌شود و مجلس تغيير خاصي در لايحه بودجه ايجاد نمي‌کند. تغييرات مجلس در لايحه بودجه بسيار جزئي است. اگر تغييرات زيادي از سوي مجلس در لايحه بودجه ايجاد شود، شوراي نگهبان آن را رد مي‌کند و مغاير با قانون اساسي مي‌داند. اصلاحات مجلس در لايحه بودجه در حدي است که در محتوا و شاکله لايحه بودجه تغييرات اساسي ايجاد نشود.
چه مقدار رايزني‌هاي معاونان پارلماني وزارتخانه‌ها و مسئولان دستگاه‌ها در تغييرات لايحه بودجه در مجلس تاثير‌گذاراست؟
بيشتر تغييراتي که در لايحه بودجه در مجلس ايجاد مي‌شود، به پيشنهادات ارکان دولت است. به عبارت ديگر، ما در حال حاضر گرفتار آدم‌هاي دولت در مجلس هستيم. لابي‌هايي که براي اصلاح و يا تغيير بودجه صورت مي‌گيرد، از سوي ارکان دولت است. تنها ۱۰ درصد لايحه بودجه با پيشنهادات نمايندگان تغيير مي‌کند که ۹۰ درصد اين ۱۰ درصد تغييرات نيز پيشنهادات دستگاه‌هاي اجرايي است. پشت همه تغييرات در لايحه بودجه دولت است. وزارتخانه‌هايي که نمي‌توانند با سازمان برنامه و بودجه به توافق برسند، سعي مي‌کنند از طريق کميسيون‌هاي مجلس به اهداف خود دست يابند.
اخيراً شنيده شده است که دولت به دستگاه‌هاي اجرايي بخشنامه کرده است که حق ورود به مجلس و لابي را ندارند. آيا اين امر موجب کمرنگ‌تر شدن حضور دولتي‌ها در مجلس شده است؟
اين افراد اگر به مجلس نيايند نيز بيرون از مجلس اقدامات خود را پيگيري مي‌کنند.
چند درصد از تبصره‌هاي بودجه قابل اصلاح و يا تغيير است؟
اعداد و ارقام بودجه به گونه‌اي است که قدرت مانور را از نمايندگان گرفته است. ۸۵ درصد از بودجه، هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير است لذا اين لايحه به هر مجلس و يا هر دولتي ارائه شود، در ۸۵ درصد آن، هيچ تغييري نمي‌تواند ايجاد کند. کساني که مي‌گويند پشت هر تبصره، قبيله و قافله‌اي خوابيده است، يا سواد بودجه‌اي ندارند و يا شيطنت مي‌کنند. کساني که با الفباي بودجه آشنا باشند، مي‌دانند که امکان تغييرات اساسي در بودجه وجود ندارد.
آيا لايحه بودجه سال ۹۸ در چارچوب جنگ اقتصادي تدوين شده و تفاوت فاحشي با بودجه سال‌هاي گذشته دارد؟
لايحه بودجه سال ۹۸ انطباقي با شرايط جنگ اقتصادي ندارد و بازگشت لايحه بودجه به دولت در راه ارسال به مجلس به اين دليل بود که نقطه نظرات مقام معظم رهبري در خصوص شرايط جنگ اقتصادي در تدوين لايحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته بود. با اينکه اصلاحاتي در بودجه صورت گرفت و ۴۰ هزار ميليارد تومان از سرفصل‌هاي هزينه‌اي بودجه کم شد، اما باز هم لايحه بودجه سال ۹۸ با لايحه بودجه‌اي که بايد با توجه به شرايط جنگ اقتصادي تدوين شود، فاصله زيادي دارد.
متأسفانه بودجه دو سطحي ديده شده است. در لايحه بودجه اوليه که قرار بود ۱۶ آذر ماه به مجلس ارائه شود، سهم صندوق توسعه ملي از در آمدهاي نفتي به ۱۰ درصد کاهش يافته بود اما پس از ايراد مقام معظم رهبري به لايحه بودجه، سهم صندوق توسعه از درآمدهاي نفتي در سال ۹۸ به حدود ۲۰ درصد افزايش يافت که با سهم واقعي صندوق از درآمدهاي نفتي که ۳۴ درصد است، ۱۴ درصد فاصله دارد. جنس رفتار بودجه‌اي دولت در سال ۹۸ متناسب با جنگ اقتصادي نيست.
آيا دولت سهم در آمدهاي نفتي را در بودجه سال ۹۸ کاهش داده است؟
نفت اصلي‌ترين موضوع در ساختار بودجه است. سازمان برنامه و بودجه بايد بتواند با استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخلي و بدون اتکا به نفت، لايحه بودجه را تدوين کند.
سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پيشنهاد نمايندگان مبني بر لزوم تدوين بودجه بدون نفت اعلام کرد که «ما نمي‌خواهيم دشمنان ما فکر کنند که ايران نمي‌تواند نفت خود را به فروش برساند». نظر ما اين است که بايد در بودجه اعلام شود که ما ۲.۵ ميليون بشکه به کوري چشم آمريکا مي‌فروشيم کما اينکه پيش از اين نيز فروخته‌ايم اما درآمدهاي حاصل از فروش نفت در درآمدها و هزينه‌هاي بودجه لحاظ نخواهد شد، بلکه به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود. بهترين شرايط براي تدوين بودجه بدون نفت، شرايط جنگ اقتصادي است.
در صورتي که درآمدهاي نفتي از بودجه حذف شود، چه درآمدهايي جايگزين آن خواهد شد؟ آيا اقتصاد ايران آمادگي اين اصلاح بزرگ را دارد؟
بر اساس فاکتورهاي علمي، جايگزيني درآمدهاي واقعي به جاي درآمدهاي نفتي امکانپذير است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالياتي، در کشور تبديل به فرار مالياتي مي‌شود. در صورتي که اين منابع شناسايي شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان مي‌توانيم از محل فرارهاي مالياتي درآمد داشته باشيم.
ماليات بر عايدي سرمايه يکي از پايه‌هاي مالياتي اقتصاد ايران است که مورد توجه قرار نگرفته است. از طريق اجراي اين قانون، حجم بالاي ماليات وارد درآمدهاي کشور خواهد شد؛ مالياتي که به توده‌ها و مردم کاري ندارد. متأسفانه هميشه دولت‌هاي ما عادت داشتند که از درآمدهاي سهل‌الوصول استفاده کنند تا اينکه براي کسب درآمد تلاش کنند. جريان نفت در بودجه ما مثل شير مادر براي طفل است که راحت‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين غذا است. دولت‌ها علاقه‌مند به حرکت در ساختار بودجه‌اي نفتي هستند. بسياري از ذخاير نفتي ما با قطر و امارات مشترک است و اگر نفروشيم، منابع ما را به غارت مي‌برند بنابراين معتقدم دولت بايد با استفاده از راهکارهاي موجود، حتماً نفت بفروشد اما درآمدهاي نفتي را وارد بودجه نکند.
آخرین اخبار