ماشین‌آلات دپو شده در گمرک ترخیص می‌شوند
معاون وزارت صمت گفت: همه ماشین‌آلات موجود که از قبل وارد شده‌اند و در گمرکات کشور هستند فارغ از قوانین جدید بانک مرکزی (برای آخرین بار) ترخیص می‌شوند. محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت در این باره اظهار کرد: برخی از ماشین‌آلات در سال‌های گذشته ثبت سفارش شده بودند و در گمرکات کشور وجود داشتند، اما به علت محدودیت‌های بانک مرکزی، ترخیص آنها دچار چالش شده بود، هم اکنون بخشنامه ترخیص آنها را بانک مرکزی به وزارت صمت ابلاغ کرد. وی افزود: این ماشین‌آلات عمدتاً مشابه داخلی ندارند و می‌توانند در کارخانه‌ها منجر به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری شوند، همچنین ترخیص این ماشین‌آلات درصد زیادی از موضوع فرسودگی خطوط تولید را حل می‌کند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: واردات ماشین‌آلات فرآیند زمان‌بری است از ثبت سفارش تا ساخت ماشین و حمل به کشور حدود ۲ تا ۳ سال طول می‌کشد تا تولیدکننده‌ها بتوانند ماشین‌آلات موردنیاز خود را تأمین کنند، زیرا بعد از ثبت سفارش باید با شرکت‌های خارجی سازنده این ماشین‌آلات قرارداد ببندند و سازنده‌های خارجی مطابق سفارش، ماشین‌آلات را بسازند و اگر ارز موردنیاز آنها تأمین نشود، خریدار باید به سازنده ماشین‌آلات خسارت بدهد.
مبادلات ریالی با در تجارت با عراق ممکن نیست
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار کرد: انجام مبادلات ریالی هم به دلیل تحریم‌ها از مسیر بانک‌ها ممکن نیست و تاجران، ریال حاصل از فروش کالا در بازار عراق را از طریق ارتباطات خود با صرافی‌های عراق و ایران و یا کشور سوم مانند امارات دریافت می‌کنند و امکان تسویه‌حساب مستقیم را ندارند. شعبان فروتن، در تشریح آخرین وضعیت تجارت دو کشور به ایلنا گفت: صادرات ایران به عراق با وجود مسائل و چالش‌های مرسوم در رویه‌ای مطلوب ادامه دارد و در این شرایط آنچه می‌تواند به استمرار فعالیت یک تاجر ایرانی در تجارت با این کشور بینجامد حفظ کیفیت کالاست. عراق، تنها مقصد صادراتی تاجران ایرانی نیست و تاجران ترکیه، چین، اردن و دیگر کشورها در تلاش هستند سهم خود را در این بازار افزایش دهند. وی در پاسخ به آخرین وضعیت چالش‌های برآمده از دونرخی شدن دلار برای تاجران ایرانی اظهار کرد: بیشتر صادرکنندگان ایرانی اکنون در تجارت با عراق با ریال کار می‌کنند و بدون استفاده از دلار هم تبادلات مالی دو کشور پیش می‌رود البته این به معنای حذف کامل دلار نیست اما بخش زیادی از تاجران بدون دلار هم معاملات خود را پیش می‌برند و الزام به تجارت با دلار شامل همه گروه‌های کالایی نمی‌شود، با این حال انجام مبادلات ریالی هم به دلیل تحریم‌ها از مسیر بانک‌ها ممکن نیست .
امارات بزرگترین مبدأ واردات کالا به کشور
گمرک جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی، آمار تجارت خارجی چهار ماهه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن امارات متحده عربی بزرگترین مبدا واردات کالا به کشور است. گمرک جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی آمار تجارت خارجی کشور در چهارماه نخست سال جاری را منتشر کرد که براساس آن از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، میزان واردات کشور ۱۲ هزار و ۵۹۲ هزار تن به ارزش ۱۹ هزار و ۹۴۹ میلیون دلار (۱۹.۹ میلیارد دلار) برآورد شده که در قیاس با مدت مشابه در سال قبل افزایش ۵۰۷۵ درصدی در وزن و ۱۰۱۵ درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده است. براساس این گزارش، امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ‌بر ۶۰۱۵ میلیارد دلار و سهم ۳۰.۸۶ درصدی از کل وادرات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله واردات قرار گرفته است. همچنین چین با ۵.۳۸ میلیارد دلار و سهم ۲۷ درصدی، ترکیه با ۲۰۶۵ میلیارد دلار و سهم ۱۳.۳ درصدی، آلمان با ۷۳۷ میلیون دلار و سهم ۳.۶۹ درصدی و هند با ۶۳۲ میلیون دلار و سهم ۳۰۱۷ درصدی از کل ارزش واردات، در جایگاه های بعدی کشورهای عمده طرف معامله واردات، قرار گرفته‌اند. از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و بدون صادرات از محل تجارت چمدانی، ۴۷ هزار و ۹۷۸ هزار تن به ارزش ۱۷ هزار و ۴۳۶ میلیون دلار (۱۷.۴ میلیارد دلار) بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (چهار ماه نخست سال ۱۴۰۲) افزایش ۴.۰۵ درصدی در وزن و ۸.۱۵ درصدی در ارزش دلاری داشته است. براساس این گزارش، طی چهار ماه نخست سال جاری، بیش‌ترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با ارزش چهار هزار و ۷۷۸ میلیون دلار، عراق با ارزش سه هزار و ۶۲۲ میلیون دلار، امارات متحده عربی به ارزش دو هزار و ۳۶۵ میلیون دلار، ترکیه به ارزش یک هزار و ۶۷۹ میلیون دلار و افغانستان به ارزش ۷۰۱ میلیون دلار بوده است. همچنین سهم کشور چین از کل ارزش صادرات غیر نفتی کشور طی این مدت ۲۷.۳۶ درصد، عراق ۲۰.۷۴ درصد، امارات متحده عربی ۱۳.۵۴ درصد، ترکیه ۹.۶۲ درصد و افغانستان ۴.۰۱ درصد بوده است.
ترخیص بیش از ۱۵ هزار
خودرو از گمرکات کشور
براساس آمار گمرک در پنج ماهه نخست سال جاری ۱۵ هزار و ۵۰۴ خودرو سواری از گمرکات کشور ترخیص شده است به ایسنا نوشت: طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۱۵ هزار و ۵۰۴ خودرو سواری به ارزش ۳۱۷ میلیون و ۴۷۶ هزار دلار از گمرکات کشور به صورت قطعی ترخیص شده است. این در حالی است که طی پنج ماهه نخست سال گذشته (۱۴۰۲) تنها ۱۳۰۹ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۸ میلیون و ۳۶۷ هزار دلار ترخیص شده که نشان از رشد تقریبا ۱۲ برابری ترخیص خودور (سال جاری) در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته دارد.گفتنی است؛ براساس این آمار شرکت معین خودرو ایرانیان با واردات چهار هزار و ۵۱۸ دستگاه، سایپا با سه هزار و ۱۰۸ دستگاه، بهمن موتور با یک هزار و ۳۵۰ دستگاه و کرمان موتور با یک هزار و ۵۱۷ دستگاه، بزرگترین واردکنندگان خودرو سواری به کشور در این مدت هستند.
سهم ۳۰ میلیارد دلاری ایران از بازار ۱۲۰۰ میلیاردی منطقه
وزیر اسبق بازرگانی گفت: ۱۵ کشور همسایه داریم که سالانه ۱۲۰۰میلیارد دلار با هم و با دنیا خرید و فروش می‌کنند و سهم ما از این بازار صرفا یک دهم ۳۰ الی۴۰ میلیارد دلار است. تسنیم نوشت: یحیی آل اسحاق بر لزوم داشتن یک نقشه راه برای تولید تأکید کرد و افزود: در غیر این صورت تجارت و واردات و صادرات به راه درستی نمی‌رود؛ چون باید بدانیم چه محصولی تولید کنیم تا به‌درستی صادر شود. دولت باید محصولی صادرات محور تولید کند که مناسب امروز رقبا و دیگر کشورها باشد. به‌عنوان‌مثال باید در زمینه لوازم‌خانگی، یخچالی به‌روز تولید کرد تا در کشورهای همسایه به فروش برسد و از طرفی شاهد قاچاق هم نباشیم. اما اگر محصولی گران و بی‌کیفیت تولید کنیم، مشتری هر دو روز یک‌بار باید در تعمیرگاه باشد. وی درباره خودکفایی هم گفت: مزیت نسبی یک نظر قطعی است؛ یعنی هر کشوری باید در پی مزیت‌های خود باشد؛ البته خلق مزیت هم اهمیت دارد؛ ولی شرایط آن باید در کشور وجود داشته باشد. به‌عنوان‌مثال ما به میزان کافی محصول پنبه نداریم؛ ولی به‌ازای آن، قادر به تولید میوه هستیم و لذا اگر آب خود را برای تولید هندوانه صرف کنیم و با قیمتی اندک به کشورهای همسایه بفروشیم و در مقابل، کالایی با چندبرابر قیمت وارد کنیم، راه را به خطا رفته‌ایم. آل اسحاق تأکید کرد: تولیدکننده به نقدینگی و حمایت‌های حقوقی نیاز دارد و بیمه و مالیات و تأمین مواد اولیه و نیز روابط بانکی و پولی و بازاریابی نباید کار او را متوقف کند. همه این‌ها جز ضرورت‌هاست و مارکتینگ و حمل‌ونقل و حمایت‌های بانکی باید از سوی دولت تسهیل شود. آل اسحاق افزود: در تجارت دو طرف باید احساس سود و رفع نیاز داشته باشند؛ در این راستا باید از طرف‌های مورد تجارت چیزی دریافت کنیم. برای سامان‌دادن به اقتصاد نمی‌توان همواره صادرکننده بود و کشوری مثل عراق همیشه واردکننده باشد.
تخصیص ارز به واردات
خودروهای برقی آزاد شد
بانک مرکزی با تخصیص ارز به واردات خودروهای برقی موافقت کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به مدیرکل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تامین ارز خودروهای برقی از محل سپرده خود، بهره‌مندی واردکنندگان از محل تامین ارز «سپرده خود» را در ثبت سفارش ثبت آماری موافق بخش اول مقررات ارزی در مقررات بانک عامل بلامانع اعلام کرد.
گروه صنعت و تجارت: ناترازی واژه‌ای که این روزها دست از سر اقتصاد کشور برنداشته و خود را با هر بخش و صنعتی عجین کرده است؛ این بار این ناترازی به‌طور چشمگیرتری خود را در بخش بنزین نمایان ساخته است. سال گذشته، مصرف بنزین کشور از 142میلیون لیتر در تابستان سال گذشت و این موضوع باعث ناترازی تولید و مصرف داخلی این محصول شد، اما این رقم در سال جاری نیز مجدد تکرار شد و مصرف بنزین در کشور به ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. این امر با توجه به ظرفیت تولید 115 میلیون لیتری بنزین در کشور، به معنای کسری روزانه 25میلیون لیتری در بنزین است. در حالی مسئولان دولت سیزدهم مدعی افزایش 18 میلیون لیتری تولید بنزین در کشور هستند که افزایش بی‌رویه مصرف بنزین در کشور که این دستاورد را بی‌اثر کرده است چرا که کارشناسان معتقدند؛ ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است؛ این امر موجب شده به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم. آنطور که ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفته است از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.
آنطور که وی هشدار داده با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.
از آنجایی که ایران از صادرکننده بنزین به واردکننده شد و از طرفی امکان افزایش تولید با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، «طرح تخصیص بنزین به نفر» مطرح شد. در این رابطه مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان توضیحاتی درباره طرح اعطای بنزین به نفر گفته است: طرح تخصیص بنزین به نفر در راستای برخوردار شدن تمام مردم کشور از یارانه پنهان بنزین است؛ اما این شیوه یک ضعف اساسی دارد. با وجود اینکه سیاستگذار هدف مثبتی از تصویب و اجرای آن داشته است و در این جهت بوده است که به دهک‌های پایین جامعه کمک و حمایت شود، اما متأسفانه می‌بینیم در چهار دهه گذشته نتیجه این تخصیص برعکس بوده است. به جای اینکه این سیاست‌گذاری منجر به این شود که قشر محروم و دهک‌های اول و دوم و سوم و حتی چهارم را به سمت دهک‌های بالاتر هدایت کنیم کسی که در دهک هشتم و نهم و دهم است از این یارانه‌های مستقیم بهره برده است. پوردهقان می‌گوید: به عنوان مثال از یارانه پنهان قیری است که به جاده‌ها می‌دهیم چه کسی استفاده می‌کند؟ مشخص است کسی که چند خودرو دارد و شرایط مالی بهتری دارد. چه کسی از یارانه بنزین هواپیما استفاده می‌کند؟ کسی که تاجر است و کسی که در دهک‌های بالای هشت است. این موضوعات در چند دهه گذشته اصلاح نشده است.
یک ششم درآمد نفتی صرف واردات بنزین می‌شود
در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم؛ این آمار در کنار آمار واردات کالای اساسی و دارو در سه ماهه ابتدایی سال نشان می‌دهد چه میزان افزایش مصرف بنزین در کشور به بدنه اقتصاد و رفاه مردم لطمه وارد می‌کند.
بنا به آمار منتشر شده، در سه ماهه ابتدایی سال جاری برای واردات کالاهای اساسی و دارو مجموعا 3 میلیارد و 262 میلیون دلار ارز تخصیص داده شده که 2 میلیارد و 758 میلیون دلار آن برای کالاهای اساسی و کشاورزی و 504 میلیون دلار آن برای دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. لازم به ذکر است که این میزان ارز با نرخ 28500 تومان با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شد.
کارشناسان معتقدند اگر هیچ یک از سیاست‌های مدیریت مصرف مانند استفاده از کارت هوشمند بنزین، راهکارهای قیمتی و عوامل کاهنده مصرف بنزین در کشور انجام نشود تا پایان سال بودجه‌ای بین چهار تا 4.5 میلیارد دلار صرف واردات بنزین خواهد شد.
هاشم اورعی، کارشناس انرژی در این باره به مهر گفته بود: ایران هفتمین کشور مصرف‌کننده انرژی در جهان است و ۶ میلیارد دلاری که به واردات بنزین اختصاص پیدا کرده معادل یک ششم درآمد نفتی در سال است.
در وضعیتی قرار داریم که تولید داخلی جوابگوی مصرف نیست و مصرف بنزین ما روند افزایشی را دارد ضمن آنکه روند افزایش مصرف بیش از روند افزایش تولید است به طوری که اعلام شده است امسال نسبت به مدت زمان مشابه ۱۳ درصد افزایش مصرف وجود دارد در حالی که رقم تولید ثابت است.
اورعی می‌گوید: با نگاهی به ۵ سال گذشته یعنی زمانی که ستاره خلیج فارس تولید بنزین را آغاز کرد ما صادرکننده بنزین بودیم در حالی که از سال گذشته تبدیل به واردکننده بنزین شدیم و ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است در حالی که سال گذشته ۴ میلیارد دلار بود که نشان‌دهنده افزایش ناترازی بنزین است که سال به سال بیشتر می‌شود و ایران هفتمین کشور مصرف‌کننده انرژی در جهان است و ۶ میلیارد دلاری که به واردات بنزین اختصاص پیدا کرده معادل صادرات میعانات نفتی دو ماه سال است یعنی یک ششم درآمد نفتی سال را بنزین وارد کنیم.
به گفته وی بنظر می‌رسد این روند فزاینده افزایش مصرف بنزین ادامه پیدا می‌کند، چرا به دلیل اینکه اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه نباید از مردم پنهان کاری کرد و باید در جریان وخامت اوضاع باشند، خاطرنشان کرد: باید مردم را در جریان وضعیت بغرنجی که قرار داریم بگذاریم و از آنها کمک بخواهیم، نباید مسئله را پنهان کرد یعنی صداقت و شجاعت پیش شرط وارد فرآیند حل مشکل ناترازی بنزین شویم.
گروه صنعت و تجارت: از ابتدای سال تا ۵ شهریور ماه صنعت خودروسازی ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار ارز گرفته است که از این میزان ۲ میلیارد و ۱۷۸ میلیون دلار ارز نیمایی بوده است. بررسی جدیدترین آمار مربوط به تأمین ارز نشان می‌دهد که از اول فروردین ماه تا ۵ شهریور ماه امسال، ۲۸ میلیارد و ۷۹۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است. از این میزان سهم صنایع ۲۱ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار بوده است. بررسی جزئیات تأمین ارز بخش صنایع نیز حاکی از آن است از ابتدای امسال تا ۵ شهریور ماه تأمین ارز نیمایی برای صنایع حمل و نقل و خودرو معادل ۲ میلیارد و ۱۷۸ میلیون دلار، صنایع تجهیزات برق و الکترونیک معادل یک میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار، صنایع معدنی معادل یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید معادل یک میلیارد و ۲۸۵ میلیون دلار و منسوجات و پوشاک معادل ۷۹۵ میلیون دلار بوده است. بخش مربوط به سایر کالاها نیز در بخش صنایع ۷ میلیارد و ۷۶۷ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده است. بر این اساس در مجموع میزان ارز نیمایی تأمین شده برای صنایع ۱۵ میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار بوده است. همچنین از ابتدای سال تا ۵ شهریورماه سال جاری ۶ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به صنایع تخصیص یافته است. بر همین مبنا در مدت یاد شده میزان ارز تأمین شده واردات در مقابل صادرات برای صنایع حمل و نقل و خودرو یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار بوده که با توجه به ۲ میلیارد و ۱۷۸ میلیون دلار ارز نیمایی تأمین شده برای این بخش در مجموع صنایع حمل‌ونقل و خودرو ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده است. صنایع تجهیزات برق و الکترونیک در مدت یاد شده ۲۱۰ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده که بر این اساس این بخش از صنعت در مجموع ۲ میلیارد و ۴۹ میلیون دلار ارز نیمایی و ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده است. بخش مربوط به صنایع معدنی نیز در این مدت یک میلیارد و ۵۶ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده که مجموع ارز دریافتی این بخش به انضمام ارز نیمایی به ۲ میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار رسیده است. بخش ماشین‌آلات و تجهیزات تولید نیز یک میلیارد و ۱۳میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده که در مجموع ۲ میلیارد و ۲۹۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده است. منسوجات و پوشاک در مدت یاد شده ۴۳ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده که بر این اساس مجموع تأمین ارز این بخش از صنعت به ۸۳۸ میلیون دلار رسیده است. سایر بخش‌های صنعت نیز در مدت یاد شده ۲ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند که در مجموع تأمین ارز این بخش به ۱۰ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار رسیده است.
گروه صنعت و تجارت: نماینده پیشین مجلس گفت: ما قبلا مطالعاتی در حوزه صادرات گاز به اروپا از مسیر هند و پاکستان و همچنین ترکیه داشته‌ایم اما هر دو متوقف شد؛ به دلیل اینکه در شرایط تحریم هستیم، یعنی فارغ از این تصمیم‌گیری که کدام بازار اولویت دارد و به لحاظ مسائل فنی و اقتصادی کدام مسیر بهتر است؛ تحریم ما را از اصل ماجرا دور کرد و نتوانستیم روی صادرات گاز به اروپا برنامه‌ریزی کنیم. علی بختیار درباره همکاری گازی ایران و روسیه به ایلنا اظهار داشت: ایران و روسیه کشورهای بزرگ گازی جهان هستند که ظرفیت‌های بزرگی برای تجارت و همکاری متقابل با یکدیگر دارند و از طرفی بحث ایجاد اوپک گازی نیز مطرح است اما واقعیت امر اینکه ایران علیرغم ذخایر بزرگ گازی از هیچ یک از مزایای آن بخصوص در حوزه تجارت گاز استفاده بهینه نداشته است. ایلنا در خبری نوشت:وی افزود: ما میادین بزرگ گازی در خزر داریم که به دلیل مسائل زیست محیطی و همچنین عدم اولویت تولید در شمال کشور تاکنون برداشتی نداشته‌ایم و اکنون همکاری دوجانبه ایران و روسیه می‌تواند نقطه قوت برای هر دو کشور باشد یکی اینکه می‌تواند سطح مبادلات تجاری دو کشور را بالا ببرد و دوم اینکه ما توانیم در زمینه تولید در خزر اقدام کنیم و باتوجه به نیاز به تکنولوژی بالا و همچنین عمق زیاد آب می‌توانیم با کمک روسیه پروژه‌های دریایی را پیش ببریم. این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به برنامه ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی خاطرنشان کرد: این برنامه به لحاظ مسائل ژئوپلیتکی ژئواستراتژیک برای ایران بسیار حائز اهمیت است اما یکی از موضوعاتی که باعث شده ما نتوانیم در زمینه تبدیل شدن به هاب گازی موفق باشیم این است که ما با تحریم همه‌جانبه مواجه بودیم، در نتیجه نتوانسته‌ایم سهم‌مان را در تجارت جهانی و منطقه‌ای بالا ببریم. موضوع دیگر نیز روند مصرف گاز در داخل کشور است، البته عدم توسعه میادین غیر پارس جنوبی نیز مزید بر علت شده که نتوانسته‌ایم حجم پایداری از تولید برای صادرات داشته باشیم. وی تاکید کرد: اکنون علیرغم اینکه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و ظرفیت‌های گازی جهان هستیم، در زمینه تجارت گاز سهم اندکی داریم، حال آنکه اگر بنا داریم هاب گازی باشیم لازم است از همه انواع تجارت اعم از ترانزیت، سواپ، مبادله و صادرات گاز سهم‌مان را در کشورهای جهان افزایش دهیم. بختیار بیان داشت: ما قبلا مطالعاتی در حوزه صادرات گاز به اروپا از مسیر هند و پاکستان و همچنین ترکیه داشته‌ایم اما هر دو متوقف شد؛ به دلیل اینکه در شرایط تحریم هستیم، یعنی فارغ از این تصمیم‌گیری که کدام بازار اولویت دارد و به لحاظ مسائل فنی و اقتصادی کدام مسیر بهتر است؛ تحریم ما را از اصل ماجرا دور کرد و نتوانستیم روی صادرات گاز به اروپا برنامه‌ریزی کنیم و درواقع یک فرصت بزرگ را از دست داده‌ایم. وی ادامه داد: در زمینه واردات، ترانزیت و خرید گاز از ترکمنستان و فروش به ترکیه به دلیل شرایط فنی و اقتصادی امکان خوبی فراهم بود اما به دلیل اینکه ما ساز و کار پرداخت پول به طرف ترکمنی نداشتیم و پول با تعلل پرداخت می‌شد؛ همکاری دو کشور دچار آسیب شد و نتوانستیم از این فرصت هم استفاده کنیم. در اصل برخی از فرصت‌ها حتی به تهدید تبدیل شد. این عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه باید اکنون نگاه جدید به حکمرانی انرژی کشور داشته باشیم، گفت: موضوع مهم و اولویتی که باید در دستور کار قرار گیرد اینکه باید ابتدا نسبت به رفع تحریم اقدام کنیم باید مسائلی که برای ایجاد مناسبات سیاسی و اقتصادی برقرار می‌شود را حل و فصل کنیم؛ باید به سمت افزایش تجارت گاز برویم. وی یادآور شد: یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته مغفول واقع شد تکنولوژی ال‌ان‌جی است دنیا اکنون در حال گذار از پروژه‌های پرهزینه خط لوله به سمت توسعه ال‌ان‌جی است چراکه از این مسیر می‌توان با دورترین نقطه دنیا نیز ارتباط گازی داشت و ما اکنون از کشور عربی همسایه عقبیم به طوری که قطر در این حوزه حرف اول را در دنیا می‌زند. بنابراین ما باید در یک برنامه منسجم ابتدا نسبت به ورود جدی به توسعه ترمینال‌های ال‌ان‌جی ورود کرده و سپس وارد تجارت گاز از این مسیر شویم. ضمن اینکه خط لوله صادرات به کشورهای همسایه را نیز نباید فراموش کنیم و زودتر وارد فاز اجرا شویم تا عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنیم، در این راستا حتما باید با کشورهای توانمند در این زمینه همکاری داشته باشیم.