برچسب ها - خدمات آبرسانی
وزیر نیرو خبر داد
وزیر نیرو گفت: برنامه داریم امسال آبرسانی دو هزار روستا را به پایان ببریم و تا امروز یک هزار و ۴۸۶ روستا از آب مناسب برخوردار شده اند.
کد خبر: ۳۸۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
موسسه اعتباری کوثر هم راستا با حرکت عظیم فرهنگی پیاده روی اربعین حسینی طبق سنوات گذشته با برپایی موکب آبرسانی در مرزهای مهران، شلمچه و چزابه و توزیع صدها هزار بطری آب معدنی به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کند.
کد خبر: ۳۸۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
وزیر نیرو خبر داد:
وزیر نیرو از اختصاص ۶ هزار میلیارد ریال برای طرح آبرسانی غدیر در خوزستان در دولت یازدهم خبر داد و گفت: قرار است ۱۷ هزار میلیارد ریال دیگر برای خرید لوله این طرح از محل فاینانس اختصاص یابد.
کد خبر: ۳۸۸۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
با هدف آبرسانی به شرق اهواز و دشت آزادگان:
رئیس جمهور با حضور در اهواز بخشی از پروژه آبرسانی غدیر که شامل آبرسانی به شرق اهواز و دشت آزادگان است را افتتاح کرد.
کد خبر: ۳۸۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آبفای کشور خبر داد:
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور از تخصیص 400 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی به طرح‌های آبرسانی کشور خبر داد و گفت:برای تکمیل 110 طرح آبرسانی نیاز به 22 هزار میلیارد تومان اعتبار است تا بتوانند 300 شهر را تحت پوشش قرار دهند.
کد خبر: ۳۷۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، ابعاد طرح اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۷۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه آباد خبرداد:
درون‌زا بودن و اتکا به منابع و سرمایه‌های مردمی از مهمترین ویژگی‌های مکانیزم مدیریت دارایی‌هاست که برای نخستین بار در کشور برای تکمیل پروژههای زیرساختی، تاسیسات زیربنایی و روبنایی شهر جدید پردیس اجرا می‌شود.
کد خبر: ۳۵۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
«افت محسوس فشار آب» به‌عنوان بحران آبی نوع دوم، در برخی مناطق پایتخت باعث شده ساکنان مجتمع‌های پرواحد برای رفع این چالش، به نصب توأم «پمپ قوی و مخزن ذخیره» برای مکش بیشتر آب شرب از لوله‌ها، روبیاورند.
کد خبر: ۳۵۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
با تصویب مجلس
نمایندگان مجلس در نشست امروز خود، علاوه بر تصمیم پایان دادن به عمر کارت‌های سوخت، تصمیم مهم دیگری نیز گرفتند که در هیاهوی حذف کارت‌های سوخت گم شد؛ تصمیمی که قبض‌های آب را گران‌تر از قبل می‌کند.
کد خبر: ۳۴۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رسالت دولت اصلاح فرایندهای نامناسب و تسهیل شرایط کار است و نباید از آن انتظار ورود مستقیم به کسب و کار اشخاص را داشت.
کد خبر: ۳۴۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
در حالی سه سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد که در این مدت وجود بحران آب در کشور، وزیر نیرو را ۲ بار به مجلس و حتی به مرز استیضاح کشانده و البته در طی این مدت صحبت‌هایی مبنی بر انحلال وزارت نیرو یا ادغام آن با وزارت نفت نیز مطرح شده تا این مسائل مهمترین چالش‌های عملکردی وزارت نیرو در سه سال اخیر را تشکیل دهد.
کد خبر: ۳۴۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
جهانگیری:
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به طلب بخش خصوصی از دولت اظهار کرد: دولت متعهد به بازپرداخت طلب شرکت‌های خصوصی است و حتما با اجرای طرح ساماندهی نظام بدهی دولتی، بخش خصوصی با اعتماد بیشتری با دولت همکاری خواهد کرد.
کد خبر: ۳۴۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران مطرح کرد:
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران از بالا بردن کیفیت آب روستاهای جنوب تهران خبرداد و گفت: تا اردیبهشت ماه سال آینده ۱۲ مجتمع آبرسانی استان تهران به بهره‌برداری خواهد رسید.
کد خبر: ۳۳۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بيان اينکه هدررفت آب در شبکه آبرساني تهران حدود ۱۲ درصد و به دليل فرسودگي است گفت: بهره برداري از فاضلاب به شرکت‌هاي آب و فاضلاب مناطق سپرده مي‌شود.
کد خبر: ۳۳۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه شبکه قدیمی آبرسانی تهران مایه نگرانی در تابستان است، گفت: امکان دارد شبکه نتواند با افزایش مصرف، فشار آب را تحمل کند و لوله‌های فرسوده دچار نشتی، ترکیدگی یا قطعی آب شوند.
کد خبر: ۳۳۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران:
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: بهبود وضعیت بارش ها سبب شده تا امسال تامین آب شرب تهران از منابع زیرزمینی کاهش یافته و به حدود 25 درصد برسد، اما به دلیل نبود درجه تحمل کافی در شبکه، صرفه جویی در مصرف باید در دستور کار شهروندان و مشترکان باشد.
کد خبر: ۳۳۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
وزیر نیرو:
وزیر نیرو با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد از مایحتاج لازم صنعت برق تماماً در داخل کشور به دست تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است که در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.
کد خبر: ۳۲۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی مطرح شد؛
خصوصی سازی فرایندی است که در سال های اخیر به رغم ابلاغ رهبری در زمینه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرایی نشده است. اینک دولت یازدهم بر مبنای این فرمان و نیز در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای غلبه بر چالش های پیش روی اقتصاد کشور، خصوصی سازی را در دستور کار خود قرار داده است.
کد خبر: ۳۲۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
آخرین اخبار
