اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

وضعیت مطلوب ذخایر اسکناسی بانک مرکزی

گروه اقتصاد کلان:رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده می‌کنیم، گفت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم.
به گزارش اسکناس به نقل از پیام‌رسان بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی ‌‌درباره نوسان بازار ارز و چگونگی مدیریت آن اظهار داشت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و « از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز » استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد:‌ تلاش داریم افرادی که در بحث ارز تقاضای واقعی دارند، در بازار نیما و تشکل ارزی پوشش کامل داده شوند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است به زودی منتشر شود چقدر است؟ اظهار داشت: این اوراق ارزی در قالب پروژه‌ای است یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می‌شود. ‌صالح‌آبادی با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه ادامه داد: زمان معمولا دو یا سه سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه‌ای که تعریف می‌شود، خواهد بود. تأمین به شکل ارزی است یعنی تأکید می‌شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود. رئیس‌کل بانک مرکزی بیان کرد: پروژه‌ای تعریف و انتخاب می‌شود که حتما درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشد که بتواند بازپرداخت آن را به شکل ارزی انجام دهد.

تعیین سقف ۳ برابری برای افزایش مالیات مؤدیان

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان حداقلی برای مالیات‌ها تعیین شده است و از سوی دیگر سقف افزایش را ۳برابر این حداقل تعیین کردیم، گفت: نسبت به سال گذشته همه ضرایب مالیاتی مربوط به اصناف نصف شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، «داوود منظور» رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص گلایه اصناف در مورد افزایش شدید مالیات‌ها براساس اطلاعات دریافتی سازمان از دستگاه‌های کارتخوان (بعضاً تا 108 برابر) گفت: ما برای هر کدام از مؤدیان، یک سقف سه‌برابری نسبت به حداقل تعیین‌شده در نظر گرفتیم، به‌طور مثال اگر کسی در گذشته 25 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده است، براساس تراکنش‌ها، اطلاعات فروش و خریدی که ما از مؤدی در سامانه‌ها ثبت کردیم، حداکثر مالیات مؤدی برابر 75 میلیون تومان خواهد شد. وی در ادامه گفت: براساس جلسه‌ای که با اصناف داشتیم و گلایه‌هایی که بیان شد، اصلاحاتی در سامانه سازمان امور مالیاتی طی چند روز اخیر انجام شده است. طی روز گذشته 100 هزار نفر را داشتیم که مالیات‌های خود را پرداخت کردند. رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: افزایش شدید تشخیص مالیات‌ها که طی روزهای ابتدایی رخ داد، به این دلیل بود که ما سقفی برای رشد مالیات‌ها تعیین نکرده بودیم و تمام تراکنش‌ها را مبنای محاسبات قرار دادیم.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از مدل‌های مختلف قراردادهای تجاری گزارش می‌دهد

توسعه روابط اقتصادی با تجارت ترجیحی

گروه اقتصاد کلان: یکی از شیوه‌ها در مبادلات تجاری که در در سالیان اخیر مورد توجه کشورهای دنیا قرار گرفته تجارت ترجیحی است که به نوعی مقدمه تجارت آزاد هم به حساب می‌آید. به گزارش «تجارت»، ایران هم در سال‌های اخیر با کشورهای مختلفی اقدام به برقراری تجارت ترجیحی کرده است که ارزیابی‌ها حاکی از موفقیت نسبی این روش در تجارت خارجی ایران است.
امضای موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری در دنیا یکی از مهم‌ترین ابزار‌‌‌‌‌‌‌هایی است که دولت‌ها برای توسعه روابط تجاری خود استفاده می‌کنند، اما بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد، ایران کمترین بهره را از این بستر حقوقی برای توسعه تجارت خارجی برده‌‌‌‌‌‌‌ است. در این شرایط از نگاه تحلیلگران، امارات سردمدار موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری است. توافق برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد با گرجستان، تلاش برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مذاکره برای امضای موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت آزاد با کشورهای هند، بریتانیا، ترکیه، کره‌‌‌‌‌‌‌جنوبی، اتیوپی، اندونزی، کنیا و برخی کشورهای دیگر از جمله مهم‌ترین تلاش‌های این کشور در این زمینه است. اخیرا نیز امارات و ترکیه به‌دنبال امضای موافقت‌نامه جدیدی هستند که در آن گذشته از کالا، خدمات نیز در جرگه مبادلات تجارت آزاد دو کشور قرار خواهد گرفت. البته ورود به این عرصه بیش از اینکه مورد‌توجه امارات باشد مورد‌توجه ترکیه است.
اصولا سه نوع پیمان در حوزه تجارت خارجی وجود دارد. یکی از این پیمان‌‌‌‌‌‌ها موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد است. این موافقت‌نامه باید به تصویب مقامات ذی‌ربط عالی دو کشور برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند. این موافقت‌نامه شامل کلیه اقلام کالایی قابل‌مبادله بین دو کشور است. به‌موجب این موافقت‌نامه طرفین می‌توانند کلیه کالاها را با تعرفه صفر‌درصد یا نزدیک به آن‌‌‌‌‌‌ مبادله کنند. نوع دیگری از این موافقت‌نامه‌ها با عنوان موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی شناخته شده است. در این موافقت‌نامه فهرست مشخصی از کالاهای قابل‌مبادله مشمول کاهش تعرفه می‌شود. البته این موافقت‌نامه‌ها ممکن است دوجانبه یا منطقه‌‌‌‌‌‌ای یا بین‌‌‌‌‌‌المللی نیز باشند. نوع سوم موافقت‌نامه در حوزه تجاری موافقت‌نامه‌های بازرگانی است. این موافقت‌نامه در واقع به‌عنوان سند مادر مبادلات تجاری بین دو کشور تلقی می‌شود. براساس این موافقت‌نامه روابط تجاری بین کشورها به‌طور رسمی برقرار و امکان شکل‌گیری زیرساخت‌های تجاری فراهم می‌شود. همچنین عمدتا براساس این موافقت‌نامه است که کشورها تصمیم می‌گیرند موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی را بین خود منعقد کنند.
مدل تجارت ترجیحی چیست؟
اما در سال‌های اخیر یکی از مدل‌های تجاری که در مناسبات ایران با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه برقرار شده، تجارت ترجیحی است. تجارت ترجیحی باعث می‌شود معاملات آسان‌تر انجام شود. در واقع تجارت ترجیحی شکلی از مبادله تجاری است که دو کشور با یکدیگر توافق می‌کنند که به منظور تسهیل مراودات تجاری و عملیات صادرات و واردات، تعرفه برخی از کالاها را پایین بیاورند. تجارت ترجیحی شکلی از مبادله تجاری است که دو کشور با یکدیگر توافق می‌کنند که به منظور تسهیل مراودات تجاری و عملیات صادرات و واردات، تعرفه برخی از کالاها را پایین بیاورند. هدف از انعقاد موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، رفع موانع تجاری بین کشورها به‌ویژه تعرفه‌های بالا است. توافقنامه‌های تجارت ترجیحی در صورت رعایت شرایط برد - برد و انتخاب صحیح فهرست کالاهای مشمول تعرفه به توسعه مبادله کالا، صادرات و مبادلات تجاری کشورهای طرف قرارداد می‌انجامد. تعرفه‌های ترجیحی نوعا به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذینفع نسبت به سایر کشورها که مشمول ترجیحات خارج هستند ، امتیازی برای کشور صادر کننده کالا محسوب می شود و در عین حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشورهایی است که احتیاج به حمایت هایی از این دست را داشته و اگر مورد حمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند، قادر به صدور کالای خود به خارج از مرزهای قلمرو گمرکی نیست. البته این نکته در قالب موافقتنامه‌های چند جانبه و تحت عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه صادق است، منتهی شکل دیگر این مزایا زمانی است که موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از کشورها و تقریباً در شرایط مساوی از لحاظ صنعت، اقتصاد برقرار شده و ترجیحاتی برای یکدیگر نسبت به دیگری کشورهای غیر عضو قائل شوند. در این صورت نیز شناخت کشور مبدأ حائز اهمیت خواهد بود، زیرا که قطعاً در صورت فقدان گواهی مبدأ استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد.

نسل نو موافقت‌نامه‌های تجاری
در شرایطی که کشورهای منطقه درحال توسعه روابط تجاری در قالب موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های نسل نو هستند، ایران نتوانسته موافقت‌نامه‌های پیشین را به نتیجه مطلوب برساند. این موضوع را بازوی پژوهشی مجلس در جریان تحلیل وضعیت موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری اعلام کرده بود. براساس این گزارش اگرچه پس از انقلاب، بیش از ۱۴۸ موافقت‌نامه دو یا چندجانبه با سایر کشورها در حوزه تجارت، بازرگانی و گمرکی منعقد شده است، اما به دلیل توجه به الزامات پیشینی و همچنین عدم‌نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ها، به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آنها منجر شده است. درضمن مشخص نبودن اولویت‌های صنعتی و تجاری کشور درکنار عدم‌ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری، بر عدم‌اثربخشی این موافقت‌نامه‌ها افزوده است. از نگاه این تحلیلگران، در جریان موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی منعقده میان ایران و سایر کشورها متاسفانه ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر میزان پتانسیل تجاری بالقوه دو کشور، مزیت نسبی صادراتی و... در انعقاد موافقت‌نامه‌های منعقده مغفول مانده و به‌عنوان اولویت اصلی مدنظر مسوولان تصمیم‌گیر نبوده است. این درحالی است که برای انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی، محاسبه و در نظر گرفتن شاخص‎هایی نظیر تمرکز کالاهای صادراتی، مزیت نسبی صادراتی، شدت تجاری و... از اولین اقدام‌هاست که از سال‌۱۳۹۳تاکنون از سوی متولیان این امر منتشر نشده است؛ براین اساس اطلاعات به روزی در این‌خصوص در دست نیست. در این بین موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی ایران غالبا با کشورهایی منعقد شده که عملا جزو شرکای عمده تجاری ایران نبوده و به‌رغم انعقاد چندین موافقت‌نامه طی سال‌های مختلف، حجم روابط تجاری با کشورهای طرف توافق، رشد چشمگیری نداشته است. به گفته کارشناسان از سال‌۱۳۸۴ تا سال‌۱۳۹۹ ایران با ۹ کشور ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه و یک موافقت‌نامه تجارت آزاد دوجانبه با کشور سوریه منعقد و اجرایی کرده است. موافقت‌نامه‌هایی که نتایج آنها حاکی از آن است که اقلام انتخاب شده برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده، به‌طوری‌که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نمی‌دهد. براین اساس تحلیلگران بر این باورند در راستای افزایش اثربخشی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در سال‌های آتی، باید نکاتی همچون الزام دستگاه‌های مسوول به ارائه گزارش عملکرد مکتوب و دوره‌ای از اثربخشی موافقت‌نامه‌های منعقد شده، توجه به پوشش طیف وسیع‎تری از کالاها در انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، توجه به جنبه‌های کارشناسی در انعقاد موافقت‌نامه‌ها ازجمله اعطای کلیه تخفیف‌ها و ترجیحات در موافقت‌نامه‌های ترجیحی یا تجارت آزاد از طریق پول‌های ملی دو یا چند کشور طرف توافق مدنظر قرار گیرد.

برش مطبوعاتی

مرتضی افقه، در گفت‌و گو با «تجارت» مطرح کرد:

اثر منفی انتظارات تورمی بر نقدینگی

گروه اقتصاد کلان: یک اقتصاددان معتقد است در شرایط فعلی که مذاکرات برجام در حالت ابهام قرار دارد، انتظارات تورمی در بازار دارایی‌ها رو به افزایش است و به همین دلیل نقدینگی هم به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرده است. مرتضی افقه در گفت‌وگو با «تجارت» اظهار کرد: متغیرهای اقتصادی در شرایطی خوب عمل می‌کند که درهمه ابعاد ثبات وجود داشته باشد، یعنی هم ثبات سیاسی و هم ثبات اقتصادی. همچنین کارگزاران اقتصادی یعنی تولیدکننده و مصرف کننده نسبت به آینده دید روشنی داشته باشند. همان گونه‌ای که ملاحظه می‌کنیم بعد از تشدید تحریم‌ها ثبات اقتصادی ما که اثر خود را بر تجارت خارجی‌مان را می‌گذارد، از سال 97 تحت تاثیر قرار گرفت. او افزود: امید داشتیم که بعد از روی کار آمدن بایدن توافق انجام شود اما این اتفاق نیفتاد. همین طور امید داشتیم که دولت سیزدهم این کار را انجام دهد که دولت در حال حاضر از توافق فاصله گرفته است. هر چقدر هم که به زمان حال نزدیک تر شدیم نگرانی‌ کارگزاران اقتصادی نسبت به آینده بیشتر شده است. از قبل هم پیش‌بینی شده بود که اگر توافق و تفاهمی نشود متغیرهای اقتصادی بهم می‌ریزند و رو به بالا گرایش پیدا می‌کنند. وضعیت فعلی نتیجه همین است و مواردی مثل ورود شورای امنیت سازمان ملل هم فضای نگرانی رت ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که تولیدکننده و مصرف‌کننده رفتارهای غیرعادی از خودشان نشان بدهند.
این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه پیشبینی می‌شود که اگر روند فعلی ادامه داشته باشد نرخ ارز همچنان افزایشی باشد، چون بانک مرکزی هم ابزار لازم را هم برای اینکه در بازار مداخله کند در اختیار ندارد، یعنی به اندازه کافی ارز ندارد که بازار را کنترل کند. شاید بتواند مقداری تقاضا را مدیریت کنند، مانند آنچه در دو - سه سال گذشته رخ داد، ولی به نظر نمی‌رسد که بتوانند بیش از این روی تقاضا تاثیر بگذارند. از طرف دیگر هم عرضه به دلیل کاهش فروش نفت چندان زیاد نیست و این ابزار در دست بانک مرکزی نیست و بنابراین گرایش به سمت افزایش قیمت وجود دارد، هم در بازار ارز و هم در سایر بازار دارایی‌ها این اتفاق قابل پیش‌بینی است. افقه تصریح کرد: واقعیتش مشکل عمده بر خلاف نظرات رایج در بحث نقدینگی نیست. مشکل این است که به دلیل انتظارات منفی نسبت به آینده، نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود. بخش غیرمولد به دلیل اینکه هم هم پر سود است و هم زود بازده است، طبیعی است که گرایش نقدینگی هم به سمت فعالیت‌های دلالی برود. با توجه به اینکه دولت بسیار بزرگ است و ناچار است که بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را تامین کند به هر حال این نقدینگی رو به افزایش است، اما مسئله این است که نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود.

برش مطبوعاتی

یادداشت

ایرادات ساختاری اقتصاد ایران

فرشاد پرویزیان
نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران

موضوعات ریشه ای در اقتصاد کشور تورم توام با رکود ساختاری دارای قدمت 50 ساله، قطع ارتباط اقتصاد کشور با جهان، بهره‌وری پایین عوامل تولید، فقدان زیرساخت‌های تولیدی و خدماتی پیشرفته از جمله حمل و نقل به روز، تاثیر ساختاری نرخ ارز بر اقتصاد کشور هم از حوزه واردات و نیز حتی از حوزه تولید داخلی که به جهت مواد اولیه و یا ماشین آلات و فناوری در گرو واردات است. مجموعه این عوامل باعث قطع منابع درآمدی ارزی دولت، ناتوانی در تامین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات تولید است. گاه از من در باره برخی کالاها می‌پرسند که تولید داخلی و ظاهرا بی ارتباط با ارز است اما باید توجه کرد مواد اولیه، ماشین آلات و یا سایر ملزومات تولید نیز کاملا داخلی است؟ از سوی دیگر موضوع مهم دیگر ارتباط و پیوستگی بازارها و بروز پدیده سرایت بحران تورمی از یک بازار به بازاری دیگر و یا تاثیر انتظارات تورمی است که موجب افزایش قیمت کالای به ظاهر تولید داخل می‌شود. درابتدا باید به حل مشکلاتی پرداخت که ریشه نه در اقتصاد بلکه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارد. از جمله می‌توان به روابط اقتصادی با جهان، فرهنگ و روابط کار و یا بهره‌وری عوامل تولید اشاره کرد. موضوع مهم و زیرساختی اساسی دیگر اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی است. برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی تنها بخش مجریه در نظر نیست بلکه همه قوای سه گانه و نهادهای فرادستی باید تغییر شیوه در حوزه حکمرانی اقتصادی دهند. گام بعدی خروج به معنای واقعی دولت تا حد امکان و صلاح از حوزه تصدی‌گری و مردمی‌سازی واقعی یعنی واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی بدون اعمال نفوذ و تجربه خصولتی سازی است. باید توجه کرد اگرچه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران امری غیر دلخواه است اما بنگاهی که به دلایل اقتصادی و چرخه عمر محصول یا فناوری، اساسا قابل ادامه حیات نیست نباید با تزریق مصنوعی منابع با حمایت غیر منطقی مانعه تعطیلی شد چرا که این روند نیز موجب افزایش هزینه مبادله و ترویج روش های غیر بهره‌ورانه در تولید و اقتصاد خواهد شد. اقدام بعدی انجام اصلاحات اساسی در بخش‌های بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی هم‌زمان با رفع انحصارهای مختلف و حذف امضاهای طلایی و شفاف سازی در جهت مقابله جدی با رانت و فساد است. در نتیجه اقدامات برشمرده قبلی اصلاح نظام بودجه ریزی بسیار ساده‌تر شده و در حین اصلاح نظام بودجه ریزی و پرهیز از سهم‌خواهی‌های مغایر با منافع ملی در حین تخصیص بر طبق آمایش سرزمین، سلطه مالی برطرف شده و مشکل تامین کسری بودجه بطور ساختاری در روندی میان مدت اصلاح خواهد شد. البته در حین این اقدام گام‌های موثر بعدی استفاده از ابزارهای پیشرفته از جمله انواع اوراق مالی برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت است. اما باید توجه کرد مراجعه به اوراق قرضه هنگامی تاثیر گذار است که شبکه بانکی مجبور به خرید این اوراق نشوند چرا که در این‌صورت بانک‌ها نیز دوباره به سراغ منابع بانک مرکزی یعنی خلق نقدینگی با واسطه خواهند رفت. در این شیوه تعامل اقتصادی ممکن است نرخ بهره بین بانکی افزایش و موجب افزایش نرخ بهره اسمی در اقتصاد شود که البته این رویه موجب جابجایی پول به سمت دولت خواهد شد که در حین رفع مشکل کسری بودجه بدون روش تورمی، احتمالا ترکیب تقاضای کل نیز در اقتصاد اصلاح خواهد شد. اما این روند را نمی‌توان بدون نگاه جدی به بازار سرمایه توصیه کرد. در حین افزایش نرخ بهره اسمی، ممکن است منابع از بورس از طریق عرضه سهام به سمت بازار پول حرکت کنند و این ممکن است موجب کاهش جدی و ریزش شاخص بورس و در نتیجه بروز بحران و از بین رفتن سرمایه اجتماعی شود. هرچند اقدام بانک‌ها که مجبور به خرید اوراق قرضه شده اند نیز به نوعی همین روند یعنی کاهش شاخص بورس را ممکن است موجب شود. اقدام موثر دیگر بهره‌ور سازی دارایی‌های دولتی و فروش مازاد اموال، املاک و اراضی بدون بازدهی دولت است که از یک‌سو موجب کاهش مخارج نگهداری در حین ایجاد درآمد و از سوی دیگر بهره‌ور شدن این اموال در تولید بخش خصوصی خواهد شد. گام مهم قابل توصیه دیگر تعیین تکلیف واقعی پروژه‌های نیمه کاره دولتی است. چه بسا پروژه‌هایی که گفته می‌شود نگهبان تاسیسات و ساختمان نیمه کاره طرح بازنشسته شده اما طرح هنوز تعیین تکلیف نشده است. این اقدام نیازمند اصلاح فرایند و صدور مجوز دیوانی و محاسباتی بودجه و اموال دولتی است. به طور بدیهی از جمله نتایج چنین اقداماتی در میان مدت بطور تدریجی موجب کاهش تعداد کارکنان دولت و کاهش هزینه حقوق و دستمزد کارمندان و بودجه جاری دولت یعنی رفع موثر کسری بودجه بطور کارآمد خواهد شد.

برش مطبوعاتی