مدیریت ناترازی انرژی نباید به معیشت مردم آسیب بزند
رئیس و اعضای سازمان تازه تاسیس «بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی»، پیش از ظهر دیروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، در نشستی با رئیسجمهور پزشکیان، دیدگاهها، دغدغهها و برنامههای خود در قالب مسئولیتهای این سازمان را تشریح کردند. پزشکیان در این نشست با تاکید بر اینکه هر اقدام و اجرای هر برنامهای باید ملاحظات چهار حوزه معیشت، مسکن، سلامت و آموزش مردم را مدنظر قرار دهد، اظهار داشت: هدف اصلی ما بهبود وضعیت عمومی معیشت مردم است و لذا نباید اجازه دهیم اجرای هیچ طرح و برنامهای، به زندگی مردم در این بخشها آسیبی وارد کند. رئیس جمهور افزود: قبل از آغاز هر مداخلهای در این زمینه، باید به ۵ سوال پاسخ داد؛ اول اینکه منابع حاصل از بهینهسازی مصرف کجا تجمیع شود، دوم اینکه چطور تخصیص داده شود، سوم اینکه چه بخشی از آن به معیشت، سلامت، آموزش و مسکن مردم تخصیص یابد، چهارم اینکه چه بخشی از آن صرف اجرای طرحهای دولت در این زمینه شود و پنجم اینکه چه بخشی از این منابع و چگونه به بخش تولید اختصاص خواهد یافت. پزشکیان همچنین طراحی و اجرای اجزای مختلف برنامه، بر اساس یک برنامه زمانبندی دقیق و دارای اولویت اجرا را مورد تاکید قرار داد.
مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل تسلیم نمیشود
دبیرکل حزبالله لبنان دیروز-شنبه- در سخنرانی در در گردهمایی فاطمیون به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) تأکید کرد این مرحله جدید، رویکرد متفاوتی را میطلبد. اکنون دولت مسؤول حاکمیت، حفاظت از لبنان، بیرون راندن اشغالگران و استقرار ارتش است. شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزبالله لبنان در مراسم واحد فعالیت زنان در این حزب گفت: ما گرد هم میآییم تا تعهد خود را به مقاومت، حزبالله و میراث سید شهیدان امت، بنیانگذار این جنبش و کسی که تمام جنبههای متنوع آن را بر اساس اصول اصیل اسلامی روشن کرد، مجدداً تأکید کنیم. دبیرکل حزبالله لبنان افزود: ما هر کاری که اسرائیل پس از توافق انجام میدهد را ادامه تجاوز میدانیم و این خطری نه تنها برای ما، بلکه برای لبنان است. دستاوردهای مقاومت با آنچه آزاد کرده سنجیده میشود. بازدارندگی در برابر دشمن یعنی کاری که حزبالله انجام داده، یک استثنا است. مقابله با دشمن وظیفه دولت و ارتش است اما وظیفه مقاومت پشتیبانی و کمک به آزادسازی است. مقاومت با استراتژی دفاعی برای استفاده از قدرت و مقاومت لبنان موافق است اما برای هیچ چارچوبی از تسلیم شدن در برابر آمریکا و اسرائیل آماده نیست. نعیم قاسم افزود: مشکل دولت، انحصار سلاح برای شکوفایی و توسعه دولت نیست.
گروه سیاسی: انتشار سند راهبردی جدید امنیت ملی ایالات متحده در آذرماه ۱۴۰۴، نقطه عطفی در روابط واشنگتن و پکن به شمار میرود. این سند ۳۳ صفحهای که بهعنوان نقشه راه سیاست خارجی دولت ترامپ ارائه شده، برخلاف اسناد پیشین که چین را تهدیدی موجودیتی و رقیبی سیستمی معرفی میکردند، این بار با زبانی ملایمتر و اقتصادیتر به سراغ قدرت آسیایی رفته است. در متن جدید، دیگر خبری از تقابل ایدئولوژیک و زبان تند نیست؛ بلکه تأکید اصلی بر تعامل تجاری منصفانه و بازتعادل روابط اقتصادی دو کشور است. این تغییر رویکرد، در واقع پذیرش واقعیت قدرت چین و اذعان به این نکته است که جنگ تعرفهای و فشارهای تجاری نه تنها به پکن آسیب میزند، بلکه هزینههای سنگینی بر دوش کشاورزان، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان آمریکایی نیز میگذارد.
به گزارش «تجارت»، این سند، بهروشنی نشان میدهد که واشنگتن پس از سالها دشمنسازی و رقابت ژئوپلیتیکی، اکنون به سمت نوعی همزیستی اقتصادی با چین حرکت کرده است. در حالی که دولت بایدن در سند امنیت ملی ۲۰۲۲ بارها و بارها چین را «مهمترین چالش ژئوپلیتیکی آمریکا» خوانده بود، نسخه ترامپ در سال ۱۴۰۴ چین را بیشتر بهعنوان یک رقیب اقتصادی معرفی میکند و حتی در متن سند، تنها یک بخش محدود به این کشور اختصاص یافته است. این تغییر لحن، با استقبال پکن مواجه شد؛ تا جایی که سخنگوی وزارت خارجه چین از تأکید سند بر «احترام متقابل، همزیستی مسالمتآمیز و همکاری برد-برد» سخن گفت. در واقع، سند جدید امنیت ملی آمریکا را میتوان نزدیکترین متن به خواسته تاریخی چین دانست؛ خواستهای که بیش از یک قرن است بر تعامل برابر و پرهیز از تقابل نظامی تأکید دارد.
سند امنیت ملی جدید؛ اقتصاد در اولویت
در بخشهای مختلف سند، اقتصاد بهعنوان مهمترین موضوع معرفی شده است. برخلاف نسخههای پیشین که بر رقابت قدرتهای بزرگ و تهدیدهای امنیتی تمرکز داشتند، این سند بر روابط تجاری و بازتعادل اقتصادی میان واشنگتن و پکن تأکید دارد. بهطور مشخص، در متن آمده است که ایالات متحده قصد دارد روابط اقتصادی خود با چین را «مجدداً متعادل» کند و استقلال اقتصادی آمریکا را با عمل متقابل و انصاف بازگرداند. این رویکرد، بهروشنی نشاندهنده تغییر اولویتها در سیاست خارجی ترامپ است؛ از تمرکز بر رقابت نظامی و ژئوپلیتیکی به سمت تعامل اقتصادی و تجاری.
این تغییر، نه تنها در سطح نظری بلکه در عمل نیز نمود یافته است. دیدار روسای جمهوری آمریکا و چین در بوسان کره جنوبی، نمونهای از این تغییر رویکرد بود. در این دیدار، کنترل صادرات و تعرفهها به تعلیق درآمد، پکن واردات سویای آمریکایی را تسهیل کرد و واشنگتن تعرفههای مربوط به فنتانیل را کاهش داد. همچنین معافیت صدها خط تولید چینی تا سال آینده میلادی تمدید شد. چنین اقداماتی نشان میدهد که سند امنیت ملی جدید، صرفاً یک متن سیاسی نیست، بلکه پشتوانهای برای توافقهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور محسوب میشود.
پذیرش قدرت چین؛ تغییر زبان و محتوا
یکی از نکات کلیدی سند جدید، تغییر زبان نسبت به چین است. در حالی که شورای امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۷ چین را «چالشی برای قدرت، نفوذ و منافع آمریکا» معرفی کرده بود، سند ۱۴۰۴ هیچ اشارهای به رقابت قدرتهای بزرگ با چین ندارد. بهجای آن، چین بهعنوان یک رقیب اقتصادی دیده میشود. کارشناسانی چون «دیوید ساکس» از شورای روابط خارجی تأکید کردهاند که این سند حتی یک اشاره به رقابت ژئوپلیتیکی با چین ندارد و تمرکز آن صرفاً بر اقتصاد است.
این تغییر زبان، به معنای پذیرش قدرت چین در عرصه جهانی است. واشنگتن دریافته که نمیتواند با فشار نظامی یا تقابل ایدئولوژیک، مانع رشد اقتصادی و نفوذ جهانی پکن شود. در نتیجه، رویکرد جدید بر تعامل اقتصادی و همکاری در حوزههایی چون انرژی پاک و هوش مصنوعی تأکید دارد. این پیام برای چین روشن است: ایالات متحده، قدرت چین را پذیرفته و به جای مقابله مستقیم، به دنبال مدیریت روابط اقتصادی و تجاری است.
تایوان؛ نقطه حساس اما با لحن محتاطانه
با وجود تغییر لحن کلی سند، موضوع تایوان همچنان حساس باقی مانده است. در سند جدید، چندین پاراگراف به تایوان اختصاص یافته است؛ بیشتر به دلیل اهمیت این جزیره در تولید نیمههادیها و نقش آن در زنجیره جزایر دوم. با این حال، لحن سند نسبت به گذشته ملایمتر است. بهجای تأکید بر مخالفت با هرگونه تغییر، سند جدید میگوید که ایالات متحده «از هیچ تغییر یکجانبهای در وضع موجود در تنگه تایوان حمایت نمیکند». این تغییر واژگان، نشاندهنده تلاش واشنگتن برای پرهیز از تحریک مستقیم پکن و تمرکز بر بازدارندگی اقتصادی و تجاری است.
برای چین، این پیام اهمیت زیادی دارد. سند جدید نشان میدهد که واشنگتن قصد ندارد تایوان را بهانهای برای درگیری نظامی قرار دهد، بلکه بیشتر بر همکاری اقتصادی و حفظ برتری در حوزههای تجاری تمرکز دارد. این رویکرد، اگرچه همچنان با احتیاط همراه است، اما نشاندهنده پذیرش واقعیت قدرت چین و تلاش برای مدیریت روابط در چارچوبی غیرنظامی است.
پیامدهای منطقهای؛ آسیا در فضای جدید
رویکرد جدید آمریکا نسبت به چین، فضای تازهای برای قدرتهای میانه آسیا فراهم کرده است. کشورهایی چون سنگاپور و هنگکنگ دیگر مجبور نیستند میان واشنگتن و پکن یکی را انتخاب کنند. این سند به آنها امکان میدهد که روابط اقتصادی متقابل با هر دو طرف داشته باشند و از دسترسی به بنادر و تأسیسات طرفین بهرهمند شوند. در نتیجه، نقش هنگکنگ بهعنوان گذرگاه تجاری و سنگاپور بهعنوان انبار بیطرف حفظ میشود. همچنین سرمایه چینی از طریق پروژه کمربند و جاده بدون نگرانی از اقدامات متقابل آمریکایی به جنوب شرق آسیا سرازیر میشود. کشورهای عضو آسهآن بیشترین نفع را از این تغییر خواهند برد؛ چرا که میتوانند از سرمایهگذاریهای چینی بهرهمند شوند بدون آنکه تحت فشار انتخاب میان دو قدرت قرار گیرند. این پیامد منطقهای، نشاندهنده تأثیر مستقیم پذیرش قدرت چین توسط آمریکا بر نظم اقتصادی آسیا است.
دست کشیدن ترامپ از دشمنی با پکن
در نهایت، سند راهبردی جدید امنیت ملی آمریکا را میتوان بهعنوان نشانهای از کرنش رسمی واشنگتن در برابر قدرت چین دانست. این سند، نه نامه عاشقانه به پکن بلکه نزدیکترین متن به خواسته تاریخی چین است؛ خواستهای که بر تعامل برابر و پرهیز از تقابل نظامی تأکید دارد. ترامپ با این سند نشان داده که درگیری اقتصادی را به راهکار نظامی ترجیح میدهد و قدرت چین را بهعنوان واقعیتی غیرقابل انکار پذیرفته است. این پذیرش، پیامدهای گستردهای برای روابط دو کشور و نظم جهانی دارد. از یک سو، آمریکا با تغییر زبان و تمرکز بر اقتصاد، عملاً اذعان کرده که نمیتواند مانع رشد چین شود. از سوی دیگر، چین با بهرهگیری از این فرصت، میتواند همکاریهای خود را در حوزههای گوناگون گسترش دهد و پیام خود را به واشنگتن مخابره کند: چین شکوفا تهدیدی برای ایالات متحده نیست، بلکه شریک اقتصادی و تجاری آن است.
گروه اقتصاد کلان: نزدیک شدن نرخ دلار به مرز ۱۳۰ هزار تومان را نمیتوان صرفاً یک اتفاق اقتصادی یا نوسان مقطعی در بازار ارز دانست. این عدد، بیش از آنکه یک شاخص مالی باشد، نشانهای روشن از شرایطی است که سالهاست بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته و اکنون به مرحلهای رسیده که دیگر پنهانکردن یا عادی جلوهدادن آن ممکن نیست. به گزارش تجارت، دلار ۱۳۰ هزار تومانی یعنی اقتصاد به نقطهای رسیده که فشار آن نه فقط در گزارشهای کارشناسی، بلکه در جزئیترین لایههای زندگی مردم احساس میشود؛ در خریدهای روزانه، در انتخابهای اجباری، و در سفرههایی که هر روز کوچکتر میشوند. در جامعهای که نرخ ارز به مهمترین شاخص اقتصادی تبدیل شده، بالا رفتن قیمت دلار بلافاصله به معنای بالا رفتن هزینه زندگی است. حتی پیش از آنکه قیمتها بهصورت رسمی تغییر کنند، بازار واکنش نشان میدهد و این واکنش معمولاً به ضرر مصرفکننده نهایی تمام میشود. فروشنده، تولیدکننده و حتی ارائهدهنده خدمات، همه ناچارند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و این تطبیق، اغلب از جیب مردم پرداخت میشود. در چنین وضعیتی، تورم دیگر یک مفهوم انتزاعی نیست؛ تورم در شکل واقعی خود، یعنی کاهش قدرت خرید، کاهش کیفیت زندگی و کاهش امنیت اقتصادی.آنچه این وضعیت را نگرانکنندهتر میکند، شکاف عمیقی است که میان درآمد و هزینه ایجاد شده است. افزایش قیمت دلار با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش حقوق و دستمزدها رخ داده و همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از جامعه، بهویژه حقوقبگیران و طبقه متوسط، عملاً توان تطبیق خود را از دست بدهند. حقوقی که در ظاهر افزایش یافته، در عمل زیر بار تورم له شده و دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه نیست. بسیاری از خانوادهها، حتی با داشتن شغل ثابت، به این نتیجه رسیدهاند که دخل و خرجشان با هیچ محاسبهای به هم نمیرسد.
سفره کوچک، اولین اثر افزایش نرخ ارز
کوچک شدن سفره مردم، ملموسترین نمود این بحران است. سفرهای که زمانی تنوع غذایی داشت، امروز به حداقلها رسیده است. حذف تدریجی گوشت، کاهش مصرف لبنیات، محدود شدن خرید میوه و جایگزینی کالاهای باکیفیت با نمونههای ارزانتر، فقط نشانههای ظاهری این تغییر هستند. در پس این تغییرات، واقعیتی تلخ نهفته است: بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند سلامت امروز خود را فدای دوام اقتصادی فردای نامعلوم کنند. این تصمیمها داوطلبانه نیستند؛ انتخابهایی هستند که از سر اجبار گرفته میشوند.اما مسئله فقط تغذیه نیست. کوچک شدن سفره، به معنای کوچک شدن دایره انتخابهای زندگی است. هزینههای آموزشی، فرهنگی و تفریحی در اولویتهای بعدی قرار میگیرند یا بهکلی حذف میشوند. خانوادههایی که زمانی برای آینده فرزندان خود برنامه داشتند، امروز ناچارند بسیاری از آن برنامهها را کنار بگذارند. این وضعیت، بهتدریج به کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی منجر میشود؛ مسئلهای که آثار آن در بلندمدت بسیار فراتر از اعداد و نمودارهای اقتصادی خواهد بود.افزایش نرخ دلار همچنین به تشدید اضطراب عمومی دامن زده است. جامعهای که هر روز با خبر گرانی جدیدی مواجه میشود، بهتدریج احساس ناامنی اقتصادی را بهعنوان بخشی از زندگی روزمره میپذیرد. این احساس ناامنی، خود را در رفتارهای فردی و جمعی نشان میدهد؛ از افزایش تمایل به پساندازهای غیرمولد گرفته تا کاهش اعتماد به آینده و حتی افزایش تنشهای روانی در خانوادهها. دلار ۱۳۰ هزار تومانی، فقط ارزش پول ملی را پایین نمیآورد؛ آرامش روانی جامعه را نیز فرسایش میدهد.در این میان، طبقه متوسط بیش از همه آسیب دیده است. نه آنقدر درآمد دارد که از فشار تورم در امان بماند و نه آنقدر مشمول حمایتهای مستقیم است که بتواند بخشی از این فشار را جبران کند. این طبقه، که همواره نقش مهمی در ثبات اجتماعی و اقتصادی داشته، اکنون در حال لغزش به سمت دهکهای پایینتر است. تضعیف طبقه متوسط، زنگ خطری جدی برای هر جامعهای است، چرا که با از بین رفتن آن، شکافهای اجتماعی عمیقتر و ترمیم آنها دشوارتر میشود. از سوی دیگر، بیثباتی ناشی از جهش نرخ ارز، تولید را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است. تولیدکنندهای که نمیداند هزینه مواد اولیه، انرژی یا حملونقل در ماههای آینده چگونه تغییر خواهد کرد، نمیتواند برنامهریزی بلندمدت داشته باشد. این نااطمینانی، سرمایهگذاری را کاهش میدهد و بسیاری از واحدهای تولیدی را به سمت کوچکسازی یا تعطیلی سوق میدهد. نتیجه این روند، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است؛ چرخهای که دوباره فشار را به بازار کار و معیشت مردم بازمیگرداند.
حرکت سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد
در چنین شرایطی، طبیعی است که سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت کنند. وقتی تولید پرریسک و کمبازده میشود، بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن جذابتر به نظر میرسند. این جابهجایی سرمایه، نهتنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکند، بلکه نابرابری را تشدید میکند. کسانی که به این بازارها دسترسی دارند، از نوسانات سود میبرند و اکثریت جامعه، هزینه آن را از طریق تورم و گرانی میپردازند.آنچه بیش از هر چیز در این میان به چشم میآید، فاصله عمیق میان تجربه زیسته مردم و روایتهای رسمی از اقتصاد است. مردم هر روز با قیمتها، قبضها و هزینهها سروکار دارند و نیازی به توضیح ندارند که تورم چیست یا چرا دلار گران شده است. آنچه جامعه از سیاستگذار انتظار دارد، نه توجیه و نه وعدههای کلی، بلکه اقداماتی ملموس و قابل سنجش است؛ اقداماتی که بتواند دستکم روند فرسایشی موجود را متوقف کند.اعتماد عمومی، یکی از مهمترین سرمایههای هر نظام اقتصادی است و این اعتماد، بهشدت آسیب دیده است. وقتی مردم احساس میکنند تصمیمها بدون در نظر گرفتن اثرات واقعی آنها بر زندگی روزمره اتخاذ میشود، فاصله میان دولت و جامعه بیشتر میشود. بازسازی این اعتماد، نیازمند شفافیت، صداقت و پذیرش مسئولیت است. اقتصاد را نمیتوان فقط با آمار اداره کرد؛ اقتصاد در نهایت، با زندگی مردم گره خورده است.دلار ۱۳۰ هزار تومانی را باید بهعنوان یک هشدار جدی تلقی کرد؛ هشداری که میگوید تابآوری اقتصادی و اجتماعی جامعه در حال کاهش است. ادامه این روند، فقط به عمیقتر شدن مشکلات منجر خواهد شد. کوچک شدن سفره مردم، موضوعی نیست که بتوان آن را با گذر زمان یا امید به بهبود خودبهخودی حل کرد. این مسئله، نیازمند تصمیمهای دشوار اما ضروری است؛ تصمیمهایی که شاید در کوتاهمدت پرهزینه باشند، اما در بلندمدت از هزینههای بسیار سنگینتر جلوگیری میکنند. در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که باید پذیرفت که معیشت مردم، خط قرمزی است که عبور مداوم از آن پیامدهای جبرانناپذیری دارد. جامعهای که در آن بخش بزرگی از مردم نگران تأمین نیازهای اولیه هستند، نمیتواند به ثبات، توسعه و پیشرفت پایدار دست یابد. دلار ۱۳۰ هزار تومانی، اگر جدی گرفته نشود، فقط یک عدد باقی نمیماند؛ به نمادی از شکاف میان سیاست و زندگی واقعی مردم تبدیل خواهد شد. نمادی که هر روز، در سکوت سفرههای خالیتر، تکرار میشود.
گروه صنعت و تجارت: بازار خودروهای داخلی هفته پایانی آذرماه را با افزایش ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومانی آغاز کرد که در این میان افزایش قیمت خودروهای دوگانه سوز قابل توجه بود. بیشترین افزایش قیمت به خودرو پیکاپ فوتون (اتوماتیک) با ۹۰ میلیون تومان اختصاص دارد، قیمت این خودرو در بازار سه میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان معامله شد. ری را و دنا پلاس اتوماتیک هر دو با ۷۰ میلیون تومان افزایش به ترتیب در قیمت ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قرار گرفتند.
به گزارش «تجارت»، قیمت ها در گروه خودروهای پژو ۲۰۷ موتور TU۳ با ۵۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) با ۵۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) و پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P در دو با ۵۳ میلون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ۲۵ میلون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P با ۲۲ میلیون تومان افزایش ثبت شد. همچنین هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو ۶۰ میلیون تومان، هایما ۸ اس ( ۸S ) ۴۰ میلیون تومان، هایما ۷X حدود ۱۰ میلیون تومان و هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو پنج میلیون تومان افزایش را تجربه کردند. تارا اتوماتیک V۴ با ۴۷ میلیون تومان افزایش قیمت به یک میلیارد و ۶۰۲ میلیون تومان رسید، تارا دستی V۱ نیز ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت. دنا پلاس بورسی، دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی)، دنا پلاس MT۶ ، سورن پلاس (XU۷P) و سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک و بزرگ) افزایش قیمت بین ۱۵ تا ۳۸ میلیون تومانی داشتند.
در گروه خودروسازی سایپا، بیشترین افزایش قیمت به شاهین اتوماتیک پلاس با ۸۵ میلیون تومان و چانگان CS۵۵ (مونتاژ) با ۸۰ میلیون تومان اختصاص دارد. اطلس اتوماتیک و ساینا GX دوگانه سوز هر دو ۵۰ میلیون تومان افزایش داشتند اطلس GL با ۴۵ میلیون تومان افزایش قیمت، ۸۷۰ میلیون تومان و سهند E اتوماتیک با ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت، یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان معامله شد همچنین روئوه ERX۵ نیز با ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت به سه میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک GL حدود ۳۴ میلیون تومان، شاهین اتوماتیک G حدود ۲۶ میلیون تومان و شاهین GL نزدیک به۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. گروه خودروهای سایپا ۱۵۱ GX (لاینر)، سایپا ۱۵۱ GX ، سایپا ۱۵۱ (لاینر) و سایپا ۱۵۱ افزایش بین ۵ تا ۱۸ میلیون تومانی و انواع مدل در گروه کوئیک نیز افزایش بین ۲ تا ۱۲ میلیون تومانی داشتند.
التهاب بازار پس از چند مرحله افزایش قیمت
در ارتباط با علت افزایش قیمت خودروها در بازار، باید توجه داشت که این روند پس از چند مرحله افزایش طی هفتههای گذشته وارد فاز تازهای شد. بازار که پیشتر تحت فشار رشد تقاضای سفتهبازانه و محدودیت عرضه قرار داشت، در هفته پایانی آذر با شوکهای جدیدی مواجه شد؛ شوکهایی که ریشه در تحولات کلان اقتصادی داشتند و بهطور مستقیم بر رفتار خریداران و فروشندگان اثر گذاشتند.
یکی از مهمترین عوامل، آغاز سیاست سهنرخی شدن بنزین بود. این تغییر نه تنها هزینههای حملونقل و انتظارات تورمی را افزایش داد، بلکه ذهنیت عمومی را نسبت به آینده قیمتها دگرگون کرد. بسیاری از مصرفکنندگان با تصور رشد هزینههای جاری، به سمت خریدهای زودهنگام خودرو حرکت کردند و همین رفتار، فشار تقاضا را در بازاری که پیشتر ملتهب بود، تشدید کرد.
همزمان، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد بهعنوان شاخص اصلی تعیینکننده قیمت کالاهای بادوام، نقش پررنگی در جهش خودرو ایفا کرد. وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات و مواد اولیه باعث شد که هر تغییر در نرخ ارز به سرعت در قیمت نهایی خودرو منعکس شود. حتی خودروهای داخلی با سهم کمتر از قطعات وارداتی نیز از این موج بینصیب نماندند و رشد قابل توجهی را تجربه کردند. افزایش قیمت طلا نیز بهعنوان نماد نااطمینانی اقتصادی، انتظارات تورمی را تقویت کرد. خانوارها و سرمایهگذاران خرد با مشاهده رشد همزمان دلار و طلا، به این نتیجه رسیدند که داراییهای ریالی در معرض کاهش ارزش قرار دارند. همین ذهنیت، خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرد و چرخهای از خریدهای هیجانی را رقم زد. در مجموع، همافزایی سه عامل بنزین، دلار و طلا، بازار خودرو را در موقعیتی شکننده قرار داده است؛ وضعیتی که بدون مداخله سیاستی میتواند به افزایش بیشتر قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.
خداحافظی طبقات پایین و متوسط با رویای خرید خودرو صفر
افزایشهای پیاپی قیمت خودرو در ماههای اخیر، عملاً فاصله میان قدرت خرید طبقات پایین و متوسط جامعه با بازار خودروهای صفر را به نقطهای غیرقابل بازگشت رسانده است. در شرایطی که خودروهای اقتصادی و متوسط بازار پیشتر بهعنوان گزینهای در دسترس برای این اقشار مطرح بودند، جهشهای اخیر قیمت باعث شده حتی مدلهای پایه و میانرده نیز از توان مالی بخش بزرگی از خانوارها خارج شوند. این تغییر، رویای داشتن خودرو صفر را برای بسیاری به خاطرهای دور بدل کرده است.
از منظر اقتصادی، این روند نشاندهنده شکاف عمیق میان درآمد واقعی خانوارها و قیمت کالاهای بادوام است. در حالی که دستمزدها و درآمدهای ثابت رشد اندکی داشتهاند، خودرو بهعنوان یکی از شاخصهای مهم رفاه اجتماعی، با سرعتی چند برابر افزایش یافته است. نتیجه آن، حذف تدریجی طبقات پایین و متوسط از بازار رسمی خودرو و سوق یافتن آنان به سمت بازار دستدوم یا حتی چشمپوشی کامل از خرید خودرو جدید است؛ وضعیتی که پیامدهای اجتماعی و روانی قابل توجهی به همراه دارد. در سطح کلان، این روند میتواند به تغییر الگوی مصرف و حتی ساختار تقاضا در بازار خودرو منجر شود. خودروهای صفر و متوسط بازار به کالایی لوکس برای طبقات بالاتر تبدیل شدهاند، در حالی که طبقات پایینتر ناچارند به گزینههای فرسوده و کمکیفیت بسنده کنند. این شکاف نه تنها کیفیت زندگی را کاهش میدهد، بلکه به افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی دامن میزند. در چنین شرایطی، خودرو دیگر صرفاً وسیلهای برای حملونقل نیست، بلکه به نمادی از فاصله طبقاتی و محدودیتهای اقتصادی بدل شده است.
تبعات افزایش قیمت خودرو و ضرورت مدیریت بازار
افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در هفتههای اخیر، پیامدهای متعددی بر اقتصاد و جامعه برجای گذاشته است. نخستین تبعه، کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست؛ بهویژه طبقات پایین و متوسط که عملاً از بازار خودروهای صفر حذف شدهاند. این وضعیت نه تنها سطح رفاه اجتماعی را کاهش داده، بلکه باعث شده خودرو به کالایی لوکس و دور از دسترس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شود. از سوی دیگر، رشد قیمتها زمینهساز افزایش فعالیتهای سوداگرانه و دلالی در بازار شده است. در شرایطی که تقاضای مصرفی کاهش یافته، تقاضای سرمایهای و سفتهبازانه جای آن را گرفته و خودرو به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی بدل شده است. این تغییر کارکرد، چرخهای از خرید و فروشهای غیرمصرفی را ایجاد کرده که خود به افزایش بیشتر قیمتها دامن میزند و بازار را از تعادل خارج میکند. پیامد دیگر، فشار مضاعف بر صنعت حملونقل عمومی و شخصی است. با دور شدن خودروهای جدید از دسترس بخش بزرگی از جامعه، تقاضا برای خودروهای فرسوده و دستدوم افزایش یافته و این امر به کاهش ایمنی و افزایش هزینههای نگهداری منجر میشود. در بلندمدت، چنین روندی میتواند کیفیت ناوگان حملونقل کشور را تضعیف کرده و هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی سنگینی به همراه داشته باشد. در این شرایط، ضرورت مدیریت بازار بیش از پیش احساس میشود. سیاستگذاران باید با ابزارهای نظارتی و حمایتی، از یکسو مانع فعالیتهای سوداگرانه شوند و از سوی دیگر با افزایش عرضه و اصلاح نظام قیمتگذاری، تعادل نسبی را به بازار بازگردانند. همچنین همگامسازی سیاستهای ارزی و مالی با صنعت خودرو میتواند از انتقال مستقیم شوکهای اقتصادی به این بازار جلوگیری کند. در نهایت، مدیریت بازار خودرو تنها به معنای کنترل قیمتها نیست، بلکه باید با رویکردی جامع به تقویت تولید داخلی، افزایش کیفیت محصولات و ایجاد دسترسی عادلانه برای اقشار مختلف جامعه منجر شود. بدون چنین رویکردی، خودرو همچنان به نماد نابرابری اقتصادی بدل خواهد شد و فاصله طبقاتی را بیش از پیش آشکار خواهد کرد.
چشمانداز بازار خودرو
با توجه به روندهای اخیر، چشمانداز بازار خودرو در کوتاهمدت همچنان با تداوم التهاب و نوسان همراه خواهد بود. افزایشهای پیاپی قیمت، همراه با فشارهای ناشی از سیاستهای سوخت و نرخ ارز، نشان میدهد که بازار در وضعیت شکنندهای قرار دارد و احتمال ادامه رشد قیمتها در هفتههای آینده وجود دارد. در چنین شرایطی، خودرو بیش از پیش به کالای سرمایهای تبدیل شده و تقاضای مصرفی واقعی به حاشیه رانده میشود.
در میانمدت، اگر سیاستگذاران نتوانند با ابزارهای نظارتی و حمایتی، عرضه و تقاضا را مدیریت کنند، شکاف طبقاتی در دسترسی به خودرو عمیقتر خواهد شد. طبقات پایین و متوسط جامعه عملاً از بازار خودروهای صفر حذف میشوند و به سمت خودروهای فرسوده و دستدوم سوق پیدا میکنند. این روند نه تنها کیفیت ناوگان حملونقل را کاهش میدهد، بلکه پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. در بلندمدت، چشمانداز بازار خودرو وابسته به اصلاحات ساختاری در صنعت و سیاستهای کلان اقتصادی است.
افزایش تولید داخلی با کیفیت رقابتی، ثبات نسبی در نرخ ارز و مدیریت انتظارات تورمی میتواند زمینه بازگشت آرامش به بازار را فراهم کند. در غیر این صورت، خودرو همچنان به نماد نابرابری اقتصادی و بیثباتی بازار بدل خواهد شد و دسترسی عادلانه به این کالای اساسی برای بخش بزرگی از جامعه دور از دسترس باقی میماند.
حسین راغفر
اقتصاددان
یکی از اساسیترین پرسشهایی که امروز در ذهن افکار عمومی شکل گرفته، این است که نقش مسئولان در مدیریت تورم و کنترل نرخ ارز دقیقاً چیست؟ آیا وظیفه دولت و تیم اقتصادی آن، صرفاً توصیف شرایط موجود و اعلام ناتوانی است یا یافتن راهحلهای عملی برای مهار بحران؟
بدیهی است که پذیرش مسئولیت در هر سطحی، مستلزم آگاهی، تخصص، تجربه و آمادگی برای مواجهه با هزینهها و پیامدهای تصمیمگیری است. با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصله معناداری با این انتظار بدیهی دارد. وقتی وزیر اقتصاد کشوری، در مواجهه با بحرانهای عمیق اقتصادی، اعلام میکند که «هیچ کاری نمیشود کرد» جز کاهش هزینهها، این سخن نهتنها بیانگر فقدان راهبرد اقتصادی روشن است، بلکه نشانهای از نوعی تسلیمپذیری در برابر مشکلات ساختاری اقتصاد به شمار میرود. در واقع، چنین رویکردی چیزی جز دامن زدن به سیاستهای موسوم به «ریاضت اقتصادی» نیست؛ سیاستهایی که تجربه جهانی و داخلی نشان داده بار اصلی آنها همواره بر دوش اقشار متوسط و فرودست جامعه سنگینی میکند. در کنار این مسئله، به نظر میرسد زمینهسازی برای حذف یا کاهش یارانهها نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ گویی سادهترین و کمهزینهترین راه برای دولت، انتقال فشارها به مردم است. اما باید پرسید: آیا این اقدامات واقعاً راهحل بحران اقتصادیاند یا صرفاً پاک کردن صورت مسئله؟ وقتی مسئولان یک مسئولیت را میپذیرند، آیا از ابتدا به ابعاد مختلف آن، از جمله هزینههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تصمیمات خود، آگاه بودهاند؟مشکل اساسی آن است که بسیاری از مسئولان، بهجای پاسخ به این پرسش که «چه باید کرد»، مدام بر این نکته تأکید میکنند که «چه نباید کرد». برای مثال، میگویند نظام یارانهای را نباید ادامه داد، اما توضیح نمیدهند که جایگزین آن چیست و چگونه قرار است فشار معیشتی مردم جبران شود. حال آنکه معضلات بزرگ امروز کشور، از تورم افسارگسیخته گرفته تا کاهش شدید ارزش پول ملی، حاصل زنجیرهای از تصمیمات اشتباه دولتهای پیشین و دولت فعلی است. نگاهی به روند نرخ ارز نشان میدهد که قیمت دلار از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، رشد قابل توجهی داشته است. در این میان، پرسش مهم این است که وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت، چه اقدامات مشخص و مؤثری در راستای تقویت پول ملی انجام دادهاند؟ آیا میتوان همه چیز را به «بازار» واگذار کرد؟ آن هم بازاری که نه شفاف است و نه رقابتی، و در عمل به بازاری «وحشی» شباهت دارد که قیمت دلار را تا هر سطحی که بخواهد بالا میبرد. نکته نگرانکنندهتر آن است که بسیاری از بنگاههای دولتی و خصولتی، خود از بازیگران اصلی همین بازار ارز هستند و در نوسانات آن نقش ایفا میکنند. با این حال، دولت نهتنها اقدام قاطعی برای مهار این وضعیت انجام نمیدهد، بلکه گاه بهطور ضمنی از کنار آن عبور میکند. اگر دولت توانایی کنترل چنین شرایطی را ندارد، چرا باید هزینه این ناتوانی را مردم بپردازند؟ دولت بارها اعلام کرده که با کمبود شدید منابع مواجه است. اما در همین شرایط، شاهد وجود نهادهای متعدد بهاصطلاح فرهنگی هستیم که بسیاری از آنها خود به روشهای مختلف درآمدزایی میکنند و با این حال، دولت حاضر نیست در مورد حذف، ادغام یا اصلاح ساختار آنها تصمیم جدی بگیرد. حتی اگر فرض کنیم همه این نهادها حذف شوند، باز هم میزان منابع آزادشده، در مقایسه با خسارات ناشی از تصمیمات نادرست دولت و بانک مرکزی، یا اقدامات بانکهای خصوصی، پتروشیمیها و فولادیها، رقم چندان بزرگی نخواهد بود. در کنار این موارد، مسئله بازنگشتن ارز صادراتی به کشور، یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران است.
اصغر زرگر
کارشناس مسائل بینالملل
دیپلماسی به این صورت نیست که در کوتاهمدت نتیجه داشته باشد و اینها معمولاً در درازمدت است. سیاست خارجی ما در مجموع تغییر عمدهای به خود ندیده است. سیاستمان در برابر آمریکا و اسرائیل تغییر چندانی نکرده است. این دو کشور هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در منطقه حضور دارند و ما معمولاً سعیمان بر این است..که دسترسی خارجی را کاهش دهیم و نفوذ و حضور آنها را در منطقه کمرنگ کنیم. به طور کلی، اعلام شده که زمانی میتوانیم با آمریکا مراوده داشته باشیم که حضور خود را از منطقه بیرون ببرد یا اسرائیل باید دست از تجاوز بردارد و حق مسلم فلسطینیها را به رسمیت بشناسد.
در مجموع سیاست خارجی ما علیرغم اینکه اصل را بر حسن همجواری با کشورهای منطقه گذاشته ولی در مجموع در صحنه بینالمللی تغییر عمدهای ایجاد نکرده است. با توجه به این قضیه، آمریکاییها و اسرائیلیها بیشتر سعیشان بر این است که نفوذ ایران را در سوریه، لبنان، و کشورهای حاشیه خلیج فارس هرچه بیشتر تضعیف کنند و اجازه ندهند که روابط دیپلماسی ما در این منطقه تقویت شود یا کارآمدی داشته باشد. سیاست خارجی این کشورها به نوعی متوجه سیاست خارجی آمریکاست و آنها منافع و سیاستهای کلی و استراتژی آمریکا را در منطقه اجرا میکنند. این کشورها متحد آمریکا هستند و آمریکاییها چتر امنیتی خود را بر عربستان و جاهای دیگر گسترش دادهاند. در این زمینه، سیاستهای اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس به سمت غرب و آمریکا متمایل است و این موضوع با سیاست خارجی و اقتصادی ما همخوانی ندارد و بیشتر میتواند تضاد ایجاد کند تا همگونی و همکاری در منطقه به وجود آورد.
الزاما سیاست خارجی کشورهایی مانند آمریکا و رژیمی مانند اسرائیل صددرصد موفقیتآمیز نبوده است. برای مثال، در سوریه، به نظر میرسد که یک فروپاشی اجتماعی در حال وقوع است. آقای جولانی با کشوری طرف است که اقلیتهای زبانی و مذهبی دارد و وضعیت اقتصادی آن کشور هم خوب نیست، دخالت روزمره اسرائیل در این کشور وجود دارد. در لبنان هم دولت مرکزی با بحرانهای اقتصادی و سیاسی و دخالتهای خارجی مواجه است. به همین ترتیب، در حوزه خلیج فارس، اصل را باید بر این بگذارند که امنیت کامل وجود داشته باشد تا بتوانند سیاستهای اقتصادی خود را پیش ببرند. جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در حوزه سیاست خارجی تحولی ایجاد کند که این تحول موجب شود اولاً تحریمها کاهش یابند و سایه تهدید و جنگ به طور کلی از بین برود و همچنین تنشها با حوزه خلیج فارس که سیاستهایشان هماهنگ با سیاستهای آمریکا و اسرائیل است، کاهش پیدا کند.
گروه زیربنایی:با آغاز اعمال نرخ جدید بنزین در کارتهای جایگاه از شنبه ۲۲ آذر و افزایش قیمت مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیهای به ۵۰۰۰ تومان، دولت اعلام کرد تنها خودروهای صفر داخلی با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان مشمول سهمیه میشوند و برای خودروهای فعال در ناوگان سکوهای اینترنتی نیز سقف ماهانه ۲۰۰ لیتر بنزینی و ۹۵ لیتر دوگانهسوز تعیین شده است.به گزارش ایسنا، پس از سالها مطرح شدن ضرورت اصلاح قیمت بنزین در کشور سرانجام با مصوبۀ هیئت وزیران، مقرر شد نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد ۱۶۰ لیتر سهمیهای از نیمه آذرماه به ۵ هزار تومان افزایش یابد. براین اساس استفاده از بنزین سهیمه اول و دوم تنها با کارت سوخت شخصی امکانپذیر می شود و وزارت نفت بهصورت فصلی نرخ سوم بنزین جایگاه را اعلام میکند. همچنین بر اساس تصویبنامه هیات وزیران سهمیه خودروهای وارداتی حذف و سهمیه خودروهای مناطق آزاد حذف و این خودروها از نیمه آذر باید با نرخ ۵۰۰۰ تومانی سوختگیری کنند. علاوه بر موارد گفته شده میزان سهمیه دوم خودروهای سیانجی سوز نیز از ابتدای بهمن نصف خواهد شد. اگرچه با اعلام این خبر پیش بینی می شد ساز و کار جدید در نظر گرفته شده از نیمه آذرماه اجرا شود، اواخر هفته گذشته زمان نهایی اجرای آن اعلام شد. براساس اعلام سخنگوی دولت افزایش قیمت بنزین در کارت جایگاه از بامداد شنبه ۲۲ آذر اجرایی می شود و به ۵۰۰۰ تومان می رسد.به تأکید مسئولان این تغییر برای بخش عمدهای از شهروندان اثر مستقیم نخواهد داشت و ۸۰ درصد مردم همچنان میتوانند نیاز سوخت خود را با سهمیههای موجود شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی تأمین کنند. البته یکی از انتقادها به مصوبه جدید بنزینی دولت عدم تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای صفر کیلومتر بود که در این زمینه با اصلاح مصوبه جدید بنزینی دولت، تصمیم گرفته شد خودروهای صفرِ تولید داخل که قیمت کارخانهای آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، برخلاف اعلام اولیه، از زمان اجرای طرح در ۲۲ آذرماه سهمیه بنزین دریافت کنند.طبق این اصلاحیه، منظور از خودروهای نو شماره، خودروهای سواری شخصی داخلی است که سند آنها برای اولینبار صادر شده باشد. در سند خودرو، کشور سازنده «ایران» درج شده باشد و قیمت کارخانهای آنها بیش از یک میلیارد تومان نباشد. سقف سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای هر خودروی بنزینی که شامل ناوگان سکوهای اینترنتی می شود ۲۰۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۶۰ لیتر نرخ اول و ۱۰۰ لیتر نرخ دوم) و برای هر خودروی دوگانهسوز ۹۵ لیتر در ماه (مازاد بر ۳۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر) است. لازم به ذکر است محاسبه پیمایش صورت گرفته از کیلومتر اول آغاز سفر در هر ماه صورت خواهد پذیرفت و تمام کاربران فعال در سکوها (بجز موتورسیکلتهای فرسوده و فاقد کارت سوخت) مشمول دریافت سهمیه خواهند شد. سکوهای اینترنتی فعال متعهد میشوند هزینه تمام شده سفرها از بابت افزایش نرخ سوخت، افزایش نیابد. با اعلام رسمی زمان اجرای افزایش قیمت بنزین، از هفته گذشته سه شنبه سامانه اینترنتی خوداظهاری مالکان چندخودرو بهمدت یک ماه برای انتخاب خودروی مورد نظر بهمنظور دریافت سهمیه بنزین بر اساس طرح جدید در دسترس قرار گرفت. در صورتی که مالک چند خودرو، در موعد یک ماهه نسبت به انتخاب خودروی خود برای دریافت سهمیه در سامانه معرفیشده ازسوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اقدام نکند، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازه سه ماه گذشته باشد، بهعنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم تلقی شده و باقی کارتهای سوخت مشمول تعریف چندخودرویی ابطال میشود. شایان ذکر است مالکان دارای چند خودرو نیز یک ماه فرصت دارند تا با مراجعه و انتخاب یکی از خودروهای خود، سهمیه سوخت را برای همان خودرو فعال کنند. با پایان یافتن این مهلت، چنانچه مالکی اقدامی انجام نداده باشد، شرکت ملی پخش طبق اختیار قانونی خود میتواند بهصورت خودکار تنها برای یکی از خودروهای فرد، سهمیه تعیین کرده و سهمیه خودروهای دیگر را حذف کند.
تأثیر اصلاح قیمت انرژی بر تورم
یک پژوهشگر و کارشناس حوزه انرژی گفت: اصلاح قیمت بنزین تورم را افزایش نمیدهد بلکه کلید کنترل در دستان «مدل سهمیهبندی هوشمند» است.احسان حسینی در گفتوگو با ایسنا، در بررسی رابطه میان اصلاح قیمت حاملهای انرژی، به ویژه بنزین و نرخ تورم، اظهار کرد: این پیوند، یک رابطه خطی و مطلق نیست، بلکه به شدت وابسته به سازوکارها و مدل اجرایی دولت است و تمرکز صرف بر «افزایش قیمت» به عنوان عامل تورمزا، تحلیلی سادهانگارانه است و تجربههای گذشته این امر را تأیید میکند.حسینی در تشریح دیدگاه خود بیان کرد: در سالهای گذشته شاهد اصلاحات قیمت گاز و برق بودیم که لزوماً به تورمهای افسارگسیخته منجر نشده است. همچنین، در سالهای اخیر که قیمت بنزین و گازوئیل تثبیت شده بود، تورمهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کردیم. این نشان میدهد که عوامل ساختاری و مدلهای اقتصادی دخیل در تورم بسیار پیچیدهتر از صرفاً قیمتگذاری انرژی هستند.وی با بیان اینکه طرح پیشنهادی اخیر دولت برای سهمیهبندی بنزین دارای تأثیر حداقلی بر معیشت عمومی است، تصریح کرد: بر اساس محاسبات، سهمیههای اول (۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان) و دوم (۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان) بخش عمدهای از نیاز روزمره مردم را پوشش میدهد. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از خانوارها به سهمیه سوم اصابت نمیکنند. حتی برای خانواری که نیاز به سهمیه سوم داشته باشد و ۱۰۰ لیتر اضافی با قیمت بالا مصرف کند، هزینه ماهانه اضافی تقریباً ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. این عدد در سبد هزینههای خانوار، به ویژه با توجه به میانگین مصرف کشور، ناچیز و در واقع در مخارج روزمره گم میشود. ضمن اینکه پیمایش ماهانه ۲۶۰۰ کیلومتر (معادل ۲۶۰ لیتر مصرف) با میانگین خودروهای داخلی، یک وضعیت استثنایی است.این پژوهشگر و کارشناس حوزه انرژی همچنین به وضعیت تاکسیهای اینترنتی اشاره کرد و افزود: دولت متعهد شده است که برای تاکسیهای اینترنتی یا سهمیه اضافی تخصیص دهد یا هزینههای آنان را از طریق یارانه یا پرداخت مستقیم جبران کند. لذا، انتظار افزایش هزینههای عمومی از این محل نیز بسیار ضعیف است.حسینی با استناد به تجربیات گذشته، بر اهمیت مدل اجرا تأکید کرد و ادامه داد: تجربه آبان ۹۸ یک شکست مدیریتی بود که بدون بررسی کافی اجرا شد. با این حال، نکته قابل توجه این است که پس از آن شوک، در بازه زمانی آبان ۹۸ تا فروردین ۹۹، تورم نقطه به نقطه از ۲۷ درصد به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت. این نشان میدهد که اثرات قیمتی، اگر با سازوکارهای مناسب همراه شوند، میتوانند تحت تأثیر عوامل کلانتر قرار گیرند.وی همچنین به طرح هدفمندی یارانهها در دولت هشتم اشاره کرد و ادامه داد: در آن دوره، شاهد جهشهای قیمتی شدیدی بودیم؛ قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان (۴ برابر) و در مواردی تا ۷۰۰ تومان رسید و قیمت گازوئیل نیز ۱۰ برابر شد. علیرغم این شوک گسترده، هزینه سوخت در سبد خانوار تنها ۳۴ درصد کاهش یافت و تورم کلی در آن زمان تنها ۴ تا ۵ درصد بود، حتی با وجود تحریمهای شدید آمریکا.حسینی با تأکید بر کارکرد معکوس اصلاح قیمتها در صورت اجرای بهینه، افزود: الگوی دولت هشتم، با اصلاح قیمت همراه با ارائه راهکارهای بهینه به مردم، میتواند الگوی خوبی باشد. اگر قیمت انرژی اصلاح و همزمان راهکارهای بهینه و کمهزینه به مردم ارائه شود، مردم به سمت مصرف بهینه حرکت کرده و حتی هزینههایشان کاهش مییابد. در این مدل، اصلاح قیمت میتواند به کاهش تورم کمک کند، نه افزایش آن.وی در خصوص خسارات ناشی از ناترازی انرژی خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار خسارت بابت ناترازی انرژی متحمل میشویم که معادل کل درآمد نفتی یک سال است. اگر با یک اصلاح ساختاری هوشمندانه مانع این ناترازی شویم و این ۳۰ میلیارد دلار را به اقتصاد تزریق کنیم، طبیعتاً نرخ ارز تثبیت شده و تورم کنترل خواهد شد. بنابراین، کلید قضیه، مدل اجرا است؛ نه صرف افزایش قیمتها.حسینی اظهار کرد: موفقیت یا شکست این طرح به شدت به نحوه اجرا و بسته سیاستی همراه آن وابسته است. اگر این طرح بدون در نظر گرفتن ابعاد کلان اقتصادی و اجتماعی پیادهسازی شود، ممکن است به تورم انتظاری و تحمیل هزینههای سنگین بر کشور منجر شود؛ در مقابل، اجرای صحیح آن میتواند به کنترل مصرف و بهبود وضعیت ارزی کمک کند.این کارشناس انرژی با تأکید بر جنبههای سیاستی این طرح بیان کرد: موفقیت این طرح کاملاً به نحوه اجرا بستگی دارد. اگر انتظارات جامعه به درستی مدیریت نشود و هیجانات ناشی از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در رسانهها به نگرانی عمومی دامن بزند، اجرای آن میتواند به یک تورم ناخواسته منجر شود که در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. صرفاً اصلاح قیمت انرژی برای کنترل قاچاق و مصرف کافی نیست و دولت باید یک بسته جامع و چندبعدی را به صورت موازی اجرا کند.حسینی برای موفقیت این استراتژی، اجرای همزمان چند بسته کلان را ضروری دانست و افزود: ابتدا نیاز به چشمانداز قیمتی شفاف است که دولت باید یک افق قیمتی بلندمدت (مثلاً ۵ ساله) برای انرژی به مردم ارائه دهد تا از شوکهای ناگهانی جلوگیری شود و به دنبال توسعه حمل و نقل عمومی باشد؛ چراکه توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی به عنوان جایگزینی موثر برای کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، حیاتی است.وی ادامه داد: همچنین اجرای برنامه مؤثر برای اسقاط حدود ۱۲ میلیون خودروی فرسوده و تشویق به استفاده از خودروهای با مصرف سوخت پایینتر و اجرای همزمان اصلاحات در نظام ارزی و تدوین یک برنامه توسعه صنعتی مدون برای افزایش درآمد ارزی و حمایت از تولید نیز میتواند سبب موفقیت این استراتژی شود. بنابراین اگر این موارد به صورت موازی پیش بروند اهداف کاهش مصرف، کنترل تورم و افزایش درآمد ارزی همزمان محقق میشوند.حسینی تأکید کرد: اجرای چنین طرح پیچیدهای نیازمند هوشمندی خاص در مدیریت است. اجرای موفق این برنامه نیازمند آن است که رئیس جمهور شخصاً یا با انتخاب یک معاون اول بسیار هوشمند، با ایجاد اجماع کارشناسی، موضوع را با دقت دنبال کند تا از انحراف افکار عمومی و تحمیل هزینههای غیرضروری به مردم جلوگیری شود.
قوانین بهینهسازی مصرف سوخت جایگزین افزایش قیمت بنزین شود
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سه نرخی شدن قیمت بنزین گفت: بهجای اتکا به افزایش قیمت، باید قوانین مربوط به نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی و بهینهسازی مصرف سوخت اجرا شود. مجتبی یوسفی در گفتوگو با ایسنا با انتقاد از طرح سهنرخیکردن بنزین اظهار کرد: دولت بهجای اتکا به افزایش قیمت، باید قوانین مربوط به نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی و بهینهسازی مصرف سوخت را اجرا کند. تا زمانی که زیرساختها اصلاح نشده، هرگونه گرانی بنزین فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد کرد.وی افزود: معمولا کوتاهترین مسیر، بدترین مسیر است. دولت شیوهای را در پیش گرفته است که ما با آن مخالفیم. یوسفی با بیان اینکه تعیین قیمت بنزین در بودجه توسط دولت انجام میشود و مجلس تنها منابع را پیشبینی میکند، تاکید کرد: هیچکس طرفدار ثابتماندن همیشگی قیمت حاملهای انرژی نیست اما بالا بردن قیمت، سادهترین و اشتباهترین روش است.نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اجرای قوانین موجود و استفاده از ابزارهای دیگر به جای افزایش قیمت بنزین، گفت: اگر نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف انجام شود، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش مصرف بهدست میآید. چرا این قوانین اجرا نمیشود؟وی با انتقاد از وضعیت کیفیت خودروهای داخلی و اجبار مردم به خرید این خودروها با مصرف سه برابری بنزین نسبت به خودروهای خارجی بیان کرد: از سوی دیگر خودروی داخلی چهار برابر قیمت مشابه خارجی فروخته میشود. نماینده اهواز در مجلس با اشاره به کمبود ۱۰۰۰ اتوبوس درونشهری و وضعیت حمل و نقل عمومی افزود: با این وضعیت سیستم حمل و نقل عمومی مردم نمیتوانند از خودروی شخصی استفاده نکنند.یوسفی با بیان اینکه بنزین ۵ هزار تومانی هم جذابیت صادرات دارد، گفت: ما مخالف افزایش قیمت بنزین هستیم و دولت به جای افزایش قیمت بنزین باید از راهکارهای دیگر استفاده کند.
گروه اقتصادی:کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده 41 قانون کار انجام گیرد و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته میشود.به گزارش تسنیم, مطابق ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد را با توجه به دو شاخص تعیین کند؛ بند اول بر پایه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و بند دوم بر اساس هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری.به گفته صاحبنظران حوزه کار، در سالهای اخیر اگرچه تورم در محاسبه مزد لحاظ شده، اما بند دوم قانون یعنی لحاظ هزینه واقعی زندگی اغلب به شکل ناقص اجرا شده است. این موضوع باعث شده حقوق و مزایای دریافتی کارگران با هزینههای واقعی زندگی فاصله قابل توجهی پیدا کند.بر اساس محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه یک خانوار متوسط کارگری در سال جاری به مراتب فراتر از حداقل دریافتی قانونی است. کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق بند دوم ماده 41میتواند موجب ترمیم قدرت خرید کارگران، افزایش بهرهوری نیروی کار و در نهایت بهبود اعتماد اجتماعی به سیاستهای کار و دستمزد شود.احسان سهرابی، فعال کارگری اخیراًدر گفتوگویی با یک رسانه گفت: برآوردهای رسمی کمیته مزد و مرکز آمار نشان میدهد هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری (3.3 نفر) در مهر 1404 حدود 24میلیون تومان در ماه بوده است؛ برخی محاسبات مستقل و نظرات کارشناسان این رقم را تا حدود 47 میلیون تومان برآورد میکنند. با فرض حقوق حداقلی کارگر 10.7 میلیون تومان، پوشش سبد معیشت تنها حدود44 درصد است.احسان سهرابی تاکید کرد: بر اساس ماده 168قانون کار شورایعالی کار مکلف است تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده دهد و پیرامون دستمزد و مزایا و سایر موضوعات کلان تصمیمگیری کند. در شرایطی که شکاف حقوقی و رفاهی بهصورت آشکار گسترش یافته، عدم برگزاری بهموقع جلسات این شورا توسط وزارت کار یا دستگاه ذیربط را میتوان چندوجهی نقد کرد؛ نخست، به معنای فقدان پاسخگویی و تنظیم روابط کار برای مخاطرات ارزی، تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید کارگران است. وقتی گفتوگو و تصمیمگیری به تاخیر میافتد، فرآیند تجدیدنظر در مزایا و پرداختهای متناسب با شرایط بحرانی متوقف می شود. باید دولت از نقش شریک اجتماعی منتفع خارج شود.وی گفت: دوم، این امر به تقویت گفتمان انحصاری گرایانه کمک میکند؛ یعنی مزایای گسترده به کارمندان اختصاص مییابد بدون آنکه کارگران حق و مزایای خرد و کلان متناسب با واقعیت اقتصادی دریافت کنند. سوم، این وضعیت موجب پویایی اعتراضات و نارضایتی سازمان نیافته میشود؛ تشکلهای کارگری که فاقد ساختار قوی نمایندگی باشند، ناچار جامعه هدف فشار را از بیرون وارد می کنند، نه از طریق فرآیندهای قانونی. که به صورت غیر حرفه ای مطالبه گری خواهند کرد چون امیدی به نمایندگان قانونی اشان ندارند و این موضع گیری مناسب نخواهدبود. چهارم، این امر پیامد مدیریت شدهای برای اعتبار نهادهای مسئول دارد؛ وقتی تشکلات واقعی ایجاد نشود یا خروجی معناداری نداشته باشد، اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای اراده جمعی کاهش مییابد.
در میانه تلاشهای واشنگتن برای پیشبرد فروش جنگندههای اف‑۳۵ به عربستان و ترکیه، نخستوزیر رژیم صهیونیستی با اتکا به شبکه نزدیکان ترامپ و رایزنیهای پشتپرده، میکوشد مسیر این معاملات را تغییر دهد؛ اقدامی که تلآویو آن را برای حفظ برتری نظامی خود در منطقه حیاتی میداند.
به گزارش تارنمای آمریکایی «المانیتور»، در حالی که دولت آمریکا در حال بررسی فروش جنگندههای پیشرفته اف‑۳۵ به عربستان سعودی و ترکیه است، منابع آگاه میگویند، «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، کارزاری پنهانی را برای جلوگیری از این معاملات آغاز کرده است؛ تلاشی که با هدف حفظ «برتری کیفی نظامی» اسرائیل در منطقه دنبال میشود و همزمان نتانیاهو میکوشد از هرگونه تقابل مستقیم با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پرهیز کند. بر اساس این گزارش، نتانیاهو در تاریخ اول دسامبر (۱۰ آذر)، در دیداری محرمانه با «فرانک سنتجان»، مدیر ارشد عملیاتی شرکت «لاکهید مارتین» در قدس اشغالی، درباره راهبردهای حفظ برتری کیفی نظامی رژیم صهیونیستی و تعهد رسمی آمریکا به این رژیم، پیامدهای احتمالی توافق فروش جنگندههای اف-۳۵ به آنکارا و ریاض و راههای محدودسازی آن گفتوگو کرده است.
مقامهای اسرائیلی توافق با عربستان را نگرانکننده اما قابل مدیریت میدانند؛ زیرا واشنگتن وعده داده است که جنگندههای تحویلی به ریاض با پیکربندی تنزلیافته و بدون ارتقاهای اختصاصی برای اسرائیل از جمله سامانههای پیشرفته جنگ الکترونیک و اخلال راداری، تحویل عربستان خواهد شد. در مقابل، تلآویو نسخههای به طور کامل ارتقایافته این جنگنده را دریافت میکند. اما به نوشته المانیتور، ترکیه نقطه اصلی نگرانی تلآویو است. سران رژیم صهیونیستی مدعی هستند که سابقه اظهارات تند «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه علیه رژیم صهیونیستی، بهویژه در جریان جنگ غزه و تنشهای سوریه، در کنار ویژگی رادارگریزی جنگنده اف‑۳۵، میتواند توان دفاعی اسرائیل را تضعیف کند. نتانیاهو نیز فروش احتمالی این جنگنده به آنکارا را را بعید دانسته؛ اما تأکید کرده است که با چنین توافقی، شدیدتر از گذشته مقابله خواهد کرد.
در این چارچوب، نتانیاهو برخلاف رویکردهای گذشته، این بار بهجای فشار علنی بر دولت آمریکا، بهدنبال جلب حمایت حلقه نزدیک به ترامپ از جمله «جرد کوشنر»، داماد و مشاور ویژه ترامپ، «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه کاخ سفید در امور منطقه غرب آسیا، «مایک والتس»، حامی سرسخت رژیم صهیونیستی و سفیر آمریکا در سازمان ملل، «میریام ادلسون»، لابیگر حامی اسرائیل و با نفوذ در کاخ سفید است. او همچنین پیشتر با «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا که از مخالفان سرسخت بازگشت ترکیه به برنامه ساخت اف‑۳۵ است، رایزنی کرده بود. در حالی که تماسهای اخیر ترامپ با اردوغان نشانههایی از تمایل واشنگتن به بهبود روابط با آنکارا دارد و عربستان نیز برای خرید دهها فروند جنگنده فشار میآورد، منابع اسرائیلی میگویند نتانیاهو تلاش میکند بدون ایجاد تنش با کاخ سفید، مسیر این معاملات را منحرف کند. تحلیلگران نیز معتقدند با تشدید رقابتهای تسلیحاتی در منطقه، سرنوشت این فروشها و تأثیر آن بر برتری نظامی اسرائیل همچنان مبهم است.
مارکو روبیو معتقد است که ونزوئلا کلید سرنگونی دولت کوباست چون هفت سال پیش مادورو در آخرین تنشهایی که ونزوئلا با آن روبهرو بود از کوبا کمک گرفت و توانست از سرنگونی دولتش جلوگیری کند.
نیویورک تایمز در گزارشی مینویسد: حالا پس از گذشت این مدت، «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا هنوز در قدرت است. «مارکو روبیو» که اکنون وزیر امور خارجه و مشاور موقت امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست، معمار اصلی تشدید فشار نظامی علیه ونزوئلا است و در حالیکه به نظر میرسد برکناری مادورو یکی از اهداف فوری سیاست ایالات متحده باشد، انجام این کار میتواند به تحقق رویای چند دههای دیگر روبیو کمک کند که همان وارد کردن ضربهای حیاتی به کوبا محسوب میشود. «خوآن اس. گونزالس» که دستیار ارشد کاخ سفید در امور نیمکره غربی در دوران ریاست جمهوری جو بایدن بود، گفت: «نظریه تغییر آنها شامل قطع تمام حمایتها از کوبا است. بر اساس این رویکرد، وقتی ونزوئلا برود، کوبا هم از آن پیروی خواهد کرد.»
روبیو در گفتوگویی با شبکه خبری ان.پی.آر که اوایل ۲۰۱۹ انجام شد، این ایده را مطرح کرد که یک کوبای ضعیف حتی اگر «منطق اصلی» برای برکناری مادورو نباشد، «محصول جانبی» خوشایندی از تغییر در دولت ونزوئلا خواهد بود. روبیو که در آن سالها یک سناتور بود حتی پیامی واضحتر را عنوان کرد و به گفته یکی از دستیاران سابق سنا که اغلب در این بحثها حضور داشت، روبیو مرتبا حمایت مادورو از هاوانا را با همکارانش و همچنین مقامات آمریکایی و دیپلماتهای خارجی به تفصیل مورد بحث قرار میداد. این دستیار سابق گفت که روبیو «چشماندازی را بیان کرده» که در آن جدایی ونزوئلا از کوبا عواقب فاجعهباری برای دولت کوبا در پی خواهد داشت. یکی از مقامهای دیگر آمریکایی که با روبیو در جریان دور اول ریاست جمهوری ترامپ همکاری داشت، گفت: «همه اینها به کوبا برمیگردد. روبیو هر کاری میتواند برای تضعیف کوبا میکند.» در سال ۲۰۱۹، روبیو و دستیاران ترامپ درسی مهم از تلاش ناموفق علیه مادورو در ماه آوریل گرفتند؛ کوبا بازیگر محوری در نجات مادورو بود، نه مردم یا ژنرالهایش. جان بولتون و دیگر مقامات سابق گفتند که اطلاعات کوبا، مادورو را از این توطئه مطلع کرده بود و ماموران کوبایی در داخل کشور به رئیس جمهور ونزوئلا در سرکوب آن شورش کمک کردند. مقامات وقت واشنگتن در آن زمان گفتند که کوبا همچنین یک هواپیما منتظر داشت که آماده بود مادورو را به هاوانا منتقل کند. روبیو در آن زمان در پستی در شبکههای اجتماعی این ایده را رد کرد که مادورو هدف کودتا بوده و خاطرنشان کرد که آمریکا او را اصلا رئیس جمهور مشروع ونزوئلا نمیداند. روبیو نوشته بود: «تنها کودتایی که انجام شد، کودتایی بود که توسط کوبا در حمایت از مادورو انجام شد.» برای روبیو و دیگر مقامات آمریکایی، از جمله مقامات دولت بایدن، ماجرای سال ۲۰۱۹ بر روابط عمیق بین ونزوئلا و کوبا تاکید کرد. کوبا جزیرهای با نزدیکی به جنوبیترین نقطه فلوریدا، ایدئولوژی کمونیستی آن، طنین تاریخی بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ و از همه مهمتر، قدرت سیاسی جامعه بزرگ آمریکاییهای کوباییتبار جنوب فلوریدا، مدتهاست که نفوذ زیادی بر سیاستگذاران در واشنگتن داشته است. ونزوئلا و کوبا از یک همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی برخوردارند که رهبران کوبا سخت تلاش میکنند تا از آن محافظت کنند، زیرا نگرانند که سقوط مادورو و جایگزینی احتمالی او با یک رهبر مورد حمایت ایالات متحده، بقای خودشان را تهدید کند. در ماههای اخیر، ارتش ایالات متحده یک نیروی بزرگ در نزدیکی ونزوئلا ایجاد کرده و به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر حمله کرده و باعث کشته شدن دهها نفر شده است. یک مقام دولتی واشنگتن گفت وقتی ترامپ ماه گذشته تلفنی با رئیس جمهور ونزوئلا صحبت کرد، از مادورو خواست که از قدرت کنارهگیری کند. روز چهارشنبه، ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده یک نفتکش حامل نفت ونزوئلا را توقیف کرده است. حتی با اینکه ترامپ و روبیو فشار علیه مادورو را به عنوان بخشی از سرکوب قاچاق مواد مخدر از آمریکای لاتین مطرح کردهاند، تندروهای کوبایی این اقدام را بالقوه برای ضربه زدن به دولت هاوانا میدانند.