کاوه زرگران
دبيرکل کانون صنايع غذايي
روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در طول چهار دهه گذشته افزايش چمشگيري داشته است به طوري که از حدود 909 ميليون دلار سال 1978 به بيش از 5 ميليارد دلار در سال 2017 رسيده که نشان دهنده رشد حدود پنج برابري سرمايه گذاري خارجي در اين دوره زماني است. ولي اگر به روند سرمايه گذاري خارجي در کشور در اين بازه زماني نگاهي بيندازيم در ميابيم که روند سرمايه گذاري در کشور به خصوص از سال با افت و خيزهاي بسياري همراه بوده است؛ سرمايه گذاري خارجي بعد از سال 1999 به يکباره روند صعودي به خود گرفته است به طوري که در عرض سه سال از حدود 35 ميليون دلار به 3.5 ميليارد دلار رسيده است ولي بعد از اين زمان شاهد افت بالاي سرمايه گذاري در کشور هستيم تا جايي که در سال 2008 سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران به 2 ميليارد دلار سقوط کرده است که اين مساله نشان دهنده آن است که اقتصاد ايران قادر به حفظ روند رو به رشد سرمايه گذاري نبوده است.بعد از سال 2008 سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور مجددا روند صعودي به خود گرفته و به 4.6 ميليارد دلار در سال 2012 رسيده است. اين افزايش‌هاي ناگهاني در جذب سرمايه گذاري خارجي به گونه‌اي نشان دهنده پتانسيل‌هاي بسيار بالاي اقتصاد کشورمان در جذب سرمايه گذاري خارجي است و افت‌هاي ناگهاني اما نشاندهنده آن هستند که ما قادر به حفظ شرايط ايجاد شده نبوده‌ايم چراکه در سال 2015 مجدداً شاهد افت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور هستيم.سرمايه گذاري خارجي با ثبات اقتصادي رابطه مستقيم دارد؛ هر زمان که ثبات اقتصادي در کشور تحت عواملي چون جنگ، تحريم‌هاي اقتصادي يا سوء مديريت شاخص‌هاي کلان اقتصادي تحت تاثير قرار گرفته است شاهد افت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور بوده ايم. صنايع غذايي هم از اين قاعده مستثني نيست و سرمايه گذاري در اين صنعت هم در شرايط بي ثباتي اقتصادي با افت مواجه بوده و بالعکس در شرايط امنيت و ثبات، تقويت شده است. اين صنعت هم در کنار صنايع بزرگ نفت، گاز و پتروشيمي‌از صنايعي است که از جذابيت بالايي براي سرمايه گذاران خارجي برخوردار است، چراکه علاوه بر بازار بسيار بزرگ که در نتيجه افزايش جمعيت ايران به بيش از 80 ميليون نفر در داخل کشور ايجاد شده است، از فرصت‌هاي صادراتي بسيار ارزشمندي به کشورهاي همسايه که عمده آنها از واردکنندگان محصولات غذايي هستند، بهره مند است. همچنين عمده محصولات کشاورزي مورد نياز در صنايع غذايي در داخل کشور توليد مي‌شود که مي‌تواند به عنوان يکي از مزيت‌هاي مهم صنايع غذايي کشورمان براي جذب سرمايه گذاري خارجي مورد نظر قرار گيرد.آمارها نشان دهنده آن هستند که صنايع غذايي ايران 16 درصد از ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده و توانسته با بيش از 10 هزار بنگاه صنعتي اشتغالي 215 هزار نفري براي کشور ايجاد کند، بنابراين جذب سرمايه گذاري در اين صنعت مي‌تواند نويددهنده ايجاد فرصت‌هاي شغلي قابل ملاحظه و ارزش افزوده بالا براي کشور باشد. با اين وجود آمار داده‌ها نشان مي‌دهند که ما نتوانسته‌ايم با وجود ظرفيت‌ها و مزيت‌هايمان از اين موقعيت استفاده کنيم؛ اگر ايران و کشور همسايه ترکيه را مقايسه کنيم، کشور ما در سال 2010 حدود 650 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در صنعت غذا داشته است، در حالي که سرمايه گذاري خارجي در ترکيه تنها 200 هزار دلار بوده است، اما ناگهان در سال 2012 سرمايه گذاري خارجي در صنايع غذايي کشورما به صفر رسيده است در حالي که ترکيه توانسته در اين سال 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب کند. اين مساله به دنبال اعمال تحريم‌هاي خارجي بر عليه اقتصاد کشورمان رخ داده و ترکيه از اين موقعيت نهايت استفاده را براي جذب سرمايه گذاري خارجي کرده است به طوريکه بيش از 40 کشور خارجي که در نظر داشتند در اين منطقه سرمايه گذاري کنند سرمايه‌هاي خود را در اين کشور انجام داده‌اند چراکه تحريم‌هاي اقتصادي پياپي با ايجاد فضاي نااطميناني در اقتصاد فرصت‌هاي جذب سرمايه گذاري خارجي را از ما ربوده، فرصت‌هايي که مي‌توانند در آينده براي ما غيرقابل بازگشت باشند.جذب سرمايه گذاري خارجي علاوه بر مزيت‌هاي نسبي کشورها تا حد زيادي به فضاي امن اقتصادي وابسته است، فضايي که نااطميناني و نوسانات در آن به کمترين ميزان رسيده باشد، در اين فضاست که سرمايه گذاران خارجي مي‌توانند ريسک خود را به حداقل برسانند. سرمايه گذاري خارجي در کشور ما از سال 2015 و پس از امضاي توافقنامه هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌ها از 2 ميليارد دلار به بيش از 5 ميليارد دلار در سال 2017 صعود کرد، اما با خروج يکجانبه ايالات متحده از توافق هسته‌اي بسياري از شرکت‌هاي بزرگ خارجي از بيم تحريم‌ها ايران را ترک کردند که اين مساله افت و خيزهاي سرمايه گذاري در کشور را شدت بخشيده است، افت و خيزهايي که مي‌توانند در روند توسعه صنايع کشور ما وقفه ايجاد کنند، چراکه يکي از مهم‌ترين نتايج بهره گيري از سرمايه گذاري خارجي امکان بهره مندي از دانش فني جديد و ارتقاي فناوري در صنايعي است که مي‌توانند توان توليدي و صادراتي ما را ارتقا بخشند، به خصوص در رابطه با صادرات غيرنفتي که اهميت آن هر روز بيش از پيش در اقتصاد ما نمايان مي‌شود.
منبع : تسنیم
دبيرکل کانون صنايع غذايي
روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در طول چهار دهه گذشته افزايش چمشگيري داشته است به طوري که از حدود 909 ميليون دلار سال 1978 به بيش از 5 ميليارد دلار در سال 2017 رسيده که نشان دهنده رشد حدود پنج برابري سرمايه گذاري خارجي در اين دوره زماني است. ولي اگر به روند سرمايه گذاري خارجي در کشور در اين بازه زماني نگاهي بيندازيم در ميابيم که روند سرمايه گذاري در کشور به خصوص از سال با افت و خيزهاي بسياري همراه بوده است؛ سرمايه گذاري خارجي بعد از سال 1999 به يکباره روند صعودي به خود گرفته است به طوري که در عرض سه سال از حدود 35 ميليون دلار به 3.5 ميليارد دلار رسيده است ولي بعد از اين زمان شاهد افت بالاي سرمايه گذاري در کشور هستيم تا جايي که در سال 2008 سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران به 2 ميليارد دلار سقوط کرده است که اين مساله نشان دهنده آن است که اقتصاد ايران قادر به حفظ روند رو به رشد سرمايه گذاري نبوده است.بعد از سال 2008 سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور مجددا روند صعودي به خود گرفته و به 4.6 ميليارد دلار در سال 2012 رسيده است. اين افزايش‌هاي ناگهاني در جذب سرمايه گذاري خارجي به گونه‌اي نشان دهنده پتانسيل‌هاي بسيار بالاي اقتصاد کشورمان در جذب سرمايه گذاري خارجي است و افت‌هاي ناگهاني اما نشاندهنده آن هستند که ما قادر به حفظ شرايط ايجاد شده نبوده‌ايم چراکه در سال 2015 مجدداً شاهد افت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور هستيم.سرمايه گذاري خارجي با ثبات اقتصادي رابطه مستقيم دارد؛ هر زمان که ثبات اقتصادي در کشور تحت عواملي چون جنگ، تحريم‌هاي اقتصادي يا سوء مديريت شاخص‌هاي کلان اقتصادي تحت تاثير قرار گرفته است شاهد افت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور بوده ايم. صنايع غذايي هم از اين قاعده مستثني نيست و سرمايه گذاري در اين صنعت هم در شرايط بي ثباتي اقتصادي با افت مواجه بوده و بالعکس در شرايط امنيت و ثبات، تقويت شده است. اين صنعت هم در کنار صنايع بزرگ نفت، گاز و پتروشيمي‌از صنايعي است که از جذابيت بالايي براي سرمايه گذاران خارجي برخوردار است، چراکه علاوه بر بازار بسيار بزرگ که در نتيجه افزايش جمعيت ايران به بيش از 80 ميليون نفر در داخل کشور ايجاد شده است، از فرصت‌هاي صادراتي بسيار ارزشمندي به کشورهاي همسايه که عمده آنها از واردکنندگان محصولات غذايي هستند، بهره مند است. همچنين عمده محصولات کشاورزي مورد نياز در صنايع غذايي در داخل کشور توليد مي‌شود که مي‌تواند به عنوان يکي از مزيت‌هاي مهم صنايع غذايي کشورمان براي جذب سرمايه گذاري خارجي مورد نظر قرار گيرد.آمارها نشان دهنده آن هستند که صنايع غذايي ايران 16 درصد از ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده و توانسته با بيش از 10 هزار بنگاه صنعتي اشتغالي 215 هزار نفري براي کشور ايجاد کند، بنابراين جذب سرمايه گذاري در اين صنعت مي‌تواند نويددهنده ايجاد فرصت‌هاي شغلي قابل ملاحظه و ارزش افزوده بالا براي کشور باشد. با اين وجود آمار داده‌ها نشان مي‌دهند که ما نتوانسته‌ايم با وجود ظرفيت‌ها و مزيت‌هايمان از اين موقعيت استفاده کنيم؛ اگر ايران و کشور همسايه ترکيه را مقايسه کنيم، کشور ما در سال 2010 حدود 650 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در صنعت غذا داشته است، در حالي که سرمايه گذاري خارجي در ترکيه تنها 200 هزار دلار بوده است، اما ناگهان در سال 2012 سرمايه گذاري خارجي در صنايع غذايي کشورما به صفر رسيده است در حالي که ترکيه توانسته در اين سال 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب کند. اين مساله به دنبال اعمال تحريم‌هاي خارجي بر عليه اقتصاد کشورمان رخ داده و ترکيه از اين موقعيت نهايت استفاده را براي جذب سرمايه گذاري خارجي کرده است به طوريکه بيش از 40 کشور خارجي که در نظر داشتند در اين منطقه سرمايه گذاري کنند سرمايه‌هاي خود را در اين کشور انجام داده‌اند چراکه تحريم‌هاي اقتصادي پياپي با ايجاد فضاي نااطميناني در اقتصاد فرصت‌هاي جذب سرمايه گذاري خارجي را از ما ربوده، فرصت‌هايي که مي‌توانند در آينده براي ما غيرقابل بازگشت باشند.جذب سرمايه گذاري خارجي علاوه بر مزيت‌هاي نسبي کشورها تا حد زيادي به فضاي امن اقتصادي وابسته است، فضايي که نااطميناني و نوسانات در آن به کمترين ميزان رسيده باشد، در اين فضاست که سرمايه گذاران خارجي مي‌توانند ريسک خود را به حداقل برسانند. سرمايه گذاري خارجي در کشور ما از سال 2015 و پس از امضاي توافقنامه هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌ها از 2 ميليارد دلار به بيش از 5 ميليارد دلار در سال 2017 صعود کرد، اما با خروج يکجانبه ايالات متحده از توافق هسته‌اي بسياري از شرکت‌هاي بزرگ خارجي از بيم تحريم‌ها ايران را ترک کردند که اين مساله افت و خيزهاي سرمايه گذاري در کشور را شدت بخشيده است، افت و خيزهايي که مي‌توانند در روند توسعه صنايع کشور ما وقفه ايجاد کنند، چراکه يکي از مهم‌ترين نتايج بهره گيري از سرمايه گذاري خارجي امکان بهره مندي از دانش فني جديد و ارتقاي فناوري در صنايعي است که مي‌توانند توان توليدي و صادراتي ما را ارتقا بخشند، به خصوص در رابطه با صادرات غيرنفتي که اهميت آن هر روز بيش از پيش در اقتصاد ما نمايان مي‌شود.
منبع : تسنیم
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین