سلامت نیوز:آلودگی هوا که در سال‌های گذشته تنها گریبان تهرانی‌ها را گرفته بود در سال جاری به مساله مبتلا به شهرها و استان‌های دیگر هم تبدیل شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،اما شهرستان‌ها همچنان نمونه کوچکتری از پایتخت هستند و در ابتدای این مسیر قرار دارند. از همین رو در صورتی که بتوان آسیب‌شناسی دقیقی از چگونگی بروز چنین شرایطی در تهران ترتیب داد، می‌شود از تبدیل شدن شهرهایی همچون تبریز، قزوین، اراک و غیره به تهران کنونی پیشگیری کرد.
در این میان اما مشکلات آلودگی هوای پایتخت را نه فقط جمعیت غیراستاندارد آن بلکه عوامل اقتصادی سودجویانه‌ای رقم زده است که اگرچه زمان برای اصلاح برخی موارد آن از دست رفته اما برخی دیگر را همچنان می‌توان در دستور کار قرار داد.از ابتدای فصول سرد که آلودگی هوا افزایش می‌یابد، تهران به شهری غیرقابل سکونت تبدیل می‌شود.
این شرایط در سال جاری وخیم‌تر هم شده و تعطیلی پی‌درپی مدارس تهران را به دنبال داشته است. آلودگی هوا اکنون به حدی در تهران افزایش یافته که به شهرستان‌های استان نیز سرایت کرده و گریبان ییلاقات و مناطق خوش‌‌آب و هوا را نیز گرفته است. صاحب نظران حوزه محیط زیست یکی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده کشنده در پایتخت را قطع درختان و نابودی باغات استان در سال‌های اخیر دانسته‌اند.
روند شومی که از آغاز شهرفروشی در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف در تهران شدت گرفت و به تدریج با سرایت سیاست‌های ضدمحیط‌زیستی شهرداری پایتخت، تمامی ریه‌های تنفسی استان را نیز از کار انداخت.
شاید بتوان رشد شهرفروشی در تهران را یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی افزایش آلودگی هوای استان تهران دانست که به دلیل درآمدهای چندین میلیاردی برای شهرداری، در طول 12 سال تداوم داشته و شتاب افزون‌تری نیز یافته بود. سیاست غلط گسترش پهنه شهری تهران به طمع درآمدزایی بیشتر، با زخم‌زدن به ریه‌های این شهر در محدوده چیتگر و احداث شهرک‌هایی نمود فراوان یافت که برج‌های چند ده طبقه را در آغوش خود گرفته بودند.
تخریب باغات منطقه شمیرانات نیز از معجزه‌های دیگر این دوره بود که به راحتی، شمال تهران را از یک منطقه ییلاقی و خوش آب و هوا به کوچه پس‌کوچه‌هایی با برج‌های سر به فلک‌کشیده تبدیل کرده است که دیگر نشانی از طبیعت و تنفس در آن دیده نمی‌شود. از همین منظر می‌توان یکی از عوامل بنیادین آلودگی هوای کنونی تهران را دیدگاه صرفا اقتصادی شهرداری تهران در دوره قالیباف به موضوع مدیریت شهری به دور از هر گونه نگاه زیست محیطی و سلامت‌محور دانست.
طمع‌ورزی اقتصادی صاحبان صنایع
تصمیم‌گیری‌ها و نگاه‌های جزیره‌ای سیاست‌گذاران را می‌توان یکی از معضلات بزرگ مدیریتی در ایران دانست که در همین موضوع آلودگی هوا نیز صادق است؛ به گونه‌ای که سازمان محیط زیست از منظر خود به امور می‌نگرد و نهادهای اقتصادی نیز از دیدگاه خود مساله را بررسی و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. یکی از مواردی که استان‌هایی نظیر تهران، قم، مرکزی، قزوین، اصفهان و غیره را دچار آلودگی هوای مزمن کرده، احداث کارخانجات و مناطق صنعتی در این مناطق است.
برپایی معادن شن و سیمان در محدوده حریم شهرها، تداوم فعالیت کارخانجات آلوده‌کننده محیط زیست و مواردی از این دست، استان‌های گفته‌شده را در دود و غبار فرو برده است. باید توجه داشت که آلودگی کنونی هوای ایران تنها دود آلاینده‌ها نیست و هر ساله گرد و غبار در سطح استان‌ها نفس شهروندان را به شماره می‌اندازد.
اما راهکار این مساله چیست؟ در حالی که ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها همواره اعلام کرده‌اند که به‌عنوان مثال معادن شن و ماسه یکی از عوامل آلاینده هوا هستند اما صرفه اقتصادی آن همواره بر جان شهروندان چربیده و نتیجه آن تداوم فعالیت این کارخانجات در حریم شهرها و روستاها شده است. در همین چند ماه گذشته، اعلام شد که تا اطلاع ثانوی فعالیت معادن شن و ماسه در استان تهران که بسیاری از آنها نیز در محدوده شهریار و شهرقدس مستقرند، ممنوع است؛
اما دیری نپایید که اطلاع ثانوی صادر شد و این کارخانجات به ادامه کار مشغول شدند. گفتنی‌ست مطابق مصوبه مورخ 11/5/1384 هیات وزیران، احداث واحدهای تولید بتن آماده، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، بازیافت نخاله ساختمانی، نیروگاه‌های تولید برق و کارگاه‌های موقت تولید آسفالت و شن و ماسه (برای طرح‌های عمرانی در حال اجرا) در داخل شعاع 120 کیلومتری تهران مجاز است،
اما آیا نمی‌توان تبصره‌ای بر این مصوبه افزود و یا به طور کلی چنین فعالیت‌هایی را ممنوع اعلام کرد یا آنکه برای ادامه کار این واحدها، محدودیت یا دوره‌های زمانی خاص در نظر گرفت؟ اما این اتفاق مادامی‌که چنین کارخانجاتی با کندن زمین، طلا درو می‌کنند، هرگز نخواهد افتاد! البته این روند به کارخانجات شن و سیمان محدود نمی‌شود و همین منوال برای بسیاری از کارخانجات تولیدی جاری‌ست.
نقش پررنگ خودروسازان
یکی دیگر از عواملی که در سال‌های گذشته به‌ویژه در مورد استان تهران مورد بررسی قرار می‌گرفت، آلایندگی خودروها به‌ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی بوده است. گفته می‌شود که بیش از نیمی از ناوگان مشغول در حمل و نقل شهری تهران را اتوبوس‌های فرسوده تشکیل می‌دهند. سال گذشته نیز در راستای کاهش آلاینده‌ها 400 دستگاه از این اتوبوس‌ها از رده خارج شدند، اما البته عدم توانایی در تامین مالی سبب شد جایگزینی برای آنها، وارد سیستم نشود.
اما در این میان، متخصصان توصیه می‌کردند در شرایطی که توان و امکان جایگزینی اتوبوس‌های از رده خارج یا آلاینده با اتوبوس‌های جدید و پاک به دلیل نبود منابع مالی و شدت تحریم‌ها وجود ندارد، دست کم ناوگان حمل و نقل عمومی به فیلترهای دوده مجهز شود تا از میزان آلایندگی آنها در بدو ماجرا کاسته شود.
اما در کمال تعجب، شورای شهر تهران با نصب فیلتر دوده مخالفت کرد تا این تنها راهکار هم روی زمین بماند! اگرچه با وجود ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد سرمنشأ و دلیل اصلی این تصمیم‌گیری هنوز پوشیده مانده اما نشانه‌هایی مبنی بر وجود رد پای خودروسازان در این قضیه دیده می‌شود، چراکه الزامی بودن نصب فیلترها، آنان را نیز مجبور به رعایت این اصل می‌کرد و آنها هزینه‌های جدید را برنمی‌تافتند.
پس از مقاومت خودروسازان در برابر رعایت استانداردهای محیط زیست در روند تولید خودروهای سبک و سنگین، حالا این جدیدترین نمونه از ورود آنها به تصمیم‌گیری‌ها اساسی برای مبارزه با آلودگی هوای تهران است. پیش از این نیز لابی خودروسازان بر توقف اجرای آیین‌نامه اسقاط یک خودرو در ازای تولید چهار خودرو سایه انداخته بود.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو نیز اخیرا از لابی خودروسازان با وزیر پیشین صمت برای توقف دستورالعمل از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده سخن گفته و اظهار کرده است: محمد شریعتمداری در بخشنامه‌ای اعلام کرد که خودروسازان نباید در مقابل تولید، خودرو از رده خارج کنند. داوود کریمی افزوده است: بنابراین بدون کار کارشناسی، تولیدکنندگان را از گردونه از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده بیرون راندند؛ در حالی‌که واردکنندگان نیز به دلیل توقف واردات خودرو، اکنون دیگر خودروی فرسوده از رده خارج نمی‌کنند.
مشکل همیشگی کمبود اعتبار
علاوه بر طمع خودروسازان در سود بیشتر از محل تولد خودروهای بی‌کیفیت و مقاومت صاحبان کارخانجات در برابر اصول زیست محیطی، باید کمبود منابع مالی را نیز مورد توجه قرار داد. نبود اعتبارات لازم برای خرید یا حتی ساخت رام‌های قطار شهری، هزینه‌بر بودن و عدم وجود منابع کافی برای جابه‌جایی برخی کارخانجات، کسری منابع مالی برای جایگزین‌کردن و نوسازی خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و عواملی از این دست را در شرایط تحریم می‌توان بسیار مهم و اثرگذار دانست.
به نحوی که اکنون دولت نمی‌تواند برای نوسازی بیش از هشت میلیون دستگاه موتورسیکلت که همه روزه در شهر تهران در حال تردد هستند کاری کند. نه می‌توان تردد آنها را ممنوع کرد و نه می‌توان آنها را اسقاط و جایگزین کرد.
به‌ویژه آنکه اغلب این موتورسیکلت‌های کاربراتوری وسیله‌ای برای نان‌رسانی به خانوارها بوده و از سوی دیگر، شریان‌های قلب اقتصادی تهران یعنی محدوده بازار و اطراف آن را زنده نگاه می‌دارند.
گفتنی‌ست بر اساس آنچه به تازگی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده، بیشترین سهم در آلودگی هوای تهران به منابع متحرک شامل خودروهای سواری، تاکسی، موتورسیکلت، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس واحد، اتوبوس سرویس و کامیون اختصاص دارد که مجموعا 8/60 درصد از کل تولید ذرات آلاینده را بر عهده دارند.
