محمد لاهوتي
رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني
سال 97 چه از نظر رخدادهايي که در حوزه ارز شاهد آن بوديم، چه از نظر خروج آمريکا سال پرفرازو نشيبي براي اقتصاد ايران بود. سال 97 برخلاف انتظارها سالي متفاوت از سال 96 بود. از سوي ديگر باوجود فشارهاي خارجي، تصميم‌هاي شتاب زده دولت هم به التهاب شرايط کمک کرد. نتيجه اين بود که در همه شئون اقتصادي، چه در صادرات چه در واردات و چه در توليد به رشد مثبت نرسيديم و تقريبا در بعضي موارد رشد منفي بوده و ميزان فاصله از رشد مثبت يا صفر هم زياد بوده است. ما با چنين وضعيتي سال 98 را آغاز مي‌کنيم درحاليکه در حوزه سياست گذاري ارزي و صادرات و تحريم‌هاي خارجي هم وضعيت سخت تري خواهيم داشت. فکر مي‌کنم در سال 98 دولت سياست‌هاي انقباضي را ادامه مي‌دهد و به سمت مديريت بيشتر هزينه کرد ارزي حرکت مي‌کند بنابراين سال 98 سال سخت تري براي اقتصاد ايران نسبت به سال 97 است.
پيمان سپاري ارزي به دغدغه جدي صادرکنندگان تبديل شده و تا اين دغدغه برطرف نشود نمي‌توان انتظار بهبود روند صادرات را داشت. در مصوبه مجلس مسئله ارز به امانت و عدم بازگشت آن به خيانت در امانت ربط داده شده است. با وجود چنين رويکردهايي ورود افراد جديد به صادرات کمتر ممکن است و کساني که اکنون در اين حوزه فعاليت مي‌کنند هم سراغ بخش‌هاي کم خطر تر خواهند رفت. پيامد اين وضعيت کاهش صادرات و کاهش توليد است. اميدوارم که پيش بيني‌ها و برداشت‌هاي ما از سال 98 به نوع ديگري رقم بخورد اما شواهد وضعيت سخت تري را نويد مي‌دهد.
ما در کليات با دولت موافقيم و هيچ مخالفتي با دولت درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد نداريم. از نظر ما اين مطالبه به حق دولت است و صادرکنندگان هم به طور قطع ارز را به چرخه اقتصاد باز مي‌گرداند اما در روش‌ها اختلاف نظر وجود دارد. ما پيشنهاداتي ارائه کرديم اما کمتر از سوي دولت شنيده شده است. در اين بخش به همراهي بيشتر دولت نياز داريم و اينکه صداي بخش خصوصي را بشنود و اصلاحات را براساس واقعيت‌هاي موجود به مرحله اجرا درآورد و هر برنامه‌اي را براساس اين واقعيت‌ها تنظيم کند. تعامل با بخش خصوصي در شرايط کنوني هم به نفع دولت و هم به نفع صادرات کشور است تا با همکاري هم از شرايط ارزي کنوني به خوبي گذر کنيم. درواقع هم بايد منويات دولت برآورده شود و هم صادرات آسيب نبيند.
واقعيت اين است که جلسه‌هاي متعددي برگزار شده، از رياست بانک مرکزي و کارشناسان بانک مرکزي تا وزير صمت و معاونت‌ها همه با بخش خصوصي جلسه برگزار کرده‌اند اما خروجي کار آنچه پيش بيني مي‌کرديم نبوده است. هم چنان سياست‌هايي به اجرا در مي‌آيد که به دغدغه‌هاي صادرکنندگان اضافه مي‌کند. اين درحالي است که از محل فروش نفت و ارز نفتي هم در تنگنا قرار گرفته‌ايم بنابراين بايد در حوزه صادارت فضا را براي ارز آوري بيشتر فعالان اقتصادي باز تر کنيم. صادرکنندگان نمي‌گويند که ارز را باز نمي‌گردانند، ما با دولت تنها در حوزه مسير بازگشت و روش‌ها اختلاف نظر داريم.
واردات کالا توسط صادرکننده يکي از مسائل است. تا حدودي مشکلات در اين زمينه برطرف شده و سقف 500 هزار دلار برداشته شده است و ميانگين واردات سه سال گذشته و الزام به فعاليت در اين حوزه هم رفع شده است اما اصل مطلب واگذاري ارز صادراتي به اشخاص ثالث است و در اين زمينه هم چنان با مشکل رو به رو هستيم. همه صادرکنندگان واردکننده نيستند يا نياز به واردات کالا ندارند چراکه توليد کننده نيستند. بسياري از صادرکنندگان صرفا به عنوان تاجر فعاليت مي‌کنند ضمن اينکه واردات مثل صادرات يک امر تخصصي است و اينکه همه را ملزم به انجام همه کاري بکنيم، شايسته نيست و بر همه حوزه اثر منفي بر جاي مي‌گذارد. اين درحالي است که اگر امکان واگذاري ارز صادراتي روان شود، صادرکننده بتواند ارز را به واردکننده منتقل کند و ثبت سفارش تسهيل شود، بسياري از مشکلات صادرکنندگان رفع خواهد شد.
منبع: اتاق بازرگاني
رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني
سال 97 چه از نظر رخدادهايي که در حوزه ارز شاهد آن بوديم، چه از نظر خروج آمريکا سال پرفرازو نشيبي براي اقتصاد ايران بود. سال 97 برخلاف انتظارها سالي متفاوت از سال 96 بود. از سوي ديگر باوجود فشارهاي خارجي، تصميم‌هاي شتاب زده دولت هم به التهاب شرايط کمک کرد. نتيجه اين بود که در همه شئون اقتصادي، چه در صادرات چه در واردات و چه در توليد به رشد مثبت نرسيديم و تقريبا در بعضي موارد رشد منفي بوده و ميزان فاصله از رشد مثبت يا صفر هم زياد بوده است. ما با چنين وضعيتي سال 98 را آغاز مي‌کنيم درحاليکه در حوزه سياست گذاري ارزي و صادرات و تحريم‌هاي خارجي هم وضعيت سخت تري خواهيم داشت. فکر مي‌کنم در سال 98 دولت سياست‌هاي انقباضي را ادامه مي‌دهد و به سمت مديريت بيشتر هزينه کرد ارزي حرکت مي‌کند بنابراين سال 98 سال سخت تري براي اقتصاد ايران نسبت به سال 97 است.
پيمان سپاري ارزي به دغدغه جدي صادرکنندگان تبديل شده و تا اين دغدغه برطرف نشود نمي‌توان انتظار بهبود روند صادرات را داشت. در مصوبه مجلس مسئله ارز به امانت و عدم بازگشت آن به خيانت در امانت ربط داده شده است. با وجود چنين رويکردهايي ورود افراد جديد به صادرات کمتر ممکن است و کساني که اکنون در اين حوزه فعاليت مي‌کنند هم سراغ بخش‌هاي کم خطر تر خواهند رفت. پيامد اين وضعيت کاهش صادرات و کاهش توليد است. اميدوارم که پيش بيني‌ها و برداشت‌هاي ما از سال 98 به نوع ديگري رقم بخورد اما شواهد وضعيت سخت تري را نويد مي‌دهد.
ما در کليات با دولت موافقيم و هيچ مخالفتي با دولت درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد نداريم. از نظر ما اين مطالبه به حق دولت است و صادرکنندگان هم به طور قطع ارز را به چرخه اقتصاد باز مي‌گرداند اما در روش‌ها اختلاف نظر وجود دارد. ما پيشنهاداتي ارائه کرديم اما کمتر از سوي دولت شنيده شده است. در اين بخش به همراهي بيشتر دولت نياز داريم و اينکه صداي بخش خصوصي را بشنود و اصلاحات را براساس واقعيت‌هاي موجود به مرحله اجرا درآورد و هر برنامه‌اي را براساس اين واقعيت‌ها تنظيم کند. تعامل با بخش خصوصي در شرايط کنوني هم به نفع دولت و هم به نفع صادرات کشور است تا با همکاري هم از شرايط ارزي کنوني به خوبي گذر کنيم. درواقع هم بايد منويات دولت برآورده شود و هم صادرات آسيب نبيند.
واقعيت اين است که جلسه‌هاي متعددي برگزار شده، از رياست بانک مرکزي و کارشناسان بانک مرکزي تا وزير صمت و معاونت‌ها همه با بخش خصوصي جلسه برگزار کرده‌اند اما خروجي کار آنچه پيش بيني مي‌کرديم نبوده است. هم چنان سياست‌هايي به اجرا در مي‌آيد که به دغدغه‌هاي صادرکنندگان اضافه مي‌کند. اين درحالي است که از محل فروش نفت و ارز نفتي هم در تنگنا قرار گرفته‌ايم بنابراين بايد در حوزه صادارت فضا را براي ارز آوري بيشتر فعالان اقتصادي باز تر کنيم. صادرکنندگان نمي‌گويند که ارز را باز نمي‌گردانند، ما با دولت تنها در حوزه مسير بازگشت و روش‌ها اختلاف نظر داريم.
واردات کالا توسط صادرکننده يکي از مسائل است. تا حدودي مشکلات در اين زمينه برطرف شده و سقف 500 هزار دلار برداشته شده است و ميانگين واردات سه سال گذشته و الزام به فعاليت در اين حوزه هم رفع شده است اما اصل مطلب واگذاري ارز صادراتي به اشخاص ثالث است و در اين زمينه هم چنان با مشکل رو به رو هستيم. همه صادرکنندگان واردکننده نيستند يا نياز به واردات کالا ندارند چراکه توليد کننده نيستند. بسياري از صادرکنندگان صرفا به عنوان تاجر فعاليت مي‌کنند ضمن اينکه واردات مثل صادرات يک امر تخصصي است و اينکه همه را ملزم به انجام همه کاري بکنيم، شايسته نيست و بر همه حوزه اثر منفي بر جاي مي‌گذارد. اين درحالي است که اگر امکان واگذاري ارز صادراتي روان شود، صادرکننده بتواند ارز را به واردکننده منتقل کند و ثبت سفارش تسهيل شود، بسياري از مشکلات صادرکنندگان رفع خواهد شد.
منبع: اتاق بازرگاني
آخرین اخبار