اقتصاد کلان: ازجمله چالش های اشتغالزایی و کارآفرینی و در نهایت بهبود اقتصاد بحث تسهیل کسب و کار است. که همچنان مورد انتقاد فعالان اقتصادی و بخش تولید است. در مقابل مسئولان و متولیان اقتصاد از تسهیل در این مورد خبر می دهند. روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: براساس اقدامات انجام شده مجوز ثبت شرکت‌ها که در حال حاضر 72 روز است به 3 روز کاهش می‌یابد. به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، فرهاد دژپسند در دومین نشست هم‌اندیشی کارآفرینان جوان و در پاسخ به مطالبه یکی از کارآفرینان مبنی بر طولانی بودن اخذ مجوزها اظهار داشت: مدیریت هیات مقررات‌زدایی با وزارت اقتصاد است و بسیاری از موضوعات برای کاهش پروسه ارائه مجوزها ابلاغ و اعلام شده است اما اگر بخواهم به دستگاه‌های اجرایی بگویم پروسه ارائه مجوزها را با این ابلاغیه‌ها به دو روز برسانید، توهین به خودم است چون می‌دانم که کاهش زمان ارائه مجوزها بسیار سخت است.
وی ادامه داد: اراده اصلی وزارت اقتصاد این است که به سمت روانتر کردن فعالیت‌ها پیش برود و در حال حاضر هم برای رفع یک مقرره زاید هزینه‌های بسیار زیادی می‌دهیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: وقتی می‌خواهیم یک مجوزی که در حال حاضر ارائه آن در 13 ماه انجام می‌شود را به 15 روز کاهش دهیم، یک زنجیره بسیار فعال پشت آن قرار دارد تا بتوانیم این مقرره زاید را رفع یا زمان آن را کاهش دهیم.
دژپسند ادامه داد: قبول دارم که سرعتی که در هیات مقررات‌زدایی که از سال 94 شروع به کار کرده، مطلوب نیست اما در این مدت توانستیم سرعت کاهش زمان مقررات را بالا ببریم. وزیر اقتصاد همچنین از مدت‌زمان مجوز ثبت شرکت‌ها به سه روز از اردیبهشت ماه سال 99 خبر داد و گفت: براساس اقدامات انجام شده مجوز ثبت شرکت‌ها که در حال حاضر 72 روز است به 3 روز کاهش می‌یابد.
- تسهیل کسب و کار در گرو جلب اعتماد سرمایه گذار
از جمله مواردی که به زنجیره کارآفرینی مربوط می شود و نقش مهمی در این فرایند دارد بحث سرمایه گذاری است. یک اقتصاددان طی یادداشتی در این باره نوشت: فرار سرمایه‌گذاران از کشور موضوع مهمی است که بی‌توجهی دولت‌ها به آن تأثیرات سویی بر اقتصاد کشور به جای می‌گذارد. دولت پیش از اینکه به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی و بسترسازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور باشد، باید عمده تمرکز خود را برای اعتمادافزایی سرمایه‌گذار داخلی معطوف کند. حسین راغفر ادامه داد: فرار سرمایه‌گذاران عامل مهمی در عدم‌رشد صنعت و تجارت کشور است. فرار سرمایه‌گذاران داخلی از کشور به معنای استفاده نکردن صحیح از ظرفیت‌های داخلی است. تا زمانی که ظرفیت‌های داخلی برای سرمایه‌گذار داخلی فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار خارجی چشم‌انداز خوبی در استفاده از ظرفیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاری و سودآوری خود تصور کند. سرمایه‌گذار خارجی با مشاهده عدم‌حمایت از سرمایه‌گذاران وطنی فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد و تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران از خود نشان نمی‌دهد، بنابراین شرط نخست جذب سرمایه‌گذاران خارجی، جلب توجه و ایجاد امنیت خاطر در سرمایه‌گذاران داخلی است.
راعفر یادآور شد: در صورتی می‌توان گوشه‌ای از رشد اقتصادی و تجاری کشور را شاهد بود که دولت نظام یکپارچه حمایت از تولید داخلی از طریق کارکرد همسو و مناسب نظام بانکی و نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهد. اهتمام دولت به حمایت‌های همه‌جانبه از نظام، راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی به منظور تسهیل فضای کسب و کار و اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی و اعطای یارانه به بخش‌های مولد کشور بخشی از فرایند جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی است. وی در پایان نوشت: اگر سیاست‌گذاری‌های دولت در راستای دریافت مالیات‌های بالا و افزایش هزینه فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی باشد، ورود سرمایه‌ها اعم از داخلی و خارجی به کشور تسهیل شده و سرمایه‌گذاران با رغبت بیشتری اقدام به تزریق سرمایه در صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی کشور می‌کنند. اهتمام دولت به حمایت از صنعت با تزریق یارانه و انواع حمایت‌های دیگر که منجر به سودآوری بخش صنعت می‌شود، عامل مهمی در سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت صنعت و سایر حوزه‌های اقتصادی کشور است.
- نبود ظرفیت های قانونی برای تولید کسب و کار
از سوی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، گفت: متأسفانه امروز کشور با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه بوده و اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت راه گشا نبوده است، به نظر من در شرایط کنونی راه کارهای زیادی در این حوزه وجود داشته که دولت باید در راستای عملیاتی شدن آن ها گام بردارد. مجید کیان پور ادامه داد: یکی از مشکلات کنونی اقتصادی کشور نبود ظرفیت های قانونی برای تولید شغل و کسب و کار است، از این رو دولت باید زمینه صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل کند، تحقق این مسئله موجب افزایش اشتغال و تولید می شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از مولفه های توسعه اقتصادی کشور، خروج بانک های دولتی و خصوصی از عرصه بنگاه داری است، در شرایط کنونی اولویت اصلی بانک ها، سرمایه گذاری اقتصادی و کسب سود و درآمد بیشتر است، این در حالی است که هدف اصلی بانک ها باید حمایت از تولید و تقویت اقتصاد کشور باشد. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اقتصاد کشور در دهه های اخیر به دلیل فعالیت سوداگران آسیب بسیاری دیده و این مسئله موجب بروز تلاطمات بسیار در بخش تولید شده است، بروز این مسئله در ادوار مختلف، صنایع و گروه های تولیدی بسیاری را تضعیف یا نابود کرده است. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر می رسد تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سوداگران را از بازارهای تأثیرگذار در اقتصاد کشور خارج می کند، یعنی اینکه با اجرای قانون مذکور زمینه برای سرمایه گذاری مردم در بازارهایی همچون خودرو، ارز، طلا و مسکن و هدایت نقدینگی جامعه به سوی تولید صورت می گیرد.
