برچسب ها - دارایی
- اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، در بیستمین گردهمایی اخیر خود به بحث و بررسی موضوع مسایل حول رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف پرداختند.
کد خبر: ۳۳۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
سازمان امور مالیاتی با افزایش سرمایه ایران خودرو دیزل از محل تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت کرد.
کد خبر: ۳۳۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
نشست گروه 20 در سايه برگزيت برگزارشد
ضربه وارد شده به اقتصاد جهاني پس از نتيجه همه پرسي انگلستان باعث شد تا برگزيت موضوع اصلي بحث در نشست وزراي دارايي کشورهاي گروه 20 باشد.
کد خبر: ۳۳۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
ترجمه فاطمه مهتدی
کد خبر: ۳۳۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
اردیبهشت سال ۱۳۸۰ بود که به یک‌باره نام «شهرام جزایری» دهان به دهان چرخید و جنجال زیادی در رسانه‌های کشور به پا کرد. همین امر موجب شهرت همه‌گیر او شد و امروز کمتر کسی در ایران پیدا می‌شود که او را نشناسد. البته برخلاف ذهنیت جزایری که خود را محبوب نسل جوان می‌داند، برخی هم این شهرت را منفی تلقی می‌کنند؛ مرد همیشه خندان این موضوع را یک نوع توهم رسانه‌ای تلقی می‌کند.
کد خبر: ۳۳۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
نجيب رزاق، نخست وزير مالزي در واکنش به فشار براي کناره‌گيري از قدرت به دليل فساد مالي در يک مؤسسه دولتي، وعده داده است که با تحقيقات نهادهاي قضايي آمريکا در اين مورد همکاري کند.
کد خبر: ۳۳۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حذف پرداخت یارانه ها یک داروی تلخ است که در آینده کشور تاثیر مهمی دارد.
کد خبر: ۳۳۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
وزارت امور اقتصاد و دارایی روز پنجشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: هیچ دستوری در خصوص انتشار فیش های حقوقی مدیران سابق این وزارتخانه صادر نشده است.
کد خبر: ۳۳۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
وزیر اقتصاد کشورمان که برای شرکت در چهاردهمین اجلاس جهانی سرمایه گذاری (آنکتاد) در نایروبی به سر می برد ضمن دیدار با دبیرکل آنکتاد و وزیر خزانه داری کنیا، به عنوان سخنران کلیدی مراسم پایانی اجلاس به نقش مهم همکاری های اقتصادی بین المللی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و ایجاد ثبات در روابط بین‌المللی اشاره و سیاست های اقتصادی و تجاری کشو مان در تعامل سازنده با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۳۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
استاندار تهران با بیان اینکه واگذاری‌های اصل ۴۴ در کشور فاجعه بود، گفت: در حال حاضر ۹۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد که این رقم وحشتناک است.
کد خبر: ۳۳۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
اصلاحیه بودجه رای نیاورد
هر چند که مدیران بانکی و دولتی، بسیار برای رای آوردن تبصره های بانکی گنجانده شده در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ امیدوار بوده تا راهی برای تسویه بخشی از بدهی های دولت باز شود، اما مجلس جدید هم در این مورد همراهی نکرد و کلیات اصلاحیه رد شد.
کد خبر: ۳۳۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
محمودرضا خواجه نصیری با تاکید بر اینکه برنامه ریزی شده است این اوراق در سال جاری منتشر شود، گفت: این اوراق برای تامین مالی بخش های مختلف پتروشیمی، فلزی و فولادی خواهد بود.
کد خبر: ۳۳۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
وزیر جهاد کشاورزی شنبه هفته جاری اعلام کرد که «با هدف شفاف سازی میزان عرضه و تقاضا برای جامعه و تامین به موقع و کافی محصولات از هفته آینده، کالاهای اساسی کشاورزی نظیر روغن، برنج، مرغ و شکر در بورس کالا عرضه می شود.» این همان اتفاقی بود که اهالی قدیمی بازار سرمایه در انتظار آن بودند.
کد خبر: ۳۳۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
معاون اسبق وزیر نفت در امور پتروشیمی معتقد است که «خصوصی‌سازی اشتباه و نحوه اجرای اصل ۴۴ صنایع پتروشیمی را با چالش روبه‌رو کرد.»
کد خبر: ۳۳۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
نارندا مودي نخست وزير هند به دنبال اعمال اصلاحات مالياتي است امري که مدتها انتظارش مي‌رفت.
کد خبر: ۳۳۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
کارشناسان اقتصاد معتقدند اصلاح شبکه بانکی، یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد کشور است که باید دولت در سال پایانی حضورش نسبت به اجرای آن اقدام کند.دولت اخیرا اصلاحیه لایحه بودجه را به مجلس برده تا تکلیف انتشار اوراق بدهی را در روند اجرایی بودجه امسال روشن کند؛اصلاحیه ای که به دولت اجازه می دهد 40 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد تا بدهی های خود را به بانکها و صندوق های بازنشستگی تسویه کند.
کد خبر: ۳۳۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
بانک جهانی:
بانک جهانی اعلام کرد؛ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری کاهش یافته است.
کد خبر: ۳۳۳۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
پس از اینکه نخست وزیر ترکیه از وقوع کودتا در این کشور خبر داد لیره ترکیه و سایر ارزهای بازار نوظهور دچار ریزش شدند در حالی که دارایی های مطمئن مانند طلا و ین به سطح بالاتری صعود کردند.
کد خبر: ۳۳۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
آخرین اخبار
