حسین محمودی اصل
کارشناس بازار سرمایه

رانــــــت ارزی و قیمت گذاری های دستوری،کمر تولید و صادرات را شکسته است .اما این نکته حائز اهمیت است که اظهار نظر همتی وزیر اقتصاد دررابطه با کاهش فاصله ارز آزاد و نیمایی باعث می شود تا بسیاری از مشکلات کشور تعدیل شده و انگیزه صادرات بالا رود. بخشی از تولید کشور و کالا های آماده جهت صادرات با ارز آزاد تهیه می شود، بنابراین نمی توان به تولید کننده و صادر کننده اعلام کرد که با دلار ۶۰ هزار تومان تولید و با دلار ۴۰ هزار تومان تصفیه حساب کند.با توجه به این امر افزایش نرخ ارز نیما باعث خواهد شد تا تراز بازرگانی کشور که در سال ۱۴۰۲ منفی ۱۷ میلیارد دلار بوده است میزان منفی بودن آن کمتر شود.در نهایت این امر سبب می شود مقدار صادرات افزایش یابد، وضعیت ارزی کشور بهبود پیدا کند و این امر منجر به کنترل قیمت ارز شود. هیچ سیستم کنترلی طی صد سال گذشته در کشور های مختلف تجربه موفقی در خصوص نظارت بر این بازار نداشته است و نتیجه این روند در ۴۵ سال گذشته اقتصاد کشور به راحتی قابل ملاحظه است. در نتیجه نبود اختلاف قیمت و تعدیل نرخ ارز سود آوری شرکت ها بالا می رود ، این اتفاق و حذف رانت می تواند سود آوری کشور را افزایش دهد و شرکت ها بتوانند سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند و طرح های نیمه تمام خود را به اتمام برسانند. رشد سرمایه گذاری باعث رونق در چرخه تولید می شود. در نتیجه این امر کمک به صعود بازار سرمایه خواهد کرد و جذابیت این بازار را افزایش خواهد داد. همچنین صندوق های بازنشستگی که در حوزه فولاد، پتروشیمی، سیمان و سایر صنایع سرمایه گذاری کرده اند، می توانند از ورشکستگی نجات پیدا کنند. باید توجه داشت دولت برای ورشکسته نشدن این شرکت ها دست به حمایت از آن ها می زند حمایتی که امسال چیزی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است و روند افزایشی دارد اما تعدیل ارز سبب می شود این حمایت کمتر شده و کسری بودجه و تورم را کاهش دهد. دولت بخاطر کمک به صندوق های بازنشستگی در مدیریت آن ها دخالت می کند، اگر این صندوق ها بتوانند با افزایش سود آوری خودگردان شوند به مرور دخالت دولت کاهش یافته و صندوق ها توسط بازنشسته ها و مدیران خارج از دولت اداره می شوند که در نتیجه بهره وری این شرکت ها افزایش پیدا می کند. هر ساله ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق فاصله ارز نیمایی و آزاد رانت توزیع و در قالب دلار از کشور خارج و در ادامه بخشی از آن در کشور به دارایی تبدیل و در نهایت سبب پولشویی و تورم می شود.

مهدی ذاکریان
کارشناس مسائل بین‌الملل

برجام یک سند حقوقی بین‌المللی است که هم‌چنان به خاطر اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ آن را تایید کرده، معتبر است، از این رو هر نوع تغییر و اصلاحاتی باید با توجه به این مساله انجام گیرد. در تمام زمان اجرای برجام تا قبل از خروج یک‌جانبه آمریکا از این توافق، ایران تمام تلاش خود را کرد.که به تعهدات خود وفق این توافق پایبند باشد اما یک عضو از تعهداتش طفره رفت و بعد از این توافق به طور یک جانبه خارج شد و از آن بدتر اینکه کشورهای دیگر به تبعیت از این خروج و اجرا نشدن تعهدات از سوی آمریکا، همان روند را پیش گرفتند و با آمریکا در عمل همراهی کردند. مساله مهمی که باید در هرگونه احیای برجام در نظر داشت چه با ایجاد اصلاحات یا تغییرات اساسی، این است که خروج از برجام و عدم اجرای تعهدات از سوی سایر اعضا خسارات و تبعاتی سیاسی و حقوقی و بین‌المللی برای ایران داشته که بسته به صلاحدید مسوولان و تصمیم‌گیران باید در جبران این خسارات تلاش کرد. موضوع خسارات عدم اجرای تعهدات و متعاقبا اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا حتی در دادگاه دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی و دستور موقتی بر همین اساس صادر شد. دادگاه اعلام کرد که در سه مورد باید آمریکا دست از تحریم علیه ایران بردارد اما متاسفانه این حکم یا اجرا نشد یا در مواردی ناقص اجرا شد. بعد از آنکه بازگشت به برجام با وجود شعارهای انتخاباتی از سوی بایدن محقق نشد، ایران اجرای تعهداتش وفق برجام را کاهش داد تا به نوعی طرفین مقابل را برای بازگشت به برجام و اجرای تعهداتشان وادار کند. با همه این نوسانات برجام به عنوان یک توافق بین‌المللی به قوت خود باقی است و با لحاظ این موضوع باید به احیا یا تغییر در آن نگاه کرد. دولت آقای پزشکیان با وعده رفع تحریم‌ها بر سر کار آمده است و کابینه در یک فضای توام با وفاق ملی تشکیل شده است. اکنون سیاست خارجی با این نگاه در حال پیگیری است. اما قبل از آنکه در سیاست خارجی گامی اساسی و مهم برداشته شود، نیاز داریم تا فضای سیاسی و اجتماعی در کشور به طور گسترده و عمیق آرام و منسجم کنیم. تمایل به همکاری با کشورهای همسایه و منطقه نیز می‌تواند ما را برای پل زدن از وفاق ملی به وفاق منطقه‌ای و اگر سایر کشورهای جهان با ایران همراهی کنند، وفاق بین المللی هدایت کند. تا زمانی که قطعات این پازل به این شکل در جای خود قرار نگیرد، تغییری در سیاست کشورها از جمله رفع تحریم‌ اتفاق نمی‌افتد، در این صورت است که برجام معنا پیدا می‌کند. آنچه مدنظر آقای عراقچی است، بهره‌برداری از امتیازاتی است که در برجام برای ایران وجود دارد. ایران امروز وضعیت بهتری در مقایسه با ۲ سال یا یک سال قبل دارد، چون الان یک همبستگی و وفاقی در کشور ایجاد شده است. در همین تحولات اخیر در منطقه دیدیم که تصمیمات منطقی و مبتنی بر تامین منافع ملی گرفته شد از این رو معتقدم ایران معادلات منطقه را متوجه است و بر اساس آن اقدام می‌کند.

آیا بیت‌کوین در آستانه انفجار است؟
با نزدیک شدن به سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۴، چندین شاخص نشان می‌دهد که بازار ارزهای دیجیتال ممکن است روند صعودی را تجربه کند. به گزارش ایسنا، نمودار هفتگی ارزش بازار آلتکوین، الگوی پرچم صعودی را نشان می‌دهد و نمودار رنگین‌کمانی بیت‌کوین، آن را به‌عنوان «هنوز ارزان» طبقه‌بندی می‌کند. در اوایل سال جاری، بیت‌کوین به اوج جدید بیش از ۷۲هزار دلار رسید و به دنبال آن، شاهد کاهش قیمت بود. داده‌های تاریخی مربوط به دوره‌های پس از هاوینگ‌های قبلی نشان می‌دهد که بیت‌کوین به زودی می‌تواند وارد مرحله صعودی دیگری شود، زیرا پس از هاوینگ‌های گذشته نیز تمایل به افزایش داشته است. آخرین هاوینگ در آوریل ۲۰۲۴ رخ داد و از پیش‌بینی‌های صعودی در سه ماهه چهارم حمایت کرد.

توضیحات وزیر اقتصاد درباره پیشنهادش برای وام ازدواج غیر نقدی

درخواست همتی از مدیران بانکی برای ارائه طرحی که در آن وام ازدواج به صورت غیرنقدی اعطا شود،‌ با واکنش های زیادی روبه رو شد، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در توضیح این درخواست گفت: این طرح، درصورت امکان اجرایی شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تامین لوازم خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راه‌گشا باشد. بازهم تاکید می‌کنم بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است. به گزارش ایسنا، اظهارات وزیر اقتصاد درباره وام ازدواج و تغییر شیوه پرداخت آن با واکنش های زیادی روبه رو شد. همتی در جمع مدیران بانکی خواستار ارائه طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه شد که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود. این واکنش ها باعث توضیحات بیشتر عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در این زمینه شد، وی در یادداشتی تلگرامی نوشت: دیروز در دیدار مدیران بانک‌ها بر ضرورت اولویت دادن پرداخت وام ازدواج جوانان تاکید کردم.

سبک مدیریت جهادی راه‌حل مشکلات کشور است

رئیس سازمان اداری و استخدامی، مدیریت جهادی را راه‌حل مشکلات کشور دانست و ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم نیز این سبک مدیریتی، تداوم یابد. به گزارش خبرنگار ایرنا، میثم لطیفی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران به تشریح اقدامات صورت گرفته در دوران فعالیت دولت سیزدهم پرداخت و گفت: بیش از ۱۲ موشک فضاپیما در سطوح مختلف جوی در سه سال گذشته پرتاب شد که این اقدامات برای بخش‌های کشاورزی، زیست‌محیطی و رقومی اتفاق بسیار مهمی محسوب می‌شود و این تعداد پرتاب بیش از همه‌ سال‌های گذشته است. وی عضویت ایران در دو نهاد معتبر بین‌المللی (پیمان شانگهای و بریکس) را از دستاوردهای مهم این سه سال برشمرد و خاطرنشان کرد: این عضویت هژمونی غرب را شکست؛ زیرا برخی کشورهای جهان توانستند با ایجاد این دو نهاد در مقابل جریان غرب ایستادگی کنند. لطیفی گفت: این دستاوردی است که با پیگیری‌های دولت در سه سال گذشته رقم خورد و اثر آن سال‌های سال برای کشور باقی خواهد ماند و از مواهب آن بهره‌مند خواهد شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اقدام‌های دولت سیزدهم در زمینه بهداشت و درمان اظهار داشت: سامان‌دهی وضعیت دارویی و نیز برقرار بیمه برای کودکان زیر هفت سال ثمر فعالیت دولت در سه سال گذشته بوده است.

گروه اقتصاد کلان: آینده ارز ترجیحی در دولت چهاردهم چه می شود؟ آیا قرار است این نوع ارز به کلی از اقتصاد ایران حذف شود؟ وزیر اقتصاد اخیرا از حذف ارزهای چند نرخی سخن گفت که مورد استقبال فعالان بازار سرمایه و کنشگران اقتصادی قرار گرفت اما از سوی دیگر برخی کارشناسان نسبت به اظهارات احساس نگرانی کردند. به گزارش «تجارت»، برخی کارشناسان اقتصادی از تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی با نرخ ترجیحی انتقاد می‌کنند و معتقدند ارز تک ‌نرخی برای اقتصاد کشور سیاست مناسب‌ تری است. این در حالی است که اعمال سیاست تک‌ نرخی ارز در شرایط تحریمی و انتقال معاملات ارزی به بازار آزاد که عرضه و تقاضای آن بیشتر شامل ارز قاچاق و معاملات ممنوع است، می‌تواند ضربه بسیار سنگینی به اقتصاد کشور وارد کند. سیاست ارز ترجیحی یک سیاست حمایتی از سوی دولت برای تولیدکنندگان و اقشار ضعیف جامعه است تا در شرایط سخت تحریمی و تورم بالا از آسیب‌های زیاد مصون بمانند و از سوی دیگر ارز مورد نیاز کشور به شکل مناسبی تامین شود و همچنین از آسیب‌های انتقال تقاضای واقعی ارز به بازار غیررسمی جلوگیری شود. عدم تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک مرکزی می‌تواند با کاهش شدید قدرت خرید و افزایش فقر و همچنین نوسانات شدید قیمت کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم و در نتیجه اختلال گسترده در اقتصاد کشور مصادف باشد. از سو دیگر برخی کارشناسان می گویند سیاستگذاران تصوری دارند و فکر می‌کنند اگر هزینه تولید و نهاده‌هایی را که وارد می‌شود با قیمت کمتری به دست تولیدکننده برسانند، قیمت کنترل می‌شود و حداقل کمتر بالا می‌رود. این تصور آنهاست؛ ولی تجربه، عکس این اتفاق را نشان داده و با تئوری‌های منطقی می‌توان اثبات کرد که این مساله در واقعیت رخ نمی‌دهد. تنها یک توزیع مجدد و توزیع رانت در اقتصاد اتفاق می‌افتد و کسانی که دسترسی دارند هم به لحاظ قرابت سیاسی و هم به لحاظ دسترسی به اطلاعات خاص و سایر دسترسی‌ها می‌‌توانند از این رانت توزیع‌ شده استفاده کنند. به عبارت دیگر، هر کسی بتواند د‌ر این مساله رانت را دریافت کند، دنبال آن می‌رود، حتی ممکن است واردات کالا را هم انجام دهد؛‌ ولی قیمت‌گذاری را بر اساس هزینه فرصت که اصل اولیه اقتصاد است، انجام دهد. یعنی قیمت‌گذاری کالا را بر اساس هزینه فرصت و قیمت بازاری آن انجام می‌دهند.

نگاه کارشناسی
حسن حسن خانی؛ کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی در شرایط تحریمی ایران، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است، گفت: حذف ارز ترجیحی در کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، با چالش‌های متعددی روبرو است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی از جمله این چالش‌هاست. افزایش نرخ ارز رسمی با خیال تک‌نرخی کردن بازار ارز اقدام اشتباهی است؛ چرا که منجر به انتقال تقاضای واقعی مورد نیاز مردم به بازار غیررسمی می‌شود. ماهیت بازار غیررسمی ارز به‌گونه‌ای است که دلالان در آن جولان می‌دهند و با ایجاد جوهیجانی و روانی سعی در ملتهب کردن بازار و نوسان‌گیری از نرخ ارز را دارند. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این تصور که افزایش نرخ رسمی ارز مانع از افزایش نرخ غیررسمی آن می‌شود و تعادل خود به خود برقرار خواهد شد، نادرست است. با تعیین هر قیمتی به عنوان نرخ رسمی ارز، انتقال و عرضه آن در بازار غیررسمی با هزینه همراه خواهد بود، چرا که متقاضی ارز در بازار غیررسمی، به دلیل ناتوانی در تأمین نیاز از طریق بازار رسمی، حاضر به پرداخت نرخ بالاتر خواهد شد. در نتیجه، افزایش نرخ ارز در بازار رسمی، به طور قطع منجر به جهش نرخ آن در بازار غیررسمی و افزایش شکاف قیمتی بین نرخ سیاستی و نرخ غیررسمی خواهد شد. علاوه بر این در سمت عرضه و تقاضای ارز در بازار غیررسمی، قاچاق و معاملات غیرمجاز وجود دارد و بخشی از تقاضا نیز با قصد خروج سرمایه است. افزایش عمق بازار غیررسمی در چنین شرایطی در نهایت منجر به افزایش شدید خروج سرمایه، قاچاق، معاملات زیرزمینی و غیرمجاز و همچنین پولشویی می‌شود. حسن خانی با اشاره به برداشت های غیر دقیق از کاهش ضریب جینی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: ضریب جینی‌ای که از هزینه کردها محاسبه میشود با ضریب جینی ناشی از ثروت، متفاوت است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در واکنش به طرح مباحثی درباره کاهش ضریب جینی بعد از حذف ارز 4200 تومانی گفت:‌ نکته ای که در خصوص ضریب جینی باید توجه شود این است که سه جور ضریب جینی داریم، البته ضریب جینی یک پراکسی و یک نمایشگری از نابرابری در بین اقشار مختلف مردم است. وی افزود، یک ضریب جینی هزینه‌ای داریم که از طریق هزینه کرد‌ها اندازه گرفته می‌شود، یک ضریب جینی درآمدی داریم و یک ضریب جینی ثروت. آن چیزی که در مورد اثار حذف ارز ترجیجی در سال 1401 به ان اشاره میشود ضریب جینی هزینه‌ای است نه ضریب جینی مرتبط با ثروت. حسن خانی با اشاره به وضعیت نامطلوب ضریب جینی ثروت بعد از حذف ارز ترجیحی، گفت: شوک تورمی که در اردیبهشت 1401 به دلیل حذف ارز ترجیحی ارز 4 هزار و 200 داشتیم درست است که موقت بود، اما اثر این حذف اثر این شوک تورمی ماندگار است در زندگی مردم. یک مثال خیلی کوتاهی بگویم ببینید در تهران حدود یک میلیون منزل استیجاری دارید، یعنی یک میلیون موجر و یک میلیون مستاجر. اگر قرار باشد که در هر سال بابت ودیعه مسکن به طور متوسط 200 میلیون تومان ودیعه مستاجران به موجران بدهند، در اثر یک شوک تورمی این 200 میلیون تومان بشود 500 میلیون تومان چه اتفاقی افتاده؟ حدود 300 همت فقط بابت یک سال مستاجران (یعنی مستضعفان تهران) یک وام قرض الحسنه‌ای را به متمکنین تهران تقدیم کردند. وی گفت، این در حالی است که نرخ تورم 50 درصد شده است این اثر، اثر ماندگاری است این طور نیست که بگوییم در طول یک ماه تورم 12 درصد شد و تمام شد نه این اثر تورم ماندگار است خواهد ماند در زندگی مردم و شکاف طبقاتی بین مردم را به طور فزاینده افزایش خواهد داد. این که حضرت آقا در سال 1400 و در اولین توصیه دولت سیزدهم و همین طور در همین چند روز اخیر در توصیه‌ای به دولت چهاردهم فرمودند که هر کاری می‌خواهید انجام بدهید اول باید پیوست عدالتش تبیین شود یعنی ملاحظه‌ای قرار بگیرد ملاحظه‌ای شکل بگیرد که در هر تصمیم اقتصادی شکاف بین دهک‌های درآمدی و دهک‌های هزینه‌ای افزایش پیدا نکند .

گروه اقتصاد کلان: در هفته ای که گذشت شاخص کل بورس تهران در تمامی روزهای معاملاتی روند صعودی داشت و بیش از هفته پیشین رشد کرد. در ابتدای هفته اخیر شاخص کل بورس تهران 15 هزار و 262 واحد صعود کرد. به گزارش تجارت، روز دوشنبه شاخص 10 هزار و 978 واحد رشد کرد و روز سه‌شنبه شاخص 4 هزار و 751 واحد بالا آمد. در روز چهارشنبه نیز شاخص برای پنجمین روز معاملاتی متوالی مثبت شد و 8 هزار و 247 واحد رشد کرد. شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم 2 میلیون و 76 هزار و 272 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 39 هزار و 65 واحد بالاتر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس مثبت 1.9 درصد شد. شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 9 هزار و 248 واحد بالاتر ایستاد و بازدهی مثبت 1.4 درصدی را ثبت کرد. در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 16 هزار و 880 میلیارد تومان بود. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز 2 هزار و 326 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 2 هزار و 172 هفته پیشین، افزایش 7 درصدی داشته است. میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 422 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 167 میلیارد تومان کمتر بود و افت 28 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 435 میلیارد تومان بود که در روز ‌دو‌شنبه ثبت شد و کمترین رقم 408 میلیارد تومان بود که در روز چهار‌شنبه ثبت شد. میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 619 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 36 میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 5 درصد کاهش یافته است. بالاترین رقم هفته 790 میلیارد تومان بود و در روز ‌چهارشنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز دو‌شنبه برمی‌گردد که 419 میلیارد تومان بود. در اولین روز معاملاتی هفته، 100 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد اما روز دوشنبه 204 میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج شد. روز سه‌شنبه نیز شاهد خروج 134 میلیارد تومان پول حقیقی بودیم. در آخرین روز معاملاتی هفته پول حقیقی وارد شد که ارزش آن 96 میلیارد تومان بود.در مجموع کل هفته 142 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 35 میلیارد تومان بود. اما بازار سهام نخستین هفته شهریورماه را با هم‌ترازی ورود و خروج پول حقیقی به پایان رساند. این در حالی بود که بازدهی بورس هم در این هفته مثبت شد. در حالی که بازار سهام مردادماه را روی ارتفاع دو میلیون و 37 هزار واحدی شاخص کل به پایان رسانده بود، توانست طی چهار روز معاملاتی در مسیر صعودی بردارد تا نماگر بازار در آخرین روز معاملاتی هفته نخست شهریور، روی ارتفاع دو میلیون و 76 هزار واحدی بایستد. به این ترتیب شاخص کل بورس در این بازه زمانی بازدهی 1.9 درصدی را ثبت کرد. در این میان، مسیر معاملات سهم‌های کوچک و متوسط بازار سهام با بزرگترها هم‌راستا شد تا شاخص هم‌وزن نیز به‌عنوان نماگر تغییرات قیمتی این سهام، در مسیر صعودی حرکت کند و از ارتفاع 639 هزار واحدی 31 مردادماه به ارتفاع 648 هزار واحدی در روز هفتم شهریور برسد. بر همین اساس، شاخص هم‌وزن نیز در این بازه زمانی، بازدهی 1.4 درصدی را ثبت کرد. اگرچه مسیر شاخص‌های کل و هم‌وزن صعودی بود، اما حجم و ارزش معاملات خرد سهام، صندوق‌های سهامی و حق تقدم‌ها در کف باقی ماند تا میانگین هفتگی دو هزار و 500 میلیارد تومانی برای ارزش معاملات ثبت شود و روزانه به طور متوسط 5.5 میلیارد برگه سهم مورد معامله قرار گیرد.

ورود و خروج پول حقیقی هم‌تراز شد
بررسی مسیر ورود و خروج پول حقیقی از سهام خرد نشان می‌دهد که این معیار در هفته نخست شهریورماه هم‌تراز شده است. این در حالی‌ست که طی هفته‌های گذشته، بازار سهام با خروج سنگین پول روبرو بوده است. با این حال در هفته نخست شهریورماه حدود 60 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، صندوق‌های سهامی و حق تقدم‌ها خارج شد، به این صورت که دو روز ورود پول و دو روز خروج پول صورت گرفت. بازار سهام چهارمین هفته متوالی را با محدودیت دامنه نوسان به پایان رساند. این روند سبب شد تا رقم بازدهی سهم‌های پربازده و کم‌بازده تقریبا در یک سطح قرار گیرد. بررسی روند سهم‌های بازار سهام در هفته اول شهریور نشان می‌دهد، سه سهم کایزد، دپارس و غنوش با رشد 9 درصدی در این هفته پربازده‌ترین نمادهای بازار سهام بودند. همچنین فپنتا و غنیلی نیز توانستند حدود هشت درصد بازدهی کسب کنند و در لیست نمادهای برتر بورس قرار بگیرند. در طرف دیگر ماجرا چهار سهم ودانا، بمیلا، سایرا و کنور با افت هفت درصدی بیشترین کاهش را در این هفته تجربه کردند. همچنین فبیرا نیز دیگر سهم کم‌بازده این هفته بوده است. یک وحدت فرماندهی در تصمیمات اقتصادی و اصلاحات برای حمایت بورس نیاز است تا معاملات را از این شرایط رکودی نجات دهد. ازاین رو نقش همتی میتواند بازار را مثبت کند. بازار سرمایه درحالی هفته اخیر را با مثبت پشت سر گذاشته که ریسک‌های سیاسی همچنان پابرجاست. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران با وجود اینکه پول خود را وارد پرتفوی کرده‌ اما اقدامی برای خرید نکرده‌اند. در این گزارش به اقداماتی که بازار سهام را به روند صعودی برمی‌گرداند پرداخته شده‌است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه روند صعودی قیمت ارز نیما، اصلاح سیاست های دستوری و هماهنگی اعضای کابینه اقداماتی است که بورس در دولت چهاردهم را به رشد برمی‌گرداند. همتی وزیر اقتصاد نیز در راستای سیاستهای جدید جلساتی با مدیران بانک‌ها برگزار کرد. همواره یکی از مهم‌ترین بحث‌های اهالی بازار این بود که نرخ دلار نیما موجب عقب ماندگی سود شرکت‌ها از جریان تورم و ضرر و زیان آنها شده است. چرخش جدی سیاست های دولت و منطقی شدن نرخ نیما، نقطه عطف اقتصاد و بازار سرمایه برای صادرکنندگان است و اثرات متفاوت و خوبی را در بازار سهام ایجاد می‌کند. بورس در دولت چهاردهم کمی نسبت به ماه های گذشته عملکرد بهتری داشته است. این موضوع تحت تاثیر چند عامل بنیادی است. یکی از آنها رشد ارز نیمایی بوده که اخیرا یک روند رشد جدی و خاص را روی تابلو تجربه کرد و در جلسه شورای بورس نیز روی منطقی‌تر شدن نرخ نیما صحبت شده‌است. پس از آن شاهد افزایش نرخ روی تابلوی بانک مرکزی بودیم. بعد از آن نوبت به اخبار مهم از نرخ نیما و شرکت‌های فولادی رسید. این نشان می‌دهد که قطعاً بخشی از تقاضا از سمت نیما به سمت بازاری منطقی‌تر و متشکل‌تر و واقعی تر از نرخ های جدید سوق پیدا می‌کند. همواره یکی از مهم‌ترین بحث‌های اهالی بازار این بود که نرخ دلار نیما موجب عقب ماندگی سود شرکت‌ها از جریان تورم و ضرر و زیان آنها شده است. شاید چرخش جدی و منطقی شدن نرخ نیما نقطه عطف اقتصاد و بازار سرمایه و صادرکنندگان باشد که بارها در این فضا تجربه شده و اثرات متفاوت و خوبی را در بازار ایجاد کرده است. این موضوع می‌تواند یکی از مهم‌ترین چراغ سبزهای تحولات اقتصادی دولت تازه کار پزشکیان برای بازار سرمایه و جریان پول‌های تماشاچی بیرون باشد.

هماهنگی کابینه دولت
وزیر اقتصاد روز پنجشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۳ دیداری با مدیران بانک‌ها داشت و تاکید کرد که واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و در مقابل تاسیس بنگاه‌های مولد و زودبازده یکی از راهکارهای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است. احتمالاً تغییرات در تصمیم گیری اولین طول موج بلند و بزرگ و با دوام رشد قیمت‌ها در بازار را رقم بزند. در این صورت معاملات در بازار سهام رونق بیشتری پیدا خواهد کرد و به نوعی بورس در دولت چهاردهم به روند صعودی برمیگردد تا زیان سهامداران جبران شود. علیرضا سادات معتقد است که بررسی وضعیت بازار در گذشته نشان می‌دهد که هیچ وقت ریزش‌ها مداوم نبود و رشدها هم مداوم نخواهد بود. نگاه بدبینانه به بازار می‌تواند جایی تغییر کند که جریان پول به بورس برگردد. از این رو این تغییرات را باید از طرف حقوقی ها دنبال کرد علیرضا سادات کارشناس اقتصادی درباره اقداماتی که برای بازگشت به روند صعودی بورس نیاز است، گفت: گام اول منطقی کردن قیمت‌هاست که با ابلاغ برخی سیاست‌های اصلاحی بازار میتواند تغییر جهت دهد. گام دوم برای بازگشت جریان اعتماد به بازار سهام باید انجام شود. در این مرحله دولت دست آشتی به سمت اقتصاد و عقلانیت دراز کند و خیال بازار را راحت کند. در این مرحله برنامه‌ریزی برای حرکت جریان پول به سمت اقتصاد مولد پیش برود.