حسین راغفر 
اقتصاددان

 یکی از اساسی‌ترین پرسش‌هایی که امروز در ذهن افکار عمومی شکل گرفته، این است که نقش مسئولان در مدیریت تورم و کنترل نرخ ارز دقیقاً چیست؟ آیا وظیفه دولت و تیم اقتصادی آن، صرفاً توصیف شرایط موجود و اعلام ناتوانی است یا یافتن راه‌حل‌های عملی برای مهار بحران؟ 

بدیهی است که پذیرش مسئولیت در هر سطحی، مستلزم آگاهی، تخصص، تجربه و آمادگی برای مواجهه با هزینه‌ها و پیامدهای تصمیم‌گیری است. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، فاصله معناداری با این انتظار بدیهی دارد. وقتی وزیر اقتصاد کشوری، در مواجهه با بحران‌های عمیق اقتصادی، اعلام می‌کند که «هیچ کاری نمی‌شود کرد» جز کاهش هزینه‌ها، این سخن نه‌تنها بیانگر فقدان راهبرد اقتصادی روشن است، بلکه نشانه‌ای از نوعی تسلیم‌پذیری در برابر مشکلات ساختاری اقتصاد به شمار می‌رود. در واقع، چنین رویکردی چیزی جز دامن زدن به سیاست‌های موسوم به «ریاضت اقتصادی» نیست؛ سیاست‌هایی که تجربه جهانی و داخلی نشان داده بار اصلی آن‌ها همواره بر دوش اقشار متوسط و فرودست جامعه سنگینی می‌کند. در کنار این مسئله، به نظر می‌رسد زمینه‌سازی برای حذف یا کاهش یارانه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ گویی ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای دولت، انتقال فشارها به مردم است. اما باید پرسید: آیا این اقدامات واقعاً راه‌حل بحران اقتصادی‌اند یا صرفاً پاک کردن صورت مسئله؟ وقتی مسئولان یک مسئولیت را می‌پذیرند، آیا از ابتدا به ابعاد مختلف آن، از جمله هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تصمیمات خود، آگاه بوده‌اند؟مشکل اساسی آن است که بسیاری از مسئولان، به‌جای پاسخ به این پرسش که «چه باید کرد»، مدام بر این نکته تأکید می‌کنند که «چه نباید کرد». برای مثال، می‌گویند نظام یارانه‌ای را نباید ادامه داد، اما توضیح نمی‌دهند که جایگزین آن چیست و چگونه قرار است فشار معیشتی مردم جبران شود. حال آنکه معضلات بزرگ امروز کشور، از تورم افسارگسیخته گرفته تا کاهش شدید ارزش پول ملی، حاصل زنجیره‌ای از تصمیمات اشتباه دولت‌های پیشین و دولت فعلی است. نگاهی به روند نرخ ارز نشان می‌دهد که قیمت دلار از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، رشد قابل توجهی داشته است. در این میان، پرسش مهم این است که وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت، چه اقدامات مشخص و مؤثری در راستای تقویت پول ملی انجام داده‌اند؟ آیا می‌توان همه چیز را به «بازار» واگذار کرد؟ آن هم بازاری که نه شفاف است و نه رقابتی، و در عمل به بازاری «وحشی» شباهت دارد که قیمت دلار را تا هر سطحی که بخواهد بالا می‌برد. نکته نگران‌کننده‌تر آن است که بسیاری از بنگاه‌های دولتی و خصولتی، خود از بازیگران اصلی همین بازار ارز هستند و در نوسانات آن نقش ایفا می‌کنند. با این حال، دولت نه‌تنها اقدام قاطعی برای مهار این وضعیت انجام نمی‌دهد، بلکه گاه به‌طور ضمنی از کنار آن عبور می‌کند. اگر دولت توانایی کنترل چنین شرایطی را ندارد، چرا باید هزینه این ناتوانی را مردم بپردازند؟ دولت بارها اعلام کرده که با کمبود شدید منابع مواجه است. اما در همین شرایط، شاهد وجود نهادهای متعدد به‌اصطلاح فرهنگی هستیم که بسیاری از آن‌ها خود به روش‌های مختلف درآمدزایی می‌کنند و با این حال، دولت حاضر نیست در مورد حذف، ادغام یا اصلاح ساختار آن‌ها تصمیم جدی بگیرد. حتی اگر فرض کنیم همه این نهادها حذف شوند، باز هم میزان منابع آزادشده، در مقایسه با خسارات ناشی از تصمیمات نادرست دولت و بانک مرکزی، یا اقدامات بانک‌های خصوصی، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، رقم چندان بزرگی نخواهد بود. در کنار این موارد، مسئله بازنگشتن ارز صادراتی به کشور، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است.

اصغر زرگر
کارشناس مسائل بین‌الملل 

دیپلماسی به این صورت نیست که در کوتاه‌مدت نتیجه داشته باشد و این‌ها معمولاً در درازمدت است. سیاست خارجی ما در مجموع تغییر عمده‌ای به خود ندیده است. سیاست‌مان در برابر آمریکا  و اسرائیل  تغییر چندانی نکرده است. این دو کشور هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در منطقه حضور دارند و ما معمولاً سعی‌مان بر این است..که دسترسی خارجی را کاهش دهیم و نفوذ و حضور آن‌ها را در منطقه کمرنگ کنیم. به طور کلی، اعلام شده که زمانی می‌توانیم با آمریکا مراوده داشته باشیم که حضور خود را از منطقه بیرون ببرد یا اسرائیل باید دست از تجاوز بردارد و حق مسلم فلسطینی‌ها را به رسمیت بشناسد.
در مجموع سیاست خارجی ما علیرغم اینکه اصل را بر حسن همجواری با کشورهای منطقه گذاشته ولی در مجموع در صحنه بین‌المللی تغییر عمده‌ای ایجاد نکرده است. با توجه به این قضیه، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بیشتر سعی‌شان بر این است که نفوذ ایران را در سوریه، لبنان، و کشورهای حاشیه خلیج فارس هرچه بیشتر تضعیف کنند و اجازه ندهند که روابط دیپلماسی ما در این منطقه تقویت شود یا کارآمدی داشته باشد. سیاست خارجی این کشورها به نوعی متوجه سیاست خارجی آمریکاست و آن‌ها منافع و سیاست‌های کلی و استراتژی آمریکا را در منطقه اجرا می‌کنند. این کشورها متحد آمریکا هستند و آمریکایی‌ها چتر امنیتی خود را بر عربستان و جاهای دیگر گسترش داده‌اند. در این زمینه، سیاست‌های اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس به سمت غرب و آمریکا متمایل است و این موضوع با سیاست خارجی و اقتصادی ما همخوانی ندارد و بیشتر می‌تواند تضاد ایجاد کند تا همگونی و همکاری در منطقه به وجود آورد.
الزاما  سیاست خارجی کشورهایی مانند آمریکا و رژیمی مانند اسرائیل صددرصد موفقیت‌آمیز نبوده است. برای مثال، در سوریه،  به نظر می‌رسد که یک فروپاشی اجتماعی در حال وقوع است. آقای جولانی با کشوری طرف است که اقلیت‌های زبانی و مذهبی دارد و وضعیت اقتصادی آن کشور هم خوب نیست، دخالت روزمره اسرائیل در این کشور وجود دارد. در لبنان هم دولت مرکزی با بحران‌های اقتصادی و سیاسی و دخالت‌های خارجی مواجه است. به همین ترتیب، در حوزه خلیج فارس، اصل را باید بر این بگذارند که امنیت کامل وجود داشته باشد تا بتوانند سیاست‌های اقتصادی خود را پیش ببرند. جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در حوزه سیاست خارجی تحولی ایجاد کند که این تحول موجب شود اولاً تحریم‌ها کاهش یابند و سایه تهدید و جنگ به طور کلی از بین برود و همچنین تنش‌ها با حوزه خلیج فارس که سیاست‌هایشان هماهنگ با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل است، کاهش پیدا کند.

عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها طی روزهای آینده

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت گفت: امیدواریم در روزهای آینده تحویل نهایی بنزین سوپر به جایگاه را شاهد باشیم اما در حال حاضر زمان مشخصی را نمی‌توان اعلام کرد.رضا نواز- سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت -  در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: ۹۰ درصد اقداماتی که باید انجام می‌شد، انجام شده است. یعنی تمامی اقدامات لازم برای عرضه بنزین سوپر درحال انجام بوده و مقدمات کار انجام شده است.  وی افزود: به دلیل اینکه این کار برای اولین بار توسط بخش خصوصی انجام می‌شد، مواردی مطرح است که شورای سیاست‌گذاری باید آنها را پیگیری می‌کرد اما امیدواریم در روزهای آینده تحویل نهایی به جایگاه را شاهد باشیم.نواز گفت: بنابراین زمان مشخصی را نمی‌توان اعلام کرد اما باید دید ظرف امروز و فردا چه اتفاقی رخ می‌دهد و بعد زمان دقیق اعلام می‌شود.
به گزارش ایسنا، بعد از ماه‌ها انتظار و کش‌وقوس‌های فراوان بر سر زمان عرضه، بنزین سوپر وارداتی بالاخره به جایگاه‌های سوخت نزدیک شد و طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، با عرضه نخستین محموله بنزین سوپر روز سه‌شنبه ۲۷ آبان روی تابلو بورس انرژی و خرید از دوم آذرماه می‌تواند آغاز ورود رسمی این فرآورده به شبکه توزیع کشور باشد.

 علت‌ها و انگیزه‌های قاچاق سوخت باید حذف شود

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: رویکردهای گذشته در برخورد با قاچاق سوخت نتیجه‌ای نداشته، چون سیاست‌ها متوجه معلول بوده‌اند نه علت‌ها، منطق بحث این است که ما علت‌ها و انگیزه‌ها را شناسایی کنیم، این علت‌ها و انگیزه‌ها را باید حذف کنیم که اگر این‌ها را حذف کنیم آن شخصی که آقازاده است هم دیگر نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد.
اسماعیل سقاب اصفهانی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این که در ماه‌های گذشته روسای جمهور و مجلس درباره روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون قاچاق سوخت در کشور صحبت کرده‌اند؛ چقدر ضرورت دارد جلوی این حجم از قاچاق سوخت گرفته شود و برنامه‌های سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مبارزه با این مسئله گفت: قاچاق معلول است و علت نیست؛ هرجا شما  با معلول مبارزه کنید، شکست می‌خورید. 
سقاب اصفهانی درباره این‌که قاچاق در این حجم گسترده کار یک  فرد عادی نیست و بارها درباره قاچاق سوخت گفته شده است که از پالایشگاه تا جایگاه صورت می‌گیرد، گفت: این مهم است که یک گروه خاص را فقط بگوییم؛ مجموعه‌ای از علت‌ها را باید دید. بله یک علت ممکن است قاچاق از برخی از مجموعه‌ها باشد. یک علت قاچاق ممکن است از برخی از اشخاص پرنفوذ باشد.

گروه زیربنایی:با آغاز اعمال نرخ جدید بنزین در کارت‌های جایگاه از شنبه ۲۲ آذر و افزایش قیمت مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای به ۵۰۰۰ تومان، دولت اعلام کرد تنها خودروهای صفر داخلی با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان مشمول سهمیه می‌شوند و برای خودروهای فعال در ناوگان سکوهای اینترنتی نیز سقف ماهانه ۲۰۰ لیتر بنزینی و ۹۵ لیتر دوگانه‌سوز تعیین شده است.به گزارش ایسنا، پس از سالها مطرح شدن ضرورت اصلاح قیمت بنزین در کشور سرانجام  با مصوبۀ هیئت وزیران، مقرر شد نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای از نیمه آذرماه به ۵ هزار تومان افزایش یابد. براین اساس استفاده از بنزین سهیمه اول و دوم تنها با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر می شود و وزارت نفت به‌صورت فصلی نرخ سوم بنزین جایگاه را اعلام می‌کند. همچنین بر اساس تصویبنامه هیات وزیران سهمیه خودروهای وارداتی حذف و سهمیه خودروهای مناطق آزاد حذف و این خودروها از نیمه آذر باید با نرخ  ۵۰۰۰ تومانی سوخت‌گیری کنند. علاوه بر موارد گفته شده میزان سهمیه دوم خودروهای سی‌ان‌جی سوز نیز از ابتدای بهمن نصف خواهد شد. اگرچه با اعلام این خبر پیش بینی می شد ساز و کار جدید در نظر گرفته شده از نیمه آذرماه اجرا شود، اواخر هفته گذشته زمان نهایی اجرای آن اعلام شد. براساس اعلام سخنگوی دولت افزایش قیمت بنزین در کارت جایگاه از بامداد شنبه ۲۲ آذر اجرایی می شود و به ۵۰۰۰ تومان می رسد.به تأکید مسئولان این تغییر برای بخش عمده‌ای از شهروندان اثر مستقیم نخواهد داشت و ۸۰ درصد مردم همچنان می‌توانند نیاز سوخت خود را با سهمیه‌های موجود شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی تأمین کنند. البته یکی از انتقادها به مصوبه جدید بنزینی دولت عدم تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای صفر کیلومتر بود که در این زمینه با اصلاح مصوبه جدید بنزینی دولت، تصمیم گرفته شد خودروهای صفرِ تولید داخل که قیمت کارخانه‌ای آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، برخلاف اعلام اولیه، از زمان اجرای طرح در ۲۲ آذرماه سهمیه بنزین دریافت کنند.طبق این اصلاحیه، منظور از خودروهای نو شماره، خودروهای سواری شخصی داخلی است که سند آنها برای اولین‌بار صادر شده باشد. در سند خودرو، کشور سازنده «ایران» درج شده باشد و قیمت کارخانه‌ای آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان نباشد.  سقف سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای هر خودروی بنزینی که شامل  ناوگان سکوهای اینترنتی می شود ۲۰۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۶۰ لیتر نرخ اول و ۱۰۰ لیتر نرخ دوم) و برای هر خودروی دوگانه‌سوز ۹۵ لیتر در ماه (مازاد بر ۳۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر) است.  لازم به ذکر است محاسبه پیمایش صورت گرفته از کیلومتر اول آغاز سفر در هر ماه صورت خواهد پذیرفت و تمام کاربران فعال در سکوها (بجز موتورسیکلت‌های فرسوده و فاقد کارت سوخت) مشمول دریافت سهمیه خواهند شد. سکوهای اینترنتی فعال متعهد می‌شوند هزینه تمام شده سفرها از بابت افزایش نرخ سوخت، افزایش نیابد. با اعلام رسمی زمان اجرای افزایش قیمت بنزین، از هفته گذشته سه شنبه سامانه اینترنتی خوداظهاری مالکان چندخودرو به‌مدت یک ماه برای انتخاب خودروی مورد نظر به‌منظور دریافت سهمیه بنزین بر اساس طرح جدید در دسترس قرار گرفت.  در صورتی که مالک چند خودرو، در موعد یک ماهه نسبت به انتخاب خودروی خود برای دریافت سهمیه در سامانه معرفی‌شده ازسوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اقدام نکند، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازه سه ماه گذشته باشد، به‌عنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم تلقی شده و باقی کارت‌های سوخت مشمول تعریف چندخودرویی ابطال می‌شود.   شایان ذکر است مالکان دارای چند خودرو  نیز یک ماه فرصت دارند تا با مراجعه و انتخاب یکی از خودروهای خود، سهمیه سوخت را برای همان خودرو فعال کنند. با پایان یافتن این مهلت، چنانچه مالکی اقدامی انجام نداده باشد، شرکت ملی پخش طبق اختیار قانونی خود می‌تواند به‌صورت خودکار تنها برای یکی از خودروهای فرد، سهمیه تعیین کرده و سهمیه خودروهای دیگر را حذف کند.
تأثیر اصلاح قیمت انرژی بر تورم
یک پژوهشگر و کارشناس حوزه انرژی گفت: اصلاح قیمت بنزین تورم را افزایش نمی‌دهد بلکه کلید کنترل در دستان «مدل سهمیه‌بندی هوشمند» است.احسان حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در بررسی رابطه میان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین و نرخ تورم، اظهار کرد: این پیوند، یک رابطه خطی و مطلق نیست، بلکه به شدت وابسته به سازوکارها و مدل اجرایی دولت است و تمرکز صرف بر «افزایش قیمت» به عنوان عامل تورم‌زا، تحلیلی ساده‌انگارانه است و تجربه‌های گذشته این امر را تأیید می‌کند.حسینی در تشریح دیدگاه خود بیان کرد: در سال‌های گذشته شاهد اصلاحات قیمت گاز و برق بودیم که لزوماً به تورم‌های افسارگسیخته منجر نشده است. همچنین، در سال‌های اخیر که قیمت بنزین و گازوئیل تثبیت شده بود، تورم‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کردیم. این نشان می‌دهد که عوامل ساختاری و مدل‌های اقتصادی دخیل در تورم بسیار پیچیده‌تر از صرفاً قیمت‌گذاری انرژی هستند.وی با بیان اینکه طرح پیشنهادی اخیر دولت برای سهمیه‌بندی بنزین دارای تأثیر حداقلی بر معیشت عمومی است، تصریح کرد: بر اساس محاسبات، سهمیه‌های اول (۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان) و دوم (۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان) بخش عمده‌ای از نیاز روزمره مردم را پوشش می‌دهد. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از خانوارها به سهمیه سوم اصابت نمی‌کنند. حتی برای خانواری که نیاز به سهمیه سوم داشته باشد و ۱۰۰ لیتر اضافی با قیمت بالا مصرف کند، هزینه ماهانه اضافی تقریباً ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. این عدد در سبد هزینه‌های خانوار، به ویژه با توجه به میانگین مصرف کشور، ناچیز و در واقع در مخارج روزمره گم می‌شود. ضمن اینکه پیمایش ماهانه ۲۶۰۰ کیلومتر (معادل ۲۶۰ لیتر مصرف) با میانگین خودروهای داخلی، یک وضعیت استثنایی است.این پژوهشگر و کارشناس حوزه انرژی همچنین به وضعیت تاکسی‌های اینترنتی‌ اشاره کرد و افزود: دولت متعهد شده است که برای تاکسی‌های اینترنتی یا سهمیه اضافی تخصیص دهد یا هزینه‌های آنان را از طریق یارانه یا پرداخت مستقیم جبران کند. لذا، انتظار افزایش هزینه‌های عمومی از این محل نیز بسیار ضعیف است.حسینی با استناد به تجربیات گذشته، بر اهمیت مدل اجرا تأکید کرد و ادامه داد: تجربه آبان ۹۸ یک شکست مدیریتی بود که بدون بررسی کافی اجرا شد. با این حال، نکته قابل توجه این است که پس از آن شوک، در بازه زمانی آبان ۹۸ تا فروردین ۹۹، تورم نقطه به نقطه از ۲۷ درصد به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت. این نشان می‌دهد که اثرات قیمتی، اگر با سازوکارهای مناسب همراه شوند، می‌توانند تحت تأثیر عوامل کلان‌تر قرار گیرند.وی همچنین به طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت هشتم اشاره کرد و ادامه داد: در آن دوره، شاهد جهش‌های قیمتی شدیدی بودیم؛ قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان (۴ برابر) و در مواردی تا ۷۰۰ تومان رسید و قیمت گازوئیل نیز ۱۰ برابر شد. علی‌رغم این شوک گسترده، هزینه سوخت در سبد خانوار تنها ۳۴ درصد کاهش یافت و تورم کلی در آن زمان تنها ۴ تا ۵ درصد بود، حتی با وجود تحریم‌های شدید آمریکا.حسینی با تأکید بر کارکرد معکوس اصلاح قیمت‌ها در صورت اجرای بهینه، افزود: الگوی دولت هشتم، با اصلاح قیمت همراه با ارائه راهکارهای بهینه به مردم، می‌تواند الگوی خوبی باشد. اگر قیمت انرژی اصلاح و همزمان راهکارهای بهینه و کم‌هزینه به مردم ارائه شود، مردم به سمت مصرف بهینه حرکت کرده و حتی هزینه‌هایشان کاهش می‌یابد. در این مدل، اصلاح قیمت می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، نه افزایش آن.وی در خصوص خسارات ناشی از ناترازی انرژی خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار خسارت بابت ناترازی انرژی متحمل می‌شویم که معادل کل درآمد نفتی یک سال است. اگر با یک اصلاح ساختاری هوشمندانه مانع این ناترازی شویم و این ۳۰ میلیارد دلار را به اقتصاد تزریق کنیم، طبیعتاً نرخ ارز تثبیت شده و تورم کنترل خواهد شد. بنابراین، کلید قضیه، مدل اجرا است؛ نه صرف افزایش قیمت‌ها.حسینی اظهار کرد: موفقیت یا شکست این طرح به شدت به نحوه اجرا و بسته سیاستی همراه آن وابسته است. اگر این طرح بدون در نظر گرفتن ابعاد کلان اقتصادی و اجتماعی پیاده‌سازی شود، ممکن است به تورم انتظاری و تحمیل هزینه‌های سنگین بر کشور منجر شود؛ در مقابل، اجرای صحیح آن می‌تواند به کنترل مصرف و بهبود وضعیت ارزی کمک کند.این کارشناس انرژی با تأکید بر جنبه‌های سیاستی این طرح بیان کرد: موفقیت این طرح کاملاً به نحوه اجرا بستگی دارد. اگر انتظارات جامعه به درستی مدیریت نشود و هیجانات ناشی از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در رسانه‌ها به نگرانی عمومی دامن بزند، اجرای آن می‌تواند به یک تورم ناخواسته منجر شود که در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. صرفاً اصلاح قیمت انرژی برای کنترل قاچاق و مصرف کافی نیست و دولت باید یک بسته جامع و چندبعدی را به صورت موازی اجرا کند.حسینی برای موفقیت این استراتژی، اجرای همزمان چند بسته کلان را ضروری دانست و افزود: ابتدا نیاز به چشم‌انداز قیمتی شفاف است که دولت باید یک افق قیمتی بلندمدت (مثلاً ۵ ساله) برای انرژی به مردم ارائه دهد تا از شوک‌های ناگهانی جلوگیری شود و به دنبال توسعه حمل و نقل عمومی باشد؛ چراکه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی به عنوان جایگزینی موثر برای کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، حیاتی است.وی ادامه داد: همچنین اجرای برنامه مؤثر برای اسقاط حدود ۱۲ میلیون خودروی فرسوده و تشویق به استفاده از خودروهای با مصرف سوخت پایین‌تر و اجرای همزمان اصلاحات در نظام ارزی و تدوین یک برنامه توسعه صنعتی مدون برای افزایش درآمد ارزی و حمایت از تولید نیز می‌تواند سبب موفقیت این استراتژی شود. بنابراین اگر این موارد به صورت موازی پیش بروند اهداف کاهش مصرف، کنترل تورم و افزایش درآمد ارزی همزمان محقق می‌شوند.حسینی تأکید کرد: اجرای چنین طرح پیچیده‌ای نیازمند هوشمندی خاص در مدیریت است. اجرای موفق این برنامه نیازمند آن است که رئیس جمهور شخصاً یا با انتخاب یک معاون اول بسیار هوشمند، با ایجاد اجماع کارشناسی، موضوع را با دقت دنبال کند تا از انحراف افکار عمومی و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم جلوگیری شود.
قوانین بهینه‌سازی مصرف سوخت جایگزین افزایش قیمت بنزین شود
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سه نرخی شدن قیمت بنزین گفت: به‌جای اتکا به افزایش قیمت، باید قوانین مربوط به نوسازی ناوگان، توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف سوخت اجرا شود. مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا با انتقاد از طرح سه‌نرخی‌کردن بنزین  اظهار کرد: دولت به‌جای اتکا به افزایش قیمت، باید قوانین مربوط به نوسازی ناوگان، توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف سوخت را اجرا کند. تا زمانی که زیرساخت‌ها اصلاح نشده، هرگونه گرانی بنزین فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد کرد.وی افزود: معمولا کوتاه‌ترین مسیر، بدترین مسیر است. دولت شیوه‌ای را در پیش گرفته است که ما با آن مخالفیم. یوسفی با بیان اینکه تعیین قیمت بنزین در بودجه توسط دولت انجام می‌شود و مجلس تنها منابع را پیش‌بینی می‌کند، تاکید کرد: هیچ‌کس طرفدار ثابت‌ماندن همیشگی قیمت حامل‌های انرژی نیست اما بالا بردن قیمت، ساده‌ترین و اشتباه‌ترین روش است.نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر  اجرای قوانین موجود و استفاده از ابزارهای دیگر به جای افزایش قیمت بنزین، گفت: اگر نوسازی ناوگان، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف انجام شود، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش مصرف به‌دست می‌آید. چرا این قوانین اجرا نمی‌شود؟وی با انتقاد از وضعیت کیفیت خودروهای داخلی و اجبار مردم به خرید این خودروها با مصرف سه برابری بنزین نسبت به خودروهای خارجی بیان کرد: از سوی دیگر خودروی داخلی چهار برابر قیمت مشابه خارجی فروخته می‌شود. نماینده اهواز در مجلس با اشاره به کمبود ۱۰۰۰ اتوبوس درون‌شهری و وضعیت حمل و نقل عمومی افزود: با این وضعیت سیستم حمل و نقل عمومی مردم نمی‌توانند از خودروی شخصی استفاده نکنند.یوسفی با بیان اینکه بنزین ۵ هزار تومانی هم جذابیت صادرات دارد، گفت: ما مخالف افزایش قیمت بنزین هستیم و دولت به جای افزایش قیمت بنزین باید از راهکارهای دیگر استفاده کند.

گروه اقتصادی:کارشناسان حوزه کار معتقدند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده 41 قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود.به گزارش  تسنیم, مطابق ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد را با توجه به دو شاخص تعیین کند؛ بند اول بر پایه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و بند دوم بر اساس هزینه تأمین سبد معیشت یک خانوار کارگری.به گفته صاحب‌نظران حوزه کار، در سال‌های اخیر اگرچه تورم در محاسبه مزد لحاظ شده، اما بند دوم قانون یعنی لحاظ هزینه واقعی زندگی اغلب به شکل ناقص اجرا شده است. این موضوع باعث شده حقوق و مزایای دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله قابل توجهی پیدا کند.بر اساس محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه یک خانوار متوسط کارگری در سال جاری به مراتب فراتر از حداقل دریافتی قانونی است. کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق بند دوم ماده 41می‌تواند موجب ترمیم قدرت خرید کارگران، افزایش بهره‌وری نیروی کار و در نهایت بهبود اعتماد اجتماعی به سیاست‌های کار و دستمزد شود.احسان سهرابی، فعال کارگری اخیراً‌در گفت‌وگویی با یک رسانه  گفت: برآوردهای رسمی کمیته مزد و مرکز آمار نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری (3.3 نفر) در مهر 1404 حدود 24میلیون تومان در ماه بوده است؛ برخی محاسبات مستقل و نظرات کارشناسان این رقم را تا حدود 47 میلیون تومان برآورد می‌کنند. با فرض حقوق حداقلی کارگر 10.7 میلیون تومان، پوشش سبد معیشت تنها حدود44 درصد است.احسان سهرابی تاکید کرد: بر اساس ماده 168قانون کار شورایعالی کار مکلف است تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده دهد و پیرامون دستمزد و مزایا  و سایر موضوعات کلان تصمیم‌گیری کند. در شرایطی که شکاف حقوقی و رفاهی به‌صورت آشکار گسترش یافته، عدم برگزاری به‌موقع جلسات این شورا توسط وزارت کار یا دستگاه ذیربط را می‌توان چندوجهی نقد کرد؛ نخست، به معنای فقدان پاسخگویی و تنظیم روابط کار برای مخاطرات ارزی، تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید کارگران است. وقتی گفت‌وگو و تصمیم‌گیری به تاخیر می‌افتد، فرآیند تجدیدنظر در مزایا و پرداخت‌های متناسب با شرایط بحرانی متوقف می شود. باید دولت از نقش شریک اجتماعی منتفع خارج شود.وی گفت: دوم، این امر به تقویت گفتمان انحصاری گرایانه کمک می‌کند؛ یعنی مزایای گسترده به کارمندان اختصاص می‌یابد بدون آنکه کارگران حق و مزایای خرد و کلان متناسب با واقعیت اقتصادی دریافت کنند. سوم، این وضعیت موجب پویایی اعتراضات و نارضایتی سازمان نیافته می‌شود؛ تشکل‌های کارگری که فاقد ساختار قوی نمایندگی باشند، ناچار جامعه هدف  فشار را از بیرون وارد می  کنند، نه از طریق فرآیندهای قانونی. که به صورت غیر حرفه ای مطالبه گری خواهند کرد چون امیدی به نمایندگان قانونی اشان ندارند و این موضع گیری مناسب نخواهدبود. چهارم، این امر پیامد مدیریت شده‌ای برای اعتبار نهادهای مسئول دارد؛ وقتی تشکلات واقعی  ایجاد نشود یا خروجی معناداری نداشته باشد، اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای اراده جمعی کاهش می‌یابد.