اقتصاد کلان: برگشت چک طی سال های اخیر از جمله معضلات جدی نظام بانکی، بازار و اقتصاد کشور بوده است.
در این راستا، مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته بارها قانون چک را اصلاح کرده بود اما به دلایلی از جمله عدم تغییر رویکرد قبلی، نتوانستند این قانون را به یک قانون کارآمد تبدیل نمایند. به گزارش ایسنا نهایتا در پاییز 97 بود که مجلس با ایجاد تغییرات اساسی از جمله تغییر رویکرد از جرم انگاری به پیشگیری و نیز تعبیه ابزارهای نظارتی توانست قانون چک را به یک قانون کارآمد تبدیل نماید. با لازم الاجرا شدن قانون جدید چک و هوشمند شدن آن در مواجهه با برگشت چک، فضای اقتصادی کشور شاهد بازگشت اعتماد به چکهای مدت دار شده است. موضوعی که توانست در فضای کسب و کار کشور تاثیرات مثبت بگذارد.
- تغییر قانون با هدف ممانعت از رشد چک برگشتی
یک استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه در چه میزان قانون جدید چک و نیز چه میزان فضای اقتصادی کشور در کاهش چک برگشتی موثر بوده است؟ گفت: قبل از تصویب این قانون وضعیت تجاری در ایران وضعیت فاجعه آمیز بود. مثلا فرض کنید ما سال ۹۵ یک آماری که داریم که بودجه کشور ۶۰۰ هزار میلیارد بوده، ارزش چکهای برگشتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بود، یعنی یک چهارم کل بودجه کشور چک برگشت خورده است. با این وضعیت، کدام سرمایه گذاری حاضر می شود در این کشور کمترین اقدامی برای سرمایه گذاری انجام دهد؟ این نشان می داد که زیرساخت‌های قانونی ما برای معاملات اعتباری بشدت مخدوش است.
جواد معتمدی در گفتگو با خبرگزاری آنا، در ادامه افزود: کاری که انجام شد و بسیار هم قابل ستایش است این بود که قانونگذار، آمد از سیاست‌های نرم استفاده کرد. پیش از این قانونگذار هر جا می‌خواست مردم را به انجام کاری وادار کند یک ابزار بیشتر نداشت و آن هم زندان بود. ما سال ۷۲، قانون صدور چک را اصلاح کردیم. بعد هر کسی که چکش برگشت می خورد روانه زندان می‌کردیم. نتیجه این شد که از هر۲۰ ۳۰، تا خانواده ایرانی، یک نفر در زندان بود. دیدیم این وحشتناک است.
- رشد9/3 درصدی چک های برگشتی
با این وجود هنوز آمار چک های برگشتی قابل توجه است. به گزارش بانک مرکزی، آمار چکهای مبادله‌ای در دی امسال از این قرار است که در کل کشور بالغ بر ۸.۴ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۸ و ۱۲.۴ درصد افزایش داشته است.
به این ترتیب در دی‌ماه سال جاری در کل کشور حدود ۶۹۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۹ و ۷.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به این ترتیب از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده در این ماه به ترتیب ۸.۲ و ۱۰.۱ درصد از چک‌ها برگشت داده شده است.
بنابر گزارشی که بانک مرکزی از علل چکهای برگشتی در دی امسال منتشر کرده در کل کشور بالغ بر ۶۶۶ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به دلیل کسری و فقدان موجودی برگشت داده شده به عبارت دیگر در کل کشور از نظر تعداد ۹۹.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۱ درصد از کل چکهای برگشتی به دلیل کسری و فقدان موجودی بوده است.
- تعلل در اجرای قانون چک
در خصوص رشد چک های برگشتی علی رغم تصویب قانون چک، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر مشکل اصلی ما در اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی نیست. بلکه نبود قوه قهریه‌ای است تا بانک‌ها را ملزم به اجرای قانون کند. در این خصوص لازم است قوه قضائیه در ذیل دادستان کل یا معاونت پیگیری این قوه به مساله وارد شود.
ابوالفضل ابوترابی نیمه بهمن ماه گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره دلایل کامل اجرا نشدن قانون جدید چک گفت: در بحث اجرای قانون چک در کشور ما انتقاداتی به دستگاه قضائی داریم. البته معاونت انفورماتیک قوه قصائیه همکاری خوبی با مجلس و دولت دارد و در جلسات فراقوه‌ای برای تهیه آیین‌نامه قانون چک مشارکت کرد. این اولین بار است که اقدامی فراقوه ای در این شکل در کشور انجام می‌شود.
وی در ادامه افزود: ابوترابی در مورد بازه زمانی لازم الاجرا شدن قانون چک نیز اظهار داشت: در قانون ذکر شده که باید حداکثر ظرف دو سال عملیاتی شود. ضمن آنکه طبق متن قانون، برخی اقدامات باید یکساله انجام می شدند اما به رغم گذشت یکسال از ابلاغ قانون، هنوز همان اقداماتی که مهلت یکساله داشتند عملیاتی نشده اند. علت این مساله هم نبود قوه قهریه در مقابل تاخیر بانک ها و عدم ورود دادستانی به این مساله است.
وی با بیان اینکه استفاده از کد رهگیری در چک بیشترین منفعت را برای دستگاه قضائی کشور دارد گفت: این کار موجب می شود تعداد پرونده های ورود به شدت کاهش یابد. درج کد رهگیری در فرم چک های برگشتی باید طبق سامانه بانک انجام شود تا معادل وجه چک، از سایر حساب های فرد صادر کننده در دیگر بانک ها توقیف شود. این کار تعداد پرونده هایی که بابت دادخواست تامین خواسته تشکیل می شد را کاهش می دهد.
