گروه اقتصاد کلان: روز گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی از کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به هیأت دولت ارائه داد. به گزارش خبرگزاری ها، در این جلسه اعضای دولت به بیان نقطهنظرات خود درخصوص کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداختند و با توجه به ناتمام ماندن مذاکرات، ادامه رسیدگی به تبصرههای لایحه بودجه به جلسات آتی دولت موکول شد. رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در همین روز در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب بودجه سال ۱۳۹۹ باید با اصلاحات به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
محمدباقر نوبخت افزود: کار رسیدگی به پیش نویس لایحه بودجه ۱۳۹۹ از امروز شروع میشود و ما مقید هستیم که در وقت قانونی ۱۵ آذرماه کل لایحه را از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه دهیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در اصلاحیه چهار محور مورد توجه قرار گرفت، ابتدا اینکه چه جایگزینی برای درآمدهای نفتی داشته باشیم. وی افزود: مورد دیگر این است که آیا ضرورت دارد هزینههای بودجه (در حال حاضر ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است و سال آینده ۴۴۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده) انجام شود و نمیتوان با اصلاح دستگاهها و تغییر نظام اداری این هزینهها را محدود کرد و برخی ماموریتها به بخش غیردولتی بار دولت را در زمینه هزینهها کاهش دهیم. نوبخت اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه در محور سوم این بود که چگونه ثبات اقتصادی داشته باشیم و نوسان درآمدی مانع این ثبات نشود و عدالت همراه با توسعه داشته باشیم. وی با یادآوری اینکه بودجه در چهار مرحله تهیه میشود، گفت: ابتدا پیشنهاد بودجه در سازمان برنامه و بودجه آماده میشود، سپس بودجه در مجلس تصویب و در مرحله بعد برای اجرا به دولت ابلاغ میشود و در مرحله آخر هم دولت، مجلس و هم قوه قضائیه بر آن نظارت داشته باشند.
آفت درآمدهای نفتی
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به این که غفلت از ظرفیتهای مالیات ستانی آفت درآمدهای نفتی است، اظهار کرد: کسری بودجه بازتاب تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت است. «عباس علویراد» چندی پیش در گفتوگو با ایسنا، تصریح کرد: با وجود این همه درآمدهای نفتی به دلیل ساختار نادرست بودجه، کشور با پدیده کسری بودجه مواجه است که بخش زیادی از این کسری در سالیان پس از جنگ تحمیلی از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین مالی شده که این امر باعث رشد فزاینده نقدینگی و به دنبال آن موجب تورمی شدن مستمر محیط اقتصاد ایران شده است. وی در ادامه در خصوص راهکار خروج از وضع موجود، اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی و این که این موضوع از مسائل ساختاری در کشور است باید زمانهایی اتفاق افتد که به طور نسبی در شرایط نرمال اقتصادی قرار داشته باشیم. این اقتصاددان با بیان این که در حال حاضر دو دیدگاه برای خروج از وضع موجود وجود دارد، گفت: یکی از دیدگاهها این است که بهترین زمان برای خروج از این وضع اکنون است که زیرفشارهای اقتصادی قرار داریم و باید مشکلات را حل کنیم و دیگر این که در کشوری که از نظر اقتصادی زیرفشار است، اصلاح ساختاری معمولاً موفقیت آمیز نیست. وی افزود: اگرچه اصلاح ساختار بودجه دولت به شیوه کنونی تشخیصی درست است، لیکن برای موفقیت آمیز بودن چنین اصلاح ساختاری لوازمی نیاز است که در شرایط فعلی و کوتاه مدت فراهم نیست. علویراد در پایان خاطرنشان کرد: انعطاف پذیری بسیار زیاد حضور و مداخله دولتها در اقتصاد ایران همراه با نبود مکانیزمهای ارزیابی عملکرد منسجم، پویا و واقعی، اجازه نخواهد داد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظیر اصلاح ساختار بودجه عمومی و نهایتاً بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در کوتاه مدت به نتیجه مطلوب برسد.
بی ثباتی اقتصادی حاصل ناترازی بودجه
در همین راستا یک اقتصاددان دیگر می گوید: بخش عمدهای از عدمتعادلهای اقتصاد ایران ناشی از ناترازی ساختار بودجه و وابستگی بودجه عمومی به نفت و پیشبینی ناپذیری درآمدهای نفتی است. مسعود نیلی در گفتوگو با رسانه «اکوایران»، در این زمینه پیشنهاد میدهد نقش صندوق توسعه ملی بازسازی شود، بدین معنی که سهم دولت از درآمدهای ارزی، نه به شکل درصد و بلکه به شکل یک عدد ثابت باشد تا رفتار و بودجه دولت پیشبینیپذیر شوند. وی می افزاید: در حالحاضر که سهم دولت درصدی از درآمدهای ارزی است، نقش صندوق در ایجاد ثبات در اقتصاد ایران محقق نخواهد شد، مگر آنکه سهم بودجه دولت رقم ثابتی را در تمام دورهها به خود اختصاص دهد. از نظر این اقتصاددان، صندوق باید توانایی کنترل سرعت ورود درآمدهای ارزی به درآمدهای دولت و به کل اقتصاد را داشته باشد. گویی صندوق باید همانند یک سرعتگیر در هنگام وفور درآمدهای نفتی نقش بازی کند. طبق پیشنهاد نیلی، در شرایطی که صندوق با مازاد درآمد مواجه است، میتواند آن را به شکل سرمایهگذاری خارجی درآورد، که نهتنها برای دورههای آتی پسانداز میشود، بلکه موجب ایجاد درآمد بلندمدت برای کشور خواهد شد. اما علاوه بر اینها، از نظر استاد اقتصاد دانشگاه شریف، عدم برآورد مشخص و دقیق مخارج در بودجه دولت و پایبند نبودن به بودجه تنظیم شده، یک بحث نهادی است که باید در حوزه اقتصاد سیاسی بررسی شود.
