گروه اقتصاد کلان: شکل گیری و ابتنای جمهوری اسلامی بر ایجاد عدالت و برپایی قسط در همه زمینه ها بود و هرچند تلاش هایی در این جهت از سوی مسئولان و با همراهی مردم صورت گرفت اما به دلیل شیوع تبعیض و رواج ویژه خواری و رانت جویی یک عده که با همکاری برخی مدیران دولتی و مسئولان صورت گرفته و می گیرد دستیابی به اهداف اولیه جمهوری اسلامی را با کندی همراه کرده است. از این رو برای برپایی عدالت اقتصادی لازم است تبعیض و رانت خواری در میان نباشد و شفافیت در همه ارکان اجتماع و برابری فقیر و غنی در برابر قانون و استفاده از موقعیت ها فراهم باشد. در این صورت است که جامعه به رفاه،آرامش نسبی و توسعه اقتصادی خواهد رسید.
اما تعریف عدالت اقتصادی چیست. واقعیت این است که عدالت اقتصادی تعریف واحد و یکسانی در نزد مکاتب و صاحب نظران و اقتصاددان ها ندارد. استادتمام اقتصاد دانشگاه ایلینویز آمریکا می گوید: همه اندیشه‌های اقتصادی نسبت به مفهوم عدالت حساس بوده‌اند ولی در تعاریف و دیدگاه‌هایشان نقاط قوت و ضعفی وجود دارد که نمی‌توانند نسبت به تداوم اندیشه‌های خود، بدون توجه به آنها عدالت را محقق کنند.
به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، دکتر هادی صالحی اصفهانی ادامه می دهد: عدالت تعریف واحدی ندارد و بستگی به سلیقه‌ها، ارزش‌ها، نقطه نظرات، معرفت‌شناسی، دیدگاه‌ها و جهان‌بینی فرد دارد. با این حال می‌توان اندیشه اقتصادی عدالتخواهانه‌ای را تصور کرد که نتیجه عملکرد اقتصادی بدون مداخله دولت را بهینه و عین عدالت می‌داند. البته چنین اندیشه‌ای به هیچ وجه در میان متفکران و روشنفکران اجتماعی معمول نیست و حتی سرسخت‌ترین طرفداران بازار آزاد هم نقش‌های حداقلی برای دولت در اقتصاد قائل هستند، به ویژه در مورد ایجاد امنیت کافی و برپایی سازوکار لازم برای اجرای قانون و قراردادها و به دنبال کاهش حداقلی دخالت دولت در اقتصاد هستند. اندیشه‌های اقتصادی عدالت‌خواهانهِ معمول‌تر، همگی مداخله نهادی مانند دولت را برای ایجاد هماهنگی و اجرای تصمیم‌های برخواسته از آن را، در نهایت به عنوان امر واجب و لازم می‌دانند.
اندیشه‌های اقتصادی بازارمحور، نئوکلاسیک و نئولیبرال، چه تاثیری بر روابط خارجی کشورها و نزدیکی تمدن‌ها دارند؟
ایجاد رفاه پیامد عدالت اقتصادی
از سوی دیگر، ایجاد عدالت اقتصادی پیوند وثیقی با رواج اخلاق و معنویت دارد. یک کارشناس اقتصادی و مدرس اقتصاد مقاومتی در اینباره عنوان می کند: عدالت اقتصادی در جامعه، موجب ایجاد رفاه عمومی و بهرهمندی عموم مردم از رفاه نسبی است، از دیگر نتایج عدالت اقتصادی گرایش مردم بهسوی معنویت است، اگر مردم شاهد فاصله طبقاتی شدید و روابط ناعادلانه در جامعه باشند، این مسئله قطعاً معنویت و اخلاق جامعه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ابدالی محمدی، در تعریف عدالت اقتصادی می گوید: اساساً عدالت اقتصادی با پیشرفت اقتصادی معنا پیدا می‌کند و در صورت نبود پیشرفت اقتصادی و ثروت حاصل از آن در جامعه، عدالت اقتصادی بی معنا است، به همین دلیل است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بهطور کل سیاست‌های اقتصادی انقلاب اسلامی شاهد تاکید بر دو رکن عمده، یعنی پیشرفت اقتصادی و ثروت آفرینی برای جامعه و عدالت اقتصادی هستیم.
وی ادامه می دهد: این تاکید توأمان به این معنا است که پیشرفتی که قراراست حاصل شود باید همراه با عدالت باشد، یعنی نه صرفاً عدهای محدود، بلکه همهی افراد جامعه به میزان تلاش خود از پیشرفت اقتصادی و عوائد آن بهرهمند شوند، نتایج منفی پیشرفت اقتصادی بدون عدالت را می‌توان در وضعیت امروز جوامع غربی مشاهده کرد، تظاهرات جلیقه زردها در اعتراض به سیاست‌های سرمایهداری غرب و فرانسه، وجود بیش از ۴۷ میلیون فقیر در ایالات متحده آمریکا بهعنوان یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان، به اذعان آمارهای رسمی این کشور از نمونه‌های بارز مشکلات پیشرفت بدون عدالت اقتصادی است.
وی در خصوص پیامدهای نبود عدالت اقتصادی عنوان می کند: شاید مهم‌ترین نتیجه بی عدالتی در اقتصاد، که بسیار نیز مورد توجه و استفاده دشمنان است، ایجاد نارضایتی عمومی از حاکمیت است، عدم توجه دولت و قانون‌گذاران در تقسیم عادلانه ثروت بهصورت خودکار موجب فساد می‌شود، چرا که فساد و عدالت اقتصادی با یکدیگر رابطهای دوطرفه دارند، و فساد حاصله از بی عدالتی موجب نا امیدی مردم از حاکمیت خواهد شد، به همین دلیل است که یکی از وظایف حاکمیت ایجاد فرصت یکسان برای نقشآفرینی همه افراد جامعه در فعالیت اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص نتایج عدالت اقتصادی می افزاید: عدالت اقتصادی موجب ایجاد امید و انگیزه نسبت به زندگی و آینده کاری در افراد جامعه می‌شود، اگر عدالت اقتصادی در جامعه نباشد، موجب از بین رفتن انگیزه فعالیت اقتصادی در مردم، خروج سرمایه از کشور و در نتیجه ایجاد رکود د ر فضای اقتصادی جامعه است.
شفافیت لازمه عدالت اقتصادی
فساد دامنگیر در اقتصاد کشور را بایستی نتیجه نبود شفافیت لازم دانست. در همین مورد نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در تاریخ 27 خرداد خطاب به حسن روحانی رییس جمهور می گوید: عدالت و پیشرفت اقتصادی در گروی شفافیت و از بین بردن رانت‌های آشکار و پنهان، یکسان‌سازی نرخ ارز و داشتن اقتصاد سالم و عاری از فساد است، این امر می‌تواند با راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی و تجمیع اطلاعات وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط و با استفاده از شناسه ملی و ثبت در سامانه تسهیل شود و می‌توان عاملان تلاطم‌های اقتصادی را شناسایی و کنترل و از فرار مالیاتی، اختلاس، پولشویی و زمین‌خواری جلوگیری کرد.
محمود بهمنی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور، چنانچه به مصوبه قانونی نیاز است، لایحه آن را ارائه نمایید، در این صورت دلالان به دام قانون خواهند افتاد، به این ترتیب منابع از دست رفته احیا و درآمد دولت افزوده می‌شود و ضمن برقراری عدالت به سمت تعادل اقتصادی خواهیم رفت.
