اقتصاد کلان: سال به نیمه رسیده است؛ سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شد و قرار بر این بود که همه نهادها و دستگاه ها در یک اقدام همگانی و هماهنگ در خدمت رونق تولید و پویایی اقتصاد باشند اما همکاری برخ یاز این دستگاه ها از جمله نظام بانکی هنوز در اول راه است و هنوز هم بحث بر سر این است که بانک ها چگونه باید تسهیلات بدهند و به چه ترتیبی از تولید حمایت کنند. این در حالی است که از ابندای سال تا به حال مقامات مسئول و از جمله رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به کرات و دفعات خواستاری مشارکت بانک ها در این امر مهم و حیاتی شدند اما ظاهرا تحرک و اقدام ملموس و فراگیری در این بخش صورت نگرفته است تا جایی که اخیرا وزیر اقتصاد در این خصوص به بانک ها هشدار داد.
برخورد با متخلفان
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: در صورت اثبات تخلف بانکها در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از طریق سازوکار نظارتی بانک مرکزی با آنها برخورد میشود.
فرهاد دژپسند در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره گلایه برخی واحدهای تولیدی از تخلف بانک ها در پرداخت تسهیلات ضروری، افزود: تخلفات بانک ها از جمله در نرخ سود تسهیلات پرداختی مورد بررسی قرار میگیرد که بانک مرکزی آن را انجام می دهد.
وی اضافه کرد: همچنین در بانکهای دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق نظارت مجمعی که داراست به این تخلفات رسیدگی میکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران درباره فروش اموال مازاد بانک ها نیز عنوان کرد: همه بانکهای دولتی برنامه فروش شرکتها و اموال مازاد را در دستور کار دارند و اهتمام جدی برای این اقدام آنها وجود دارد. دژپسند اضافه کرد: تا پایان امسال پس از آماده شدن گزارش مربوط به واگذاریها، درباره نوع برخورد با بانک ها و تشویق یا تنبیه آنها تصمیمگیری میشود.
جای خالی بانکها در تامین مالی پروژهها
به نظر می رسد عدم مشارکت نظام بانکی در تامین مالی پروژه ها بیشتر ساختاری باشد چرا که تامین مالی باید بر دوش بانکهای توسعهای باشد و در عین حال باید صندوقهای سرمایهای و بازار سهام نیز تقویت شوند و تامین مالی کوتاه مدت به بانکها واگذار گردد. به گزارش گسترش نیوز یک اقتصاددان ضمن بررسی وضعیت سیستم بانکی کشور، مشکل تامین مالی پروژهها را در ماهیت خدماتی و نه توسعهای برخی بانکها تحلیل کرد. به گفته این اقتصاددان درحالحاضر بانکهای تجاری وظیفه تامین مالی در اقتصاد کشور را بر عهده گفتهاند؛ این در حالی است که ضوابط این بانکها، برای چنین امری آماده نیست. به همین دلیل ما در حوزه تامین مالی با مشکلات زیادی مواجه هستیم؛ بطوری که بیش از ۴۰ درصد داراییهای نظام بانکی از این طریق منجمد شده و عملا با یک ناترازی در طرف دارایی – بدهی نظام بانکی مواجهیم. شقاقیشهری گفت: نظام بانکی کشورهای مختلف جهت تامین مالی پروژهها، شامل دو بخش است. یک گروه بانکهای تجاری هستند که عمدتا خدمات بانکی ارائه میکنند و تامین مالیهای کوتاه مدت دارند و گروه دیگر تحت عنوان بانکهای توسعهای یا سرمایهگذاری شناخته میشوند. این بانکها در دنیا عمدتا تامین مالی بلند مدت را بر عهده دارند. در کنار این بانکها نیز، صندوقهای سرمایهگذاری و بازار سرمایه وظیفه تامین مالی بلند مدت را انجام میدهند. وی تصریح کرد: برای اینکه ما بانکهایی در جهت تامین مالی پروژهها داشته باشیم، باید سراغ بانکهای توسعهای برویم. این بانکها ساختاری متفاوت از بانکهای تجاری دارند. مسئولیت این بانکها در حیطه سرمایهگذاری خلاصه میشود، نه خدماتی. قواعد این بانکها متفاوت است و نیازی نیست ذیل بانک مرکزی باشند. این بانکها ذیل وزارت اقتصاد و یا وزارت صنعت فعالیت دارند. تیم کارشناسی و مدیریتی آنها نیز متفاوت خواهد بود. لذا در این بانکها دیگر کارمند بانک استخدام نمیشود؛ بلکه کارشناس سرمایهگذاری و مدیرعامل سرمایهگذاری انتخاب خواهد شد.
نظام بانکی کشور از بنگاهداری اقتصادی خارج شود
در این راستا نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: نظام بانکی کشور باید نسبت به تامین نقدینگی بنگاههای تولیدی به منظور رونق تولید اقدام کند و از بنگاهداری اقتصادی خارج شود.
غلامرضا کاتب در گفتوگو با خبرنگاران در حاشیه افتتاح شعبه بانک ملی در گرمسار، افزود: مجلس شورای اسلامی به دنبال چند مساله در بحث نظام بانکی است که اولین آن، جلوگیری از بنگاهداری اقتصادی بانکها در کشور است.
وی، به ضرورت توجه به اقتصاد تولیدمحور تاکید و بیان کرد: شبکه بانکی با شناخت از واحدهای تولیدی فعال و موثر نسبت به پشتیبانی از آنها اقدام کرده و منابع مالی را در اختیار تولید قرار دهد.
نماینده مردم شهرستان گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنگاهداری اقتصادی بانکها آنها را از کارکرد اصلی دور می کند که این مساله به ضرر رونق تولید در کشور است.
وی با اشاره به اینکه سود مرکب از دیگر آسیبهای نظام بانکی کشور است، تصریح کرد: طرح قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و منتظر تایید شورای نگهبان است که در این طرح مقرر شده کسانی که تسهیلات بانکی دریافت کردند اگر تا بهمن ۹۸ اصل تسهیلات و سود را پرداخت کنند، سود جریمهها و سود مرکب یکجا بخشیده میشود.
کاتب با بیان اینکه کارمزد نظام بانکی در کشور نیازمند کاهش است، اضافه کرد: میزان مشکوکالوصولی بانکهای قرضالحسنه کمتر از یک درصد است.
