چند سال گذشت و حالا كار به جايي رسيده كه به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت با وجود 35 نمايندگي رسمي فعال خودروسازان خارجي در كشور، بيش از 70 درصد واردات خودرو توسط افراد متفرقه و نمايندگي‌هاي غيررسمي صورت مي‌گيرد. محمدرضا نعمت‌زاده در آخرين نشست خبري خود با اشاره به اين موضوع اعلام كرد كه طبق مقررات، واردات تجاري از طريق نمايندگي‌هايي كه رسما ثبت مي‌شوند بايد صورت گيرد كه خدمات تعمير و نگهداري داشته باشند. نعمت‌زاده همچنين ابراز اميدواري كرد با اين اجرايي شدن اين تصميم از واردات بي‌رويه خودروهاي خارجي به داخل كشور جلوگيري شود. در همين زمينه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت سه دلیل را برای واگذاري واردات خودرو به نمايندگان رسمي كمپاني‌هاي خارجي اعلام کرده‌اند که شامل ناراضی بودن خریداران، گران بودن قیمت و نداشتن گارانتی و عدم ارائه خدمات به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه است. اين وزارتخانه همچنين می‌گوید برای مقابله با عرضه خودروهای دست دوم به جای خودروی نو، اين تصميم را گرفته است.
بيانيه سازمان توسعه تجارت
چند روز پيش بود كه سازمان توسعه تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ثبت سفارش واردات خودروهای سواری از ابتدای بهمن سال جاری به نمایندگی‌های معتبر شرکت‌های خارجی که در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده‌اند، محدود خواهد شد. به گزارش شاتا، اين سازمان در این اطلاعیه آورده است: در اجرای ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، کلیه کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروی سواری، پس از فروش ملزم به ارائه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگی‌های مجاز و معتبر هستند. در این اطلاعیه تاکید شده، با وجود صراحت قانون در این زمینه، تاکنون بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای وارداتی سواری در اختیار سایر واردکنندگان است و مصرف‌کنندگان نهایی این قبیل از خودروها علاوه‌بر آنکه از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینه‌های نامتعارف و خارج از نظارت روبه‌رو بوده‌اند. براساس اطلاعيه سازمان توسعه تجارت، این امر سبب شده روزانه شکایت‌‌های متعددی از سوی مصرف‌کنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود. بنا بر اعلام اين سازمان، با اجرای این طرح طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمت‌های فروش نمایندگی‌ها و نحوه ارائه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرف‌کنندگان نهایی تامین خواهد شد.
محدوديتي براي واردات خودرو نيست
در همين رابطه پيش از اين رییس سازمان توسعه و تجارت اعلام كرده بود كه واردات خودرو به صورت تجاری هیچ محدودیتی ندارد و هر کس که کارت بازرگانی دارد می‌تواند اقدام به واردات خودرو نماید و در انحصار شخص یا اشخاصی نیست. ولی‌اله افخمی‌راد گفته بود: جهت ارائه خدمات پس از فروش بهتر است سازوکاری باشد که افراد محدود و مشخصی اقدام به واردات خودرو کنند اما در حال حاضر واردات خودرو به کشور آزاد است و در انحصار شخص یا اشخاصی نیست. رییس سازمان توسعه و تجارت تاکید کرد: در حال حاضر بخش کمی از خودروهای با برند مشهور توسط نمایندگی‌ها به کشور وارد می‌شود و اکثر آن توسط افراد دیگر وارد می‌شود. افخمی‌راد تصریح کرد: فروشندگان خودرو نیز تمایل دارند نماینده‌ای مشخص اقدام به خرید خودرو و عرضه آن در کشور جهت ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی به مشتری نماید. وی همچنين گفته بود: در حال حاضر ضوابط کشور ما این است که واردات خودرو آزاد است و هر کس که کارت بازرگانی داشته باشد می‌تواند اقدام به واردات آن نماید.
شوراي رقابت وارد بازار خودروهاي وارداتي شود
در همين حال طرح جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي واگذاري مسئوليت واردات خودرو به نمايندگي‌هاي مجاز، مسئله‌اي است كه به اعتقاد كارشناسان به انحصاري شدن بازار ختم خواهد شد. در همين رابطه یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است كه با اجرای طرح جدید، بازار خودروهای وارداتی کشور انحصاری شده و شورای رقابت به عنوان نهاد ضدانحصار باید وارد این بازار شود. فربد زاوه در گفت‌وگو با «تجارت» مي‌گويد: با منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی خودروسازان خارجی، بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در اختیار یک واردکننده داخلی قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: هیچ شرکت تولیدکننده داخلی حتی 50 درصد سهم بازار را در اختیار ندارد. بنابراین انحصار ایجاد شده در بازار خودروهای وارداتی به مراتب بیشتر و خطرناک‌تر از بازار خودروهای داخلی است. این کارشناس خودرو گفت: بنابراین شورای رقابت باید به سرعت وارد این بازار شده و نسبت به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، نظارت بر عرضه و همچنین اصلاح متن قراردادهای فروش این شرکت‌ها اقدام کند. زاوه افزود: اگر نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی به بهانه تحریم امکان دریافت هزینه تعمیرات و خدمات ارائه شده در دوره گارانتی از خودروساز خارجی را ندارند پس موضوع نمایندگی رسمی بودن آنها نیز زیر سوال است و در نتیجه قانون جدید مبنی‌بر منحصر شدن واردات خودرو به این نمایندگی‌ها، منجر به اعطای رانت عظیمی به این شرکت‌ها می‌شود.
انحصار واردات بدتر از انحصار توليد است
از طرف ديگر يك عضو هیات علمی دانشگاه در گفت و گو با «تجارت»مي‌گويد: نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی چندين سال است كه به اسم گارانتی از بازار خودرو سوء استفاده مي‌كنند اما امروز دیگر نمی‌توانند به عنوان ارائه گارانتی اصل و شرکتی، نمي توانند خودروهای خود را گران‌تر به فروش برسانند. محمدمهدي كريمي ادامه داد: امروز قیمت خودروهایی که توسط واردکنندگانی غیر از نمایندگی‌های اصلی وارد شده، کمتر از قیمت‌های تعیین شده از سوی نمایندگی‌هاست و مصرف‌کنندگان نیز عموما از خرید خودروهای شرکتی خودداری می‌کنند. كريمي با بیان اینکه پيش از اين برخي نمایندگی‌های رسمی با هدف حذف رقبا طرح انحصاری شدن واردات خودرو را ارائه كردند، افزود: ارائه‌کنندگان اين طرح می‌خواهند به بهانه دلسوزی برای مصرف‌کنندگان، منافع خود را تامین کنند. اين كارشناس صنعتي گفت: نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی نمی‌توانند به بهانه جلوگیری از ورود خودروهای غیراصلی، اختيار بازار خودروهای وارداتی را در دست بگيرند. اين مدرس دانشگاه با بیان اینکه در صورت انحصاری شدن واردات، نمایندگی‌های رسمی خودروهای دلخواه خود را وارد و با قیمت‌های دلخواه عرضه می‌کنند، تصریح کرد: در آن صورت مطمئنا شاهد افزایش شدید قیمت‌ها خواهیم بود زیرا وقتی رقبا حذف شوند، واردکننده انحصاری برای بازار تصمیم‌گیری خواهد کرد. كريمي در پايان گفت: انحصار در واردات خودرو بدتر از انحصار در تولید این محصول است بنابراین از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم تحت تاثیر فشارهای نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی قرار نگرفته و از انحصاری شدن بازار خودرو جلوگیری کند.
واردات خودرو را انحصاري كرده‌اند
در همين رابطه يك عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است در حال حاضر هم واردات خودرو به کشور انحصاری شده و عمده آن در اختیار یک خانواده است. امراله امینی با بیان اینکه واردات دو برند هیوندایی و کیا به طور انحصاری انجام مي‌شود به «تجارت» مي‌گويد: حدود ۸۰ درصد بازار خودروهای وارداتی در اختیار این دو برند است، بنابراین با توجه به انحصار ایجاد شده شورای رقابت باید برای رفع این انحصار اقدام کند. این مدرس دانشگاه افزود: انحصار شکل گرفته در واردات خودرو به کشور موجب شده تا واردکننده بتواند قیمت خودروهای خارجی را به طور مستقیم و غیرمستقیم تعیین کنند و اين مسئله بر بازار تاثیرگذار باشد. اين كارشناس خودرو افزود: حقيقت اين است كه خودروسازان خارجی محصولات صادراتی خود را معمولا با ۵۰ درصد تخفیف می‌فروشند به‌گونه‌ای که قیمت خودروی صادراتی آنها ۵۰ درصد ارزان‌تر از محصولی است که در کشور سازنده عرضه می‌شود. امینی خاطرنشان کرد: این در حالی است که شرکت‌های واردکننده خودرو فعال در کشور این زمینه را به صورت غیررقابتی و انحصاری در آورده‌اند و این خودروها را گران‌تر از ارزش واقعی در بازار ایران عرضه می‌کنند. اين استاد دانشگاه ادامه داد: در این شرایط شورای رقابت باید به این بازار ورود کرده و واردات خودرو با هر برند و از سوی هر فرد و شرکتی را آزاد اعلام کند تا انحصار شکل گرفته در این بازار شکسته شود. ولي‌اله اميني در پايان خاطرنشان کرد: حتی اگر لازم است شورای رقابت باید فرایند قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را بررسی و قیمت واقعی عرضه این محصولات در بازار ایران را محاسبه و ابلاغ کند.
واردات توسط چند شركت خاص صحيح نيست
همچنين يك عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «تجارت» مي‌گويد: سیاست وزارت صنعت برای ایجاد محدودیت در واردات خودرو منجر به انحصار در واردات، رانت‌خواری و گرانی در بازار خودرو خواهد شد. محسن صرامی‌فروشانی معتقد است: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر اینکه واردات خودرو خارجی تنها توسط چند شرکت خاص انجام شود، صحیح نیست. اين نماينده مجلس نهم ادامه داد: باید پذیرفت با انحصاری کردن واردات خودرو امکان رانت‌خواری و گرانی در بازار خودرو به وجود می‌آید. وي تصریح کرد: تصمیم وزارت صنعت مبنی‌بر محدودیت برای وارد خودرو به کشور با اصل 44 قانون اساسی منطبق نبوده و همچنین نباید فراموش شود که براساس قانون تجارت واردات و صادرات آزاد است. وی ادامه داد: در واردات خودرو نباید سخت‌گیری کرد. صرامی‌فروشانی در پايان گفت: باید پذیرفت محدودیت در واردات خودرو باعث می‌شود زمینه فروش خودروهای بی‌کیفیت داخلی بیشتر تضمین شود و حتی رقابت محدودی که در بازار نیز وجود دارد از بین برود.
نظر رئيس شوراي رقابت چيست؟
در همين حال رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت مي‌گويد: هنوز دقیق نمی‌دانیم که آیین‌نامه و دستورالعمل وزارت صنعت برای محدود شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی چیست. با بررسی این آیین‌نامه و در صورتی که این مصوبه موجب انحصاری شدن واردات و تاثیرپذیری بازار خودرو از مصوبه اخیر در زمینه واردات خودروهای خارجی باشد، شورای رقابت برای جلوگیری از ایجاد انحصار در واردات و عرضه خودروهای مذکور نسبت به قیمت‌گذاری این خودروهای خارجی نیز اقدام خواهد کرد. رئيس شوراي رقابت ادامه داد: در صورتی که مثلا 20 شرکت نسبت به واردات خودرو اقدام کرده و در بازار با یکدیگر رقابت دارند، این بازار انحصاری نخواهد بود. شيوا افزود: این احتمال وجود دارد كه این شیوه واردات خودرو به نوعی از مصادیق انحصار در بازار باشد.
وي تصريح كرد: این احتمال وجود دارد که واردات این‌گونه خودروها نیز مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت شود. اما باید این موضوع را با بررسی دستورالعمل جدید واردات خودرو بررسی و سپس تصمیم‌گیری کنیم.
