سید مرتضی افقه
استاد اقتصاد

تیم اقتصادی دولت، تنها وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیست. این افراد تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی و مالی هستند اما اصل اقتصاد، به میزان تولید کشور باز می‌گردد. بنابراین وزارت اقتصاد شامل تولید، بازرگانی، کشاورزی، نفت و ... است و این مجموعه‌ها در کنار هم اقتصاد را تشکیل می‌دهند.تورم شامل دو حوزه عرضه و تقاضا است. مشکل تورم این است که اقتصادخوانده‌های ما بر اساس کتب آکادمیک عمل می‌کنند که در این کتب نوشته شده است، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی منجر به کاهش تورم می‌شود. به این معنا که پول را از جیب مردم می‌کشند تا میزان تقاضا در بازار کاهش پیدا کند. از طرفی بانک مرکزی سیاست پولی اعمال می‌کند و بخشنامه ارسال می‌شود تا وام کمتری ارائه و در نتیجه پول کمتری هزینه شود. از طرف دیگر وزارت اقتصاد، مالیات را افزایش می‌دهد که باز هم پول در جیب مردم کاهش پیدا می‌کند. از نظر من مشکل تورم از سوی عرضه است. بنا به دلایلی تولید در کشور کاهش یافته است. در هر صورت تقاضا کم نیست اما به صورت معمول عرضه یا تولید مشکل‌دار است. دولت برای کاهش تورم دو کار می‌تواند انجام دهد. در ابتدا باید به دنبال حذف تحریم‌ها باشد تا بخشی از مساله تولید که به دلیل تحریم کاهش یافته، حل شود که البته این راه حل زمانبر است. بخش عمده‌ای از صنایع و حتی کشاورزی، نیاز به کالاهای واسطه‌ای وارداتی دارند و با توجه به تحریم، تولید کاهش پیدا کرده است. از سویی دولت می‌تواند تمرکز خود را بر حل مشکلات داخلی بگذارد. در داخل کشور انبوهی از مسائل وجود دارد که در نهایت منجر به کاهش تولید تا میزان ۵۰ درصد کمتر از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی شده است که در شهرک‌های صنعتی نیز مشهود است. سوء مدیریت‌ها در داخل و... از علل داخلی کاهش تولید و موانع کسب و کار است. با توجه به اینکه امکان حل شدن مساله تحریم در کوتاه‌مدت وجود ندارد بنابراین دولت باید بر حل مشکلات و موانع کسب و کار که ریشه داخلی دارند، تمرکز کند. دولت باید بر کاهش هزینه‌های خود تمرکز کند بجای اینکه به دنبال درآمد جدید باشد به دنبال کاهش هزینه برود. انبوهی از ردیف‌های هزینه‌ای وجود دارد که در سال‌هایی که درآمد نفتی داشتیم، افرادی بر بودجه تحمیل کرده‌ بودند. در حالی که این هزینه‌ها هیچ کمکی به تولید، رفاه مردم، کاهش تورم و دولت نمی‌کنند. دولت باید سعی کند تمرکز خود را بر این بگذارد که هزینه‌های اضافی و موازی را کاهش دهد. زمانی که کسری بودجه کاهش پیدا کند، دولت دیگر مجبور نیست سراغ بانک مرکزی و اوراق بهادار برود و از این طریق تورم کنترل می‌شود.

مرتضی مکی
کارشناس مسائل اروپا

اظــهار نظـــرهای متفاوتی که از سوی مقام‌های آمریکا، اروپا و ناتو در خصوص کمک‌های نظامی بیشتر به اوکراین بیان می‌شود، ریشه در نگرانی اتحادیه اروپا از واکنش روسیه دارد. زمانی که عملیات زمینی ارتش اوکراین در کورسک انجام شد عملاً شاهد آن بودیم که موضع اروپایی‌ها متزلزل شد. اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که حمله مستقیم به خاک روسیه خط قرمز آنها به شمار می‌رود اما این موضوع حالا به نوعی از سوی اوکراین نقض شده و قاره سبز نگران آن است که دامنه جنگ به کشورهای اروپایی کشیده شود؛ چراکه روسیه طی هفته‌های گذشته بارها اعلام کرده که مسبب این حملات ناتو و به صورت کلی کشورهای غربی هستند که نشان از تند شدن موضع روسیه علیه اروپا و آمریکا دارد. بر همین اساس آن ها نگران هستند که وضعیت از سوی مسکو تشدید شود و به همین دلیل معتقدم که اوکراین هم به نوعی می‌خواهد این کمک‌ها قطع نشود. بدون شک منازعه روسیه با غرب پس از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ وارد شرایط جدیدی شده و وضعیت کنونی و به خصوص درگیری مذکور صرفاً به تحولات سال ۲۰۲۲ مربوط نمی‌شود و ریشه‌های قبلی دارد. در این راستا باید توجه شود که یک متغیر مهم در این میان وجود دارد و آن هم انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا است. واقعیت مسلم این است که روسیه و اوکراین و حتی اروپا هم چشمشان به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوخته شده است؛ چراکه اگر ترامپ وارد کاخ سفید شود به سرعت ممکن است اتفاقات دیگری رخ دهد و اگر هم کامالا هریس پیروز میدان انتخابات شود، ممکن است با مشکلاتی در کنگره آمریکا و به خصوص مجلس نمایندگان ایالات متحده روبه‌رو شود.
به همین جهت باید توجه شود که خروجی انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا هم به صورت مستقیم بر پرونده اوکراین تاثیرگذار خواهد بود. این در حالیست که طرح جدید رئیس‌جمهوری اوکراین در مورد آتش‌بس و پایان جنگ با روسیه هم یک اقدام جدید برای بسته شدن دهان مخالفان غرب به حساب می‌آید ولی در کل معلوم نیست که خروجی و درونمایه این طرح چیست و حتی مشخص نیست که روسیه در خصوص این سناریوی زلنسکی چه واکنشی از خود نشان می‌دهد. این در حالیست که هنوز مساله حملات بیشتر اوکراین به خاک روسیه مطرح است و بسیاری اعتقاد دارند که در نهایت اوکراین با ادامه این حملات ممکن است که متضرر واقعی نبرد مذکور باشد؛ چراکه روسیه به هیچ وجه در برابر این اقدام‌های اوکراین کوتاه نخواهد آمد.

تخصیص ۵۰ همت اعتبار جدید تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، از فردا ۵۰ همت اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده می‌شود. به گزارش ایسنا، مهدی صحابی اعلام کرد: بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی مقرر شد از فردا ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری سال جاری تخصیص داده شود. شبکه بانکی فقط طی ۱۰ روز ابتدایی شهریورماه ۱۵ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است. صحابی از اقدام جدید بانک مرکزی که از فردا انجام می‌شود خبر داد و تصریح کرد: با مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی مبنی تخصیص ۵۰ همت اعتبار جدید از محل آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها به رقم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال جاری، روند ثبت نام متقاضیان هم تسریع و تسهیل خواهد شد. وی افزود: با این اقدام، ظرفیتی که روزانه بانک مرکزی به بانک‌های عامل اجازه ثبت نام می‌دهد افزایش پیدا کرده و روند ثبت نام هم سرعت بیشتری پیدا می‌کند.

اثبات تائید یا رد صحت اطلاعات سامانه‌های مالیاتی با کیست؟

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای نحوه رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه‌های خرید و فروش و بارنامه در فرایند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، دکتر محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیشینه ضرورت صدور این بخشنامه اظهار داشت: تا پیش از صدور این بخشنامه طرف اول یا ثبت کننده اطلاعات در ثبت اطلاعاتی از قبیل فاکتور خرید و فروش خدمت یا کالا در سامانه‌های مالیاتی مانند سامانه صورت معاملات فصلی و سامانه ثبت بارنامه می‌توانست با ثبت فاکتور یا بارنامه‌های جعلی برای طرف دوم آثار مالیاتی ایجاد نماید و تا امروز بار اثبات عدم صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های مالیاتی بر دوش طرف دوم بوده است. وی ادامه داد: رسیدگی به این پرونده‌ها به این ترتیب بود که ممیز مالیاتی به سراغ طرف دوم رفته و از وی خواستار ارائه سندی دال بر عدم صحت اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی می‌شد. در نتیجه این نقص فرایندی، اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری به ناحق مورد مطالبه مالیات قرار می‌گرفتند.

بیت‌کوین متلاطم است
بیت‌کوین در طول هفته چندین بار شاهد کاهش قیمت به زیر ۵۸ هزار دلار بود و سرمایه‌گذاران اکنون این سوال را مطرح کردند چه زمانی حرکت دلسردکننده طولانی مدت قیمت به پایان خواهد رسید و چه سطوحی را باید از نزدیک نظارت کنند.به گزارش ایسنا، ۲ الگوی قابل توجه در نمودار هفتگی بیت‌کوین ظاهر شده و تحلیلگران گلسنود پنج ماه گذشته را به‌ عنوان «روند نزولی تعدیل‌شده ساختاری» توصیف کردند که نشان‌دهنده ضعف حرکت قیمت بیت‌کوین است همچنین اسکیو، تحلیلگر کریپتو، نوسانات شدید نمودار را با نقدینگی قابل توجه در معاملات آتی مرتبط می‌داند. از نظر فنی، تشکیل بین یک گاو نر و وج در حال گسترش نشان می‌دهد که انباشت بین ۵۲ هزار تا ۴۸ هزار دلار می‌تواند سودآور باشد. به‌طور مشابه، فروش بین ۶۲ هزار تا ۶۷ هزار دلار پیش‌بینی می‌شود و اگر بیت‌کوین در ۴۸ هزار دلار یا ۶۷ هزار دلار قرار گیرد، احتمالا تغییرات قیمت قابل توجهی رخ خواهد داد.

گروه اقتصاد کلان: بازار سرمایه طی حدود چهار سال اخیر با رکود عمیقی مواجه بوده است. این رکود عمدتا تحت تاثیر سیاست های انقباضی و نرخ بهره و شکاف شدید بین دلار نیما و آزاد رخ داده که مستقیما حاشیه سود شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده است. این روند در ماه های گذشته و در گزارش های مالی شرکت های بزرگ نیز به وضوح دیده شد. حالا در این شرایط همگی منتظر هستند که ببینند راهکارهای دولت چهاردهم برای خروج بازار سرمایه از این رکود عمیق چیست؟ به گزارش تجارت، جریان معاملات روز چهارشنبه نمایی از امیدواری معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به بازدهی مثبت بورس در هفته آتی دارد. در پایان معاملات روز چهارشنبه، دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با رشد 0.4 درصدی، معادل هشت هزار و 226 واحد از ارتفاع این شاخص، در سطح دو میلیون و 76 هزار و 253 واحدی قرار گرفت. رشد ارتفاع نماگر اصلی بازار سرمایه در حالی اتفاق افتاد که شاخص هم‌وزن به‌‌‌ عنوان نشان‌دهنده روند عمومی قیمت شرکت‌های کوچک و متوسط، عملکردی موازی به ثبت رساند و با رشد 0.51 درصدی (معادل سه هزار و 292 واحد) در پله 648 هزار واحدی قرار گرفت. تابلو بورس اوراق بهادار تهران، ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) را در روز چهارشنبه، بالغ بر دو هزار و 668 میلیارد تومان نشان می‌داد. این تابلو همچنین حجم معاملات روز چهارشنبه را 5.5 میلیارد برگه سهم نشان می‌دهد. از سوی دیگر، بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی در این روز از ورود سرمایه آنها به بازار سهام حکایت دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان معاملات روز چهارشنبه بورس از ورود 158.6 میلیارد تومانی پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خبر می‌دهد. جریان معاملات در بورس تهران در آخرین روز هفته پیشین، به گونه‌ای پیش رفت که سه چهارم تابلوهای بورسی قامت سبز به خود گرفتند. ارزش معاملات خرد اما همچنان در کریدور دو هزار و 500 میلیارد تومانی باقی ماند. افزایش تقاضا و برتری قدرت خریداران در آخرین روز هفته، نشان از امید زیاد سرمایه‌گذاران و اهالی تالار شیشه‌ای به آغاز مثبت هفته پیش رو دارد. در حال حاضر ترکیب محدودیت دو درصدی دامنه نوسان در کنار پمپاژ اخبار مبنتی حمایت‌های بانکی از بازار سرمایه، توانسته نقشه بازار را به رنگ سبز نگه دارد. در راستای پیش بینی بورس در روزهای آتی کارشناسان معتقدند تارگت حرکت صعودی جاری بازار، ارتفاع دو میلیون و 300 هزار واحدی شاخص کل است. بنابراین می‌توان انتظار داشت در روز شنبه جریان معاملات به سمت تقاضا سنگینی کند. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در مصاحبه‌ای از اهمیت بازار سرمایه گفت. این موضوع سطح تقاضا را در بازار سهام افزایش داد و موجب رشد حدود 22 هزار واحدی شاخص کل شد. معاملات دیروز سهام در جهت کندل معاملاتی روز گذشته بسته شد و در پایان بورس امروز، شاخص کل با رشد 22 هزار و 383 واحدی که معادل 1.08 درصد این شاخص است، روبه‌رو شد. بر این اساس شاخص کل در پایان معاملات دیروز در سطح دو میلیون و 98 هزار واحدی ایستاد. در طرف دیگر، قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام نیز افزایش یافته است؛ به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس دیروز پنج هزار و 777 واحد که معادل 0.89 درصد این شاخص است، افزایش ارتفاع داد و به سطح 654 هزار واحد رسید. گفتنی است تابلو بورس اوراق بهادار تهران در روز جاری، حجم معاملات را 4.9 میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) را دو هزار و 685 میلیارد تومان نشان می‌دهد.

ورود و خروج پول حقیقی
تراز پول حقیقی در سهام، مانند روز معاملاتی چهارشنبه، دیروز مثبت بود. به طوری که در پایان بورس دیروز حدود 840 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام تزریق شده است. موضوع دیگری که باید عنوان کرد اینکه تا لحظه تنظیم این گزارش حدود 63 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. وزیر اقتصاد در روزهای اخیر قول داده با سیاست های ضد بورس مقابله می کند. به همین دلیل بورس به صف خرید رسید تا نشان دهند که منتظر اقدامات جدی و عملی وزیر اقتصاد است.
اما عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد اعلام کرد که دربرابر تصمیماتی که منجر به آسیب به بورس می شود خواهد ایستاد. همین موضوع به سیگنالی برای مثبت شدن بازار سهام شد. با توجه به اینکه بورس این دوره بعد از یک دوره رکود طولانی به کف قیمت رسیده است و ارزش دلاری آن به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده است هر تصمیم مثبتی می تواند یک سیگنال مثبت برای بورس باشد. با این حال هنوز بازار سهام با چالش هایی مواجه است و وزیر اقتصاد باید نرخ سود اوراق و رقابت بانک ها برای جذب سپرده با نرخ های بالاتر را اصلاح کند تا نخستین گام برای رشد پایدار بورس برداشته شود. در غیر اینصورت هیجانات ناشی از سخنان وزیر اقتصاد موقتی خواهد بود و بار دیگر بورس به روند قبلی برمیگردد. فرآیند واریز مبالغ حمایتی به صندوق توسعه از سوی بانک ها بعد از دیدار وزیر اقتصاد با مدیران بانک های دولتی گویا اجرایی شده است. همین مساله منجر شد تا بازار سهام در حال حاضر به صف خرید برسد. این اقدام می تواند به بازگشت اعتماد به بورس کمک کند. ولی نباید فراموش کرد که رفع مداخله هایی از جنس قیمت گذاری دستوری و تاکتیک های اجرایی برای بهبود بازارها اهمیت بالایی دارد. صحبت های همتی در روزهای اخیر حکایت از این داد که اصلاحات اقتصادی به نفع بازار سهام ادامه خواهد داشت. هرچند این موضوع تنها به سیاست های وزارت اقتصاد بر نمی گردد، بلکه وزارت صنعت، وزارت نفت و ... نیز در این تصمیم گیری ها دخیل هستند. حالا باید منتظر ماند که سایر وزرای اقتصادی دولت چه اقداماتی در مسیر مدیریت نقدینگی خواهند داشت.
حسن کاظم زاده، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که زمانی که همتی جانشین سیف شد؛ دو کار ساده انجام داد، بساط ۴۲۰۰ برای صادرکنندگان جمع شد. همچنین از رقابت مخرب بانک ها در پیشنهاد نرخ سود بالا با اقدام های نظارتی و عملیاتی جلوگیری کرد. اجرای این موارد می تواند سیگنال مثبتی را برای بازار سهام به وجود بیاورد کاظم زاده درباره سیاست های وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم گفت: با توجه به اینکه زمانی که همتی جانشین سیف شد؛ دو کار ساده انجام داد، بساط ۴۲۰۰ برای صادرکنندگان جمع شد. همچنین از رقابت مخرب بانک ها در پیشنهاد نرخ سود بالا با اقدام های نظارتی و عملیاتی جلوگیری کرد. اجرای این موارد می تواند سیگنال مثبتی را برای بازار سهام به وجود بیاورد. او با نگاهی به روند بازار سهام افزود: پس از اوج بورس در مرداد ۹۷ روند مثبت تا اواخر سال ۹۸بد نبود و بورس بازده بسیار مطلوب نسبت به همه ی بازارها داده بود. دلار و رقابت بانک ها کنترل شده بود. با شروع کرونا اما اوضاع به هم ریخت، بورس حبابی شد، دلار شروع به رشد کرد و آن تجربه دو سه ماهه تلخ تشکیل حباب بوجود آمد. در شرایط فعلی نیز همین حرف هایی که به ظاهر ساده می آید در صورت اجرا می تواند بورس را تکان دهد. کاظم زاده تصریح کرد: امروز هم مشابه چهارشنبه تعداد نماد صف خرید رسیدند زیاد بود بازار فعلا با توجه به جو کاهش احتمال تقابل نظامی و همچنین جو حمایتی مثبت و صف خرید شده است. اما این صف های خرید چندان محکم نیستند و بسیاری منتظر عملکرد بازار در اولین عرضه های سنگین هستند. امروز بخش یا تمامی از صف خرید برخی نمادها عرضه شد و به همین دلیل ارزش معاملات خرد به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید. نرخ دلار در بازار آزاد به کمتر از ۵۹ هزار تومان نیز نفوذ کرد. بعد از ترور هنیه این نرخ در بازار آزاد تجربه نشده بود. فشار عرضه در بازار تتر و نبود خریدار در آنجا در کنار خبر افتتاح تالار مبادلات ارز توافقی، باعث شده امیدواری به ثبات نرخ ارز آزاد افزایش یابد. این موضوع در کنار رشد نرخ ارز نیمایی یک سیگنال برای بازار سهام محسوب می شود. به طور قطع رویکرد اخیر وزیر اقتصاد در قبال بازار سهام نیز نشان می دهد که رشد نرخ ارز نیمایی ادامه پیدا می کند. در مقابل سیاست دولت چهاردهم در راستای کنترل تورم در مسیر افزایش تدریجی نرخ ارز نیمایی خواهد بود. چراکه از این طریق دولت می تواند شرکت های بیشتری را برای رفع تعهدات ارزی به خط کند. افزایش ورودی ارز به سامانه نیما منجر می شود عملا سیگنال تورمی نرخ ارز کنترل شود. در نتیجه دولت راحت تر می تواند قیمت کالاهای مصرفی را تنظیم کند. از طرف دیگر فروکش کردن هیجان خرید نیز باعث شده خریداران را فروشنده شوند در نتیجه نقدینگی بیشتری روانه بازار سهام خواهد شد. اگر قرار باشد متقاضی ارز وارداتی خارج از سهمیه ها بتواند از تالار ارز توافقی نیاز خود را تامین کند و صادرکننده ها هم بتوانند آنجا ارز صادراتی خود را عرضه کنند، عملا بخشی از عرضه و تقاضی مداوم بازار ارز به این تالار منتقل می شود. بنابراین تعادل در قیمت دلار آزاد نیز افزایش می یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح چالش‌های موجود در اقتصاد برخی از برنامه‌های خود را برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و همچنین اصلاح ساختار شبکه بانکی کشور و رفع ناترازی بانک‌ها ارائه داد. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی با اشاره به چالش‌های اقتصادی موجود گفت: آنچه طبق بررسی‌ها انجام شده نشان از وجود نزدیک به ۱۴ چالش اقتصادی در کشور دارد که چند مورد آن بسیار مهم است. به علت کسری بودجه مداومی که در بیست سال اخیر شاهد آن بودیم و نشان از خرج بیشتر دولت نسبت به درآمد آن دارد و همچنین ناترازی سیستم بانکی که به همین کسری بودجه باز می‌گردد، امروز تورم‌های بالا را تجربه می‌کنیم. متعاقب این موضوع، قدرت خرید مردم، نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز مردم کاهش یافته که برای آینده کشور مطلوب و مناسب نیست. سکاندار اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری مولد در شرایطی ایجاد می‌شود که تورم بالا وجود نداشته باشد، نوسان نرخ ارز وجود نداشته باشد و اقتصاد کشور پیش بینی پذیر باشد تا مردم بدانند که حداقل برای سه سال مقررات تغییر نمی‌کند، اما زمانی که قیمت گذاری کالاها مدام تغییر می‌کند، در این شرایط مردم کسی سرمایه گذاری نمی‌کند؛ چراکه منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که بتوان آینده را پیش بینی کرد. همتی افزود: برای مثال وقتی که نرخ بهره در بانک مرکزی آمریکا اعلام می‌شود، با توجه به پیش بینی پذیر بودن اقتصاد، شاهد آن هستیم که فعالان اقتصادی از قبل آن نرخ را پیش بینی کرده بودند. اما این درحالی است که ما در کشور، مردم را تشویق می‌کنیم که در بورس سرمایه گذاری کنند اما فردای آن روز، مردم شاهد تغییر مقررات هستند که باعث به وجود آمدن مشکل در امر سرمایه‌گذاری می‌شود.

مهم‌ترین محل نگاه سرمایه گذاران به بازار بورس است
وی ادامه داد: در موضوع پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، مهم‌ترین محل نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه و بورس است که در این بازار نا اطمینانی ایجاد شده است و یکی از مهم‌ترین اهداف ما این است که اطمینان را به بورس برگردانیم و این امر نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات است.

باید اطمینان را به بورس بازگردانیم
وزیر اقتصاد با اشاره به جلوگیری از تصمیماتی که اثر منفی بر سرمایه گذاری مردم در بازار بورس می‌گذارد گفت: اگر تصمیماتی گرفته شود که تصمیمات میان مدت سرمایه گذاران در بورس را تحت تاثیر قرار دهد، حتما با آن مخالفت خواهم کرد. ما باید این اطمینان را بازگردانیم؛ چراکه اگر این اطمینان بازنگردد، رشد اقتصادی ۸ درصدی معنا نخواهد داشت و ما نمی‌توانیم تامین مالی همه چیز را از طریق بازار پول انجام دهیم.

تصمیمات خلق الساعه برای اقتصاد مضر است
همتی با اشاره به تامین مالی کشور از طریق بازار پول و فشار وارد شده بر این بازار اضهار کرد: امروز بالای ۹۰ درصد از تامین مالی ما از طریق بازار پول است که نشان می‌دهد میزان کمی از تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. وقتی که نرخ بهره ناگهانی افزایش پیدا کند، در این شرایط طبیعی است که مردم به بازار سرمایه بی اعتماد شوند. تصمیمات خلق الساعه چه در بازار پول، چه در موضوع قیمت نرخ خوراک، چه در قیمت گذاری محصولاتی که در بورس عرضه می‌شود، برای اقتصاد مضر است، ما تلاش می‌کنیم که این موانع و مشکلات را برداریم، دخالت نکنیم و اجازه بدهیم مردم با طیب خاطر بتوانند سرمایه گذاری کنند.
وی گفت: متاسفانه این تصمیمات خلق الساعه دولتی، امروز اثر منفی خود را برجای گذاشته است. میانگین حاشیه سود شرکت‌های بورسی از ۲۴ درصد به محدوده ۱۲ درصد رسیده که نشان می‌دهد این سود تقریبا نصف شده است. در این شرایط کاملا آشکار است که این کاهش میانگین سود شرکت‌های بورسی بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد. تلاش ما این است که اعتماد به بورس بازگردد و من در مورد بورس حتما هم در دولت و هم در ستاد اقتصادی پافشاری می‌کنم تا حوادثی که در بورس رخ داده است، دیگر رخ ندهد.

بدون رفع تانرازی بانک‌ها و کاهش کسری بودجه مهار تورم ممکن نیست
سکاندار وزارت اقتصاد که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با اشاره به موضوع راه‌کارهای مهار تورم اظهار کرد: با توجه به اینکه مسئول کنترل تورم در کشور بانک مرکزی است، ما کمک می‌کنیم که بانک مرکزی بتواند به وظیفه خود عمل کند. کمک دولت و وزارت اقتصاد به مسئله تورم، یکی موضوع کسری بودجه و یکی موضوع ناترازی بانک‌ها است و تا زمانی که این دو موضوع و مشکل برطرف نشود، نمی‌توان مسئله تورم را کنترل کرد.

کفایت سرمایه بانک‌ها منفی شده است
همتی خاطر نشان کرد: امروز شاهد آن هستیم که ناترازی بانک‌ها خیلی زیاد شده است. اخیرا شنیده‌ام که عملیات ریپو REPO به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. امروز کفایت سرمایه برخی از بانک‌های بزرگ کشور منفی شده است. این در حالی است که امروز در دنیا، اگر کفایت سرمایه یک بانک به زیر هشت درصد برسد آن بانک را تعطیل می‌کنند. اما از آنجایی که بیشتر بانک‌های کشور دولتی هستند، به پشتوانه دولت خیالشان راحت است. اما این دلیل نمی‌شود که بانک سرمایه کافی برای انجام عملیات بانکی نداشته باشد و ما در کشور این مشکل جدی را داریم. اگر نتوانیم این مشکل را برطرف کنیم، فشار تورمی همچنان وجود دارد.

دفاع از استقلال بانک مرکزی
وی گفت: امروز یکی از مشکلات تورمی ما به کسری بودجه باز می‌گردد. کسری بودجه یعنی هزینه بیشتر از درآمد است و به اصطلاحی چک بی محل صادر می‌شود که در نهایت بانک مرکزی مجبور می‌شود آن را پاس کند. نمایندگان مجلس در زمان تصویب بودجه باید به این موضوع توجه کنند و بانک مرکزی نباید چک بی محل ناشی از کسری بودجه را پاس کند. من حتما از استقلال کارشناسی بانک مرکزی دفاع می‌کنم.

ارز رانتی و حکمرانی اقتصادی غلط
وزیر اقتصاد در ادامه به شیوه های حکمرانی اقتصادی اشاره و بیان کرد: در سال گذشته به خاطر اختلاف نرخ ارز، ۱۷۰۰ همت (یک هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان) رانت داده شده است. ما به اندازه بودجه کشور در حال دادن رانت ارزی هستیم. آیا قیمت‌ها پایین آمده است؟ خیر.
همتی ادامه داد: ما حتما با همکاری بانک مرکزی، نرخ‌های متعدد ارز را به یکدیگر نزدیک می‌کنیم. تجارت ما در سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار کسری داشته است. علت در آن است که با اختلاف حواله نیما با بازار آزاد، صادرکنندگان، قیمت ارز خود را پایین ارزش گذاری می‌کنند و واردکنندگان ارز را بالا ارزش گذاری می‌کنند و این میان یک رانت وجود دارد که در حال تقسیم شدن بین برخی از طرفین است.