گروه اقتصاد کلان: روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات کالاها و خدمات را ۹ درصد تعیین کردند. نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه ماده ۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.
وکلای ملت در این ماده مقرر کردند: نرخ مالیات کالاها و خدمات به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۷ فصل ۶ این قانون تصویب شده، ۹ درصد است.
مهم ترین کارکرد مالیات بر ارزش افزوده
در همین ارتباط معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در باره لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده افزود: روش تقسیط پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان در این لایحه پیش بینی شده است تا به آن ها مساعدت شود و در جایی که اثبات می شود فروش به صورت اقساطی و یا اعتباری است، متناسب با پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده وصول می گردد.
به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمد مسیحی گفت: یکی از مهمترین کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده این است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول مالیات قرار می دهد که به نیابت از دولت، مالیات را از حلقه بعد دریافت و به حلقه قبل پرداخت و آن ها را تهاتر می کند.
حل یک مشکل قدیمی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه، با اشاره به مشکلات اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حالتی که فروش به صورت اعتباری یا اقساطی است، گفت: این مشکل با اصلاحیه برطرف شده است و تسویه متناسب با پرداخت نقدی آن انجام می شود همچنین اگر کارفرما دولت باشد و در پرداخت تاخیر شود، اصل و جریمه بر عهده پیمانکار نخواهد بود و دولت، متولی خواهد بود همچنین پیش بینی شده تا با اوراق هم بتوان تسویه مالیاتی را انجام داد.
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: هیچ یک از بندها و تبصره ها را بدون مشورت با بخش خصوصی تصویب نکردیم و نماینده اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف حضور داشتند.
وی با اشاره به اینکه ضمانت های اجرای لازم در قانون پیش بینی شده است، گفت: حوزه پایانه های فروشگاهی با قانون مالیات بر ارزش افزوده منطبق است و این دو با هم می توانند تحول ساختاری ایجاد کنند مشوق هایی در نظر گرفته شد که می تواند کمک کند.
او افزود: رویکرد اول قانون مالیات بر ارزش افزوده، اخذ مالیات برای اداره کشور است و رویکرد دوم، شفافیت اطلاعاتی است.
دوقلوی لایحه پایانه های فروشگاهی
در ادامه این برنامه کارشناس اقتصادی و امور مالیاتی گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در اجرای ده ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده این بود که بسیاری از فعالان اقتصادی خریدهای خود را به صورت نقدی انجام می دادند و مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت می کردند اما برای فروش کالای خود با توجه به اینکه فروش اقساطی و یا نسیه داشتند نمی توانستند مالیات را اخذ کنند و سازمان امور مالیاتی، این فروش اقساطی را نادیده می گرفت و در عمل، فعالان اقتصادی با مشکل و کمبود نقدینگی مواجه می شدند که این مشکل، با اصلاح قانون، برطرف شد.
سبحانیان افزود: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در واقع دوقلوی قانون دیگری با عنوان پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است که در آن جا همه مبادلات ثبت می شود و متناسب با میزانی که افراد از خریدار دریافت کرده اند مشمول پرداخت مالیات می شود.
تاکید بر اصلاح زیرساخت ها
یک کارشناس اقتصادی نیز در این مورد شرط اجرای درست لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح زیرساخت ها دانست و گفت: زیرساخت مالیات بر ارزش افزوده پایانه های فروشگاهی است و تا زمان اجرای آن نمی توان امیدی به بهبود اجرای مالیات بر ارزش افزوده داشت.
وحید عزیزی در گفت و گو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر عمده بار مالیات بر ارزش افزوده به جای این که روی دوش مصرف کننده باشد، روی دوش تولیدکننده است؛ اثر منفی بسیار زیادی هم روی تولید دارد زیرا مالیاتی است که از کل فروش گرفته می شود.
وی با اشاره به لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: لایحه پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان قانون خوبی است و کمک می کند تا بار مالیات بر ارزش افزوده از دوش تولیدکننده برداشته شود و زنجیره هم قطع نشود؛ اما نکته این است که اجرای این قانون دو سال طول می کشد چراکه هنوز در رفت و برگشت مجلس و شورای نگهبان است. در واقع در سده ۱۴۰۰ باید منتظر اجرای این قانون باشیم.عزیزی تصریح کرد: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به تنهایی نمی تواند کارساز باشد و تا زمانی که لایحه پایانه های فروشگاهی تبدیل به قانون نشده و به مرحله اجرا نرسد، قانون اصلاح شده مالیات بر ارزش افزوده نمی تواند بار مالیاتی را از روی تولید بردارد.
وی یادآور شد: پایانه های فروشگاهی کمک می کند که مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده و حلقه نهایی نیز اخذ شود و به این ترتیب فشار وارده بر تولید در شرایط تحریم کاهش می یابد.
