انتقال 47 میلیارد لیتر مواد نفتی در 4ماهه نخست سال
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت از انتقال ۴۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر مواد نفتی شامل نفت خام، انواع فرآورده نفتی و میعانات گازی به مبادی مصرف در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۳ خبر داد. ارسلان رحیمی با اشاره به ثبت رکوردهی پیاپی در صنعت انتقال نفت طی سال‌های گذشته درباره حجم انتقال مواد نفتی در کشور تصریح کرد: در چهارماه نخست امسال در مجموع ۴۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر مواد نفتی شامل نفت خام، انواع فرآورده نفتی و میعانات گازی به مبادی مصرف انتقال داده و به‌دنبال آن از تردد یک میلیون و ۸۷۰ هزار تانکر ۲۵ هزار لیتری که معادل ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون کیلومتر پیمایش جاده‌ای می‌شود، جلوگیری شده است. وی ادامه داد: از اردیبهشت تا تیرماه امسال ۲۲ میلیارد لیتر فرآورده نفتی و ۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر نفت خام به مبادی مصرف انتقال داده شده است.مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با اشاره به عملکرد پایدار و قابل‌اطمینان شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی تصریح کرد: با انتقال پایدار و ایمن مواد نفتی در شبکه خطوط لوله نفت در چهارماه نخست امسال، صرفه‌جویی بیش از ۶۳۵ میلیون لیتر نفت گاز را به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار رقم خورده است.
ساختمان‌سازی باید به سمت صنعتی‌سازی حرکت کند
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نگاه خرده مالکی و سلیقه‌ای در ساخت مسکن وجود دارد که مشکلاتی برای کشور به وجود آورده و مانع بزرگ صنعتی‌سازی ساختمان است. محمدمهدی برادران اظهار داشت: ساختمان‌سازی باید به سمت صنعتی‌شدن و استفاده از فناوری های نوین حرکت کند. وی افزود: برای بهره‌وری بالاتر در صنعت ساختمان به افزایش بازده در کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن نیاز داریم. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه نیازمند بهره‌وری در فضا و انرژی ساختمان‌سازی هستیم، گفت: در سال‌های گذشته شهرداری‌ها نتوانستند استانداردهای ساختمان را اجرایی کنند ما نسبت به برخی کشورها چالش‌های جدی داریم. وی بیان داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته مانند لوازم آشپزخانه و سایر وسایل در حوزه شیرآلات مهم‌ترین دغدغه ماست که توجه به ساخت شیرآلات با سرب بالاست که در کشور موردتوجه قرار نگرفته و حتی در ساختمان‌های اداری و استانداردها رعایت نشده است. برادران با اشاره به اینکه امروز در فضاها با طراحی‌های جدید شاهد کاهش استفاده از اجناس هستیم گفت: در ساختمان‌سازی نیازمند استفاده از تجارب جهانی هستیم، توانمندی صادرات به کشورهای همسایه داریم که در سطح منطقه نیز اقداماتی صورت‌گرفته است.
تذکر به وزارت صمت درباره
تولید تلفن همراه برند نوکیا
در حالی که سازمان توسعه تجارت چندی پیش خواستار ابطال مجوز شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی شده بود، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامه‌ای از وزارت صمت خواسته که برای تولید نوکیا در ایران مانع‌تراشی نکند و این کار را دارای عواقب دانسته است. به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، در حالی که سازمان توسعه تجارت چندی پیش خواستار ابطال مجوز شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی شده بود، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامه‌ای تهدیدآمیز به وزارت صمت خواسته که برای تولید نوکیا در ایران مانع‌تراشی نکند و این کار را دارای عواقب دانسته است. تولید تلفن‌های همراه با برند نوکیا در ایران بدون اخذ مجوز از کشور مبدا در کشور انجام می‌شود که تا به امروز شاهد حاشیه‌های زیادی در این ارتباط بوده‌ایم. بنابراین گزارش محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تولید موبایل با برند نوکیا توسط شرکت «آتیلا همراه آیهان» را قانونی دانسته است. در این نامه آمده است: هرگونه اقدام در جهت محدودسازی و ایجاد مانع در مسیر تولید این شرکت، غیرقانونی بوده و برای وزارت صمت «دارای عواقب بعدی» است. در این نامه به حکم دادگاه استناد شده که بر اساس آن، اعتراض نوکیا در خصوص نقض حقوق علامت تجاری NOKIA رد شده و برای «آتیلا همراه آیهان» قرار منع تعقیب صادر شده است. و در پایان درخواست شده در راستای حمایت از تولید و اجرای قانون، از هرگونه اقدام مغایر با دادنامه‌های صادره و اقدامات محدودساز یا سلبی در خصوص فعالیت واحد تولیدی آتیلا همراه آیهان جلوگیری شود.
5 مقصد کالاهای صادراتی
ایران کدام کشورها بودند؟
بررسی ها نشان می دهد که طی ۴ ماه نخست امسال بالغ بر ۶۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد ۵ کشور چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان بوده است. بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور طی ۴ ماه نخست امسال نشان می‌دهد که میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) ۴۷ هزار و ۹۷۸ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۴.۰۵ درصدی در وزن و ۸.۱۵ درصدی در ارزش دلاری داشته است. پنج مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی، کشورهای چین با ارزش چهار میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار، عراق با ارزش سه میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار، امارات متحده عربی به ارزش دو میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار، ترکیه به ارزش یک میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار و افغانستان به ارزش ۷۰۱ میلیون دلار بوده است.
مصرف برق مجدد صعودی شد
مدیرعامل توانیر گفت: میزان نیاز مصرف برق در روز پنجشنبه (هشتم شهریورماه) ۷۷هزارو ۵۰۰ مگاوات در ساعت اوج مصرف بوده است و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰هزار مگاوات معادل ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد لذا مشترکانی که تا ۲.۵ و ۴ برابر الگو مصرف میکنند در اولویت قطع برق هستند. مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وضعیت مصرف برق مجدد روند صعودی پیدا کرده است، اظهار کرد: علی‌رغم اینکه انتظار کاهش دما و نزولی شدن مصرف برق را داشتیم اما اکنون میزان مصرف افزایش یافته و به مرز ۷۷۰۰۰ مگاوات و بیشتر از آن نیز رسیده است. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نیازمند مدیریت مصرف از سوی همه مشترکان هستیم، گفت: کافی است هر مشترک تنها ۱۵ درصد میزان مصرف خود را کاهش دهد تا گذر از پیک امسال نیز بدون مشکل رقم بخورد. وی با اشاره به طرح‌های تشویقی صنعت برق برای مدیریت مصرف، گفت: دومین دوره قرعه‌کشی با انرژی نیز برگزار شد و ۱۳۵ خودرو اتوماتیک و جوایز دیگر به مشترکان خوش مصرف اهدا شد.
گروه صنعت و تجارت سال گذشته شاهد این بودیم که تراز تجاری کشور به شدت منفی شده و با غلبه واردات بر صادرات، کسری ۱۷ میلیارد دلاری رقم خورد؛ گمرک ایران با اعلام جزئیات صادرات و واردات در سال گذشته، کسری تجاری را نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد. صادرات غیرنفتی در سال۱۴۰۲ با کاهش نزدیک به ۹درصدی نسبت به سال۱۴۰۱ به ۴۹میلیارد و ۳۳۰میلیون دلار رسید و ارزش واردات با افزایش نزدیک به ۸۰درصدی نسبت به سال۱۴۰۱ رقم ۶۶میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار را ثبت کرد. این در حالی است که با احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی و مهندسی و تجارت چمدانی (که از نیمه دوم سال گذشته وارد محاسبات آماری گمرک شده) شاهد مازاد تجاری بیش از ۲۰میلیارد دلار بودیم.
تراز صنعت منفی شد
این آمار در کنار آمار صنعتی که به تازگی منتشرشده، نیز نشان از تداوم تراز تجاری منفی در سال جاری است موضوعی که از ابتدای سال گذشته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هشدار آن را سر داده بودند. آمارها نشان می‌دهد که تراز بخش صنعتی کشور که سهم 14 درصدی از اقتصادی غیرنفتی کشور دارد، منفی است. بررسی آمار صادرات و واردات غیرنفتی در سه‌ماهه 1403 نشان می‌دهد تراز تجاری بخش صنعت از لحاظ ارزشی 7291میلیون دلار و به لحاظ وزنی 545هزار تن منفی بوده است. در این بازه زمانی میزان صادرات صنعتی کشور 1.916میلیون دلار به وزن 1797هزار تن و واردات بخش صنعت، 9207میلیون دلار به وزن 2342هزار تن بوده است. براساس این آمار از چهار بخش عمده اقتصادی شامل پتروشیمی و پایه نفتی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنعت، تراز تجاری در دو بخش صنعت و کشاورزی منفی است. همچنین در عملکرد تجارت خارجی در سه‌ماهه 1403 در مجموع با 72کشور دارای تراز تجاری مثبت به میزان 5میلیارد دلار بوده و با 50کشور تراز تجاری منفی 6میلیارد دلاری داشته‌‌‌ایم. آمارها گویای آن است بیشترین میزان کاهش ارزشی صادرات در بخش صنعت، مربوط به صنعت دارو است که در سه‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29درصد کاهش داشته است. تجهیزات پزشکی، صنایع ورزشی و خلاق، لوازم‌خانگی و نساجی، پوشاک و کفش نیز از جمله گروه‌‌‌های صنعتی هستند که نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات کمتری داشتهاند. صادرات صنعتی کشور در سه‌ماهه 1403 در اکثر گروه‌‌‌های صنعتی کمتر از 500میلیون دلار بوده است. مدت‌هاست که صادرات تولیدات کارخانه‌‌‌ای ایران همچنان محدود به چند کشور همسایه مثل عراق و افغانستان و صادرات کالاهای صادراتی نیز محدود به چند گروه کالایی مثل محصولات پلیمری، صنایع غذایی و شیمیایی است.
احتمال رکورد جدید در تراز تجاری کشور
به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی ادامه روند فعلی زمینه‌ساز ثبت رکورد جدید از کسری تجاری خواهد شد. در همین رابطه اخیرا رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران پیش‌بینی کرد تراز تجاری کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته منفی‌تر شود زیرا به گفته او تسهیلی در شرایط بازرگانان ایجاد نشده و چالش‌های برآمده از موضوع پیمان‌سپاری ارزی هنوز برقرار است. سلاح‌ورزی در اظهارنظر در مورد آمار ارائه‌شده از سوی گمرک درباره افزایش 16درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه در سال جاری به ایلنا گفت: من این آمار را ندیده‌ام اما تا جایی که می‌دانم صادرکنندگان در موضوع صادرات اظهار رضایت چشمگیری نداشته‌اند و به نظر می‌رسد اگر رشدی هم در تجارت اتفاق افتاده در واردات بوده است. وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی من این است که تراز تجاری کشور امسال منفی‌تر از سال گذشته خواهد بود زیرا با گذشت بیش از پنج ماه از سال جاری هیچ تسهیلی در توسعه صادرات غیرنفتی حاصل نشده و اکنون مهم‌ترین چالش صادرکنندگان که همان موضوع پیمان‌سپاری ارزی است همچنان برقرار است و تا زمانی که از فشار این چالش کاسته نشود نمی‌توان انتظار تغییر مثبتی در تراز تجاری کشور داشت.
تعهد ارزی بزرگترین دغدغه صادرکنندگان
بسیاری از فعالان بخش خصوصی خواستار تک‌نرخی کردن ارز و حذف پیمان‌سپاری ارزی هستند، چرا که این موضوع منجر به کاهش صادرات و قدرت رقابت در حوزه‌های
مختف شده است.
از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند؛ بازگشت ارز حاصل از صادرات، مصوبه سال ۹۸ بانک مرکزی بود که تجار و بازرگانان را ملزم به رفع تعهدات ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور با روش‌های مختلف ازجمله روش ارز حاصل از صادرات در قالب حواله در سامانه نیما، انتقال ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به‌صورت اسکناس، انجام واردات در مقابل صادرات انجام‌شده، انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر و بازپرداخت دیون تسهیلات ارزی که از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری، فاینانس، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و غیره کرد.
از طرفی هم عدم اجرای صحیح قانون، موانع و مشکلاتی را برای صادرکنندگان موجب شد که ثمره آن بی‌رونقی تجارت خارجی بوده است.
بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند. فعالان اقتصادی معتقدند سیاست تعهد ارزی، در سایه موانعی همچون تحریم‌ها و عدم استقرار سیاست ارز تک نرخی، نه تنها باعث جلوگیری از خروج سرمایه، کنترل افزایش نرخ ارز و رشد صادرات واقعی غیرنفتی و غیر فلزی کشور نشده، بلکه برعکس موجب کاهش صادرات برخی کالاها و کاهش جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی شده، به طوری که برابر آمار رسمی گمرک ایران، در سال 1402، شاهد کسری 17 میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور بودیم و عملا تعهد ارزی به بزرگترین دغدغه و گرفتاری جاری صادرکنندگان مبدل شده این در حالی است که صادرات بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است.
گروه صنعت و تجارت: یک کارشناس انرژی اعلام کرد که در حال حاضر شرکت‌های چندملیتی در کویت فعال بوده، مطالعاتی داشتهاند و مقادیر قابل توجهی هم گاز از میدان آرش استخراج می‌شود، بعبارت دیگر مقدمات کار در بخش کویت و عربستان آماده شده و مشغول هستند. محمود خاقانی درباره بازار گازی کویت و توان ایران برای صادرات به این کشور به ایلنا گفت: در گذشته کویت به گاز نیاز داشت به طوری که در سال ۹۳ مقامات کویتی از جمله امیر کویت به تهران آمده و مذاکراتی با رئیس جمهور وقت ایران داشتند، بحث این بود که ایران بتواند به کویت گاز صادر کند اما ایران بعد از آن با تحریم‌های مختلفی دست به گریبان شد و شاید به تدریج کویت از اینکه ایران بتواند تولید گاز به ویژه گاز میادین پارس جنوبی را افزایش دهد و گاز اضافی برای صادرات داشته باشد؛ مأیوس شد. وی افزود: کویت در حال حاضر حدود ۶۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گازی دارد یعنی در ردیف بیستم از کشورهایی که مخازن گاز طبیعی دارند؛ قرار دارد. یعنی حدود یک درصد از منابع گازی جهان را دارد، این کشور از سال ۲۰۱۷ به این طرف برنامه‌هایی را برای توسعه میادین آغاز کرد و شرکت‌های چند ملیتی در این میادین سرمایه‌گذاری کرده و منابع گاز طبیعی و حتی نفت خام کویت را توسعه دادند، بنابراین کویت اکنون نیاز چندانی به واردات گاز از ایران ندارد. علاوه بر آن یک تاسیسات بسیار بزرگ واردات گاز طبیعی مایع هم سرمایه‌گذاری کرده است با قطر هم یک قرارداد ۱۵ ساله منعقد کرده که گاز طبیعی مایع را وارد کند.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه ما نه تنها میادین را توسعه نداده‌ایم؛ در حوزه کنترل مصرف نیز به دلیل تکنولوژی پایین تجهیزات و وسایل گازی خانگی، تجاری و صنعتی کاری نکرده‌ایم اما کویت با کمک فناوری‌های نوین و واردات ابزارها و تاسیساتی که مردم باید در خونه‌ها استفاده کنند توانسته مصرف را مدیریت کند و شاید حتی گاز اضافی هم داشته باشد علاوه بر این کویت توانسته تا سال جاری مسیحی یعنی ۲۰۲۴ تولید گاز کشور را به شرایط خوبی برساند. خاقانی ادامه داد: بعد از تحریم روسیه و کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا؛ اروپایی‌ها بدنبال یک تامین‌کننده مطمئن برای امنیت گاز موردنیاز خود هستند بنابراین بعنوان مصرف‌کنندگان عمده گاز و نفت با استفاده از فناوری‌هایی که دارند در کویت سرمایه‌گذاری میکنند و محصول یعنی گاز تولیدی را نیز خودشان خریداری میکنند، مثلا سکوی بسیار سنگینی را چینی‌ها ساخته و برای استقرار در فرزاد به عربستان انتقال می‌دهند. وی تاکید کرد: اکنون ما نمی‌توانیم بگوییم فرصتی را در کویت برای صادرات گاز از دست دادیم زیرا ما وارد کننده گاز شده‌ایم، ما برای مصرف داخل کمبود گاز داریم، از ترکمنستان وارد می‌کنیم. غیر از گاز کمبود برق هم داریم که از ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان وارد می‌کنیم، هرچند مقداری هم گاز به ترکیه صادرات داریم. اما ترکیه محتاج گاز ما نیست و بیشتر با روسیه رفاقت داشته و گاز مورد نیاز را از این کشور تامین می‌کند. در همین حال، در عراق هم شرکت‌های چندملیتی از جمله شرکت‌های چینی ورود کرده و برای تولید گاز طبیعی سرمایه‌گذاری میکنند. این کارشناس حوزه انرژی بیان داشت: ما فرصتی برای صادرات گاز به کویت ایجاد نکردیم که اکنون از دست رفته باشد، ما این فرصت را در طول حداقل ۲۵ سال گذشته داشتیم که به تدریج از دست دادیم، ما می‌توانستیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی در منطقه شناخته شویم، در دولت هفتم و هشتم با شرکت‌های شل و توتال قرارداد احداث کارخانه تبدیل گاز طبیعی به گاز طبیعی مایع یعنی ال‌ان‌جی را داشتیم که این شرکت‌ها بتدریج در دولت نهم و دهم از ایران خارج شدند.