دولت سازوکار تخصیص ارز به واردات کالاها را شفاف کند
زهرا سعیدی مبارکه، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست دولت در تخصیص ارز به واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، تأکید کرد: در شرایط کنونی باید با جدیت از کارخانهها و واحدهایی که محصولات استراتژیک تولید میکنند حمایت شود و دولت از واردات محصولاتی که توان تولید داخلی آنها وجود دارد، پرهیز کند. به گفته وی، این رویکرد نقش مهمی در تقویت تولید ملی و کاهش وابستگی اقتصادی خواهد داشت. سعیدی با اشاره به ضرورت شفافسازی در فرآیند تخصیص ارز افزود: انتظار میرود دولت شاخصها و معیارهای اولویتبندی واردات کالاها را بهصورت شفاف و مشخص اعلام کند تا زمینه بروز رانت و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی از بین برود. وی همچنین با یادآوری اهداف قانون برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: در این برنامه بر افزایش صادرات غیرنفتی و بالا بردن سهم محصولات فرآوریشده بهعنوان راهبردی مهم برای مقابله با خامفروشی تأکید شده است که تحقق آن نیازمند عزم جدی دولت است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه کاهش وابستگی به اقتصاد تکمحصولی و حرکت به سمت تنوعبخشی به صادرات، موجب پایداری اقتصاد ملی و خنثیسازی تحریمها میشود، تصریح کرد: مجلس وظیفه سیاستگذاری را انجام داده و اکنون اجرای صحیح آییننامهها، استقرار سامانههای شفاف و حذف رانتها بر عهده دولت است و مجلس نیز بر این روند نظارت خواهد کرد.
مولدسازی در چارچوب مصوبه شورای هماهنگی سران قوا دنبال میشود
مهدی طغیانی نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره وجود انحراف راهبردی در روند مولدسازی، توضیح داد: چارچوب کلی این سیاست در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و در آن، هیئتی برای بررسی پروندهها، طرحها، مجوزها و شناسایی املاک و داراییهای مشمول مولدسازی پیشبینی شده است. طغیانی با بیان اینکه این مصوبه دارای بازه زمانی مشخصی بوده که به پایان رسیده، افزود: به دلیل وجود نظرات اصلاحی از سوی مجلس و دولت، اجرای مصوبه برای یک ماه تمدید شد که این مهلت نیز به اتمام رسیده است. به گفته وی، در حال حاضر متن مصوبه جدیدی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در دست نهایی شدن است و احتمالاً بهزودی به تصویب خواهد رسید. این نماینده مجلس همچنین به مصوبه مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بند مربوط به مولدسازی در برنامه هفتم به دلیل مخالفت هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مغایرت با سیاستهای کلی حذف شد؛ بنابراین مولدسازی در حال حاضر فاقد قانون مصوب مجلس است و صرفاً بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا اجرا میشود.
۶ عامل افزایش بهای ارز
حمید گلپاشا، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره عوامل موثر بر نوسانات اخیر بازار ارز اظهار داشت: به شخصه معتقدم مهمترین دلیل افزایش نرخ اخیر ارز سیاسی بوده و بیشتر ناشی از تحرکات اخیر نظامی آمریکا و اسرائیل، وجود سایه جنگ و تشدید انتظارات تورمی است. در شرایط کنونی که احتمال درگیریهای منطقهای تشدید شده، فضای نااطمینانی در جامعه ایجاد کرده است که به تبع آن منجر به افزایش قیمت ارز و طلا شده است.وی ادامه داد: این در حالی است که در حین و پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین در آغاز فعالسازی مکانیسم ماشه، دولت و بانک مرکزی تا حد زیادی موفق به کنترل فضای بازار بودند و جامعه در مسیر بازگشت به آرامش قرار گرفت؛ اما ناگهان تحرکات اخیر اعم از تحولات بینالملل موجب تشدید مجدد نگرانیها شد. گلپاشا میگوید: بخش قابلتوجهی از تقاضای فعلی در بازار آزاد ارز، معطوف به خروج سرمایه است که پدیدهای نگرانکننده محسوب میشود، بخشی دیگر از تقاضا، ناشی از تمایل به حفظ ارزش داراییهاست، در دوره جنگ ۱۲ روزه، دارایی برخی افراد به ویژه در بخش مسکن و خودرو، قفل شد و امکان نقدشوندگی نداشت. همین امر موجب شد تا احتیاط سرمایهگذاران ریسکپذیر افزایش یابد و درصدد ایجاد پایگاه امن مالی برای خود باشند. این تقاضا عمدتاً از سوی گروههای پردرآمد و نه اقشار کمدرآمد اتفاق میافتد؛ به هر حال همه این مسائل، چشمانداز جامعه و فعالان اقتصادی نسبت به آینده آثار خود را، بر بازار ارز تحمیل کرده است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ماههای اخیر، بحرانهایی همچون ناترازی انرژی و بحران آب نیز به وجود آمده است، گفت: این مشکلات نیز به نوبه خود بر افزایش نااطمینانیهای اقتصادی افزودهاند.به گفته وی در شرایطی که نااطمینانی از چندین منبع مختلف که عمده آن مرتبط با تحرکات آمریکاست، افزایش پیدا میکند، حتی در صورت عدم رشد چشمگیر تقاضا هم، نرخها روند صعودی به خود میگیرند. گلپاشا تاکید کرد: در حال حاضر عمده دلایل افزایش نرخ ارز ، ریشه در عوامل خارجی دارد و حفظ ثبات در این بازار نیز تا حد زیادی منوط به رفع تنشهای بیرونی است، پس از جنگ ۱۲ روزه، رشد محسوسی در بازار ارز رخ نداد و حتی نرخها کاهش یافت، در شرایط کنونی نیز کاهش نرخ ارز به کاهش تنشهای سیاسی گره خورده است و در صورت رفع این مسائل، میتوان انتظار داشت آرامش به بازار ارز بازگردد.
گذر از اقتصاد دستوری یارانهای؛ یکی از راههای رسیدن به توسعه پایدار
محمد قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در سال ۲۰۳۵ کشوری میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد که از لحاظ امنیت غذایی کار کرده، رقابتپذیری در زنجیره ارزش معادن داشته، با تغییرات اقلیمی تطبیق یافته، متناسب با انقلاب هوش مصنوعی تغییر کرده، از تنش آبی گذر و راه حل سازگار و پایدار براساسافرهنگ و نوع مصرف در این حوزه انتخاب کرده باشد. وی با تاکید بر لزوم توسعه آموزش مهارتمحور افزود: کشورها باید در این راستا تحولات جمعیتی و نیروی کار خود را سازماندهی کرده باشد.قاسمی بیان کرد: اگر قرار است کشور ما جایگاه مناسبی داشته باشد باید بدانیم چه کارهایی انجام بدهیم و مهمترین مسئله، مدیریت یکپارجه داراییها و ظرفیتها و مزیتهاست.معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: تحول در زنجیره ارزش تولید و تجارت و گذر کردن از اقتصاد دستوری یارانهای که همه فعالیتها مبتنی بر آن است، از دیگر راههای رسیدن به توسعه پایدار است و اقتصاد باید با محوریت بخش خصوصی بچرخد و حال اقتصاد ایران زمانی خوب میشود که بخش خصوصی واقعی فعالیت بکند.
گروه اقتصاد کلان: نزدیک شدن نرخ دلار به مرز ۱۳۰ هزار تومان را نمیتوان صرفاً یک اتفاق اقتصادی یا نوسان مقطعی در بازار ارز دانست. این عدد، بیش از آنکه یک شاخص مالی باشد، نشانهای روشن از شرایطی است که سالهاست بر زندگی روزمره مردم سایه انداخته و اکنون به مرحلهای رسیده که دیگر پنهانکردن یا عادی جلوهدادن آن ممکن نیست. به گزارش تجارت، دلار ۱۳۰ هزار تومانی یعنی اقتصاد به نقطهای رسیده که فشار آن نه فقط در گزارشهای کارشناسی، بلکه در جزئیترین لایههای زندگی مردم احساس میشود؛ در خریدهای روزانه، در انتخابهای اجباری، و در سفرههایی که هر روز کوچکتر میشوند. در جامعهای که نرخ ارز به مهمترین شاخص اقتصادی تبدیل شده، بالا رفتن قیمت دلار بلافاصله به معنای بالا رفتن هزینه زندگی است. حتی پیش از آنکه قیمتها بهصورت رسمی تغییر کنند، بازار واکنش نشان میدهد و این واکنش معمولاً به ضرر مصرفکننده نهایی تمام میشود. فروشنده، تولیدکننده و حتی ارائهدهنده خدمات، همه ناچارند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و این تطبیق، اغلب از جیب مردم پرداخت میشود. در چنین وضعیتی، تورم دیگر یک مفهوم انتزاعی نیست؛ تورم در شکل واقعی خود، یعنی کاهش قدرت خرید، کاهش کیفیت زندگی و کاهش امنیت اقتصادی.آنچه این وضعیت را نگرانکنندهتر میکند، شکاف عمیقی است که میان درآمد و هزینه ایجاد شده است. افزایش قیمت دلار با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش حقوق و دستمزدها رخ داده و همین موضوع باعث شده بخش بزرگی از جامعه، بهویژه حقوقبگیران و طبقه متوسط، عملاً توان تطبیق خود را از دست بدهند. حقوقی که در ظاهر افزایش یافته، در عمل زیر بار تورم له شده و دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه نیست. بسیاری از خانوادهها، حتی با داشتن شغل ثابت، به این نتیجه رسیدهاند که دخل و خرجشان با هیچ محاسبهای به هم نمیرسد.
سفره کوچک، اولین اثر افزایش نرخ ارز
کوچک شدن سفره مردم، ملموسترین نمود این بحران است. سفرهای که زمانی تنوع غذایی داشت، امروز به حداقلها رسیده است. حذف تدریجی گوشت، کاهش مصرف لبنیات، محدود شدن خرید میوه و جایگزینی کالاهای باکیفیت با نمونههای ارزانتر، فقط نشانههای ظاهری این تغییر هستند. در پس این تغییرات، واقعیتی تلخ نهفته است: بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند سلامت امروز خود را فدای دوام اقتصادی فردای نامعلوم کنند. این تصمیمها داوطلبانه نیستند؛ انتخابهایی هستند که از سر اجبار گرفته میشوند.اما مسئله فقط تغذیه نیست. کوچک شدن سفره، به معنای کوچک شدن دایره انتخابهای زندگی است. هزینههای آموزشی، فرهنگی و تفریحی در اولویتهای بعدی قرار میگیرند یا بهکلی حذف میشوند. خانوادههایی که زمانی برای آینده فرزندان خود برنامه داشتند، امروز ناچارند بسیاری از آن برنامهها را کنار بگذارند. این وضعیت، بهتدریج به کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی منجر میشود؛ مسئلهای که آثار آن در بلندمدت بسیار فراتر از اعداد و نمودارهای اقتصادی خواهد بود.افزایش نرخ دلار همچنین به تشدید اضطراب عمومی دامن زده است. جامعهای که هر روز با خبر گرانی جدیدی مواجه میشود، بهتدریج احساس ناامنی اقتصادی را بهعنوان بخشی از زندگی روزمره میپذیرد. این احساس ناامنی، خود را در رفتارهای فردی و جمعی نشان میدهد؛ از افزایش تمایل به پساندازهای غیرمولد گرفته تا کاهش اعتماد به آینده و حتی افزایش تنشهای روانی در خانوادهها. دلار ۱۳۰ هزار تومانی، فقط ارزش پول ملی را پایین نمیآورد؛ آرامش روانی جامعه را نیز فرسایش میدهد.در این میان، طبقه متوسط بیش از همه آسیب دیده است. نه آنقدر درآمد دارد که از فشار تورم در امان بماند و نه آنقدر مشمول حمایتهای مستقیم است که بتواند بخشی از این فشار را جبران کند. این طبقه، که همواره نقش مهمی در ثبات اجتماعی و اقتصادی داشته، اکنون در حال لغزش به سمت دهکهای پایینتر است. تضعیف طبقه متوسط، زنگ خطری جدی برای هر جامعهای است، چرا که با از بین رفتن آن، شکافهای اجتماعی عمیقتر و ترمیم آنها دشوارتر میشود. از سوی دیگر، بیثباتی ناشی از جهش نرخ ارز، تولید را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است. تولیدکنندهای که نمیداند هزینه مواد اولیه، انرژی یا حملونقل در ماههای آینده چگونه تغییر خواهد کرد، نمیتواند برنامهریزی بلندمدت داشته باشد. این نااطمینانی، سرمایهگذاری را کاهش میدهد و بسیاری از واحدهای تولیدی را به سمت کوچکسازی یا تعطیلی سوق میدهد. نتیجه این روند، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری است؛ چرخهای که دوباره فشار را به بازار کار و معیشت مردم بازمیگرداند.
حرکت سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد
در چنین شرایطی، طبیعی است که سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد حرکت کنند. وقتی تولید پرریسک و کمبازده میشود، بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن جذابتر به نظر میرسند. این جابهجایی سرمایه، نهتنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکند، بلکه نابرابری را تشدید میکند. کسانی که به این بازارها دسترسی دارند، از نوسانات سود میبرند و اکثریت جامعه، هزینه آن را از طریق تورم و گرانی میپردازند.آنچه بیش از هر چیز در این میان به چشم میآید، فاصله عمیق میان تجربه زیسته مردم و روایتهای رسمی از اقتصاد است. مردم هر روز با قیمتها، قبضها و هزینهها سروکار دارند و نیازی به توضیح ندارند که تورم چیست یا چرا دلار گران شده است. آنچه جامعه از سیاستگذار انتظار دارد، نه توجیه و نه وعدههای کلی، بلکه اقداماتی ملموس و قابل سنجش است؛ اقداماتی که بتواند دستکم روند فرسایشی موجود را متوقف کند.اعتماد عمومی، یکی از مهمترین سرمایههای هر نظام اقتصادی است و این اعتماد، بهشدت آسیب دیده است. وقتی مردم احساس میکنند تصمیمها بدون در نظر گرفتن اثرات واقعی آنها بر زندگی روزمره اتخاذ میشود، فاصله میان دولت و جامعه بیشتر میشود. بازسازی این اعتماد، نیازمند شفافیت، صداقت و پذیرش مسئولیت است. اقتصاد را نمیتوان فقط با آمار اداره کرد؛ اقتصاد در نهایت، با زندگی مردم گره خورده است.دلار ۱۳۰ هزار تومانی را باید بهعنوان یک هشدار جدی تلقی کرد؛ هشداری که میگوید تابآوری اقتصادی و اجتماعی جامعه در حال کاهش است. ادامه این روند، فقط به عمیقتر شدن مشکلات منجر خواهد شد. کوچک شدن سفره مردم، موضوعی نیست که بتوان آن را با گذر زمان یا امید به بهبود خودبهخودی حل کرد. این مسئله، نیازمند تصمیمهای دشوار اما ضروری است؛ تصمیمهایی که شاید در کوتاهمدت پرهزینه باشند، اما در بلندمدت از هزینههای بسیار سنگینتر جلوگیری میکنند. در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که باید پذیرفت که معیشت مردم، خط قرمزی است که عبور مداوم از آن پیامدهای جبرانناپذیری دارد. جامعهای که در آن بخش بزرگی از مردم نگران تأمین نیازهای اولیه هستند، نمیتواند به ثبات، توسعه و پیشرفت پایدار دست یابد. دلار ۱۳۰ هزار تومانی، اگر جدی گرفته نشود، فقط یک عدد باقی نمیماند؛ به نمادی از شکاف میان سیاست و زندگی واقعی مردم تبدیل خواهد شد. نمادی که هر روز، در سکوت سفرههای خالیتر، تکرار میشود.
محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها به همین شیوه که در کشور ما اتفاق میافتد، اخذ میشود، گفت: کشور ما مبتنی بر تجربه سایر کشورها، در حال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است. یکی از دلایل نارضایتی که درخصوص روند اجرای این مالیات ایجاد شد، نظام سنتی مالیاتستانی بود.
پیش از این خریدوفروش به واسطه فاکتورهای کاغذی انجام میشد که این فاکتورها در برخی موارد مورد پذیرش نظام مالیاتی قرار نمیگرفت؛ با این استدلال که برخی فاکتورها صوری بودند، اعتبار خریدار لحاظ نمیشد و در عمل مؤدی مشمول جرایم یا مالیاتهای سنگین ارزش افزوده میشد. وی افزود: قانونگذار با آسیبشناسی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده، با تصویب پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و در قانون دائمی ارزش افزوده، فضای سنتی مالیاتستانی در حوزه مالیات ارزش افزوده را مدرن کرد. درنتیجه آسیبهایی که در نظام سنتی وجود داشت، مانند رد شدن فاکتورهای خرید خریداران یا اختلافنظرهایی که در نرخ ارزش افزوده بین مؤدی و نظام مالیاتی اتفاق میافتاد، به طور کلی از بین رفت. سبحانیان با اشاره به مطالبه جدی برخی اصناف، مشاغل و فعالان اقتصادی به منظور حل و فصل مسائل نظام مالیات ارزش افزوده، گفت: در راستای درخواست برخی صنوف، حاکمیت و قانونگذار تصمیم گرفت نظام سنتی را به سمت نظام مدرن، که آن هم اقتضائات خاص خود را داشت، هدایت کند. رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به تورم مالیاتی محدوده ۵۰ درصدی، رسیدن نرخ مالیات ارزش افزوده به ۱۰ درصد، عدالت مالیاتی است یا آسیب به اقشار و اصناف ضعیف؟، گفت: در اجرای نظام ارزش افزوده، اساس را سفره مردم در نظر گرفتیم، از این رو بسیاری از اقلام خوراکی و بهداشتی معاف از مالیات ارزش افزوده است. لیست اقلام کالایی و خدماتی که در ارزش افزوده معاف هستند، بزرگتر از فهرست مشمولین است. بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، سبحانیان با اشاره به ریشههای متفاوت تورم گفت: مهمترین ریشه تورم در اقتصاد کشور کسری بودجه است. دولتها کسری بودجه خود را از محل منابع بانکی و بانک مرکزی تأمین کردند، درنتیجه نقدینگی افزایش پیدا کرد و تبدیل به تورم شد. پس اگر سیاستگذاری مالیاتستانی به دنبال کنترل کسری بودجه باشد، اتفاقاً اقدامی ضدتورمی است. وی با بیان اینکه ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده در ایران، در مقایسه با دیگر کشورها نسبت کمی است، توضیح داد: مالیات ارزش افزوده، ضریبی است که بر روی عدد فروش مالیات دریافت میشود، طبیعی است که قیمت را تا حدودی بالا میبرد، اما این افزایش قیمت با تورم تفاوت دارد. تورم افزایش مستمر در سطح عمومی قیمتها است که ریشه آن نقدینگی و کسری بودجه است.
سبحانیان با تاکید بر این موضوع که موافق اینکه همه اصناف درگیر افزایش مالیات بر ارزش افزوده بشوند، نیستیم، گفت: معتقدیم باید بخشی از اصناف را درگیر این موضوع کرد. اما اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ ارزش افزوده را بالا ببرد، لزوماً به معنای افزایش تورم نیست! بسیاری از اقلام اساسی که در سبد مصرفکننده قرار دارد و در شاخص تورم نیز اثرگذار است، معاف از مالیات ارزش افزوده است. مجموع این عوامل در کنار هم مانع ایجاد اثر تورمی خواهد شد. وی همچنین در پاسخ به اینکه یکی از ایرادات نظام مالیاتستانی، عدم تفکیک مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف است، گفت: مالیات ارزش افزوده یکی از شقوق مالیات بر مصرف است، به این معنا که در ذیل طبقهبندی مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده دستهبندی میشود. رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه موافق اجرای مالیات بر ارزش افزوده، به هر قیمتی هست یا خیر، گفت: این موضوع که مالیات ارزش افزوده به طور کلی دریافت نشود غیرمنطقی است اما اینکه همه صنوف فراخوان نشوند یا به شکل تدریجی فراخوان شوند، قابل بررسی است.
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه عوامل داخلی و خارجی مختلفی موجب افزایش غیرمنطقی ارز در روزهای اخیر شده بود، اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل داخلی، حواشی تأمین ارز نهادههای دامی و روغن از سوی وزارت جهاد کشاورزی بود چراکه متأسفانه ارز ترجیحی به دلیل انحصار و دسترسی برخی افراد به دلار ارزان، به سفره مردم نمیرسید و به ابزاری برای سودجویی تبدیل شده بود. وی ادامه داد: با تدبیر دولت و بانک مرکزی، ارز نهادههای دامی تأمین و واسطهها و دلالان ارزی از میان برداشته شدند. تزریق ارز لازم به نهادهای دامی و روغن که توسط برخی دلالان معطل مانده بود، تکانهای جدی به بازار داد و التهابات دلار را مهار کرد. در حال حاضر بازار ارز آرام شده و پیشبینی میشود افزایش غیرمنطقی دلار در روزهای آینده رخ ندهد و شاهد تعدیل در قیمت ارز باشیم. شریعتی درباره سیاستهای جدید بانک مرکزی در تالار دوم ارزی گفت: بانک مرکزی بخش قابل توجهی از گروههای کالایی را به تالار دوم ارزی منتقل کرده است تا تقاضای ارزی ساماندهی شود، شفافیت معاملات افزایش یابد و نرخها در بازار نزدیکتر شود. تالارهای یک و دو ارزی با هدف اصابت ارز ترجیحی به سفره مردم ایجاد شدهاند و به دنبال جذابیتزدایی از واردات هستند. این فعال اقتصادی یادآور شد: در چارچوب سیاستهای ارزی بانک مرکزی، تالار اول محل تأمین ارز مورد نیاز صادرکنندگان بزرگ است و پس از تکمیل نیاز این گروه، آنها به تالار دوم هدایت میشوند تا روند تخصیص ارز شفاف، عادلانه و کنترلشده ادامه یابد. وی ادامه داد: این سازکار باعث میشود ارز ترجیحی به صورت هدفمند به چرخه اقتصادی و سفره مردم وارد شود و زمینه سوءاستفاده دلالان و واسطهها کاهش یابد. وی افزود: مزیت اصلی تالار دوم ارزی، شفافیت، نبود امضاهای طلایی و سرعت عمل بالاست. همچنین لازم است عمق بیشتری به تالار دوم داده شود و گروههای بیشتری به آن منتقل شوند تا اتاقهای شیشهای تالار دوم به جمع شدن بساط تخصیصهای ارزی بیهدف و امضاهای طلایی کمک کند.