احراز هویت مشتریان بانک ها آنلاین شد
نظام بانکی بعد از افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت ، تمدید تاریخ انقضا کارتهای بانکی بدون حضور مشتری و عملیات احراز هویت غیرحضوری متقاضیان سجام، حالا موضوع افتتاح حساب و صدور کارت بدون حضور در شعب بانکی را عملیاتی خوهند کرد. به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکها در خصوص "شمولیت دسترسی به خدمات بانکی و الکترونیکی شدن بیشترآن" بانکها در کنار افتتاح حضوری حساب ها به ویژه حساب دریافت تسهیلات خرد و به منظور شمولیت مالی، اقدام به افتتاح حساب و اعتبارسنجی به صورت غیرحضوری و در بستر اینترنت و اپلکیشن های بانکی خواهند کرد. نظام بانکی بعد از اقداماتی همچون افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید تاریخ انقضا کارتهای بانکی بدون حضور مشتری و عملیات احراز هویت غیرحضوری متقاضیان سجام، حالا موضوع افتتاح حساب و صدور کارت بدون حضور در شعب2 بانکی را عملیاتی خوهند کرد. افتتاح حساب در حال حاضر در بیشتر بانک ها به شیوه سنتی و حضوری انجام می گیرد، در این شیوه مشتری با در دست داشتن مدارک سجلی و کپی آنها با مراجعه به شعب بانک ها در شرایط ویژه کرونایی ضمن صرف وقت در تردد و متحمل شدن ریسک های ابتلا به بیماری کرونا درخواست افتتاح حساب را دارند.
امیر لعلی سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی بانک سینا شد
سرپرست بانک سینا در حکمی امیر لعلی را به سمت سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی بانک سینا منصوب کرد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک سینا؛ امیر لعلی با حکم صفایی مزید به عنوان سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی این بانک معرفی شد. در بخشی از این حکم آمده است: " نظر به تعهد، تخصص و تجربه جناب عالی، به موجب این حکم، به سمت سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی بانک سینا منصوب می شوید؛ تا با بهره مندی از دانش و تجربه خود، این بانک را در دستیابی به اهداف ترسیم شده یاری رسانید."
امیر لعلی با سابقه طولانی مطبوعاتی و مدیریت فرهنگی در رسانه های کشور، سابقه فعالیت به عنوان مدیریت روابط عمومی بانک صادرات ایران، مدیریت روابط عمومی بیمه تعاون و مدیر امور روابط عمومی و ارتباط با مشتریان بانک دی را در کارنامه کاری خود دارد.
اجرا از هفتم خرداد؛
قانون وصول چک تغییر کرد
براساس بخشنامهای که برخی بانکها به شعبشان ابلاغ کردهاند در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک بانکها از ۷ خرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب، شده اند.
به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، ابلاغ کرده بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرضالحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند. براساس بخشنامهای که برخی بانکها به شعبشان ابلاغ کردهاند این قانون بناست از 7 خرداد در شعب بانکی اجرایی شود؛ در بخشنامه ابلاغی یکی از بانکهای بزرگ خصوصی آمده است: " بهاستحضار میرساند در راستای اجرای تکالیف قانون اصلاح صدور چک، از تاریخ 7 خردادماه سالجاری، در صورت کسری موجودی حساب جاری، مبلغ مورد نظر از سایر حسابهای شخص در همان بانک برداشت شده و به ذینفع چک پرداخت میشود. در صورت عدم تأمین مبلغ چک در همان بانک، حساب فرد صادرکننده چک در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق «سامانه محچک»، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام میشود." آنطور که در قانون آمده، بانک ها باید برخی نکات حقوقی را در خصوص برداشت از سایر حسابهای مشتری برای پاس کردن چک رعایت کنند؛ برخی از این نکات را در ادامه می خوانید: ١- ماده 5 مکرر قانون چک صرفا "مسدود کردن کلیه حسابها و کارتهای بانکی صادر کننده به میزان کسری مبلغ چک" را تجویز کرده و اجازه برداشت از حسابهای یاد شده را به بانکها نداده است. 2- بانک مرکزی در نامه شماره 97/468511 مورخ 98.12.28 خود بانکها را مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک کرد که این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که دستورالعمل حساب جاری آن را لازم الاجرا دانسته است، ابلاغ کرده ولی زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سالهای گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری بر می گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارتهای افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال 91 درج نشده است.
گروه بانک و بیمه: بنابر اعلام معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، ۵ میلیون و ۴۰۰هزار نفر مختص ۳ دهک اول جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
هزینه درمان سه دهک کم درآمد رایگان شد؟
به گزارش تجارت به نقل از اقتصادآنلاین؛ مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه سرانه حق بیمه در سال جاری، یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان به ازای هر فرد در سال ۱۴۰۱ است، گفت: پرداخت این میزان برای ۳ دهک اول جامعه توسط خودشان مشکل زا بوده و خوشبختانه با تقبل حق بیمه این افراد توسط دولت، به صورت رایگان بیمه شدهاند.
پوشش بیمه همگانی سلامت
۲۴ فروردین ماه سال جاری بود که محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان سلامت بیمه ایران، اعلام کرد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، افراد فاقد بیمه پایه سه دهک پایین درآمدی، رایگان تحت پوشش بیمه قرار میگیرند. به گفته وی، در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده است که همه افراد جامعه را که ایرانی هستند، بیمه درمانی کنیم. بیمه سلامت، ۹۰درصد هزینههای بستری و ۷۰درصد هزینههای بخش سرپایی را پوشش میدهد و همه افراد جامعه میتوانند از این مزیت استفاده کنند. در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ و با پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت، ۶هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه فراگیر و همگانی تصویب شد و با استفاده از این قانون مصوب و با معرفی سه دهک درآمدی پایین از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، ۵ میلیون و ۴۰۰هزار نفر از اقشار دهکهای پایین و کم برخوردار جامعه بیمه شدند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسامی افراد فاقد بیمه در سه دهک پایین درآمدی را با کد ملی به سازمان بیمه سلامت ارائه داد و به صورت یکجا و بدون نیاز به ثبت در سامانه، این افراد بیمه شدند. لازم به ذکر است که افراد تحت پوشش بیمه رایگان میتوانند از خدمات دولتی به طور کامل برخوردار شوند. برای استفاده از خدمات بخش خصوصی باید از نظام ارجاع استفاده شود. در حال حاضر، حدود ۵۰درصد از بیمهشدگان بیمه رایگان از نظام ارجاع بهرهمند میشوند؛ در بخش دولتی برای هزینههای بستری ۹۰درصد هزینهها و در بخش سرپایی ۷۰درصد هزینهها را بیمه سلامت پوشش میدهد. باید توجه داشت که افراد نمیتوانند همزمان از ۲ بیمه استفاده کنند. بنابراین زمانی که فردی از بیمه تأمین اجتماعی منقطع میشود، میتواند از بیمه سلامت استفاده کند.
بیمهشدگان چه اشخاصی هستند؟
با توجه به پوشش جدید بیمهای، ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند. در این سازمان ۲۰ میلیون نفر بیمهشدگان روستایی به صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند و دولت، حق بیمه این افراد را تقبل کرده است. به گفته معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، برآوردها حاکی از آن است که بین ۶ تا ۹ میلیون نفر در کشور فاقد بیمه هستند. ۵ میلیون و ۴۰۰هزار نفر مختص ۳ دهک اول جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند. با توجه به اینکه ۴۰۰هزار نفر نیز در دو ماه پایانی سال گذشته در مناطق کم برخوردار حاشیه شهر بیمه شدند، میتوان گفت که دهکهای پایین با اطمینان بالایی تحت پوشش قرار گرفتهاند و عمده افراد باقیمانده در دهکهای بالاتر جامعه هستند. بر اساس اظهارات رضایی، عمده داروهای اساسی تحت پوشش بیمهها قرار دارد. البته از فهرست دارویی کشور که بیش از ۳هزار و ۴۰۰ قلم دارو است، حدود ۲هزار و ۶۰۰ قلم تحت پوشش کلیه بیمههای پایه قرار دارد. لذا نگرانی از بابت پوشش دارویی وجود ندارد. بدون شک اگر دارویی تحت پوشش نباشد، نمونه و مشابه داخلی آن وجود دارد.
چک موردی یکی از انواع چک است که در قانون اصلاح قانون صدور چک به آن پرداخته شده است. این نوع چک به افراد دارای حساب جاری فاقد دسته چک تعلق میگیرد.
به گزارش تجارت به نقل از مهر، امکان صدور چک موردی از طریق سامانه صیاد از دی ماه ۱۴۰۰ فراهم و بانکها موظف شدند چک موردی را به عنوان محصول جدید بانکی طبق اصلاحیه قانون صدور چک و دستورالعمل صدور چکموردی ابلاغی بانک مرکزی به مشتریان ارائه کنند.
البته این امر توسط بانک مرکزی از طریق دستورالعمل
چک موردی و براساس قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ شده و این چک میتواند به اشخاص حقیقی و حقوقی
اختصاص یابد.