گروه اقتصاد کلان : روزهاي پاياني سال 97 مصادف شده است با تحرکات بيش از پيش تجاري و اقتصادي دولت در کشورهاي همسايه با هدف ايجاد تحول و مقابله هرچه بيشتر با موضوع تحريمهاي ناجوانمردانه آمريکا عليه کشورمان. طي روزهاي گذشته کشورهاي عراق و آذربايجان ميزبان مقامات عاليرتبه کشورمان بودند که برابر اخبار واصله اين سفرها دستاوردهاي ارزشمندي را در قالب تفاهم نامهها و قراردادهاي به همراه داشته است.
لزوم سرمايه گذاري مشترک با کشورهاي همسايه
به گزارش تجارت به نقل از ايرنا ، وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلاميبر ضرورت تاسيس و گسترش همکاري شرکتهاي مشترک ميان ايران و جمهوري آذربايجان تاکيد کرد و اين اقدام را براي تقويت روابط اقتصادي دو طرف کارآمد خواند.
، «فرهاد دژپسند» در همايش تجاري و سرمايه گذاري ايران و جمهوري آذربايجان در باکو گفت : بهترين راه براي تعميق روابط اقتصادي بين دو کشور ، تاسيس شرکتهاي مشترک در حوزههاي سرمايه گذاري ، خدماتي ، گردشگري و تجارت بين المللي با يک رويکرد مبتني بر تضمين برد دو طرف است.
وي افزود : دو کشور اين ظرفيت را دارند و بايد اين کار را انجام دهند تا بتوانند به سرعت از آن بهره مند شوند.
وي تصريح کرد که ايران معتقد است روابط اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي دو کشور هر چه بيشتر گسترش يابد ، زمينه تسريع براي فرايند رشد و توسعه هر دو طرف فراهم ميشود.
دژپسند ، سطح روابط سياسي دو کشور را عالي خواند و براي مصداق به 12 نوبت ديدار روساي جمهوري دو کشور طي پنج سال گذشته و بيش از 100 سفر متقابل هياتهاي بلند پايه دو طرف به کشور يکديگر اشاره کرد و گفت : در واقع يک ارتباط بسيار وسيع ميان دو کشور وجود دارد.
وي افزود: بايد از ظرفيتهاي موجود در روابط دو کشور در حوزههاي مختلف و در سطحي بالا بهره برد و از اين حسن روابط مسوولان ايران و جمهوري آذربايجان حداکثر استفاده را دو طرف داشته باشند.
وي همچنين با اشاره به اين که در سال گذشته حجم گردش تجاري ميان ايران و جمهوري آذربايجان 75 درصد رشد داشته است بر ضرورت گسترش همکاري و فعاليت مشترک ميان دو کشور تاکيد کرد .
وزير امور اقتصادي و دارايي ايران افزود: بحث ارتقاي روابط دو کشور يک ضرورت مقطعي کوتاه مدت نيست و بايد يک راهبرد باشد و در اين صورت ميتوانيم دست آورد قابل توجه در روابط اقتصادي ميان خود داشته باشيم. دژپسند اظهار داشت: در مسير فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري در حوزههاي مختلف و متنوع اقتصادي نبايد هيچ مرزي باشد و مشکلات موجود در اين راه را بايد هر چه سريعتر برطرف کنيم .
وي بخش خصوصي دو کشور را خيلي موثر براي توسعه روابط اقتصادي ايران و جمهوري آذربايجان دانست و افزود: براي استفاده از ظرفيتهاي موجود، نبايد تعلل کرد و با سرعت بيشتر و با کيفيت برتر بايد کارها را پيش ببريم. وي بکارگيري موثر و گسترش نظام بيمه را در همکاريهاي اقتصادي ناظر بر حوزههاي کاري دو کشور بسيار مهم خواند و گفت : تجارت بايد در قالب بيمه باشد و موافقتنامههاي بيمهاي خوبي را دو کشور بايد داشته باشند تا تاجران بتوانند به راحتي و اطمينان فعاليت کنند. وزير امور اقتصادي و دارايي ايران براي شرکت در سيزدهمين اجلاس کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي ايران و جمهوري آذربايجان روز پنجشنبه وارد باکو شد و همايش تجاري و سرمايه گذاري ايران و جمهوري آذربايجان نيز در ارتباط با همين کميسيون با حضور جمعي از مسوولان و نمايندگان محافل اقتصادي دو کشور برگزار شد.
در اين اجلاس راهکارهاي گسترش همکاريهاي جمهوري اسلاميايران و جمهوري آذربايجان در حوزههاي سرمايه گذاري ، تجاري ، امور مالي و بانکي ، گمرک و مسايل مرزي ، ارتباطات ، انرژي و محيط زيست ، کشاورزي ، امنيت غذايي و بهداشت ، علميو آموزشي و فرهنگ و گردشگري در قالب هشت کميته تخصصي بررسي ميشود.
ديدار با «الهام علي اف» رييس جمهوري آذربايجان ، نخست وزير آذربايجان ، وزيران اقتصاد و کشاورزي، رييس راه آهن ، رييس گمرک، حضور در همايش اقتصادي مشترک و بازديد از شهرک صنعتي پير اللهي در حومه شهر باکو از جمله برنامههاي سفر دو روزه وزير امور اقتصاد و دارايي ايران به جمهوري آذربايجان بود.
در پايان اين اجلاس چند سند همکاري مربوط به نتايج مذاکرات کميتههاي تخصصي در اين اجلاس به امضاي مسوولان دو کشوررسيد.
اجلاس دوازدهم کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي ايران و جمهوري آذربايجان در اسفند ماه سال گذشته در تهران برگزار شده بود.
تحول تجاري با بهرهگيري از ظرفيت همسايگان
از سوي ديگر و در راستاي سفرهاي منطقهاي مقامات کشورمان، عبدالناصر همتي که رئيس جمهور را در سفر به عراق همراهي کرده بود، در بازگشت از عراق با اشاره به توافقات انجام گرفته با مسؤلان عراقي تاکيد کرد: با روندي که در روابط اقتصادي و تجاري ايران و عراق ميبينم و آنچه که با ساير همسايگان مانند ترکيه، آذربايجان و افغانستان درحال شکلگيري است، ميتوانم خبر از شکلگيري يک تحول در ترکيب کالاها و خدمات صادراتي و مقاصد تجاري ايران بدهم.
رئيس کل بانک مرکزي تأکيد کرد: واکنش سريع فعالان اقتصادي و پشتيباني ارگانهاي ذيربط دولتي تحقق اين تحول را شتاب خواهد داد.
همتي گفت: حذف دلار در مبادلات منطقهاي و جهاني ايران با ديگر کشورها يکي از نتايج مهم راهبرد جديد تجاري ايران است.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: وجود محدوديت در مبادلات پولي ايران و عراق به خاطر تحريمهاي آمريکا عليه ايران، پيچيدگي روابط بانکي دو کشور را زياد کرده است، اما ما با درک شرايط و محدوديتهاي همکارانمان در عراق و با استفاده از مکانيسم پرداخت خاص به نحو مقتضي امور را پيش برده و مطالبات و وجوه ناشي از صادرات گسترده در جريان را وصول خواهيم کرد.
همتي تأکيد کرد: قدم بعدي براي تکميل اين راهبرد ايجاد تعادل در تراز تجاري با کشورهاي همسايه است که تا حدود زيادي وابستگي وارداتي مستقيم ما را به ديگر کشورها کاهش ميدهد و لذا بخش مهمياز صادرات آن کشورها به ايران از طريق صادرات مجدد آن کشورها قابل تأمين است. همتي در پايان اعلام کرد: الان در يک موقعيت ويژه براي استفاده از ظرفيت ملي براي پشتيباني از توليد ملي و صادرات و کاهش اتکا به صدور نفت خام و واردات کالاهاي ساخته شده قرار داريم که ميتواند در شکست قطعي تحريم نقش آفريني کند.