پرداخت ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و کمک معیشتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه رئیس جمهور شهید هیچگاه مخالفانش هم از گل نازک تر نگفت، از پرداخت ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و کمک معیشتی در خرداد ماه ۱۴۰۳ خبر داد. به گزارش ایرنا، داود منظور در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی با اشاره به پرداخت یارانه‌ها، نوشت: ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و کمک معیشتی در مرحله ۱۶۰ (خرداد ماه) پرداخت شد. وی افزود: ۳.۶ هزار میلیارد تومان برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۲.۱ هزار میلیارد تومان به خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی، ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۱۰ میلیون خانوار دهک ۱ تا ۳ و ۱۵.۷۵ هزار میلیارد تومان به ۱۷.۵ میلیون خانوار دهک ۴ تا ۹ پرداخت شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در توییتی دیگر نوشت: هر روز که می‌گذرد جای خالی ‎رئیس جمهور شهید را بیشتر حس می‌کنیم و برای آن عزیز سفر کرده دلتنگ‌تر می‌شویم، کسی که علی‌رغم تمامی اهانت‌ها و بداخلاقی‌ها هیچگاه به مخالفانش هم از گل نازک تر نگفت.

رشد اقتصادی به ۵ درصد در سال قبل رسید

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی کشور از نیم درصد سال‌های دهه 90 به 5 درصد مثبت در سال 1402 رسید. محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: متوسط رشد اقتصادی در سال‌های 1391 تا 1399، معادل 0.5 درصد بوده است، این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در سال‌های 1400 تا 1402 معادل 4.5 درصد بوده است. همچنین متوسط رشد سرمایه گذاری در بازه زمانی سال های 1400 تا 1402 معادل 6.4 درصد بوده است؛ این در حالی است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال های 1391 تا 1399 منفی 7.1 درصد بوده است. محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی این بانک درخصوص رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی سال 1402 در تداوم رشد اقتصادی مثبت سال های 1400 و 1401 رخ داد و می تواند بر این مهم دلالت داشته باشد که وضعیت اقتصاد کلان کشور از وضعیت رکودی خارج شده است. علاوه بر این رشد اقتصادی توأمان با رشد سرمایه گذاری بوده است و می تواند نویدبخش تداوم رشد اقتصادی در سال های آتی باشد. نکته دیگر اینکه رشد اقتصادی مذکور در تمام بخش های اقتصادی محقق شده است. بدین معناکه در تمام چهار گروه اقتصادی رشد اقتصادی مثبت و با کیفیت داشتیم.

گروه اقتصاد کلان: آینده رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به کدام سود می رود؟ در شرایطی که در پایان سال 1402 رشد نقدینگی از مرز 8000 هزار میلیارد تومان عبور کرد رشد اقتصادی حداکثر به محدوده بین 3 تا 4 درصدی رسید و عملا سیگنال مهمی را به تداوم تورم در آینده ارسال کرد. به گزارش تجارت، آینده تورم ضمن آنکه به میزان کسری های دولت و ناترازی ها بستگی دارد اما ارتباط مستقیمی هم به رشد نقدینگی نیز خواهد داشت. طبق بررسی‌ها می‌توان گفت رشد نقدینگی در پایان سال جاری در بدبینانه‌ترین سناریو معادل ۲۵.۹ درصد و در خوشبینانه‌ترین سناریو معادل ۱۳.۷ درصد خواهد بود. در ادامه به بررسی این سناریوها با جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت و عملکرد سالانه بانک مرکزی را در این سناریوها مورد بررسی قرار خواهیم داد. بر اساس این سناریو رشد نقدینگی ۱۴۰۳ با فرض رشد ماهانه فروردین ماه محاسبه شده است، به عبارتی فرض شده رشد ماهانه نقدینگی فروردین ۱۴۰۳ تا پایان سال ادامه پیدا کرده است و بر این اساس رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ بدست آمده است. طبق این فرض اگر رشد نقدینگی ۱.۱ درصدی فروردین ماه تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند در انتهای سال ۱۴۰۳،‌ رشد نقدینگی پایان سال به ۱۳.۷ درصد خواهد رسید که خوشبینانه‌ترین سناریو در عملکرد بانک مرکزی خواهد بود.
بر اساس این سناریو رشد نقدینگی سال ۱۴۰۳ بر مبنای میانگین رشد ۱۱ ماهه انتهایی ۱۴۰۲ بدست آمده است. طبق آمارها اگر میانگین رشد نقدینگی در ۱۱ ماهه انتهایی سال گذشته (یعنی ۱.۹ درصد)، تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند در این صورت رشد سالانه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۲۴.۱ درصد خواهد بود. آخرین سناریو بر پایه میانگین رشد ماهانه نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه شده است. بر این اساس فرض بر این است که میانگین رشد ماهانه نقدینگی از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند در این صورت رشد سالانه نقدینگی در انتهای سال جاری بدست خواهد آمد. محاسبات نشان می‌دهد رشد ماهانه نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۲ درصد بوده است. اگر این نرخ تا پایان سال ادامه پیدا کند در این شرایط نرخ رشد سالانه نقدینگی در اسفند ماه سال جاری به ۲۵.۹ درصد می‌رسد. همچنین باید عنوان کرد که نرخ حاصل شده در سناریوی سوم، بدبینانه‌ترین پیش‌بینی از عملکرد بانک مرکزی در پایان سال جاری خواهد بود. بررسی آمارهای نقدینگی و پایه پولی نشان می‌دهد رشد متغیرهای پولی در یک سال اخیر روندی کاهشی را به خود گرفته است. در سال 1400، بانک مرکزی به عنوان یک سیاست احتیاطی برای بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها تصمیم به اجرای کنترل ترازنامه‌ای گرفت. کنترل ترازنامه‌ای به این معنا بود که بانک مرکزی برای بانک‌های مختلف سقفی را تعیین می‌کرد و بانک‌ها حق تسهیلات‌دهی بالاتر از این سقف را نداشتند. در صورت تخلف بانک‌ها از این سقف آنها جریمه می‌شدند و بانک مرکزی جریمه بدهی بانک‌ها به خود را افزایش می‌داد. پس از اجرای این طرح، نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های آغازین واکنشی کاهشی نداشت و زمان گذشت تا کنترل ترازنامه‌ای بتواند بر نرخ رشد نقدینگی اثرگذار شود. در سال 1402 این اثر شدیدتر شد و روند کاهشی نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی خود را بیش از پیش نمایان کرد. این کاهش تا فروردین‌ماه 1403 نیز ادامه‌دار شد و در فروردین‌ماه 1403، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به 23درصد رسید. این آمار حاکی از کاهش 18.8واحد درصدی رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نسبت به فروردین‌ماه سال 1400 است. اما رشد نقطه‌به ‌نقطه 23 درصدی نقدینگی به معنای رسیدن این شاخص به پایین‌ترین میزان آن از فروردین‌ماه 1398 است.رشد پایه پولی اما روند متفاوتی را در مقایسه با رشد نقدینگی طی کرده است. با آغاز کنترل ترازنامه‌ای نرخ رشد پایه پولی افزایش یافت زیرا بانک مرکزی با جریمه بانک‌ها در طرح کنترل ترازنامه‌ای منجر به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تحمیل ناترازی بانک‌ها به ترازنامه این بانک شد. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در فروردین‌ماه 1400 برابر با 27.4درصد بود، با‌این‌حال پس از اجرایی شدن کنترل ترازنامه‌ای نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی افزایش یافت و در فروردین‌ماه 1402 به 45درصد رسید. این رقم بالاترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی دست‌کم در 12 سال اخیر بوده است. پس از این تاریخ، اما نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی روندی کاهشی به خود گرفت و در اسفند 1402، به 28.1درصد رسید. این رقم پایین‌ترین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی از مردادماه سال 1399 محسوب می‌شود. متوسط نرخ رشد ماهانه نقدینگی در یک دهه اخیر یعنی از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402 برابر با 2.1 درصد بوده است. اگر این متغیر پولی در سال 1403 نیز با همین نرخ به رشد ماهانه خود ادامه دهد، حجم آن در پایان این سال برابر با 10 هزار و 135 هزار میلیارد تومان خواهد شد. در این صورت نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه به 28.6 درصد خواهد رسید و در هر ماه به طور متوسط 2 هزار و 255 هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت این سناریو در مقایسه با سناریوی اول، حالت بدتری را رقم خواهد زد، زیرا حجم نقدینگی بیشتر خواهد شد که این موضوع تورم بیشتر را در پی خواهد داشت. اما یک سناریوی دیگر نیز می‌توان متصور شد و آن ادامه رشد نقدینگی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت سیزدهم است.

رویکردهای دولت سیزدهم در مهار نقدینگی
از سوی دیگر با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بانک مرکزی سیاست‌های ویژه‌ای را برای کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار داد. این نهاد حاکمیتی پولی با کنترل ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری موفق شد از سرعت رشد این متغیر تورم‌ساز بکاهد. به طوری که در پایان سال 1402 نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به 24.3 درصد رسید که کمترین نرخ رشد سالانه از سال 1398 است. با توجه به ادامه این دولت در سال 1403 حالت دیگری که برای رشد نقدینگی می‌توان فرض کرد این است که این متغیر پولی با متوسط نرخ رشد ماهانه دولت سیزدهم رشد کند و به حجم آن افزوده شود. در این صورت حجم نقدینگی در پایان اسفند 1403 به 10 هزار و 332 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به نقطه آغاز این سال 2 هزار و 451 هزار میلیارد تومان بیشتر خواهد بود. همچنین نرخ رشد نقطه به نقطه آن نیز در پایان اسفند برابر با 31.1 درصد خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت اگر این سناریو رخ دهد، نقدینگی نسبت به دو سناریوی دیگر با رشد بیشتری مواجه خواهد شد و بنابراین تبعات تورمی بیشتری نیز در پی خواهد داشت.

گروه اقتصاد کلان: رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به نوسانات در بازار سکه و طلا در هفته اخیر و حاکم بودن آرامش بر بازار داخل، گفت: علیرغم افزایش ۳۱ دلاری هر اونس طلا در بازارهای جهانی، سکه نوسان جزئی افزایش قیمت داشت و حتی قطعات کوچک‌تر سکه با کاهش قیمت همراه شدند؛ اما طلا با توجه به صعود قیمت‌های جهانی مسیری متفاوت از قطعات کوچک سکه داشت و با افزای قیمت روبرو شد. نادر بذرافشان در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی، اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت در مجموع بازار روندی آرام و به‌دور از نوسان خاصی بود. هرچند طی روزهایی شاهد نوسانات افزایشی و روزهایی کاهش بودیم اما در مجموع، بازار طی هفته‌ اخیر، آرام و به دور از التهاب بود. اما همچنان رکود و کاهش تقاضا در بازار حاکم است؛ به گونه‌ای که این رکود، فعالیت اقتصادی صنف طلا و جواهر را در معرض خطری جدی قرار داده است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد: علیرغم آرامش در بازار داخل بازارهای جهانی آرام نبود و نوسان قابل توجهی را در بازار جهانی طلا شاهد بودیم؛ به گونه‌ای که در طول هفته نوسان هشت الی ۱۵ دلاری دیده شد اما در مجموع در پایان هفته با نوسانی قابل توجه، قیمت هر اونس طلا به نسبت ابتدای هفته‌ ۳۱ دلا افزایش را رقم زد. در حال حاضر آخرین نرخ ثبت شده برای هر اونس طلا در بازار جهانی ۲۳۶۳ دلار است.
وی در رابطه با آخرین قیمت معاملاتی سکه و طلا در بازار و تغییرات قیمتی آن نسبت به ابتدای هفته، اظهار کرد: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به ۴۰ میلیون تومان رسید. سکه تمام طرح قدیم ۱۰۰ هزار تومان کاهش بها نسبت به ابتدای هفته را تجربه کرد و به ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. نیم سکه و ربع سکه نیز هریک کاهش ۱۵۰ هزار تومانی را در یک هفته اخیر تجربه کردند و در پایان هفته به ترتیب ۲۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان (نیم سکه) و ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ربع سکه) تعیین قیمت شدند. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی هم بدون تغییر، شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان دادوستد شد. بذرافشان از کاهش حباب سکه علیرغم افزایش جزئی آن در این هفته خبر داد و گفت: هرچند که سکه کمی افزایش قیمت را نسبت به ابتدای هفته تجربه کرده اما حباب آن نسبت به ابتدای هفته ۳۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. در حال حاضر از قیمت هر قطعه سکه، هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آن حباب است.

گروه اقتصاد کلان: سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال لایحه دو فوریتی «اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی» به مجلس خبر داد. به گزارش ایرنا، «سید محمود حسینی‌پور» گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم توجه به رفع دغدغه‌های معیشتی مردم است. وی خاطرنشان‌ کرد که دولت در همین‌ راستا به‌منظور فراهم کردن قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی و تثبیت بازار لایحه‌ای دو فوریتی را تدوین و به مجلس ارسال کرده است. حسینی‌پور توضیح داد: این لایحه با فراهم کردن امکان نظارت موثر و برخورد مناسب با سوء‌استفاده‌کنندگان از نیاز مردم که با احتکار یا گران فروشی موجب نارضایتی در جامعه می‌شوند، نگرانی‌های معیشتی مردم را برطرف می‌کند. سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری رفع خلاءهای اجرایی، بهینه‌سازی تأثیر اجرای آرای سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی و قاطعیت در تصمیم‌گیری را از اهداف لایحه «اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات» برشمرد.حسینی‌پور، کوتاه‌شدن فرآیند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم و تأثیر محسوس در بازار و اقتصادی کشور را از مهم ترین فواید و نتایج اجرای این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

گروه اقتصاد کلان: نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه باید مسیر پایدار و ثابتی برای صنایع مهم و استراتژیک بورسی تعریف شود، بیان کرد: تامین مالی از بازار سرمایه باید جزو اولویت‌های دولت چهاردهم باشد. مصطفی طاهری، با اشاره به انتظارات بازار سرمایه از دولت چهاردهم، به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: فعالان اقتصادی و همچنین سیاست‌گذاران و دولتمردان طی شرایط موجود اقتصاد و همچنین اتفاقات اخیر در بازار سرمایه به این نتیجه رسیده‌اند که برای سرمایه گذاری نیازمند به بازار سرمایه هستیم و به جای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، سرمایه‌ها را برای کمک به رشد و رونق تولید به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.

تامین مالی از بازار سرمایه
این نماینده مجلس دوازدهم با تاکید بر این که تامین مالی از بازار سرمایه باید جزو اولویت‌های دولت چهاردهم باشد، افزود: کلیدی‌ترین و مهمترین راهکار تحقق این هدف، جذب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار است چرا که طی اتفاقات سال ۹۹، اعتماد اکثر سرمایه‌گذاران نسبت به بازار از دست رفته و یا کمرنگ شده است که برای التیام این آسیب، باید راهکارهای جذب اعتماد مورد بررسی قرار گیرد. طاهری در ادامه بازگشت اعتماد به بازار سرمایه را مهم خواند و اظهار داشت: برطرف کردن ریسک سیستماتیک و سیاسی از بازار، تأمین نقدینگی از بازار، اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله سیاست‌هایی است که برای بازار سرمایه مفید است و باعث اعتماد بیشتر خواهد شد.

برنامه‌ای منسجم برای توسعه و غلبه بر ناترازی‌ها
وی همچنین گفت: شرط اصلی ایجاد اعتماد و اطمینان در بین سهامداران بازار سرمایه، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و داشتن برنامه‌ای منسجم برای توسعه و غلبه بر ناترازی‌ها و چالش‌های اقتصادی است. این نماینده مجلس تصریح کرد: تا زمانی که بی‌ثباتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و تصمیمات سلیقه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری برطرف نشود سرمایه‌گذار نمی‌تواند در بازار سرمایه مشارکت و سرمایه‌گذاری کند.

مسیر پایدار و ثابت برای صنایع مهم
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس به برخی مشکلات صنایع مهم بورسی اشاره کرد و گفت: اتخاذ تصمیمات یک شبه درباره نرخ مالیات، نرخ خوراک و … برای صنایع بسیار خطرناک است و چالش‌هایی را در بحث سود شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد بنابراین، به همین منظور باید مسیر پایدار و ثابتی را برای صنایع مهم و استراتژیک در دولت چهاردهم تعریف کرد تا اتفاقات موجود برای صنایع قابل پیش بینی باشد. طاهری خاطرنشان کرد: پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد نه تنها به شرکت‌های بورسی و سهام آسیب نخواهد زد بلکه روند اعتماد و جذب سرمایه‌گذاری در بازار را رشد خواهد داد و این به نفع اقتصاد و دست یابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد است.

حسن کاظم زاده
کارشناس بازار سرمایه

چهارشـنبه گذشته بورس کمی وضعیت بهتری پیدا کرد و تعداد نماد منفی و صف فروش کاهش پیدا کرد. ارزش معاملات نیز کماکان در شرایط بدی قرار دارد. از ۸ اردیبهشت که بورس وارد یک روند منفی و فرسایشی توام با رکود وحشتناک شده است، از آن تاریخ تا امروز تنها ۵ روز معاملاتی مثبت تجربه شده که البته بجز یک روز، مثبت های دیگر هم چندان تعریفی نداشتند. این دوره ی ۸ اردیبهشت تا امروز، یکی از بدترین و خراب ترین دوره های بورس در طول کل تاریخش است. یکی دیگر از اقدامات که می تواند سیگنالی برای بورس محسوب می شود این است که با تصمیم هیات دولت، نرخ خرید بنزین تا تاریخ ابلاغ دستورالعمل فروش نفت و خرید فرآورده های پالایشی اصلاح شد. به این ترتیب پالایشگاه ها باید سود ۱۴۰۲ خودشان را تعدیل کنند و افزایش سود ناشی از برگشت این درآمد را شناسایی کنند. اما فروش بنزین پالایشگاه به دولت بعد از تاریخ ابلاغ دستورالعمل با فرمول جدید خواهد بود. از سوی دیگر نرخ سود اخزا به ۳۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. یک ماه پیش نرخ سود برخی اخزا تا ۳۹ درصد نیز رسیده بود. پیش بینی می شود این روند کاهشی تداوم داشته باشد و نرخ سود اخزاها تا ۳۰ درصد نیز افت کند. از سوی دیگر حدود ۱۵ همت اوراق مرابحه دولت نیز در حراج به فروش رسیده است. احتمالا بخش عمده‌ی آن توسط بانک ها خریداری شده باشد. خرداد ماه در مجموع از نظر پولی شاهد تزریق و جبران بخشی از مشکلات سیستم مالی کشور بودیم. همین مساله خودش را در کاهش نرخ بهره از حدود ۳۷ درصد به ۳۱ درصد نشان می دهد. با وجود کاهش نرخ سود اوراق اخزا به حدود اوایل سال، افزایش نرخ ارز نیما، رشد قیمت محصولات در بورس کالا، ماندگاری خودرویی ها در بورس هنوز کسی سهم نمی خرد. نرخ ارز نیما کماکان فاصله ی شدیدی با نرخ ارز آزاد دارد. اما با این وجود انتظار می رود با بهبود نسبی شرایط، حداقل کمی خریدار در بازار وجود داشته باشند و این رکود قفل گونه برطرف شود، اما این چنین نمی شود. در حال حاضر عامل دیگری که منجر شده زودتر این دستورالعمل‌ها تعیین تکلیف نشوند. قرار داشتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است. در شرایط کنونی بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که این سیاست‌ها در دستور اصلاح هستند اما اهمیت این موضوع در چگونگی اصلاح آنهاست. در واقع این سناریو وجود دارد که اصلاحات باب میل فعالان بازار سرمایه نباشد. به همین دلیل دست به نقدترین عاملی که می تواند به بورس سیگنال مثبت بدهد کاهش سود بانکی و نرخ اوراق است. دولت نرخ تورم هدف‌گذاری در سال ۱۴۰۲ را حدود ۲۹ درصد اعلام کرده است. به همین دلیل در بدترین حالت نرخ اخزا باید در همین محدوده تورمی عرضه شوند. اما با بیش از سی درصد این قیمت در بازار ایران اخزا به فروش می‌رسید. این موضوع حکایت از این دارد که سایه ریسک های بازار بر سر فعالان بازار سرمایه سنگینی می کند. از این رو ترجیح می‌دهند در بازار کن ریسک معامله کنند بنابراین سرمایه‌ها از بازار سرمایه به بازار بدهی مهاجرت کرده است.

علی بیگدلی
کارشناس مسائل بین‌الملل

هیـــچ یــک از نخســت‌وزیران اسرائیل در طول تاریخ این رژیم تا به این حد زیر بار فشار قرار نداشتند اما حالا بنیامین نتانیاهو به عنوان صحنه‌گردان بحران فعلی در غزه و تل‌آویو با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده است. از منظر دیگر هم باید توجه شود که اوضاع میدانی در غزه و همچنین در قبال حماس با مشکلات زیادی روبه‌رو است. این در حالیست که اوضاع و احوال در داخل اسرائیل هم از حیث سیاسی و حتی قضایی به نفع نتانیاهو نیست و او به همراه کابینه‌اش با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به گونه‌ای که بسیاری از ناظران بین‌المللی و تحلیلگران سیاسی معتقدند که اگر کابینه فعلی اسرائیل با مشکل روبه‌رو شود، بدون شک پرونده‌های قضایی علیه نتانیاهو به جریان خواهد افتاد.
موضوع دیگر این است که باید توجه شود که در داخل منطقه هم عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهان پایان جنگ در غزه هستند. آنچه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که عربستان به دنبال توسعه وضعیت و اقتصاد خود بوده و به همین دلیل بحران فعلی مانع سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور می‌شود و مجموع این مسائل باعث شده که کشورهای عربی منطقه بر پایان جنگ در غزه بیش از گذشته اصرار داشته باشند. تمامی این روند در حالی رخ می‌دهد که نتانیاهو در داخل اسرائیل هزینه‌های زیادی را به تل‌آویو بار کرده و این در حالیست که ممنوعیت فروش تسلیحات به اسرائیل از سوی ایالات متحده را باید یک نوع مخالفت با راهبردهای میدانی و سیاسی نتانیاهو و تل‌آویو بدانیم.
در این میان بایدن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و این موضوع برای وی یک مساله با اهمیت به حساب می‌آید. توجه داشته باشید که موضوع حمله به حزب‌الله لبنان و باز شدن جبهه شمالی را باید یکی از مسائل مهم در این اتمسفر سیاسی بدانیم که به نظرم اگر ممنوعیت فروش تسلیحات آمریکا به اسرائیل لغو شود، بدون شک ممکن است که درگیری با حزب‌الله لبنان شروع شود. از منظر دیگر این جنگ و پیامدهای آن می‌تواند وضعیت را به جایی برساند که مسلمانان ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور به بایدن رأی ندهند که این مساله بدون شک می‌تواند دموکرات‌های حاکم بر کاخ سفید را در ایالت‌های مسلمان‌نشین با مشکل مواجه کند.
اگر جنگ با حزب‌الله لبنان از سوی اسرائیل کلید بخورد بدون تردید ظرف چند هفته کابینه نتانیاهو مجدداً با مشکلات و اختلافات جدید روبه‌رو خواهد شد و حتی ممکن است تا آستانه سقوط پیش برود. اگر این اتفاق رخ دهد بدون تردید اسرائیل یک بحران داخلی جدید را تجربه خواهد کرد و بر همین اساس معتقدم که ارسال تسلیحات مجدد به اسرائیل آن هم از سوی آمریکا، نه تنها برای بایدن بلکه برای نتانیاهو هم مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد.