حل چالشهای صنعت آب و برق نیازمند وفاق ملی
وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو متعهد به اجرای برنامه هفتم توسعه است، افزود: حل چالشهای صنعت آب و برق نیازمند وفاق ملی و تعامل همه جانبه وزارت نیرو با سایر دستگاههای دولتی است. به گزارش تجارت به نقل از وزارت نیرو، عباس علیآبادی گفت: آب و برق دو عنصر حیاتی زندگی جوامع بشری محسوب میشود و وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین این دو عنصر حیاتی وظایف مهمی را در قبال مردم ایران بر عهده دارد. وزیر نیرو با اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی پیشرفتهای ارزشمندی در دو صنعت آب و برق در کشور محقق شده است، ادامه داد: در دهههای گذشته چه در صنعت آب و چه در صنعت برق جوانان و مهندسان ایرانی پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند و شرایط این دو صنعت به لحاظ بهرهمندی از فناوریهای نوین مثبت ارزیابی میشود. وزیر نیرو با بیان اینکه لازم است تا پایان برنامه هفتم توسعه به ظرفیت تولید برق کشور ۳۵ هزار مگاوات افزوده شود، اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاههای کشور ۹۲ هزار مگاوات است که باید این رقم را به ۱۲۴ هزار مگاوات برسانیم.عضو کابینه دولت چهاردهم در خصوص ضرورت توسعه انرژیهای تجدید پذیر نیز اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت منصوبه انرژیهای تجدید پذیر کشور ۱۱۶۳ مگاوات است که بر اساس برنامهریزیها و تکالیف قانونی این رقم را باید به ۱۲ هزار مگاوات برسانیم.
فروش طلا دست دوم ممنوع است
رییس کمیسیون طلای اتاق اصناف با بیان اینکه فروش طلای دست دوم ممنوع است، گفت: در حال حاضر ضوابط اجرایی نحوه برخورد با طلافروشان متخلف در وزارت صمت و اتاق اصناف در دست بررسی قرار دارد. کیومرث امیریان رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر، نقره اتاق اصناف ایران در مورد صحت و سقم «عدم ابلاغ ممنوعیت فروش طلای دست دوم» که در فضای مجازی منتشر شده است، به مهر اظهار کرد: موضوع ممنوعیت فروش طلای دست دوم، تیر ماه ابلاغ شد منتهی جلساتی در مورد نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی در حال برگزاری است تا برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف مصوبات قانونی وجود داشته باشد.وی در پاسخ به این سوال که بنابراین در حال حاضر صرفاً درباره نحوه برخورد با متخلفان به جمعبندی نرسیدهاید؟ افزود: بله؛ هم اکنون یکی از مباحث اتاق اصناف ایران دستیابی به یک جمعبندی برای چگونگی برخورد با متخلفان است. البته به اتاقهای اصناف و اتحادیههای سراسر کشور ابلاغ شده که در صورت مشاهده هر گونه تخلف، اخطارهای لازم را بدهند تا زمانی که نحوه اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی تعیین تکلیف شود. امیریان تصریح کرد: تیم حقوقی اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بابت نحوه برخورد با طلافروشان متخلف در حال برگزاری جلساتی به منظور دستیابی به یک جمعبندی نهایی هستند.
واگذاری توزیع برق
به استانداریها تکذیب شد
در روزهای گذشته خبری مبنی بر واگذاری مسوولیت توزیع برق به استانداریهای کشور از سوی وزیر نیرو منتشر شد که مدیرعامل توانیر ضمن تکذیب این مسئله عنوان کرد: این مسئولیت به هیچ نهادی از جمله استانداری واگذار نشده و در دولت چهاردهم وزیر نیرو بر اساس درخواست بعضی از استانداران برای مشورت و بهبود روند تامین برق تنها از ظرفیت استانداریها برای ارائه پیشنهاد و ارسال به توانیر استفاده شده است. مصطفی رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه در این راستا استانداریها پیشنهادات خود را به شرکت توانیر اعلام کردهاند، به ایسنا گفت: توزیع برق مشترکان در کشور به عهده شرکتهای توزیع نیروی برق و شرکتهای برق منطقه ای است و مسولیت هیچ کدام از بخش ها به هیچ نهادی از جمله استانداریها واگذار نشده است. وی با بیان اینکه برای گذر از ناترازی و پیک برق نیازمند همکاری تمامی مشترکان هستیم، بیان داشت: لازم است تا همکاری جامعی وجود داشته باشد تا بتوان شرایط فعلی را مدیریت کرد. به گفته مدیرعامل توانیر این موضوع به معنای واگذاری مسئولیت توزیع برق به استانداریها نیست و اصلا چنین برنامهای در دستور کار وجود ندارد.
ونزوئلا در خاموشی فرو رفت
با قطع برق در کاراکاس و ایالتهای متعدد، ونزوئلا ، در خاموشی فرو رفت که دولت این کشور آن را به دلیل خرابکاری مخالفان خواند. ایسنا نوشت: دولت ونزوئلا اعلام کرد برق به تدریج، وصل خواهد شد. دولت ونزوئلا، مخالفان را به خرابکاری در کل شبکه برق کشور متهم کرد که بزرگترین پایانه نفتی را آفلاین کرد. با این حال، هیچ مدرکی وجود ندارد که خرابکاری، کار مخالفان دولت بوده است. دیوسدادو کابِیو، وزیر کشور ونزوئلا در تلویزیون دولتی اعلام کرد اگرچه برق هنوز احیا نشده اما به زودی، برخواهد گشت. قطعی برق در پایانه سن خوزه که بزرگترین پایانه نفتی ونزوئلا است، باعث مختل شدن بارگیری و تخلیه سوخت توسط کشتیها شد. حدود ۷۰ درصد از صادرات نفت ونزوئلا که عمدتا به چین، روسیه و شرکتهای اِنی و رپسول تحویل داده میشود، از طریق این پایانه انجام میشود. این خاموشی همچنین فعالیت پالایشگاه «ال پالیتو» و مقر شرکت نفتی دولتی ونزوئلا را در کاراکاس، دچار وقفه کرد. نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، پس از انتخابات ژوئیه، قدرت را حفظ کرده است در حالی که مخالفان نتیجه انتخابات را قبول ندارند. ونزوئلا در سال ۲۰۱۹، در یک دوره ناآرامیهای سیاسی، مدام با قطعی برق روبرو بود که دولت تقریبا همیشه تقصیر آن را به گردن مخالفان خود میانداخت اما کارشناسان انرژی آن را نتیجه آتش سوزیهای برقی که به خطوط انتقال آسیب میرساند و نگهداری ضعیف زیرساختهای برق آبی کشور میدانستند. این خاموشی درست دو روز پس از آن اتفاق افتاد که نیکلاس مادورو، اعلام کرد تغییراتی در مدیریت ارشد شرکت نفتی دولتی PDVSA و وزارت نفت، صورت خواهد داد.
رشد ۱۳۰ درصدی فروش برق نیروگاههای خصوصی در بورس انرژی
میزان فروش برق نیروگاههای خصوصی در آخرین روز کاری هفته گذشته به ۸۶ درصد رسید که نسبت بهروز قبل آن رشد ۱۳۰ درصدی داشته است. به گزارش تجارتبه نقل از وزارت نیرو، از ابتدای معاملات شرکتهای توزیع در تابلوی برق بورس انرژی از ابتدای هفته گذشته تا چهارشنبه ۷ شهریورماه، تعداد ۲۸ نیروگاه دولتی و ۳۶ نیروگاه خصوصی مشغول عرضه برق بودهاند و در این مدت در مجموع ۶۶۲۴ معامله توسط ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق رقم خورد. همچنین حجم معاملات روزانه در هفته گذشته به ۶۸ میلیون و ۷۶۱ هزار و ۶۶۷ مگاوات ساعت با متوسط قیمت ۱۱۹۱ ریال، حداقل نرخ ۸۵۰ ریال و نرخ معاملات به حداکثر قیمت ۱۳۹۰ ریال رسید.روز چهارشنبه ۷ شهریورماه کمینه قیمت بازار بورس برای هر کیلوواتساعت برق به ۱۱۸۷ ریال رسید که نسبت بهروز قبل رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است. حداکثر قیمت نیز با کاهش ۱۱ درصدی به ۱۲۲۱ ریال رسید. در روز ۷ شهریورماه درصد ظرفیت فروش نیروگاههای خصوصی از کل به ۸۶ درصد رسید که نسبت بهروز قبل با رشد ۱۳۰ درصدی همراه شد. در معاملات هفته قبل نیروگاههای دولتی با ۳۴ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۸۶۸ مگاوات ساعت، سهم ۵۱ درصدی از فروش را به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر نیز نیروگاههای خصوصی با ۳۳ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۷۹۲ مگاوات ساعت، سهم ۴۹ درصدی از فروش داشتند. از طرفی در نخستین سهشنبه شهریورماه برابر یک میلیون و ۴۱۱ هزار کیلوواتساعت برق آزاد با مجموع ارزش ریالی بالغ بر ۶۷.۶ میلیارد ریال از تابلو فیزیکی برق آزاد بورس انرژی ایران معامله شد. همچنین در این روز بالغ بر یک میلیارد و ۵۹ میلیون کیلوواتساعت برق سلف با مجموع ارزش ریالی برابر هزار و ۲۵۹ میلیارد ریال در بار پایههای روزانه، هفتگی و ماهانه در تابلو بازار مشتقه برق بورس انرژی ایران به فروش رفت.
تخصیص ارز واردات مواد اولیه مشروط به ثبت اطلاعات تولید شد
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت اعلام کرد: هرگونه ثبت سفارش و تخصیص ارز و تعیین سهمیه مواد اولیه و سوخت منوط به ثبت اظهار تولید در سامانه جامع تجارت است. مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت در نامهای به سازمانهای صمت استانها، انجمنهای خودرویی و موتورسیکلت و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: هرگونه ثبت سفارش و تخصیص ارز و تعیین سهمیه مواد اولیه و سوخت منوط به ثبت اظهار تولید در سامانه جامع تجارت است.
گروه صنعت و تجارت: چین با وجود بازگشت تحریمهای آمریکا علیه صنعت نفت ایران در سال ۲۰۱۸، به خرید نفت ایران ادامه داد و پالایشگاههای خصوصی چینی، به خریداران بزرگ نفت ایران تبدیل شدند. در سال 2023، چین به طور متوسط 1.1 میلیون بشکه در روز نفت خام از ایران وارد میکرد که 10 درصد از کل واردات نفت چین را تشکیل میداد که این بزرگترین حجم سالانه واردات نفت خام ایران از سوی چین طی سالهای گذشته بود اما اطلاعات کپلر نشان میدهد واردات نفت چین از ایران در ماه جاری میلادی 2024 به یک رکورد جدید یعنی ۱.۷۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. تجارتنیوز در این باره نوشت. بالاترین خرید نفت ایران توسط چین به اکتبر 2023 برمیگردد که برابر با 1.66 میلیون بشکه در روز بود. چین در حال حاضر 50 درصد بیشتر از ماه گذشته میلادی نفت از ایران خریداری میکند. فروش نفت ایران به چین در ماه گذشته برابر با 1.24 میلیون بشکه در روز بود. گزارشها نشان میدهند واردات نفت به دالیان و ریژائو در چین افزایش قابل توجهی داشته و به ترتیب تا 132 و 342 هزار بشکه در روز افزایش یافته است. تحلیلگران عقیده دارند حاشیه سوددهی پالایشگاههای مستقل چین که از آنها با نام تیپات یاد میشود، رو به افزایش است و این پالایشگاهها حالا انگیزه بیشتری برای افزایش تولید دارند و در نتیجه نفت خام بیشتری میخواهند. بلومبرگ هفته گذشته گزارش داد واردات نفت چین از مالزی در ماه گذشته میلادی به یک رکورد جدید رسیده است که حاکی از تمایل بیشتر پالایشگاههای این کشور برای نفت ارزانتر ایران است. پالایشگاههای چین به خاطر شرایط نامساعد اقتصادی با حاشیه پایین سوددهی دست و پنجه نرم میکنند. بزرگترین وارد کننده نفت خام دنیا 6.21 میلیون تن نفت در ماه ژوئیه از مالزی وارد کرده که برابر با 1.47 میلیون بشکه در روز است، یعنی تقریباً 3 برابر متوسط تولید روزانه این کشور جنوب شرق آسیا در 2023. آبهای مالزی مدتهاست به قطب انتقال نفت و محصولات نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر تبدیل شدهاند، یعنی از آن برای پنهان کردن مبدا اصلی نفت استفاده میشود. چین به طور رسمی از ژوئن 2022 هیچ نفتی از ایران خریداری نکرده، اما به طور غیررسمی خرید نفت چین از ایران به رکورد جدیدی رسیده است. در واقعیت، نفت ایران که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد یکی از ارزانترین گزینهها برای خریداران چینی است که حتی نسبت به نفت روسیه هم به صرفهتر است. بنابراین بسیاری از پالایشگاههای مستقل چین بشکاههای نفت ایران را برای بهبود حاشیه سوددهی خود ترجیح میدهند. بزرگترین خریداران نفت خام ایران واردکنندگان استان شاندونگ چین بودهاند. به طور کلی 8 منطقه چین از جمله لیئونینگ و هنان بیشترین خرید نفت از مالزی را از اکتبر 2023 داشتهاند. افزایش واردات نفت چین از ایران باعث شد که برخی اعضای کنگره دولت بایدن را به «عدم اجرای تحریمهای نفتی» متهم کنند؛ اما این سوال مطرح میشود که ایران از صادرات نفت به چین چقدر درآمد داشته است؟ آژانس بینالمللی انرژی درآمد نفتی ایران در ۹ ماهه سال ۲۰۲۳ با وجود تداوم تحریمهای ظالمانه آمریکا را ۳۴ میلیارد دلار اعلام کرده که معادل ۱۲ درصد کل درآمد اوپک در این دوره بوده است. در همین رابطه نیز عبداله باباخانی کارشناس انرژی توضیح داده است: میانگین قیمت جهانی نفت در سال ۱۴۰۲ با احتساب همه نوسانات حدود ۸۱.۵ دلار بود. نفت ایران، به دلیل تحریم و هزینههای جانبی که دارد در محدوده ۶۲ تا ۶۵ دلار فروخته شد. میزان نفتی که ایران صادر کرده است بر مبنای آمار ورودی چین و البته بر اساس آمار گمرک کشور خودمان تا پایان اسفندماه میانگین روزانه حدود ۱.۲ میلیون بشکه بوده است. عددی که فروش رفته عددی نزدیک به ۶۵ دلار است که چیزی حدود ۱۵ تا ۱۶ دلار کمتر از عدد اعلامی گمرک است که میتواند به عنوان درامد نفتی ۱۴۰۲ ثبت شود. امسال درآمد نفتی، بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و میعاناتی بوده که در دریا داشتیم و بخشی نیز به تولیدات ما مرتبط میشود و نباید فراموش کنیم که ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار بشکه تولیدی اضافی که داشتیم، بخش بزرگی صرف مصرف داخلی شده چرا که پالایشگاههای ما فرسوده و خودروهای ما پر مصرفتر شدهاند؛ بنابراین مجبور شدیم نفت بیشتری را تبدیل به فراورده کنیم. اگرچه با ان نسبت نفتی که به عنوان خوراک به پالایشگاهها داده میشود، نمیتوانیم فراورده در خروجی پالایشگاهها بگیریم، به همین خاطر پالایشگاههای ما از لحاظ درآمدی در وضعیت خوبی نیستند. وی افزود: اگر اعداد ذکر شده را در هم ضرب کنیم در سال ۱۴۰۲، در محدوده بین ۲۸ تا ۲۹ میلیارد دلار و در خوش بینانهترین حالت ۳۰ میلیاد دلار و در بدترین حالت ۲۷ میلیارد دلار درآمد فروش نفت و میعانات گازی را کسب کردهایم. این عدد پس از کسر کردن دور زدن تحریم و انتقال وجه محاسبه شده است.
رتبه ایران در تولید نفت اوپک
ایران از سال ۲۰۱۹ تا سه ماهه اول ۲۰۲۱، پس از کویت در جایگاه پنجم کشورهای تولید نفت اوپک قرار داشت و بهترتیب عربستان، عراق، امارات و کویت در ردههای نخست تا چهارم ایستاده بودند. در آوریل ۲۰۲۱ (فروردین - اردیبهشت) توانست با پیشی گرفتن از کویت، در جایگاه چهارمین تولیدکننده نفت اوپک قرار گیرد و از آن زمان تا اکتبر ۲۰۲۱ (مهر - آبان) این جایگاه را حفظ کرد، اما در ماه نوامبر یعنی آبان - آذرماه همان سال، بار دیگر تولید نفت کویت از ایران پیشی گرفت و در جایگاه چهارم نشست و ایران به رتبه پنجم بازگشت. اما در سال ۲۰۲۳، روند تولید نفت در کشور رو به افزایش گذاشت و پس از یک سال و چهار ماه، یعنی مارس ۲۰۲۳ (اسفند - فروردین) با تولید ۲ میلیون و ۶۹۴ هزار بشکه در روز از کویت با تولید ۲ میلیون و ۵۸۵ هزار بشکه پیشی گرفت و دوباره به جایگاه چهارمی تولید نفت اوپک بازگشت و کویت در جایگاه پنجم قرار گرفت، اما هنوز ۷۲ هزار بشکه با جایگاه سومی تولید اوپک فاصله داشت. در این بازه زمانی عربستان با تولید ۹ میلیون و ۲۱ هزار بشکه در روز، عراق با تولید ۴ میلیون و ۲۰۳ هزار بشکه در روز و امارات با ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز، سه کشور بزرگ تولیدکننده نفت اوپک به شمار میرفتند، ضمن اینکه کویت با تولید ۲ میلیون و ۵۵۸ هزار بشکه در روز پنجمین تولیدکننده اوپک بود. این روند تا اوت ۲۰۲۳ (مرداد - شهریور) ادامه داشت تا اینکه تلاش کارکنان صنعت نفت به بار نشست و تولید نفت خام ایران بر اساس گزارش سپتامبر اوپک، با ۱۴۳ هزار بشکه افزایش به سه میلیون بشکه رسید که با پیشی گرفتن از امارات با ۲ میلیون و ۹۱۳ هزار بشکه، پس از عربستان و عراق جایگاه سومی را پس از مدتها دوباره از آن خود کرد.
نایب رئیس اتاق ایران با برشمردن چالشهای موجود در مسیر فعالیتهای حوزه صنعت و معدن، گفت: در میان همه مسائل، تأمین منابع انسانی دغدغه مهم صنعت و معدن است که بیتوجهی به آن در آینده چالش ساز خواهد شد. نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه نقص مدیریت در منابع انسانی و ناترازیهای انرژی است، اصل مهمی در جامعه امروز است که نیاز به مدیریت جامع دارد، گفت: در ابتدای زنجیره اگر مشکلات مرتبط مانند حملونقل و یا ناترازی انرژی حل نشود تا پایان زنجیره نیز این مشکلات باقی خواهند ماند؛ در بخش ماشینآلات با استانداردهای خاصی روبرو هستیم اما سوخت استاندارد برای آنها در کشور موجود نیست و باید سیستم ماشینآلات را تغییر داد. محمدرضا بهرامن، در همایش «توسعه متوازن و پایدار صنعت آهن و فولاد ایران» در اصفهان، افزود: صنعت را باید از صفر تا صد دید و اگر بر آن مبنا تعاریف مشخصی نداشته باشیم سرمایهها به هدر میرود، از سویی دیگر بدون آمایش سرزمین تصمیم سازی در فولاد انجام میشود که خود عامل بازدارنده برای توسعه این بخش است. رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: نگرانی برای اکتشافات نداریم بلکه برای عملیات اکتشافات نگرانی وجود دارد و متأسفانه موضوع مدیریت در سرمایهگذاری را جدی نمیگیریم. نایبرئیس اتاق ایران با بیان اینکه تأمین منابع انسانی دغدغه صنعت و معدن است، افزود: باید برای مدیریت این موضوع نسخه واحدی در اختیار داشته باشیم، زیرا مدیریت در سرمایه انسانی نامطلوب است و قطعاً در آینده با چالش روبرو خواهیم بود. او خاطرنشان کرد: امروز باید به کمک اقتصاد کشور برویم که بخش زیادی از آن با حمایت بخش معدن رخ میدهد و نتیجه آن حتی در سفره مردم و اقتصاد کشور قابلمشاهده است، ازاینرو برای اجرای برنامه هفتم توسعه در این زمینه به ۵۰ میلیارد دلار در بخش معدن نیاز هست و تأمین همه آنها نیاز به سرمایهگذاری خارجی دارد. بهرامن افزود: تولیدات در بخش معدن مازاد است و باید برای آن برنامهریزی کرد و در شرایط موجود برای تحقق توسعه اقتصادی نیاز است که تمام موارد و مشکلات را عنوان کرد که تحریم مالی بزرگترین آسیب را در این حوزه وارد کرده است. رئیس اتاق اصفهان نیز گفت: تأمین برق صنایع فولادی امری ضروری است و باید در این زمینه زیرساختهای بیشتری ایجاد شود. امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان در همایش «توسعه متوازن و پایدار صنعت آهن و فولاد ایران» در اتاق اصفهان اظهار کرد: صنعت فولاد موضوعی مهم و استراتژیک برای کشور است و بسیاری از توسعه کشورها از توسعه فولاد آغاز شده است.
گروه صنعت و تجارت: عضو هیات رئیسه انجمن سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی گفت: براساس آخرین دادههایی که در انجمن سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی ارائه شده اکنون بیشترین تقاضای خارجی برای سرمایهگذاری در ایران از سوی ایرانیهایی صورت میگیرد که در خارج از کشور اقامت دارند و این افراد با سرمایهای بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری میکنند. سیروس تالاری، عضو هیات رئیسه انجمن سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی (IFJIA) درباره تاثیر تغییر دولت بر فرآیند جذب سرمایههای خارجی به کشور به ایلنا توضیح داد: به باور من آنچه رئیس دولت چهاردهم در مورد سیاستهای خود در عرصه روابط بینالملل گفته در کوتاهمدت نمیتواند اجرا شود با این حال باید ببینیم این دولت در آینده دورتر چگونه تعاملات خود را با جهان شکل میدهد و چگونه با چالشهای جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور مواجه میشود. وی در پاسخ به اینکه آیا دولت چهاردهم میتواند با اتخاذ راهکاری غیر از دور زدن تحریمها روابط خارجی ایران و در زیرمجموعه آن جذب سرمایه خارجی را پیش ببرد، اظهار کرد: به نظر من دور زدن تحریمها در جذب سرمایه خارجی معنا ندارد؛ روسیه حتی پس از جنگ با اوکراین برای فروش نفت خود نیاز به موضوعی همچون دور زدن تحریم نداشت زیرا کشورهای غربی تحریمکننده ایران و روسیه بازار مصرف نفت این دو کشور هستند و نرسیدن نفت ایران و روسیه به اقتصادهای بزرگ دنیا به فروپاشی آنها میانجامد، در نتیجه این قدرتهای اقتصادی نمیتوانند ۴ میلیون بشکه نفتی که روزانه روسیه به بازار جهانی تزریق میکند را تحریم کنند و مانع عرضه آن شوند. ایران هم روزانه ۱.۵ میلیون تا ۲ میلیون بشکه نفت به بازار انرژی جهان تزریق میکند و اگر کشورهای تحریمکننده ایران مانع این امر نمیشوند چون میدانند نفت ایران و روسیه است که تعادل بازار انرژی جهان را حفظ میکند. تالاری در تشریح جزئیات سرمایهگذاری خارجی که اکنون در ایران صورت میگیرد، توضیح داد: براساس آخرین دادههایی که در انجمن سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی ارائه شده اکنون بیشترین تقاضای خارجی برای سرمایهگذاری در ایران از سوی ایرانیهایی صورت میگیرد که در خارج از کشور اقامت دارند و این افراد با سرمایهای بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری میکنند، علاوه بر این گروه افغانستانیها هم از ۲۰۰ هزار دلار تا حداکثر ۱۵ میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری میکنند و البته آنها این کار را با هدف دریافت مجوز اقامت در ایران انجام میدهند؛ غیر از این موارد تاکنون شاهد تقاضا برای سرمایهگذاری خارجی بیشتر و با ارقام بالاتری در ایران نبودهایم و این در حالی است که کشور به جذب سرمایه خارجی در حوزههای گوناگون به ویژه توسعه زیرساختها نیاز دارد. عضو هیات رئیسه انجمن سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی در پاسخ به اینکه تغییر دولت بر جو روانی حاکم بر جهان نسبت به ایران چه تاثیری داشت، گفت: سرمایهگذار به دنبال این است که سرمایه خود را در نقطهای مستقر کند که بداند امنیت سرمایه در آنجا تامین است و سرمایه او میتواند در آن مکان بهرهوری داشته باشد. بنابراین به طور مثال از میان دو کشور همسایه پاکستان و افغانستان، پاکستان را برمیگزیند به این دلیل که در این کشور دولتی باثبات و تابع قوانین بینالمللی مستقر است و این موضوع امنیت سرمایه را تامین میکند بنابراین سرمایهگذار با واقعیتهای اقتصادی سروکار دارد و موضوعاتی مانند جو روانی و مانند آن تاثیری در جهتدهی مسیر سرمایه ندارد، در مقام تشبیه میتوان گفت سرمایه در سراسر دنیا مانند ابری در حرکت است و جایی این ابر تبدیل به باران میشود که شرایط جوی مناسب برای بارش وجود داشته باشد و به باور من سرمایه سرمایهگذاران جهان در هیچ اقتصادی حتی در اقتصادهای بزرگی مانند چین و امریکا انباشته نیست و به طور مستمر در حال گردش است. وی در ادامه تصریح کرد: نبود احساس امنیت برای سرمایهگذاری در ایران در دو عامل ریشه دارد، عامل نخست مناسبات ایران با جهان و دیگری مناسبات داخل کشور است؛ در مناسبات خارجی که تحریم هستیم و در فهرست سیاه افایتیاف قرار داریم اما در مناسبات داخلی مشکل از آنجا برمیآید که در ایران مولفههای رشد اقتصادی کشور در همبستگی با یکدیگر قرار ندارند، این مولفههای بین قطبهای اقتصادی کشور تقسیم شده و مافیای اقتصادی در این کشور همه امکانات را میبلعد و این مافیا در همه صنایع رخنه کرده است؛ چنین موضوعی بیش از هر چیز احساس امنیت را برای سرمایهگذار از بین میبرد و حتی اگر مناسبات خارجی در کشور به بالاترین کیفیت خود برسد، مناسبات داخلی مانع جذب سرمایهگذار میشود.تالاری در نهایت خاطرنشان کرد: برای سرمایهگذار خارجی حتی جایگاه سرمایهگذاری در بیشتر مواقع اهمیت ندارد و این مقامات مسئول دولتی هستند که با همکاری بخش خصوصی میتوانند سرمایه خارجی را جهتدهی کنند و در حال حاضر ارقامی که به عنوان سرمایه خارجی جذب ایران میشوند چون ارقام کلانی نیستند میتوانند برای تامین سرمایه صنایع کوچکمقیاس به کار آیند.