بازه قیمتی خودروهای خارجی برای واردات
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خودروهای وارداتی در بازه قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار است و نظارت بر واردات بر این بازه قیمت براساس ثبت سفارش‌ها انجام خواهد شد. سید جواد حسینی کیا در گفتگو با ایسنا درباره ضرورت واردات خودرو هم قیمت با خودروهای ایرانی گفت: این موضوع هنوز در بحث‌های کارشناسی مطرح اعلام است. به زودی قیمت ۷ تا ۲۰ هزار دلار اعلام می‌شود. این بازه قیمت باعث ممانعت از ورود ماشین‌های لوکس می‌شود. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم درباره نحوه نظارت بر واردات خودرو در بازه قیمت نامبرده گفت: ضمانت این بازه قیمتی بر اساس نظارت بر ثبت سفارش‌ها ایجاد می‌شود؛ یعنی نظارت بر ورود ممانعت از ورود خودروی لوکس به کشور، به عهده نظارت بر ثبت سفارش‌هاست. این نماینده مجلس یازدهم تأکید کرد: یکی دیگر از علت‌های ورود خودروی ۷ تا ۲۰ هزار دلاری، مشکلات گارانتی و خدمات پس از فروش خودروهای لوکس است. واردات آتی باید به‌گونه‌ای صورت بگیرد که این دو مسئله را رتق فتق کند. پیش از این لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ضرورت واردات خودرو متناسب با قیمت خودروهای داخلی و پیشگیری از واردات خودرو لوکس گفت: مجلس سقف ۲۵ هزار دلاری برای خودرو را در نظر گرفته است.. بازه ۱۰ تا ۲۵ هزار دلار از نظر ما منطقی است. خودروی لوکس تقاضای ایرانی‌ها نیست.
صنعت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از رشته‌های پیشران است
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تغییر نوع نگاه به حوزه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دارویی و دندانپزشکی در ساختار جدید وزارت صمت از معرفی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به‌عنوان یکی از رشته فعالیت های پیشران فناوری و نواوری خبر داد. به گزارش شاتا، سیدمهدی نیازی گفت: امر تولید نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد و نوع نگاه و ورود وزارت صمت در دوره جدید نسبت به گذشته برای حمایت از تولید متحول شده است. وی بابیان اینکه مسائل حوزه تجهیزات پزشکی، دارویی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی را با جدیت حتی خارج از مجموعه وزارت صمت دنبال می‌کنیم، ادامه داد: با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به دنبال تغییر رویکرد و نگاه جدید به شاخص‌های دانش‌بنیان در این حوزه هستیم و برای رتبه‌بندی فعالان این حوزه نیز برنامه‌های ویژه‌ای طراحی شده که بخشی از آنها اجرایی شده است. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را رشته فعالیت مهم صنعتی با ویژگی‌های خاص نوآوری، بازار، فناوری، ذینفعان و سیاست‌گذاری دانست و افزود: در ساختار جدید وزارت صمت نگاه ویژه به این رشته فعالیت داریم و یکی از ۲۲ دفتر رشته فعالیت‌ها را به دفتر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی اختصاص داده‌ایم تا به این حوزه به‌صورت ویژه رسیدگی و پرداخته شود.
نقش بانک ها در تامین نقدینگی
صنعت خودرو و قطعه
رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی با اشاره به نقش تعیین کننده بانک ها در تامین نقدینگی قطعه سازان و همچنین افزایش تولید خودرو در سال جاری عنوان کرد: متاسفانه تکالیف قانونی بانک ها برای تامین وام ازدواج و مسکن حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت مصرف سوق داده و مانع از هدایت آن به سوی تولید شده است. سید محمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: بانک ها نقش تعیین کننده ای در تامین نقدینگی صنعت قطعه و خودرو دارند اما تکالیف قانونی بانک ها برای تامین وام ازدواج و مسکن حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت مصرف سوق داده است. وی با اشاره به نحوه همکاری بانک ها با خودروسازان و قطعه سازان در سال جاری بیان کرد: حمایت مالی بانک ها از صنعت قطعه و خودرو همچون سه سال اخیر است و بخشی از مطالبات قطعه سازان از طریق اعتبار سنجی اوراق گام و از سوی سیستم بانکی پرداخت می شود. رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی پرداخت مطالبات قطعه سازان از طریق اوراق گام را یکی از بهترین روش های تامین نقدینگی زنجیره تامین عنوان و بیان کرد: اگر حجم اوراق گام افزایش پیدا کند و اعتبار سنجی آن در سیستم بانک مرکزی تسریع شود خودروسازان از طریق فروش محصولات و تامین نقدینگی خود بازپرداخت های اوراق گام را انجام می دهند و سیستم بانکی نیز تحت فشار قرار نخواهد گرفت.
افت ۴ درصدی تولید خودروهای سواری
با وجود وعده و وعیدهای مسئولان و خودروسازان برای افزایش تولید سواری به‌ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، تولید این نوع خودروها به ۹۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده و نسبت به سال پیش از آن چهار درصد افت داشته است؛ این در حالیست طبق آمار میزان تولید کامیون، کامیونت و کشنده بالغ بر ۱۰۱ درصد بیشتر شده است. به گزارش ایسنا، طبق آمارهای وزارت صمت، طی یکساله ۱۴۰۰، خودروسازان داخلی ۸۶۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با ۹۰۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو سواری تولیدی سال ۱۳۹۹، افت چهار درصدی داشته است؛ این در حالیست که وعده مسئولان و قول دو خودروساز بزرگ و اصلی کشور حکایت از این داشت که تولید خودرو تا پایان سال افزایشی باشد؛ حتی مدیران قبلی این دو خودروساز با این تعهد مجوز افزایش قیمت محصولات را گرفته بودند که تولید را افزایش دهند.
بخشنامه کاهش سود بازرگانی
اقلام وارداتی ابلاغ شد
گمرک ایران بخشنامه کاهش سود بازرگانی اقلام وارداتی را ابلاغ کرد که براساس آن نرخ برابری ارز در محاسبات گمرکی، بر مبنای نرخ سامانه مبادلات الکترونیکی خواهد بود. به گزارش تسنیم، بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران در خصوص نحوه اجرای مصوبه هیات وزیران در اجرای بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، ابلاغ شد. براساس این بخشنامه، طبقات سود بازرگانی کلیه کالاها به انضمام احکام قانون بودجه در اعمال نرخ برابر ارز در محاسبات گمرکی بر مبنای «ای تی اس» از ابتدای سال 1401 لحاظ شده است. لازم به ذکر است، بر مبنای بخشنامه گمرک ایران، نرخ ارز ای تی اس از طریق وبگاه https://fxmarketrate.cbi.ir در دسترس است. گفتنی است، نرخ ارز روزانه اعلام و از ساعت 9 صبح تا 9 صبح روز بعد معتبر خواهد بود؛ همچنین ملاک اجرا نرخ روزانه فروش حواله است.
رکود سنگین بر بازار خودرو حاکم است
با شروع سال جدید، قیمت ها در بازار خودرو به صورت هیجانی بالا رفت اما از اواسط اردیبهشت و انتشار اخبار نسبتا مثبت، ریرش قیمت ها آغاز شد. البته طی روزهای گذشته شاهد ایست قیمتی در بازار بودیم. به گزارش مهر، روند صعودی قیمتها تقریباً تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه داشت که با انتشار اخبار مربوط به آزادسازی واردات خودرو، ترمز افزایش قیمت کشیده شد و اگرچه نسبت به اسفند ۱۴۰۰ همچنان قیمتها بالاست اما نرخ‌ها از آن روند صعودی، عقب نشینی کرد و به طور میانگین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ریزش قیمت را شاهد بودیم. البته طبق گفته فعالان بازار خودرو، طی دو ماه گذشته، قیمتها در بازار به صورت غیرواقعی و هیجانی افزایش یافته و بیشتر ارقام روی کاغذ بودند و با انتشار اخبار نسبتاً مثبت، روند هیجانی قیمتها متوقف شد و پس از یک کاهش چند روزه، طی دو روز گذشته، قیمتها باثبات مانده‌اند. آنطور که فعالان بازار خودرو می‌گویند، اگرچه طبق تجربه در این روزها میزان معاملات خودرو به دلیل نزدیک شدن به فصل تابستان باید افزایش یابد اما با توجه به اینکه خریداران منتظر گشایش‌های بیشتر و ریزش قیمتها هستند، بازار دچار یک رکود سنگین شده است؛ در واقع فروشندگان خودرو به شدت به دنبال فروش محصولات خود هستند اما خریداری وجود ندارد.
حجم تجارت ایران و روسیه
به 4.5 میلیارد دلار رسید
سفیر ایران در روسیه گفت: حجم تجارت ایران با روسیه در دو سال از 1.6 میلیارد دلار به 4.5 میلیارد دلار افزایش یافت. به گزارش فارس، کاظم جلالی اظهار داشت: موانع زیادی بر سر راه ترانزیت کالا از ایران به روسیه وجود دارد و ما از طریق مرز کشور آذربایجان با روسیه در 3 مرز ورودی و 3 مرز خروجی ارتباط داریم که ضعف‌هایی در زمینه ترانزیت کالا وجود دارد که باید برطرف شود. سفر ایران در روسیه اظهار کرد: در طرف ایرانی هم ظرفیت بنادر خوب استفاده شده است، اما توسعه راه‌آهن رشت - آستارا برای ما از نان شب هم واجب‌تر است و لازم است در توسعه این خط‌آهن پروژه مشترکی در همکاری با روسیه انجام دهیم که این پروژه می‌تواند در راستای کریدور شمال - جنوب هم استفاده شود.
گروه صنعت و تجارت: گمرکات ایران و روسیه برای اجرای پروژه های جدید گمرکی با هدف افزایش مبادلات تجاری و توسعه و تسهیل تجارت میان دو کشور توافق کردند. گمرکات ایران و روسیه برای اجرای پروژه های جدید گمرکی با هدف افزایش مبادلات تجاری و توسعه و تسهیل تجارت میان دو کشور توافق کردند. این توافق در دیدار ولادیمیر ایوین معاون گمرک فدراسیون روسیه و هیات همراه با علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران در تهران حاصل و مقرر شد تا سند نهایی توافقات جدید گمرکی میان دو کشور در مسکو به امضای روسای گمرکات دو کشور برسد.
محور اصلی این توافق تبادلات تجاری میان ایران و روسیه با ارائه تسهیلات جدید گمرکی از طریق تردد مستقیم و رو رو در دریای خزر بود تا علاوه بر افزایش سطح مبادلات منجر به کاهش قیمت تمام شده کالاهای دو کشور برای مصرف کنندگان شود. همچنین موضوع تسهیلات ویژه گمرک روسیه برای صادرکنندگان ایرانی در قالب کریدور سبز گمرکی، فعالان اقتصادی مجاز، ترافیک کامیون های ترانزیتی در مرز جمهوری آذربایجان، مشکلات صادرکنندگان و ارزش های گمرکی از دیگر محورهای بحث و تبادل نظر در این دیدار بود.
علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران در این دیدار با اشاره به سابقه تاریخی روابط دو جانبه به اهمیت کمک های متقابل اداری و گمرکی میان دو کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد تا دستاوردهای سفر مقامات بلند پایه گمرک روسیه کمک نماید تا برنامه ها و اهداف اقتصادی در روابط دو جانبه محقق شود. وی افزود: موضوعات بسیار سازنده ای در دیدار با هیات روسیه مطرح شد که در دستور کار ما هم وجود دارد و مهمترین موضوع تسهیلات گمرکی برای صادرکنندگان ایرانی به ویژه در خصوص تعرفه هایی است که بیشترین فراوانی را دارند. رتبه بندی شرکت ها و معرفی فعالان اقتصادی مجاز از دیگر اقدامات مهم برای تسهیل و توسعه تجارت میان دو کشور است و اجرای بهتر پروژه کریدور سبز گمرکی روند صادرات را می تواند تسهیل کند.
رئیس کل گمرک ایران گفت: روند شناسایی فعالان مجاز اقتصادی دو کشور باید تسهیل شود که با این اقدام کمک به سزایی در خصوص رشد مبادلات تجاری دو کشور رخ می دهد. رئیس کل گمرک ایران در ادامه با اشاره به دیدار دو هفته پیش با رئیس کل گمرک آذربایجان بر امضای سریع سند یادداشت تفاهم تسهیل ترانزیت سه جانبه میان ایران، آذربایجان و روسیه تاکید کرد و گفت: خوشبختانه گمرک روسیه برای امضای این سند اعلام آمادگی کرده و این سند نهایی شده است که امیدواریم در یک نشست سه جانبه یادداشت تفاهم تسهیل ترانزیت سه جانبه به امضا برسد. ولادیمیر ایوین، معاون گمرک فدراسیون روسیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از افزایش همکاری های تجاری و گمرکی با جمهوری اسلامی ایران گفت: هدف از حضور این هیات در تهران همکاری های گسترده و بررسی توافق در خصوص پروژه های جدید گمرکی با مسکو به ویژه راه اندازی تردد مستقیم در دریای خزر با محوریت تسهیلات جدید گمرکی است تا با این اقدام ترافیک کامیون ها در مرز جمهوری آذربایجان کاهش یابد و ضرورت دارد راه اندازی و تسهیل تردد کشتی های رو- رو با محوریت تسهیلات گمرکی میان دو کشور سریع تر اجرایی شود. وی با تاکید بر اینکه چشم انداز خوبی برای توسعه مبادلات از طریق دریای خزر وجود دارد، اولویت حمل مستقیم از ایران برای شناسایی آسان تر فعالان اقتصادی مجاز و ارائه تسهیلات گمرکی را بسیار مهم و ضروری توصیف کرد و گفت: گمرک روسیه برنامه جدید کنترل ارزش های گمرکی بعد از ترخیص را برای تجار و بازرگانان ایرانی در دستور کار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در همایش مشترک تجاری ایران و روسیه گفت: حجم تجارت بین دو کشور همسایه در مرحله اول به 10 میلیارد دلار می‌رسد. مسعود خوانساری نیز گفت: برای افزایش مبادلات تجاری دو کشور همسایه ایران و روسیه در فاز اول حجم تجارت دو کشور به 10 میلیارد دلار افزایش می‌یابد و در فاز دوم توسعه این روابط به 20 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. وی با اشاره به منافع مشترک بین ایران و آسیای مرکزی و میانه و منطقه اوراسیا اظهار داشت: تحریم‌های غیرقانونی غرب علیه روسیه زمینه‌ای را فراهم کرده است که همکاری با ایران را برای خنثی‌سازی تحریم‌ها گسترش دهد. به گفته خوانساری کاهش نقش دلار در مبادلات تجاری بین ایران و روسیه از زمینه‌های مهم افزایش همکاری تجاری بین دو کشور به شمار می‌رود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران زمینه همکاری تجاری بین روسیه و ایران را در زمینه دارو، اقلام پزشکی، مواد غذایی، دانه‌های روغنی دانست و گفت: بعد از سفر آقای رئیسی به روسیه و به ویژه بعد از مناقشات اوکراین با روسیه، زمینه همکاری بیشتر ایران و روسیه فراهم شده است. وی همچنین گفت: اتصال خطوط ریلی ایران به روسیه از طریق ترکمنستان و قزاقستان و گسترش مبادلات کالای ترانزیتی و همچنین فعالیت گمرکی در ضلع جنوبی روسیه با ایران از زمینه‌های همکاری تجاری بین دو کشور به شمار می‌رود. خوانساری اضافه کرد: اتاق‌های بازرگانی ایران با داشتن بیش از 50 هزار عضو استعداد مناسبی برای توسعه روابط تجاری با روسیه فراهم کرده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین از زمینه‌های مهم توسعه را تجارت کانتینری دانست گفت: توسعه کانتینرهای یخچالی و خطوط کشتیرانی از جمله زمینه‌های توسعه مناسبات بین دو کشور به شمار می‌رود.
پیش از این ویتالی ساولیف، وزیر حمل و نقل روسیه گفته بود که تحریم‌های غرب علیه این کشور، مسکو را بر آن داشته به دنبال کریدورهای لجستیکی جدید از جمله از طریق جمهوری اسلامی باشد. آنطور که اینترفاکس گزارش داده، وزیر حمل و نقل روسیه اعلام کرد تحریم‌های غرب مسکو را مجبور می‌کند به دنبال «کریدورهای لجستیکی جدید» مانند کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب - که بین هند، ایران، افغانستان، آذربایجان، روسیه، آسیای مرکزی و اروپا برقرار است، باشد. ساولیف اعلام کرد: تحریم‌هایی که امروز علیه فدراسیون روسیه اعمال شد، عملاً تمام لجستیک کشور را متأثر کرده است و ما مجبور هستیم به دنبال کریدورهای لجستیکی جدید باشیم. این مقام کرملین گفت که سه بندر کلیدی روسیه در دریای خزر وجود دارد که می‌توانند در مسیر شمال-جنوب مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ساولیف افزود که این بنادر ظرفیت سطح تجارتی که روسیه با حجم سابق را ندارند. به گفته ساولیف، روسیه ارسال کالاهای زمینی از طریق آذربایجان به ایران را به عنوان جایگزینی برای ارسال کالا از طریق دریای خزر مورد بررسی قرار می‌دهد.
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توسعه صنعتی عدالت محور در اقصی نقاط کشور، به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اعلام کرد: حل مشکلات تأمین آب، برق و گاز شهرک‌های صنعتی، از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گزارش ایرنا، علی رسولیان گفت: حل مشکلات تأمین آب، برق و گاز شهرک‌های صنعتی، از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که تلاش می‌شود با همراهی و هم‌افزایی مسئولان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها به نحو بسیار مطلوبی محقق شود. وی اضافه کرد: تسهیل دانش بنیان شدن شرکت‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، یکی از هدف گذاری‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است که در این راستا تا کنون ۱۵۰۰ واحد صنعتی که امکان تبدیل به دانش بنیان شدن را دارند، شناسایی شده‌اند. وی ادامه داد: تاکنون هزار و ۶۰۰ مورد نیاز فناورانه در سطح واحدهای صنعتی و تولیدی شناسایی شده که این قطعات قبلاً از خارج از کشور تأمین می‌شد. وی تصریح کرد: با معرفی نیازهای فناورانه به شرکت‌های دانش بنیان و با ایجاد ارتباط مناسب در جهت برآورده شدن نیاز آنها، تاکنون ۳۵۰ نیاز از طریق شرکت‌های دانش بنیان داخل کشور تأمین شده است. معاون وزیر صمت با اشاره به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: تا سال گذشته بیش از ۴۸ هکتار زمین به ۱۴۸ واحد تولیدی دانش بنیان با شرایط اقساط بلندمدت واگذار شد. رسولیان افزود: با مصوبه دولت، تعداد شهرک‌های فناوری را افزایش داده و ایجاد کارگاه‌های آماده برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در شهرک‌های فناوری را گسترش خواهیم داد. وی با اشاره به فعالیت ۸۴۴ شهرک و ناحیه صنعتی در سطح کشور افزود: از این تعداد بیش از ۵۰۰ ناحیه صنعتی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور واقع شده‌اند. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: هم اکنون ۴۹ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان‌ها درحال فعالیت هستند که سهم اشتغال آنها ایجاد بیش از یک میلیون شغل مستقیم در سطح کشور است.
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طی مذاکرات انجام شده، پیش‌بینی می‌شود موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا به‌عنوان موتور محرک توسعه تجارت در پاییز امسال امضا شود. به گزارش تسنیم، علیرضا پیمان پاک در همایش مشترک تجاری و ایران و روسیه با بیان اینکه فرصت‌های خوبی برای تجارت دو کشور وجود دارد، اظهار کرد: با فعال‌سازی کریدورها می‌توان تجارت با کشورهای ثالث را نیز گسترش داد. وی با بیان اینکه ارتباط تجار دو کشور از مسائل اصلی و مهم است، افزود: باید این شناخت واقعی و دقیق را باید به وجود بیاوریم زیرا پیش از این تجار دو کشور از طریق کشورهای واسطه ارتباط ایجاد می‌کردند و ارتباط مستقیم وجود نداشت که موجب تصوری غلط شده بود که مانع رشد تجارت می‌شد. پیمان پاک با بیان اینکه تجارت دو کشور با وجود تلاش‌ها و زحمات سال گذشته به چهار میلیارد دلار رسید که فاصله بسیاری با اهداف دارد، تاکید کرد: برای گسترش روابط تجاری مسئله اصلی و اول شناخت بازار است که در سفر با رئیس‌جمهوری ارتباطات خوبی برقرار شد و امیدواریم این مسیر ادامه پیدا کند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه افزود: برگزاری نمایشگاه توسط هیات‌های تجاری و ایجاد پلتفرم دقیق و حرفه‌ای برای برقراری ارتباط تجار واردکننده و صادرکننده متخصص می‌تواند زمینه شناخت و توسعه تجارت باشد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تصریح کرد: پشتیبانی از الزاماتی است که موجب توسعه تجارت می‌شود که با رفع موانع ممکن می‌شود و با حمایت‌ها مذاکرات در این زمینه تسریع شده است. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه الزامات لجستیکی و افزایش ظرفیت‌ها از برنامه‌های در دستور کار تجارت دو کشور است. تاکید کرد: در زمینه مبادلات پولی و بانکی با حمایت‌ها بانک‌های روسی با بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی ایران مذاکرات خوبی اتفاق افتاده است و از سوی دیگر صندوق‌های ضمانت نیز می‌توانند تجارت دو کشور را بیمه کنند. پیمان پاک در پایان تاکید کرد: افزایش تجار نیازمند ایجاد اعتماد است و با توجه به اینکه این ارتباط برای تحریم‌ها برقرار نشده است، بیمه‌های تجاری ارتباط تجاری دو کشور را تضمین کند.