احکام صادره شعب ویژه مفاسد اقتصادی باز هم موضوع آغازین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا بود. بعد از اعلام حبس‌های طولانی مدیران پرشین خودرو که هزار و ۳۷۹ فقره شکایت و کلاهبرداری در آن وجود دارد، اسماعیلی توضیحاتی را درباره پرونده خودروساز بزرگ ارائه کرد.
سرویس جامعه جوان آنلاین: پرونده‌ای با ۲۳ متهم که برخی از متهمان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی دیگرنیز خودرو‌ها را به صورت سبد‌های بزرگ از خودروساز دریافت و رانت و انحصار ایجاد کرده بودند. طبق گفته سخنگوی دستگاه قضایی برخی مقامات نیز جزو متهمان این پرونده هستند. پرونده‌ای که کیفرخواست آن صادر شده و به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی رفته است. وی البته تأیید کرد که پرونده‌های جدیدی هم در موضوع خودروسازان در دستور کار قرار گرفته است.
غلامحسین اسماعیلی، در هشتمین نشست خبری برخی از احکام صادره شعب ویژه مفاسد اقتصادی را قرائت کرد. برخی از احکام مربوط به شعب ویژه می‌شد که قطعی و برخی دیگر غیرقطعی بود. رسیدگی به پرونده شرکت آرمان پرشین پارس (معروف به پرشین خودرو)، از جمله موارد مورد اشاره سخنگو بود که طبق گفته وی، متهمان آن دارای حبس‌های طولانی هستند.
غلامحسین اسماعیلی، در هشتمین نشست خبری برخی از احکام صادره شعب ویژه مفاسد اقتصادی را قرائت کرد. برخی از احکام مربوط به شعب ویژه می‌شد که قطعی و برخی دیگر غیرقطعی بود. رسیدگی به پرونده شرکت آرمان پرشین پارس (معروف به پرشین خودرو)، از جمله موارد مورد اشاره سخنگو بود که طبق گفته وی، متهمان آن دارای حبس‌های طولانی هستند.
پرونده خودرو‌سازی
در همین راستا سخنگوی دستگاه قضا از ارسال پرونده خودروساز به دادگاه ویژه اقتصادی با ۲۳ متهم خبر داد. وی در تشریح این پرونده بیان داشت: پرونده مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز در دادسرای تهران مفتوح بود. این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از متهمان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز و برخی نیز کسانی هستند که خودرو‌ها را به صورت سبد‌های بزرگ از خودروساز دریافت و رانت و انحصار ایجاد می‌کردند و همچنین برخی مقامات دیگر جزو متهمان این پرونده هستند که کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی ارسال شده است.
این خبر در حالی بود که اسماعیلی در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا و همچنین مسدودشدن حساب‌های مدیرعامل ایران خودرو این‌گونه پاسخ داد که پرونده‌های جدیدی در دستور کار است. وی تأکید کرد: نسبت به پرونده خودروسازان از ناحیه بازرسی کل کشور مأموریت‌هایی داده شده تا عملیات خودروسازان را در فروش و واگذاری بررسی کنند.
هیچ کس در قوه قضائیه خط قرمز نیست
اسماعیلی به سؤال خبرنگار «جوان» هم این‌گونه پاسخ داد، با توجه به تأیید داد و ستد یکی از مسئولان سابق قوه قضائیه توسط دادستان کل کشور، اگر این فرد در اعمال ارتکابی‌اش همکارانی در بین مسئولان فعلی قوه‌قضائیه داشته باشد، دستگاه قضایی با این اشخاص مسئول هم برخورد خواهد کرد؟
اسماعیلی در پاسخ تصریح کرد: بار‌ها اعلام کردیم، متهم مدنظر معاون قوه‌قضائیه نبوده است. کسی که معاون نیست را مدام معاون قوه‌قضائیه می‌گوییم. چرا این‌قدر بی‌توجه نسبت به موضوعات هستیم. این فرد معاون قوه‌قضائیه نبوده بلکه معاون یکی از بخش‌های قوه‌قضائیه بوده است. اعلام کردم و می‌کنم که قوه‌قضائیه در برخورد با مفاسد، اولویتش درون دستگاهی است و قاطعانه، سختگیرانه، بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن، با مفاسد برخورد می‌کند و همین رویه را با ملاطفت بیشتر نیز نسبت به مفاسد برون دستگاه قضا خواهد داشت. مطمئن باشید هیچ‌کس در قوه قضائیه به ویژه در دوره جدید خط قرمز به حساب نمی‌آید. رسیدگی به این پرونده با جدیت در حال انجام است و هر شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به دست آمد، مطمئن باشید قوه‌قضائیه رسیدگی می‌کند و ملاحظه این و آن را نمی‌کند.
پرونده معاونان سابق بانک مرکزی
دادگاه مربوط به معاونان سابق بانک مرکزی از دیگر موضوعات مورد اشاره سخنگو در نشست دیروز بود. سخنگو تأکید کرد: دادگاه این پرونده در حال برگزاری است. اینکه علنی بوده به معنی حضور خبرنگاران نیست گاهی به دلیل نوع تحقیقات لازم است حاضران جمع محدود باشند و توصیه دارم، مردم صبوری کنند تا دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد. وی البته در مورد انتقادات مطرح شده به کیفرخواست این پرونده گفت: این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و بعد از ختم دادرسی همه ابهامات رفع می‌شود و سعی نکنیم ابهام‌آفرینی کنیم.
وی همچنین در بخش دیگری از نشست ضمن تأکید بر اینکه تمام اهتمام ما بر ارتقای وضعیت عفاف و حجاب جامعه قانونی است، اظهار داشت: دستگاه‌های بیست و شش گانه تکالیف محوله خودشان را در اجرای سند تحول مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به خوبی انجام ندادند.
نوبت تجدیدنظر در پرونده برادر رئیس‌جمهور و تسریع در روند رسیدگی به پرونده برادر معاون اول، تأیید بازداشت متهم پرونده بابک زنجانی، کذب بودن خبر فیلترینگ اینستاگرام، حمایت دستگاه قضا در مورد حوادث کشمیر و دفاع از مسلمانان، راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دادگستری استان تهران، ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارشات مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و تشویق گزارش‌دهندگانی که اطلاعات مربوط به حوزه مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست خبری روزگذشته سخنگوی قوه‌قضائیه بود.
آخرین اخبار