معافیت گسترده کالاهای اساسی از مالیات ارزش افزوده
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: بسیاری از اقلام خوراکی و بهداشتی معاف از مالیات ارزش افزوده است. لیست اقلام کالایی و خدماتی که در ارزش افزوده معاف هستند، بزرگتر از فهرست مشمولین است. محمدهادی سبحانیان با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها به همین شیوه که در کشور ما اتفاق میافتد، اخذ میشود، گفت: کشور ما مبتنی بر تجربه سایر کشورها، در حال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است. یکی از دلایل نارضایتی که درخصوص روند اجرای این مالیات ایجاد شد، نظام سنتی مالیاتستانی بود. پیش از این خریدوفروش به واسطه فاکتورهای کاغذی انجام میشد که این فاکتورها در برخی موارد مورد پذیرش نظام مالیاتی قرار نمیگرفت؛ با این استدلال که برخی فاکتورها صوری بودند، اعتبار خریدار لحاظ نمیشد. وی افزود: قانونگذار با آسیبشناسی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده، با تصویب پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و در قانون دائمی ارزش افزوده، فضای سنتی مالیاتستانی در حوزه مالیات ارزش افزوده را مدرن کرد. درنتیجه آسیبهایی که در نظام سنتی وجود داشت، مانند رد شدن فاکتورهای خرید خریداران یا اختلافنظرهایی که در نرخ ارزش افزوده بین مؤدی و نظام مالیاتی اتفاق میافتاد، به طور کلی از بین رفت.
انتقال آب برای صنایع اصفهان صرفه اقتصادی ندارد
رضا حاجی کریم - رئیس فدراسیون صنعت آب ایران - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به موضوع انتقال آب از خلیج فارس به استان اصفهان برای مصرف صنایع و مطالب مطرح شده درباره کاهش وابستگی صنایع به منابع آب محلی در نتیجه انتقال آب گفت: مسئله انتقال آب به منظور تامین نیاز صنایع، دارای دو بعد اصلی و مهم است که یک بعد آن محیطزیستی و بعد دیگر اقتصادی است. از منظر اقتصادی، هر صنعت موظف است این موضوع را در قالب مدلهای هزینه و فایده بررسی کند تا مشخص شود که آیا انتقال آب برای آن صرفه اقتصادی دارد یا در بلند مدت نتیجه عکس به همراه خواهد داشت.
وی افزود: در شرایط فعلی، با وجود اجرای خطوط انتقال آب به استانهایی مانند کرمان و یزد، این موضوع برای همه صنایع توجیهپذیر نیست. به عنوان مثال، برای صنایع مس این اقدام میتواند اقتصادی باشد چراکه حاشیه سود این صنعت بالا است، اما برای برخی صنایع فولادی ممکن است فاقد توجیه اقتصادی باشد. رئیس فدراسیون صنعت آب ایران ادامه داد: از سوی دیگر، در بعد محیطزیستی لازم است هم مبدا و هم مقصد انتقال آب به دقت مورد توجه قرار بگیرند.
رشد 26درصدی صادرات ایران
به سرزمین اورانیوم
دادههای تجاری ایران و قزاقستان نشان میدهد صادرات ایران به این کشور طی یک سال گذشته با رشد قابلتوجهی همراه بوده و افزایش 27درصدی را ثبت کرده است؛ رشدی که بیانگر تقویت پیوندهای تجاری تهران ـ آستانه در آسیای میانه است. بر اساس این گزارش، سهم صادرات ایران به قزاقستان از کل صادرات کشور حدود 0.48 درصد و سهم ایران از بازار وارداتی قزاقستان حدود 0.33 درصد برآورد میشود؛ رقمی که اگرچه هنوز محدود است، اما ظرفیت بالایی برای ارتقا دارد. طبق آمار منتشرشده، مهمترین کالاهای صادراتی ایران به قزاقستان شامل محصولات کشاورزی، محصولات پلاستیکی و مواد معدنی و محصولات پایه صنعتی است. این ترکیب کالایی نشان میدهد ایران در بخش تأمین نیازهای اساسی و صنعتی بازار قزاقستان نقش رو به رشدی ایفا میکند. کارشناسان معتقدند تمرکز بر صادرات کالاهای سنگین و کمهزینهتر از نظر حملونقل، ایجاد انبار و شبکه توزیع مشترک در شهرهای آلماتی و آستانه و همچنین توسعه پیمانهای پولی دوجانبه و استفاده از ارز ثالث مانند یوان میتواند زمینه افزایش سهم ایران از بازار قزاقستان را فراهم کند. لازم به ذکر است؛ بررسی روند صادرات ایران به قزاقستان بر پایه دادههای دو سال 1402 و 1403 انجام شده و بهدلیل نهایینشدن کامل آمار سال 1404، دادههای این سال در مقایسه لحاظ نشده است.
جریمه ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی برای اظهار غیرواقعی ارزش کالاهای صادراتی
گمرک ایران در بخشنامهای جدید بر لزوم اجرای تبصره ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی تاکید و اعلام کرد که در صورت اظهار غیرواقعی ارزش کالاهای صادراتی، جریمهای بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد اعمال میشود. گمرک ایران در راستای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی در اظهار ارزش کالاهای صادراتی، به تازگی بخشنامهای صادر کرده است که بر اساس آن، در صورت اصلاح ارزش اظهارنامههای صادراتی به میزان بیش از ۱۰ درصد (کمتر یا بیشتر)، جریمهای بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد از مابهالتفاوت ارزش کالا اخذ خواهد شد. این بخشنامه به منظور کنترل دقیقتر محمولههای صادراتی و پیشگیری از فساد یا تقلبهای احتمالی در فرآیند گمرکی صادر شده است. بر اساس این بخشنامه، گمرکات اجرایی موظف هستند در زمان اصلاح ارزش اظهارنامهها، چه به دلیل اشتباه در ثبت و چه به علت تغییرات ارزش کالا، از قوانین مربوط به جریمه تبصره ذیل ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی پیروی کنند. همچنین، این جریمه باید قبل از اصلاح ارزش اظهارنامه صادراتی از ذینفعان اخذ شود و در صورت تمکین یا اعتراض آنها، مراحل قانونی مربوط به جریمه انجام گیرد. هدف اصلی این بخشنامه، نظارت بیشتر و جلوگیری از تخلفات در فرآیند صادرات است که میتواند تأثیرات منفی بر تجارت خارجی کشور داشته باشد. این اقدام همچنین از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کرده و به شفافیت در انجام تشریفات گمرکی کمک میکند.
رشد ۵.۴ درصدی تولید فولاد ایران
در ۸ ماهه امسال
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار تولید هشت ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم تولید کل محصولات فولادی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد کاهش و حجم تولید محصولات میانی ۵.۴ درصد افزایش داشته است. تولید آهن اسفنجی در ۸ ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۸.۱ درصد، تولید کنسانتره سنگ آهن ۸.۲ درصد رشد داشته و تولید گندله سنگ آهن هم تقریباً ثابت بوده است. افزایش دمای هوا در پاییز امسال نسبت به پارسال و در نتیجه عدم اعمال محدودیتهای گازی بر فولادسازان در مهر و آبان ماه باعث شد در فولاد میانی رشد تولید به ثبت برسد. کاهش تولید تیرآهن در هشت ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل (۲۷.۴ درصد) بیشتر از سایر محصولات زنجیره فولاد بوده که عمدتاً ناشی از تغییرات در خطوط تولید ذوب آهن اصفهان بوده است. کاهش تولید انواع ورق های فولادی بیشتر به دلیل رکود بازار، موانع صادراتی و در عین حال تداوم واردات ارزیابی می شود.
ایتالیا و اسپانیا مقصد بعدی خودروساز چینی
چانگان، شرکت خودروساز چینی، با عرضه دو مدل تمام برقی و به دنبال آن نسخههای پلاگین هیبریدی آنها در سال آینده، فعالیتش در ایتالیا و اسپانیا را گسترش میدهد. شرکت چانگان، مستقر در شهر چونگکینگ، بعد از شرکتهایی از جمله بیوایدی و چری، بخشی از موج دوم ورود خودروسازان چینی به بازار اروپاست. چانگان، پیش از این، فروش خودروهایش را در هشت کشور اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و نروژ آغاز کرد. «جوزپه گرازیوسو»، مشاور چانگان در ایتالیا، گفت: این شرکت در این کشور، نسخههای برقی شاسیبلندهای دیپال «اس ۰۵» (S۰۵) و «اس ۰۷» (S۰۷) خود را عرضه خواهد کرد. بخشهای جنوبی اروپا، برخلاف شمال این قاره، تمایل کمتری به خودروهای تمام برقی نشان دادهاند اما «جوزپه گرازیوسو»، گفت: مشتریان ایتالیایی به سمت خودروهای برقی علاقهمند شدهاند. پیشبینی میشود نسخههای پلاگین هیبریدی دیپال «اس ۰۵» و «اس ۰۷» تا سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ در ایتالیا عرضه شوند و این شرکت در تلاش است تا پایان فوریه و مارس آنها را عرضه کند. چانگان، هنوز اهداف فروش خود را برای سال آینده در اروپا اعلام نکرده است. «جوزپه گرازیوسو»، گفت: در کشورهایی مانند ایتالیا، خیلی چیزها به زمان معرفی مدلهای هیبریدی بستگی دارد و افزود که پیشبینی میشود یک شاسیبلند کوچکتر «کیو۰۵» (Q۰۵) نیز حدود پایان سال ۲۰۲۶ یا آغاز سال ۲۰۲۷ در ایتالیا عرضه شود. چانگان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ در مجموع هشت مدل را در اروپا عرضه کند و شبکهای از بیش از هزار نمایندگی ایجاد کند. این شرکت، دو میلیارد یورو در این قاره سرمایهگذاری خواهد کرد. بر اساس گزارش رویترز، چانگان به عنوان بخشی از راهبرد اروپایی خود، فروش خودروهای تجاری سبک در این قاره را نیز در نظر دارد.
گروه صنعت و تجارت: بازار خودروهای داخلی هفته پایانی آذرماه را با افزایش ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومانی آغاز کرد که در این میان افزایش قیمت خودروهای دوگانه سوز قابل توجه بود. بیشترین افزایش قیمت به خودرو پیکاپ فوتون (اتوماتیک) با ۹۰ میلیون تومان اختصاص دارد، قیمت این خودرو در بازار سه میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان معامله شد. ری را و دنا پلاس اتوماتیک هر دو با ۷۰ میلیون تومان افزایش به ترتیب در قیمت ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قرار گرفتند.
به گزارش «تجارت»، قیمت ها در گروه خودروهای پژو ۲۰۷ موتور TU۳ با ۵۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) با ۵۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) و پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P در دو با ۵۳ میلون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ۲۵ میلون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P با ۲۲ میلیون تومان افزایش ثبت شد. همچنین هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو ۶۰ میلیون تومان، هایما ۸ اس ( ۸S ) ۴۰ میلیون تومان، هایما ۷X حدود ۱۰ میلیون تومان و هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو پنج میلیون تومان افزایش را تجربه کردند. تارا اتوماتیک V۴ با ۴۷ میلیون تومان افزایش قیمت به یک میلیارد و ۶۰۲ میلیون تومان رسید، تارا دستی V۱ نیز ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت. دنا پلاس بورسی، دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی)، دنا پلاس MT۶ ، سورن پلاس (XU۷P) و سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک و بزرگ) افزایش قیمت بین ۱۵ تا ۳۸ میلیون تومانی داشتند.
در گروه خودروسازی سایپا، بیشترین افزایش قیمت به شاهین اتوماتیک پلاس با ۸۵ میلیون تومان و چانگان CS۵۵ (مونتاژ) با ۸۰ میلیون تومان اختصاص دارد. اطلس اتوماتیک و ساینا GX دوگانه سوز هر دو ۵۰ میلیون تومان افزایش داشتند اطلس GL با ۴۵ میلیون تومان افزایش قیمت، ۸۷۰ میلیون تومان و سهند E اتوماتیک با ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت، یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان معامله شد همچنین روئوه ERX۵ نیز با ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت به سه میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک GL حدود ۳۴ میلیون تومان، شاهین اتوماتیک G حدود ۲۶ میلیون تومان و شاهین GL نزدیک به۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. گروه خودروهای سایپا ۱۵۱ GX (لاینر)، سایپا ۱۵۱ GX ، سایپا ۱۵۱ (لاینر) و سایپا ۱۵۱ افزایش بین ۵ تا ۱۸ میلیون تومانی و انواع مدل در گروه کوئیک نیز افزایش بین ۲ تا ۱۲ میلیون تومانی داشتند.
التهاب بازار پس از چند مرحله افزایش قیمت
در ارتباط با علت افزایش قیمت خودروها در بازار، باید توجه داشت که این روند پس از چند مرحله افزایش طی هفتههای گذشته وارد فاز تازهای شد. بازار که پیشتر تحت فشار رشد تقاضای سفتهبازانه و محدودیت عرضه قرار داشت، در هفته پایانی آذر با شوکهای جدیدی مواجه شد؛ شوکهایی که ریشه در تحولات کلان اقتصادی داشتند و بهطور مستقیم بر رفتار خریداران و فروشندگان اثر گذاشتند.
یکی از مهمترین عوامل، آغاز سیاست سهنرخی شدن بنزین بود. این تغییر نه تنها هزینههای حملونقل و انتظارات تورمی را افزایش داد، بلکه ذهنیت عمومی را نسبت به آینده قیمتها دگرگون کرد. بسیاری از مصرفکنندگان با تصور رشد هزینههای جاری، به سمت خریدهای زودهنگام خودرو حرکت کردند و همین رفتار، فشار تقاضا را در بازاری که پیشتر ملتهب بود، تشدید کرد.
همزمان، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد بهعنوان شاخص اصلی تعیینکننده قیمت کالاهای بادوام، نقش پررنگی در جهش خودرو ایفا کرد. وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات و مواد اولیه باعث شد که هر تغییر در نرخ ارز به سرعت در قیمت نهایی خودرو منعکس شود. حتی خودروهای داخلی با سهم کمتر از قطعات وارداتی نیز از این موج بینصیب نماندند و رشد قابل توجهی را تجربه کردند. افزایش قیمت طلا نیز بهعنوان نماد نااطمینانی اقتصادی، انتظارات تورمی را تقویت کرد. خانوارها و سرمایهگذاران خرد با مشاهده رشد همزمان دلار و طلا، به این نتیجه رسیدند که داراییهای ریالی در معرض کاهش ارزش قرار دارند. همین ذهنیت، خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرد و چرخهای از خریدهای هیجانی را رقم زد. در مجموع، همافزایی سه عامل بنزین، دلار و طلا، بازار خودرو را در موقعیتی شکننده قرار داده است؛ وضعیتی که بدون مداخله سیاستی میتواند به افزایش بیشتر قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود.
خداحافظی طبقات پایین و متوسط با رویای خرید خودرو صفر
افزایشهای پیاپی قیمت خودرو در ماههای اخیر، عملاً فاصله میان قدرت خرید طبقات پایین و متوسط جامعه با بازار خودروهای صفر را به نقطهای غیرقابل بازگشت رسانده است. در شرایطی که خودروهای اقتصادی و متوسط بازار پیشتر بهعنوان گزینهای در دسترس برای این اقشار مطرح بودند، جهشهای اخیر قیمت باعث شده حتی مدلهای پایه و میانرده نیز از توان مالی بخش بزرگی از خانوارها خارج شوند. این تغییر، رویای داشتن خودرو صفر را برای بسیاری به خاطرهای دور بدل کرده است.
از منظر اقتصادی، این روند نشاندهنده شکاف عمیق میان درآمد واقعی خانوارها و قیمت کالاهای بادوام است. در حالی که دستمزدها و درآمدهای ثابت رشد اندکی داشتهاند، خودرو بهعنوان یکی از شاخصهای مهم رفاه اجتماعی، با سرعتی چند برابر افزایش یافته است. نتیجه آن، حذف تدریجی طبقات پایین و متوسط از بازار رسمی خودرو و سوق یافتن آنان به سمت بازار دستدوم یا حتی چشمپوشی کامل از خرید خودرو جدید است؛ وضعیتی که پیامدهای اجتماعی و روانی قابل توجهی به همراه دارد. در سطح کلان، این روند میتواند به تغییر الگوی مصرف و حتی ساختار تقاضا در بازار خودرو منجر شود. خودروهای صفر و متوسط بازار به کالایی لوکس برای طبقات بالاتر تبدیل شدهاند، در حالی که طبقات پایینتر ناچارند به گزینههای فرسوده و کمکیفیت بسنده کنند. این شکاف نه تنها کیفیت زندگی را کاهش میدهد، بلکه به افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی دامن میزند. در چنین شرایطی، خودرو دیگر صرفاً وسیلهای برای حملونقل نیست، بلکه به نمادی از فاصله طبقاتی و محدودیتهای اقتصادی بدل شده است.
تبعات افزایش قیمت خودرو و ضرورت مدیریت بازار
افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در هفتههای اخیر، پیامدهای متعددی بر اقتصاد و جامعه برجای گذاشته است. نخستین تبعه، کاهش شدید قدرت خرید خانوارهاست؛ بهویژه طبقات پایین و متوسط که عملاً از بازار خودروهای صفر حذف شدهاند. این وضعیت نه تنها سطح رفاه اجتماعی را کاهش داده، بلکه باعث شده خودرو به کالایی لوکس و دور از دسترس برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل شود. از سوی دیگر، رشد قیمتها زمینهساز افزایش فعالیتهای سوداگرانه و دلالی در بازار شده است. در شرایطی که تقاضای مصرفی کاهش یافته، تقاضای سرمایهای و سفتهبازانه جای آن را گرفته و خودرو به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی بدل شده است. این تغییر کارکرد، چرخهای از خرید و فروشهای غیرمصرفی را ایجاد کرده که خود به افزایش بیشتر قیمتها دامن میزند و بازار را از تعادل خارج میکند. پیامد دیگر، فشار مضاعف بر صنعت حملونقل عمومی و شخصی است. با دور شدن خودروهای جدید از دسترس بخش بزرگی از جامعه، تقاضا برای خودروهای فرسوده و دستدوم افزایش یافته و این امر به کاهش ایمنی و افزایش هزینههای نگهداری منجر میشود. در بلندمدت، چنین روندی میتواند کیفیت ناوگان حملونقل کشور را تضعیف کرده و هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی سنگینی به همراه داشته باشد. در این شرایط، ضرورت مدیریت بازار بیش از پیش احساس میشود. سیاستگذاران باید با ابزارهای نظارتی و حمایتی، از یکسو مانع فعالیتهای سوداگرانه شوند و از سوی دیگر با افزایش عرضه و اصلاح نظام قیمتگذاری، تعادل نسبی را به بازار بازگردانند. همچنین همگامسازی سیاستهای ارزی و مالی با صنعت خودرو میتواند از انتقال مستقیم شوکهای اقتصادی به این بازار جلوگیری کند. در نهایت، مدیریت بازار خودرو تنها به معنای کنترل قیمتها نیست، بلکه باید با رویکردی جامع به تقویت تولید داخلی، افزایش کیفیت محصولات و ایجاد دسترسی عادلانه برای اقشار مختلف جامعه منجر شود. بدون چنین رویکردی، خودرو همچنان به نماد نابرابری اقتصادی بدل خواهد شد و فاصله طبقاتی را بیش از پیش آشکار خواهد کرد.
چشمانداز بازار خودرو
با توجه به روندهای اخیر، چشمانداز بازار خودرو در کوتاهمدت همچنان با تداوم التهاب و نوسان همراه خواهد بود. افزایشهای پیاپی قیمت، همراه با فشارهای ناشی از سیاستهای سوخت و نرخ ارز، نشان میدهد که بازار در وضعیت شکنندهای قرار دارد و احتمال ادامه رشد قیمتها در هفتههای آینده وجود دارد. در چنین شرایطی، خودرو بیش از پیش به کالای سرمایهای تبدیل شده و تقاضای مصرفی واقعی به حاشیه رانده میشود.
در میانمدت، اگر سیاستگذاران نتوانند با ابزارهای نظارتی و حمایتی، عرضه و تقاضا را مدیریت کنند، شکاف طبقاتی در دسترسی به خودرو عمیقتر خواهد شد. طبقات پایین و متوسط جامعه عملاً از بازار خودروهای صفر حذف میشوند و به سمت خودروهای فرسوده و دستدوم سوق پیدا میکنند. این روند نه تنها کیفیت ناوگان حملونقل را کاهش میدهد، بلکه پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. در بلندمدت، چشمانداز بازار خودرو وابسته به اصلاحات ساختاری در صنعت و سیاستهای کلان اقتصادی است.
افزایش تولید داخلی با کیفیت رقابتی، ثبات نسبی در نرخ ارز و مدیریت انتظارات تورمی میتواند زمینه بازگشت آرامش به بازار را فراهم کند. در غیر این صورت، خودرو همچنان به نماد نابرابری اقتصادی و بیثباتی بازار بدل خواهد شد و دسترسی عادلانه به این کالای اساسی برای بخش بزرگی از جامعه دور از دسترس باقی میماند.
گروه صنعت و تجارت: پس از اعمال تحریمهای ثانویه آمریکا، حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا با افتی کم سابقه مواجه شد، به طوری که آمارهای رسمی نشان میدهد که ارزش مبادلات دو جانبه طی سالهای پس از ۱۳۹۷ در مقایسه با دوره پسابرجام به شدت کاهش یافت. صادرات ایران به اروپا که پیشتر متکی به نفت و محصولات انرژیمحور بود در دوره پس از خروج از برجام به شدت محدود شد.
به گزارش «تجارت»، اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگترین بلوکهای اقتصادی جهان، نقشی کلیدی در صادرات نفت، واردات کالاهای سرمایهای، فناوری، ماشینآلات و همچنین تعاملات مالی و بانکی ایران ایفا کرده است. با این حال، این روابط به شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی و به ویژه رژیم تحریمهای بینالمللی قرار داشته است. نقطه عطف این تحولات را میتوان خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمهای ثانویه علیه ایران دانست؛ اتفاقی که عملا مسیر تجارت ایران و اروپا را به دو دوره «پیش از تحریمهای ۱۳۹۷» و «پس از آن» تقسیم میکند.
وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اروپا پیش از خروج آمریکا از برجام
با اجرایی شدن برجام در دی ماه ۱۳۹۴، بخش قابل توجهی از تحریمهای هستهای علیه ایران لغو یا تعلیق شد. این اتفاق، فضای نسبتا مثبتی برای بازگشت شرکتها و بانکهای اروپایی به بازار ایران ایجاد کرد. در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا نیمه ۱۳۹۷، شاهد رشد محسوس حجم تجارت ایران و اتحادیه اروپا بودیم؛ رشدی که هم در صادرات ایران به اروپا و هم در واردات از این بلوک اقتصادی نمود پیدا کرد. در این دوره اتحادیه اروپا به یکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران، به ویژه در حوزه نفت خام و میعانات گازی، تبدیل شد. کشورهایی نظیر ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و یونان از خریداران اصلی نفت ایران بودند و قراردادهای بلندمدت نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاههای اروپایی منعقد شد.
ترکیب کالاهای مبادله شده
ساختار تجارت ایران و اتحادیه اروپا پیش از تحریمهای ۱۳۹۷، ساختاری نسبتاً کلاسیک و مبتنی بر مزیتهای نسبی دو طرف بود. صادرات ایران عمدتاً شامل مواردی مثل: نفت خام و فرآوردههای نفتی، محصولات پتروشیمی، مواد خام معدنی و فلزات، برخی محصولات کشاورزی و غذایی خاص و در مقابل، واردات ایران از اتحادیه اروپا بیشتر شامل کالاهای سرمایهای و واسطهای بود، از جمله؛ ماشینآلات صنعتی و تجهیزات تولید، خودرو و قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی و دارویی، فناوریهای نوین، تجهیزات انرژی و زیرساخت میشد. این الگوی تجاری نشان میداد که اروپا نقشی مکمل در فرآیند نوسازی صنعتی و ارتقای فناوری در اقتصاد ایران ایفا میکند.
نقش نظام بانکی و مالی
یکی از دستاوردهای مهم دوره پسابرجام، هرچند محدود، احیای نسبی روابط بانکی میان ایران و برخی بانکهای اروپایی بود. اگرچه بانکهای بزرگ به دلیل نگرانی از جریمههای آمریکا با احتیاط عمل میکردند، اما کانالهای مالی محدودی برای تسهیل تجارت فعال شد و بیمههای صادراتی اروپایی نیز به تدریج پوشش ریسک مبادلات با ایران را از سر گرفتند.
خروج آمریکا از برجام و نقطه چرخش تجارت ایران و اروپا
در اردیبهشت ۱۳۹۷، خروج رسمی آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریمهای ثانویه، شوک شدیدی به روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا وارد کرد. تحریمهای ثانویه به گونهای طراحی شده بودند که هر شرکت یا بانکی که با ایران همکاری کند، در معرض محرومیت از بازار و نظام مالی آمریکا قرار گیرد. همین موضوع، حتی شرکتهای غیرآمریکایی را نیز به عقب نشینی از بازار ایران واداشت. نتیجه مستقیم این تصمیم، کاهش سریع حجم تجارت دوجانبه بود. صادرات نفت ایران به اروپا طی مدت کوتاهی تقریبا به صفر رسید و بسیاری از قراردادهای تجاری یا لغو شدند یا به حالت تعلیق درآمدند.
خروج شرکتهای بزرگ اروپایی
پس از سال ۱۳۹۷، بسیاری از شرکتهای بزرگ و شناخته شده اروپایی که در دوره پسابرجام به ایران بازگشته بودند، فعالیت خود را متوقف کردند. شرکتهایی در حوزههای انرژی، خودروسازی، هواپیمایی، بیمه و مالی، یکی پس از دیگری بازار ایران را ترک کردند. این خروج گسترده، نه تنها به کاهش تجارت کالا منجر شد، بلکه انتقال فناوری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی از اروپا به ایران را نیز به شدت محدود کرد.
فروپاشی کانالهای بانکی
یکی از مهمترین پیامدهای تحریمهای جدید، قطع تقریبا کامل روابط بانکی ایران و اروپا بود. حتی بانکهای کوچک و متوسط اروپایی نیز از ترس تحریمهای آمریکا حاضر به ادامه همکاری نشدند. در چنین شرایطی، تجارت رسمی با دشواریهای جدی مواجه شد و هزینه مبادلات به طور محسوسی افزایش یافت. استفاده از واسطهها، شرکتهای ثالث و روشهای غیرمستقیم پرداخت، جایگزین روابط شفاف و رسمی پیشین شد که این امر خود به کاهش رقابت پذیری تجارت ایران با اروپا انجامید.