گروه اقتصاد کلان: اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، مصارف ارزی و ریالی منابع صندوق توسعه را بررسی کرده و تحلیلی بر مصارف غیر منطبق با اساسنامه آن ارائه داده است که نشان میدهد 41 درصد تسهیلات ارزی، 93 درصد سپردهگذاریهای ارزی و 45 درصد تسهیلات و سپردهگذاریهای ریالی مسدود شده توسط صندوق توسعه ملی خارج از چارچوب اساسنامه بوده است.
به گزارش تجارت دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه» اعلام کرده است که بخش قابلتوجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز و یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است.
بر اساس این گزارش تاکنون کل تسهیلات ارزی پرداخت شده توسط صندوق 67.87 میلیارد دلار بوده و بیش از 41 درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجهای و غیر بودجهای هزینه شده است.
همچنین تاکنون بیش از 613 هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تسهیلات ریالی توسط صندوق توسعه ملی منعقد شده که حدود 45 درصد آن خارج از روال اساسنامه این صندوق بوده است.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بخشی از منابع ارزی صندوق، نزد بانکهای سپردهپذیر، سپردهگذاری شده است، این رقم تاکنون حدود 6.06 میلیارد دلار بوده که بالغبر 93 درصد آن در قالب مصوبات بودجهای است. این بررسیها بر اساس آخرین اطلاعات موجود از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا گزارش عملکرد این صندوق در پایان سال 1397 انجام شده درمجموع نشان میدهد 41 درصد از تسهیلات ارزی مسدود شده، 93 درصد از سپردهگذاریهای ارزی مسدود شده و 45 درصد از تسهیلات و سپردهگذاریهای ریالی مسدود شده صندوق توسعه ملی در راستای برنامههایی خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی هزینه شده است. در این گزارش بهصراحت آمده است که حجم بالایی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی توسط سه بخش مورد تأکید اساسنامه این صندوق یعنی بخشهای خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی هزینه نشده و این موضوع بیانگر نقض شدن قواعد مالی حاکم به مدیریت درآمدهای نفتی است. بررسیها نشان میدهد طی این نقض قواعد مالی، صندوق توسعه ملی به یک صندوق ضربهگیر بودجه تبدیل شد و این اتفاق نشاندهنده وجود یک ضعف بزرگ در قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی است. ضعفی که فقدان توجه به آن موجب نقض پیاپی قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی خواهد شد و این نقض هیچ ارتباطی هم با شرایط تحریمی و غیرتحریمی ندارد.
بر این اساس کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود پیشنهاد دادهاند در سالهای آتی بهویژه هنگام طراحی برنامه هفتم توسعه این قواعد مالی مورد بازنگری قرار بگیرد و در این بازنگری به این سؤالات نیز پاسخ داده شود.
صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار ورودی داشته که بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از 19 میلیارد دلار آن استفاده کردهاند. آیا این موضوع ناشی از آن است که ظرفیت سه بخش مذکور، در کشور بهقدری بالا نیست که توانایی جذب همه این منابع را داشته باشد یا مسائل دیگری در فرایند تصمیمگیری درباره منابع صندوق، مانع تخصیص این منابع به بخش خصوصی شده است؟
آیا نباید در مورد سهم صندوق توسعه ملی هم از منظر میزان و هم از منظر تبدیل سهم درصدی به سهم ثابت دلاری بازنگری صورت گیرد؟
آیا برای اقتصادی با ماهیت اقتصاد ایران که در معرض تکانههای مختلفی مانند نوسانات قیمت نفت، تحریم و... قرار دارد وجود سازوکاری برای ضربهگیری بودجه سنواتی الزامی است یا صرف وجود صندوق توسعه ملی کفایت میکند؟
هزینه از صندوق توسعه ملی برای جبران فرصت سوزیها
در همین ارتباط یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فرصت سوزیها موجب شده دولت اعلام کند توان اداره کشور را ندارد، گفت: در صورت تداوم فرصت سوزی ها، در سال ۹۹ کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی خواهیم داشت. سید عباس پرهیزگاری در گفت و گو با خبرنگار مهر ادامه داد: وقتی دولت از یک طرف صندوق توسعه ملی را خالی کرده و از آن طرف انبوه اوراق مالی منتشر و استقراض می کند و هیچ اقدام اصلاحی را نیز انجام نمی دهد، باز هم در سال بعد شاهد فوران مشکلات خواهیم بود و روند برداشت از صندوق در صورت داشتن منابع و در دسترس بودن این منابع، همچنان تداوم می یابد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر اما و اگرهایی در خصوص در دسترس بودن منابع صندوق برای بانک مرکزی مطرح است و اینکه این منابع تبدیل به پایه پولی خواهد شد که در این صورت قطعا شاهد آثار تورمی شدیدی در جامعه خواهیم بود.
پرهیزگاری یادآور شد: در صورت تداوم همین روند، طبق پیش بینی ها در سال ۹۹ کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم داشت و این چرخه همین طور ادامه خواهد یافت.
نتیجه
روالی که دولت ها برای استفاده از صندوق توسعه ملی در پیش گرفته اند آثار تورمی و مشکلات اقتصادی بسیاری خواهد داشت و انباشت این مشکلات در فرصتی که مشخص نیست چه وقت است به نوبه خود تبعات بسیاری را در حوزه ها و ارکان مختلف جامعه و زندگی مردم بر جای خواهد گذاشت و راه را بر توسعه کشور سد خواهد کرد. از این رو به جاست همانطور که در متن گزارش مرکز پژوهش های مجلس شواری اسلامی آمده است سیاست های صندوق توسعه ملی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
