تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و عراق تا پایان سال
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: با پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در روابط ایران و عراق، پیشبینی میشود تا پایان امسال بتوانیم به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری دست یابیم و حتی ۱۴ میلیارد دلار دور از انتظار نیست. به گزارش ایرنا، یحیی آل اسحاق با بیان اینکه تعامل بخشهای اقتصادی با یکدیگر میتواند آثار خوبی را به دنبال داشته باشد، اظهار داشت: دیپلماسی اقتصادی در ایران بر خلاف بیانها الزامات مورد نیاز را ندارد تا لازم اجرا باشد، در حالی که آیت شاخه از روابط میان کشورها در همه حوزههای حاکمیتی نقش محوری دارد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: دیپلماسی اقتصادی در فرهنگ، روابط، سیاست، روابط بینالملل، تهدیدها و فرصتها نقش اول و اساسی را دارد؛ اما در ایران توجه کافی به آن نمیشود، در حالی که یکی از مسائلی عمده در جهان، هماهنگی و هم جهتی با قوانین و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی است. وی با تاکید بر اینکه در جهان تصویب قوانین دیپلماسی اقتصادی از تشتت جلوگیری میکند، تصریح کرد: در ایران میتوانیم با تجمیع راهبردهای این حوزه مانع آسیبهای تعدد در آرا و نظرات خواهیم شد. آل اسحاق تصریح کرد: دیپلماسی اقتصادی رشته اصلی در یکپارچگی روابط همه جانبه دو کشور است، زیرا مخالفان ایران در تلاش هستند از حضور فعال کشور در عراق جلوگیری کنند و نفوذ خود را افزایش دهند اما میتوانیم توسعه تجاری و اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.
بررسی آئین نامه واردات خودرو در کمیسیون صنایع
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید هرچه سریعتر موضوع تامین منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو توسط سایر بخشهای دولت تعیین تکلیف شود، گفت: آئین نامه واردات خودرو در کمیسیون صنایع بررسی میشود. رضا تقی پورانوری در گفتگو با خانه ملت درباره آئیننامه واردات خودرو، گفت: آئیننامه واردات با تاخیر بسیار تصویب و ابلاغ شد و یکی از انتقادات جدی موجود در این زمینه روش تدوین و فرآیند تصویب آئیننامه بود که متاسفانه هیچ مشورت و نظرخواهی از مجلس و کمیسیون صنایع و معادن دریافت نشد. این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکل اصلی حوزه خودرو در کشور نبود خودروهای اقتصادی است، افزود: در دنیا خودروها در کلاسهای مختلف عرضه میشوند و کلاسی که اکنون با توجه به شرایط اقتصادی مورد توجه مردم کشور ما قرار دارد، مشخص است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه کلاسی که برای واردات خودرو تعیین شده، مناسب است، اضافه کرد: اگر همانند گذشته خودروهای خاص و عمدتا لوکس وارد شود، واردات به رفع چالش کمبود عرضه کمکی نمیکند. وی تصریح کرد: راهکار حل مشکلات بازار خودرو محدود به واردات نیست در واقع واردات خودرو تنها بخشی از راه حل است و وزارت صمت باید موضوع افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی را به صورت صنعتی در برنامه خود داشته باشد زیرا اختلاف 700 هزار دستگاه خودرو که بین عرضه و تقاضا وجود دارد با واردات رفع نمیشود.
رشته خدمات پس از فروش خودروهای سبک در مقطع متوسطه راهاندازی میشود
شهره حقی – تجارت؛ قائم مقام مديرعامل سايپايدك از راهاندازي رشته خدمات پس از فروش خودروهاي سبك در مقطع آموزش متوسطه خبر داد.
به گزارش سایپانیوز به نقل از روابط عمومي سايپايدك، سعید تخته چیان، عضو هیأت مدیره سایپایدک و قائم مقام مدیر عامل با اعلام اين خبر گفت: شرکت سایپایدک در راستای تحقق مسؤولیتهای اجتماعی و همچنین کمک به تأمین بخشی از نیروی ماهر مورد نیاز جامعه، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت آموزش و پرورش، اقدام به تعریف رشته خدمات پس از فروش خودروهای سبک در شاخه کار و دانش نموده است.
او افزود: بر اساس توافقهاي حاصل شده بین وزارت آموزش و پرورش و شرکت سایپایدک، برای اولین بار از سال تحصیلی 1402-1401 هنرجویان رشته مهارتی خدمات پس از فروش خودروهای سبک در مقطع آموزشی متوسطه در شاخه کار و دانش (مشاغل پذیرشگر، مسؤول انبار، سرویس کار و امدادگر) در 12 شهرمشغول به تحصیل خواهند شد.
تختهچيان با بيان اينكه در دنیای در حال تغییر این روزها، آموزش و توسعه یک عملکرد ضروری در صنعت است و بی شک یکی از ابزارهای مهم در ایجاد تحول و بقای سازمان و همچنین دستیابی به اهداف و رسالتهای مورد نظر، برنامهها و رویکردهای نوین آموزشی است، اظهار کرد: هنرجویان این رشته، پس از اخذ دیپلم، امکان ادامه تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و همچنین فعالیت در مراکز خدمات پس از فروش صنعت خودرو را خواهند داشت تا در آینده پس از کسب مهارت علمی و فنی بتوانند در شغل مورد علاقه خود مشغول به کار شوند.
قائم مقام مديرعامل سايپايدك با اشاره به پيچيده شدن مشاغل و ضرورت گذراندن دورههای آموزشی و مهارتی براي رسيدن به شاخصها و اهداف تعریف شده، افزود: در گذشته افراد مهارتهای شغلی را به شیوه سنتی کسب میكردند به طوری که دانش شغلهایی مانند تعمیرکاری خودرو، نسل به نسل انتقال مییافت اما امروز دیگر مشاغل موروثی نیستند و هر فرد بر اساس توانمندی، علاقه، استعداد و مهارت میتواند شغل مورد نظرش را انتخاب کند.
تختهچیان در پایان اظهار امیدواری کرد با به روز رسانی و تدوین استانداردهای آموزشی به شیوه شایسته محور و ایجاد رشتههای مهارتی مورد نیاز صنعت خدمات پس از فروش، مسیر ارتقاء شایستگی مشاغل مهم خدمات پس از فروش به نحو چشمگیری بهبود یافته تا در آینده نزدیک شاهد رشد صنعت خدمات پس از فروش خودرو و به تناسب آن افزایش رضایت مشتریان باشیم.
۱۸۰ مگاوات از ۱۰ هزار مگاوات
وارد چرخه تولید شد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون از ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید صنایع، ۱۸۰ مگاوات وارد چرخه تولید شده و ۳۶۰ مگاوات دیگر نیز تا یک ماه آینده وارد چرخه می شود.
به گزارش مهر، علی رسولیان مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در مورد آخرین وضعیت تأمین این نیروگاهها، گفت: تاکنون کار ساخت ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی ۶۲ درصد پیشرفت قراردادی
داشته است.
وی افزود: در همین راستا نیز تاکنون از ۱۰ هزار مگاوات مذکور، ۱۸۰ مگاوات وارد چرخه تولید شده است. همچنین ۳۶۰ مگاوات دیگر نیز تا یک ماه آینده وارد چرخه تولید خواهد شد. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۴ هزار مگاوات هم جدید به آن ۱۰ هزار مگاوات اضافه شده است که این بخش، بیش از ۱۷ درصد پیشرفت قراردادی داشته است.
تاکید ایران و سوریه
بر تقویت همکاریهای صنعتی
زیاد صباغ، وزیر صنعت سوریه و مهدی سبحانی، سفیر ایران در دمشق دیدار و درخصوص همکاری های
دوجانبه در بخش صنعت و همکاری های مشترک برای ازسرگیری فعالیت ها در پروژههای صنعتی مشترک در سوریه و کاستن از سختیهای کاری و همچنین تبادل تجربیات گفت وگو کردند.
به گزارش ایلنا از میدل ایست نیوز، وزیر صنعت سوریه در این دیدار، سبحانی را از آخرین تحولات اقتصادی و صنعتی در سوریه و نشانه های بهبودی اوضاع در سایه تلاش ها برای عبور از تحریم ها و جنگ اقتصادی علیه این کشور آگاه کرد. وی همچنین بر تلاش دولت برای فعال شدن بخش صنعتی که به طور گسترده در جنگ تروریستی آسیب دیده بود، تاکید کرد. صباغ افزود: دولت در تلاش است که تمام شرایط برای همکاری این بخش با کشورهای دوست و هم پیمان را فراهم کند.
سفیر ایران نیز بار دیگر بر حمایت کشورش از سوریه و تقویت همکاری ها و شراکت در بخش صنعتی تاکید کرد.
گروه صنعت و تجارت: رکود عمیقی در بازار خودرو این روزها مشاهده می شود و نتیجه آن ثابت ماندن قیمتها نسبت به هفته گذشته است. فروشندگان خودرو و نمایشگاه داران می گویند که طی هفته های گذشته شاهد مراجعه اندک مشتریان برای خرید خودرو هستند و به نوعی بازار بلاتکلیف است. به اعتقاد کارشناسان بلاتکلیفی بازار بیشتر به اخبار مثبت و منفی واصله سیاسی بینالمللی، نوسانات ارزی و موضوع واردات خودرو برمیگردد که این عوامل بازار را در یک خواب عمیق فرو برده است. همچنین بررسی قیمتها در هفته جاری نسبت به هفته گذشته حاکی از عدم تغییر نرخها است؛ با این وجود خریداران واقعی خودرو قدرت چانهزنی دارند و در صورتی که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار پیشنهاد خود را به فروشندگان ارائه کنند، امکان خرید وجود دارد.
حقیقت این است که امروز خودرو در کشور ما نه یک کالایی مصرفی، بلکه یک کالای سرمایهای است و نوسانات ارزی در برخی موارد آنقدر قیمتها را بالا برده است که به کاهش نرخ ارز نیز کمتر واکنش نشان میدهند. از طرف دیگر باید پذیرفت که عدم تناسب عرضه و تقاضای خودرو دیگر عامل تأثیرگذار بر قیمتها است. در شرایط امروز اقتصاد باید نیاز روزانه، ماهانه و سالیانه بازار خودرو تامین شود، اما دستکم در چند سال گذشته عرضه خودرو در حد تقاضا نبوده و ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از نیاز بازار عرضه شده است.
گرانی خودرو ناشی از عرضه کم است
در همین حال رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه رکود کامل بر بازار حاکم شده است، گفت: هنوز وضعیت عرضه خودرو تعریف چندانی ندارد و به دلیل همین مساله شاهد افزایش غیرواقعی قیمت ها هستیم. سعید موتمنی در گفتگو با مهر، در مورد وضعیت بازار خودور اظهار کرد: بازار خودرو در رکود کامل قرار دارد و زودتر از موعد به خواب زمستانی رفته است. البته از ماهها قبل این رکود بر بازار حاکم بود ولی در یکی دو هفته اخیر، مشتری به هیچ وجه به بازار مراجعه نمیکند. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران افزود: مصرف کنندگان به دلیل مذاکرات برجام و آزاد شدن واردات، از بازار خارج شدهاند و فروشندگان نیز بلاتکلیف ماندهاند زیرا به خاطر عدم اعلام جزئیات واردات، معلوم نیست خودروهای خارجی با چه قیمتی به دست مصرف کننده خواهد رسید. وی با بیان اینکه تا زمانی که جزئیات واردات مشخص نشود، بلاتکلیفی بازار ادامه خواهد داشت، گفت: وقتی نرخ دلار ریزش کرد، قیمت خودرو نیز به همان تناسب در بازار کاهش یافت، اما با توجه به صعود دوباره قیمت دلار قیمت خودروها افزایشی شد. همچنین میتوان به قیمت خودروی مونتاژی هایما نیز اشاره کرد که با کاهش نرخ دلار نزولی شد اما در حال حاضر افزایش یافته است. موتمنی تصریح کرد: وقتی کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایهای شود با کوچکترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار مواجه شود، دچار تلاطم قیمتی میشود. وی در مورد وضعیت عرضه هم گفت: اگر عرضه پاسخگوی تقاضا بود وضعیت قیمتها به این شکل نمیشد و این میزان از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را شاهد نبودیم. اگر عرضه زیاد قطعاً قیمتها کاهش محسوسی مییافت. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران افزود: قطعاً واردات خودرو و عرضه این محصولات به بازار میتواند روی قیمت تأثیر گذارد؛ بنابراین با توجه به تأثیر مولفه عرضه بر قیمتها، وزارت صمت باید تمام تلاش خود را برای افزایش عرضه به کار گیرد.
احتمال واردات خودرو از آذرماه
در همین حال یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: حرکت مجلس و دولت در حوزه قانون گذاری و نوشتن آئین نامه برای واردات خودرو یک گام روبه جلو است که بعد از سال ها قفل در واردات را گشوده و رقابت و کیفی سازی را برای صنعت خودرو به همراه خواهد داشت. حجت الله فیروزی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به انتقادات وارده به آئین نامه واردات خودرو، بیان کرد: یک فضای بسته ای برای واردات خودرو وجود داشت که مجلس با قانون گذاری و دولت با نوشتن آئین نامه برای واردات خودرو نسبت به اصلاح مسیر گام برداشتند و حرکت خوبی در این زمینه آغاز شده است. یک درِ بسته ای که برای واردات خودرو وجود داشت و چندین سال با محدودیت در این حوزه مواجه بودیم، با تلاش مجلس و نهایت همراهی دولت گشوده شده است. وی با بیان اینکه امروز به بخشی از مطالبات مردم در حوزه واردات خودرو پاسخ داده شده است چون ذائقه بخشی از مردم استفاده از خودروهای خارجی است، اظهار کرد: از طرف دیگر به منظور تنظیم گری در بازار خودرو و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا نیاز به واردات داریم. این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: همچنین به منظور استفاده از فناوری های جدید و ایجاد رقابت در داخل تصمیم بر این شده که واردات خودرو در قالب این آئین نامه انجام شود. طبیعی است که شرایط کشور ما در حوزه اقتصادی ثابت نیست و برای تصمیم گیری در این بخش باید اثرات آن در اقتصاد کشور و بازار نیز سنجیده شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر بعضا ایرداتی هم نسبت به آئین نامه واردات خودرو وارد می دانند از این جهت است که فضا به گونه ای که توقع است باز نشده است. این ایراد بعضا از سوی ما نمایندگان نیز مطرح است ولی باید نیمه پر لیوان را دید، اینکه تا همین حد هم فضا باز شده اقدام خوبی است. بعد از چند سال ممنوعیت واردات خودرو، آئین نامه ای که برای واردات نوشته شده متناسب با شرایط روز و وضعیت کشور است. اگر فعالان اقتصادی در حوزه خودرو همراهی کنند و مقررات به گونه ای که نوشته شده رعایت شود، قطعا فضا به مرور مثبت شده و نواقص موجود نیز مرتفع می شود.
فیروزی در ادامه تاکید کرد: قطعا بعد از مدتی خودروسازها نیز به سمت استفاده از فناوری های روز رفته و نتیجه آن کیفی سازی خودرو و ایجاد بازار رقابتی خواهد بود. باید ببینیم این گام برداشته شده در مسیر اجرا چه ایراداتی دارد تا نسبت به رفع آنها اقدام شود. ما می توانیم از ظرفیت خودروهای هیبریدی نیز در واردات استفاده کرده و از فناوری آنها نیز در صنعت خودروسازی بهره ببریم. این نماینده مجلس افزود: از نظر بنده برای گام نخست، آئین نامه واردات یک حرکت روبه جلو است و قطعا در حرکت های بعدی هم فضا بازتر شده و هم ایرادات مرتفع خواهد شد. امروز امکان ثبت سفارش برای افرادی که قصد واردات دارند فراهم شده و پیش بینی می شود از آذرماه شاهد ورود خودروها به داخل باشیم.
گروه صنعت و تجارت: معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کاهش صادرات به عراق و افغانستان نگران کننده نیست و بیشتر نوسان قلمداد می شود، از اتخاذ راهکارهایی برای افزایش صادرات به این دو کشور خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد تجارت ما با کشورها همسایه است. به گزارش سازمان توسعه تجارت، احمدرضا علایی، درخصوص علل کاهش صادرات به کشورهای عراق و افغانستان اظهار کرد: این کاهش معنادار و نگران کننده نیست. وی علت اصلی کاهش صادرات ایران به این دو کشور را تغییرات سیاسی در این کشورها و فقدان ثبات سیاسی خواند و افزود: بیش از ۸۰ درصد تجارت ما با کشورها همسایه است و باید بپذیریم ثبات در تجارت تابع متغیرهایی است که ثبات سیاسی یکی از مهمترین آنهاست. علایی این کاهش را نوسانی خواند که نباید موجب نگرانی شود با بیان اینکه علت دیگر این نوسان تغییر سیاستهای داخلی دولت افغانستان و عراق است، اضافه کرد: این کشورها به دنبال حمایت از تولید ملی رفتهاند و همین موجب شده تا کالاهایی که پیش از این به این کشورها صادر کنیم، مشتری نداشته باشد.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: به طور مثال دولت افغانستان بنا ندارد واردات محصولات پلاستیکی و دولت عراق نیز محصولات کشاورزی را انجام دهند و به سمت تولید و حمایت داخلی رفتهاند.
گروه صنعت و تجارت: رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از صدور ۱۷ هزار اینماد ستارهدار در ۵ماهه امسال خبرداد و گفت: از آذرماه تا پایان سال ۱۴۰۰ برای ۳۸۰۰ واحد تجارت الکترونیک اینماد بیستاره صادر شده است. به گزارش شاتا، امین کلاهدوزان از انجام اولین تبادلات در حوزه تجارت بدون کاغذ فرامرزی در بهمن ماه امسال خبر داد و گفت: این موضوع در سالهای گذشته مورد بیتوجهی قرارگفته بود، اما ما در این دولت اقدامات خوبی را در این زمینه آغاز کردیم که با همکاری کنسرسیومهای بینالمللی مختلف در حال تحقق تجارت الکترونیکی فرامرزی هستیم. وی افزود: متوسط زمان صدور اینماد بیستاره را به ۱۰ دقیقه کاهش دادیم که این مدت زمان برای اینمادهای باستاره یک ساعت است که قبلا بیشتر بود. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک از صدور ۱۷ هزار اینماد ستارهدار در ۵ماهه امسال خبرداد و گفت: از آذرماه تا پایان سال ۱۴۰۰ برای ۳۸۰۰ واحد تجارت الکترونیک اینماد بیستاره صادر شده است. وی درخصوص تعاملات مرکز و بانک مرکزی در دولت سیزدهم گفت: موضوع گواهی امضای الکترونیک در نظام بانکی موضوعی است که در سالهای گذشته به نتیجه واحدی نرسیده بود اما در تعامل بسیار خوبی کهدر دولت سیزدهم با بانک مرکزی و به ویژه معاونت فناوریهای نوین داشتیم این کار را آغاز کردیم که تا اوائل مهرماه شاهد آغاز صدور مجوزها در این خصوص خواهیم بود که اقدامات نهایی آن در دستور کار قراردارد.
حضرت آیتالله خامنهای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.به گزارش تجارت،سیاستهای کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاستهای ابلاغی برنامه پنجساله هفتم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ میگردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانهی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذیربط، پیشنویس سیاستهای کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر میکنم.مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایستهی تقدیر است.تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاستها و اجرای دقیق و مسؤولانهی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاستهای کلی برنامه، کمک خواهد کرد.شایسته است برخی از راههای تحقق سیاستها و الزامات مالی و شاخصهای کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعهی سیاستهای ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیهی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سیّدعلی خامنهای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
بسمالله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی برنامه پنج ساله هفتم
اقتصادی:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاستهای کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین میشود با تأکید بر افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تکرقمی کردن تورم طی پنجسال و جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای مولد و جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد.
۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف سازی بدهیها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهیها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی در طرحهای عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطهمند نمودن درآمدها و هزینههای شرکت نفت و سایر شرکتهای دولتی در بودجه.
۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
امور زیربنایی:
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیتهای منطقهای و منابع آبی و با اولویتبخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهرهوری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آبهای سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوانداری.
برنامهریزی برای دستیابی به سایر آبها و بازچرخانی آبهای صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آیندهنگری.
۱۰ـ فعالسازی مزیتهای جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم.
۱۱ـ تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی.
۱۲- ارتقاء نظام سلامت براساس سیاستهای کلی سلامت.
فرهنگی و اجتماعی:
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای کشور، دستگاهها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیتهای اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۵/۲ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیهنشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخصهای معتبر و بهرهگیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمانبندی متناسب.
علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزشهای اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرتهای جهانی با تأکید بر مقاومسازی و امنیت زیرساختهای حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزههای اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژیهای نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱ـ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیتسازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسؤول در امور خارجی.
۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقهای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
دفاعی و امنیتی:
۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوریهای اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، تجهیزات و خدمات اولویتدار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ـ تقویت زیرساختها و بهینهسازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقاء تابآوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پروتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روشها و رفع فساد و زمینههای آن در مناسبات اداری.
۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیتهای مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.