پس از گذشت هفت سال از رکود اقتصادی ، سودها و رشد اقتصادی در کمتر از سطح انتظار بوده است.
کد خبر: ۳۳۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از حدود ۱۴ ماه فعالیت، صبح امروز، دهم مرداد، با انتشار نامهای رسما استعفای خود را اعلام کرد.
کد خبر: ۳۳۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
طبق اعلام قیمت منطقی و نرخ فروش در بازار؛
گرانفروشی گوشت مرغ طی روزهای اخیر، علاوه بر زیان مصرفکنندگان، محل اختلافنظر وزارت کشاروزی و مرغداران شده است، چراکه به گفته مرغداران قیمت منطقی هر کیلوگرم گوشت مرغ ۷۵۰۰ تومان است اما طبق آنالیز قیمت وزارت کشاورزی این محصول نهایتا باید کیلویی ۷۰۰۰ تومان باشد و فروش بیش از این مبلغ گرانفروشی است و با توجه به اینکه قیمت فعلی این محصول در بازار مصرف ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است با گرانفروشی همراه شده اما هنوز برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است.
کد خبر: ۳۳۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه از افزایش حجم تجارت و سرمایهگذاری میان ایران و افغانستان خبر داد و به مهمترین توافقات دو کشور که پیش از این مد نظر قرار گرفته بود، اشاره کرد.
کد خبر: ۳۳۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران:
مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر از آخرین جزییات مذاکره با شرکتهای هواپیمایی برای خرید هواپیماهای نو، خبر داده و گفته است: مذاکره برای تامین فاینانس، پیگیری موضوع قرارداد و انتخاب بخشهای فنی هواپیما بین متخصصان ایرانایر، ایرباس و ATR با دقت و سرعت زیاد درحال انجام است و هیچ پروژهای متوقف نشده است.
کد خبر: ۳۳۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
در یادداشتی بررسی شد؛
یکی از وظایف بورس کالای ایران ایجاد شفافیت در قیمت به صورت عادلانه است که بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا انجام شود. به عبارت دیگر زمانی که قیمتها شفاف باشد، در دسترس همه قرار بگیرد و محلی برای بازاریابی وجود داشته باشد، تعداد واسطهها کاهش مییابد و کشاورزان به راحتی میتوانند دسترسی به خریداران داشته باشند.
کد خبر: ۳۳۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
رییس کنفدراسیون صادرات به تشریح دلایل حضور کمرنگ بخش خصوصی در بازارهای صادراتی و موانع پیشرو در این زمینه پرداخت و تصریح کرد که پیشرفت صادراتی ایران در ۱۵ سال اخیر مدیون بخش خصوصی است که با وجود تحریمها و نبود حمایت و زیانهای بالا در بازارهای مختلف صادراتی حضور پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۳۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
مدیرکل دفتر امور نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت از هدف قرار دادن کشورهای قاره آفریقا به منظور توسعه روابط اقتصادی ـ بازرگانی با این قاره خبر داد.
کد خبر: ۳۳۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
طرح تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی برای احیای صنایع کوچک و متوسط با ایجاد اختلاف در پرداخت بین وزارت صنعت و بانک مرکزی در هالهای از ابهام قرار گرفته و بیم آن میرود که این طرح هم قربانی اختلافات شود و این در حالی است که بسیاری از صنایع انتظار دریافت این تسهیلات را میکشند.
کد خبر: ۳۳۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
- اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، در بیستمین گردهمایی اخیر خود به بحث و بررسی موضوع مسایل حول رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف پرداختند.
کد خبر: ۳۳۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خبرداد:
عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: روزانه نزدیک به یک هزار و 800 تن شیر خام در کشور بدلیل نبود امکان خرید آن از سوی مردم تبدیل به شیرخشک می شود.
کد خبر: ۳۳۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
توسعه كالاهاي صادراتي كشورمان به آفريقا كليد خورد
گروه صنعت، معدن و تجارت: توسعه تجارت خارجي ميان ايران و كشورهاي مختلف جهان، مهمترين اولويت اقتصادي كشور در دوران پسابرجام است.
کد خبر: ۳۳۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
گویا اتاق فرماندهی اقتصاد ایران، اسرار سر به مُهری دارد که تیم اقتصادی دولت هر یک به صورت جزیرهای عمل میکنند. اکنون حتی موافقان روحانی هم به منتقدان جدی سیاستهای اقتصادیاش تبدیل شدهاند.
کد خبر: ۳۳۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد:
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: این کمیسیون قصد دارد جهت حمایت از مدلهای جدید قراردادهای نفتی و تلاش برای ارائه یک تصویر واقعی از این قراردادها برای جلوگیری از فرصت سوزی، جلسات متعددی با این محور ترتیب دهد.
کد خبر: ۳۳۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
رئیس کنفرانس نفت اعلام کرد:
با هدف توسعه سرمایهگذاری، انتقال فناوری و رونق تجارت بینالمللی در پاییندستی و میاندستی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران، «کنفرانس نفت» با حمایت هشت تشکل بزرگ حوزه انرژی از دهم تا دوازدهم مهرماه سال جاری در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار میشود.
کد خبر: ۳۳۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
اصلاحیه بودجه رای نیاورد
هر چند که مدیران بانکی و دولتی، بسیار برای رای آوردن تبصره های بانکی گنجانده شده در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ امیدوار بوده تا راهی برای تسویه بخشی از بدهی های دولت باز شود، اما مجلس جدید هم در این مورد همراهی نکرد و کلیات اصلاحیه رد شد.
کد خبر: ۳۳۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
مدیر کل سازمان توسعه تجارت به خبر داد؛
مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت از تقویت همکاریهای "صنعتی، معدنی و سرمایهگذاری" بین ایران و چین خبرداد.
کد خبر: ۳۳۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
وزیر جهاد کشاورزی شنبه هفته جاری اعلام کرد که «با هدف شفاف سازی میزان عرضه و تقاضا برای جامعه و تامین به موقع و کافی محصولات از هفته آینده، کالاهای اساسی کشاورزی نظیر روغن، برنج، مرغ و شکر در بورس کالا عرضه می شود.» این همان اتفاقی بود که اهالی قدیمی بازار سرمایه در انتظار آن بودند.
کد خبر: ۳۳۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹