سلمان خادم المله
کارشناس بازار سرمايه
بحث تامين مالي پروژه‌هاي نيمه کاره بويژه با مالکيت دولتي، خصولتي يا نهادهاي عمومي‌غيردولتي در شرايط فعلي در اقتصاد کشور از چند جنبه داراي اهميت است.شرايط اقتصادي کشور عمدتا به دليل فشار ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه از يک طرف و عملکرد نامناسب داخلي در سال‌هاي گذشته از طرف ديگر به سمتي پيش رفته است که عملا از دولت و بخش‌هاي مرتبط با آن نمي‌توان انتظار کمک براي تامين مالي در شرايط فعلي را داشت نکته بعدي اين است که سيستم بانکي ايران (اعم از دولتي، خصولتي و خصوصي) به دليل مشکلات ساختاري بازار پول اعم از وجود دارايي‌هاي سمي‌در ترازنامه بانک‌ها و نيز ماهيت زيانده عمليات بانکي ناشي از بي توجهي به اصول بانکداري علمي‌و ناهمخواني نرخ سود پرداختي متناسب با نرخ تورم و فضاي اقتصادي کشور، براي کمک موثر به تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ نيمه کاره خصوصا پروژه‌هاي با ماهيت دولتي و عمومي، منابع و کارايي لازم را ندارد.
از طرف ديگر يکي از معضلات بزرگ اقتصادي ايران حجم بالاي نقدينگي و تاثير آن در اقتصاد کشور و معيشت مردم است. همچنين حجم بالاي نقدينگي و وجود تورم بالا در شرايط فعلي و احتمال افزايش شديد آن در سال آينده و تزريق نشدن اين نقدينگي به بخش‌هاي مولد اقتصادي، توجيه پذيري توليد داخلي را با چالش جدي مواجه مي‌کند و احتمال افزايش قابل توجه نرخ بيکاري را در سال‌هاي آينده بيشتر مي‌کند. از طرف ديگر پروژه‌هاي نيمه کاره‌اي که داراي توجيه اقتصادي بوده و به احتمال زياد براي سال‌هاي آينده سودآوري مناسبي خواهند داشت کم نيستند. همچنين بايد توجه داشت تامين منابع مالي براي پروژه‌ها و تکميل شدن آنها نيز باعث اشتغالزايي در قبل، حين و پس از دوره بهره برداري مي‌شود. همچنين امکان دارد بخشي از مشکلات کشور که ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه بين المللي است، دوام طولاني مدت نداشته و از طرف ديگر هر جامعه‌اي با اميد به آينده و فردايي بهتر زنده و پويا است و رو به جلو حرکت مي‌کند.
بنابراين تامين مالي از عموم مردم از طريق بازار سرمايه شامل بورس و فرابورس براي تکميل پروژه‌هاي نيمه کاره با ماهيت دولتي و عمومي‌ما را به اهداف ياد شده (شامل بي نيازي به دولت و سيستم بانکي، جمع آوري نقدينگي از جامعه، اشتغالزايي بيشتر و خريد زمان براي گذار از وضعيت فعلي) نزديک مي‌کند. به طور کلي تامين مالي عمومي‌از طريق بازار سرمايه مي‌تواند از طريق روش‌هاي مشارکتي (مانند انتشار سهام و تاسيس انواع صندوق‌هاي سرمايه گذاري پروژه) و از طريق روش‌هاي مبتني بر استقراض (مانند انتشار اوراق مشارکت و انتشار انواع صکوک) و همچنين روش‌هاي ترکيبي (مانند اوراق مشارکت قابل تبديل به سهام و ترکيب ابزارهاي مشتقه با دارايي مالي) انجام شود.
در تامين مالي پروژه‌ها در ايران دو نکته مهم وجود دارد: اول اينکه تامين مالي که به بازپرداخت بين دوره‌اي نياز داشته باشد عرصه را بر مجري پروژه تنگ مي‌کند و چه بسيار پروژه‌هايي که به واسطه الزام پرداخت بين دوره‌اي يا تنفس‌هاي کوتاه مدت براي بازپرداخت يا تقسيم سود دچار آسيب‌هاي جدي شده اند.
همچنين نکته ديگر ذات محافظه کار غالب سرمايه گذاران در کشور است که به واسطه بسياري متغيرها از جمله ويژگي‌هاي فرهنگي و سوابق ناخوشايند به تضمين سطح مشخصي از سود براي سرمايه گذاراي عادت کرده اند.
با توجه به همه جوانبي که ذکر شد و براي حل اين مشکلات 2 ابزار مالي پيشنهاد مي‌شود:
1- اوراق بدهي ميان مدت و بلندمدت با بهره صفر و اختيار بازخريد براي ناشر
2- صندوق سرمايه گذاري پروژه همراه با اختيار فروش پس از دوره بهره برداري و تکميل پروژه
مي‌توان اميدوار بود اوراق بدهي ميان مدت و بلندمدت با بهره صفر در صورت طراحي اصولي، از آنجا که بهره بين دوره‌اي پرداخت نمي‌کند و با کسر قابل توجه نسبت به قيمت اسمي‌فروخته مي‌شود و با توجه به تجربه نسبتا موفق اوراق بدون پرداخت بين دوره‌اي چند سال اخير (مانند اخزا و سخاب)، مورد استقبال عموم قرار گيرد.
همچنين اختيار بازخريد به ناشر اين امکان را مي‌دهد که در صورت دسترسي به منابع قبل از اتمام پروژه، بدهي ياد شده را سريع تر تسويه کند. همچنين صندوق سرمايه گذاري پروژه همراه با اختيار فروش مي‌تواند به شرطي با استقبال روبرو شود که با اختيار فروش براي دارنده واحدهاي سرمايه گذاري در زمان تکميل پروژه همراه باشد و قيمت اعمال اختيار در زمان انتهايي پروژه، حداقل سود عرف را تضمين کند.
اميد است با استفاده از اين ابزارها به اهداف تعيين شده دست يافته و با تدبير مناسب شرايط سخت و تهديد آميز پيش رو را پشت سر گذاشته و در راستاي اهداف بلند گام برداريم.
منبع: ايرنا
کارشناس بازار سرمايه
بحث تامين مالي پروژه‌هاي نيمه کاره بويژه با مالکيت دولتي، خصولتي يا نهادهاي عمومي‌غيردولتي در شرايط فعلي در اقتصاد کشور از چند جنبه داراي اهميت است.شرايط اقتصادي کشور عمدتا به دليل فشار ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه از يک طرف و عملکرد نامناسب داخلي در سال‌هاي گذشته از طرف ديگر به سمتي پيش رفته است که عملا از دولت و بخش‌هاي مرتبط با آن نمي‌توان انتظار کمک براي تامين مالي در شرايط فعلي را داشت نکته بعدي اين است که سيستم بانکي ايران (اعم از دولتي، خصولتي و خصوصي) به دليل مشکلات ساختاري بازار پول اعم از وجود دارايي‌هاي سمي‌در ترازنامه بانک‌ها و نيز ماهيت زيانده عمليات بانکي ناشي از بي توجهي به اصول بانکداري علمي‌و ناهمخواني نرخ سود پرداختي متناسب با نرخ تورم و فضاي اقتصادي کشور، براي کمک موثر به تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ نيمه کاره خصوصا پروژه‌هاي با ماهيت دولتي و عمومي، منابع و کارايي لازم را ندارد.
از طرف ديگر يکي از معضلات بزرگ اقتصادي ايران حجم بالاي نقدينگي و تاثير آن در اقتصاد کشور و معيشت مردم است. همچنين حجم بالاي نقدينگي و وجود تورم بالا در شرايط فعلي و احتمال افزايش شديد آن در سال آينده و تزريق نشدن اين نقدينگي به بخش‌هاي مولد اقتصادي، توجيه پذيري توليد داخلي را با چالش جدي مواجه مي‌کند و احتمال افزايش قابل توجه نرخ بيکاري را در سال‌هاي آينده بيشتر مي‌کند. از طرف ديگر پروژه‌هاي نيمه کاره‌اي که داراي توجيه اقتصادي بوده و به احتمال زياد براي سال‌هاي آينده سودآوري مناسبي خواهند داشت کم نيستند. همچنين بايد توجه داشت تامين منابع مالي براي پروژه‌ها و تکميل شدن آنها نيز باعث اشتغالزايي در قبل، حين و پس از دوره بهره برداري مي‌شود. همچنين امکان دارد بخشي از مشکلات کشور که ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه بين المللي است، دوام طولاني مدت نداشته و از طرف ديگر هر جامعه‌اي با اميد به آينده و فردايي بهتر زنده و پويا است و رو به جلو حرکت مي‌کند.
بنابراين تامين مالي از عموم مردم از طريق بازار سرمايه شامل بورس و فرابورس براي تکميل پروژه‌هاي نيمه کاره با ماهيت دولتي و عمومي‌ما را به اهداف ياد شده (شامل بي نيازي به دولت و سيستم بانکي، جمع آوري نقدينگي از جامعه، اشتغالزايي بيشتر و خريد زمان براي گذار از وضعيت فعلي) نزديک مي‌کند. به طور کلي تامين مالي عمومي‌از طريق بازار سرمايه مي‌تواند از طريق روش‌هاي مشارکتي (مانند انتشار سهام و تاسيس انواع صندوق‌هاي سرمايه گذاري پروژه) و از طريق روش‌هاي مبتني بر استقراض (مانند انتشار اوراق مشارکت و انتشار انواع صکوک) و همچنين روش‌هاي ترکيبي (مانند اوراق مشارکت قابل تبديل به سهام و ترکيب ابزارهاي مشتقه با دارايي مالي) انجام شود.
در تامين مالي پروژه‌ها در ايران دو نکته مهم وجود دارد: اول اينکه تامين مالي که به بازپرداخت بين دوره‌اي نياز داشته باشد عرصه را بر مجري پروژه تنگ مي‌کند و چه بسيار پروژه‌هايي که به واسطه الزام پرداخت بين دوره‌اي يا تنفس‌هاي کوتاه مدت براي بازپرداخت يا تقسيم سود دچار آسيب‌هاي جدي شده اند.
همچنين نکته ديگر ذات محافظه کار غالب سرمايه گذاران در کشور است که به واسطه بسياري متغيرها از جمله ويژگي‌هاي فرهنگي و سوابق ناخوشايند به تضمين سطح مشخصي از سود براي سرمايه گذاراي عادت کرده اند.
با توجه به همه جوانبي که ذکر شد و براي حل اين مشکلات 2 ابزار مالي پيشنهاد مي‌شود:
1- اوراق بدهي ميان مدت و بلندمدت با بهره صفر و اختيار بازخريد براي ناشر
2- صندوق سرمايه گذاري پروژه همراه با اختيار فروش پس از دوره بهره برداري و تکميل پروژه
مي‌توان اميدوار بود اوراق بدهي ميان مدت و بلندمدت با بهره صفر در صورت طراحي اصولي، از آنجا که بهره بين دوره‌اي پرداخت نمي‌کند و با کسر قابل توجه نسبت به قيمت اسمي‌فروخته مي‌شود و با توجه به تجربه نسبتا موفق اوراق بدون پرداخت بين دوره‌اي چند سال اخير (مانند اخزا و سخاب)، مورد استقبال عموم قرار گيرد.
همچنين اختيار بازخريد به ناشر اين امکان را مي‌دهد که در صورت دسترسي به منابع قبل از اتمام پروژه، بدهي ياد شده را سريع تر تسويه کند. همچنين صندوق سرمايه گذاري پروژه همراه با اختيار فروش مي‌تواند به شرطي با استقبال روبرو شود که با اختيار فروش براي دارنده واحدهاي سرمايه گذاري در زمان تکميل پروژه همراه باشد و قيمت اعمال اختيار در زمان انتهايي پروژه، حداقل سود عرف را تضمين کند.
اميد است با استفاده از اين ابزارها به اهداف تعيين شده دست يافته و با تدبير مناسب شرايط سخت و تهديد آميز پيش رو را پشت سر گذاشته و در راستاي اهداف بلند گام برداريم.
منبع: ايرنا
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین