بیشتر ایرانی‌ها با شنیدن اسم پالایشگاه، در ذهنشان مشعل‌های آسمانخراشی تداعی می‌شود که از آن‌ها‌شعله‌های افروخته‌ای رو به آسمان زبانه کشیده است، اما قطعا کمتر کسی از آن‌ها می‌داند که‌این آتش، ثروت گران بهایی است که به باد می‌رود.
به گزارش تجارت آنلاين، خوزستان، استانی است که‌این روزها نامش به واسطه مهمان ناخوانده‌ای به نام ریزگردها‌و آلودگی‌های ناشی از آن بیش از پیش بر سر زبآن‌ها‌افتاده، اما شهرت‌این منطقه در گذشته به مشعل‌های غول پیکرش و شعله‌های 20 تا 30 متری آن بود بود، مشعل‌هایی که حال ممکن است کم سو شده باشند اما همچنان روشن هستند و به ما یادآوری می‌کنند که چه ثروت گرانبهایی در گوشه چشم ما در حال هدر رفتن است. شاید دیدن‌این مشعل‌های عظیم در مناطق نفت خیز کشور همچون عسلویه، اهواز و آبادان در شب‌ها‌بسیار زیبا و در زمستان، گرم و دلنشین باشد اما کافیست بدانید آن چه که مشعل‌ها‌می‌سوزانند، گازهای همراه نفت است که می‌تواند برای کشور میلیاردها‌تومان در سال ارزآوری داشته باشد، آن موقع است که لذت دیدن آن‌ها‌جای خودش را به افسوس خواهد داد. گازهای همراه که با برداشت نفت از مخازن خارج می‌شود در سراسر دنیا به عنوان یک حامل انرژی با ارزش شناخته می‌شوند، به‌این علت است که در کمتر نقطه دنیا همانند‌ایران می‌توان شعله‌های فلر را دید. در واقع از سوختی که در‌این مشعل‌ها‌به هدر می‌رود، می‌توان در جهت تولید برق، بخار و حتی آّب شیرین نیز استفاده کرد، اما متاسفانه سال‌ها‌است که حدود 40 درصد از گازهای همراه با نفت تولیدی در کشور سوزانده می‌شود یا به عبارتی می‌توان گفت هدر می‌رود. بر اساس گزارش‌ها‌در سال 91 حدود2/25میلیون متر مکعب گاز همراه در روز سوزانده شده که‌این میزان معادل یک فاز پارس جنوبی است و با فرض قیمت گاز صادراتی‌ایران به ترکیه یعنی ٤٥ سنت در هر مترمکعب، ارزشی برابر 1/4میلیارد دلار داشته است که معادل دستاورد اجرای توافق‌نامه ژنو در شش‌ماهه نخست سال است. همچنین بر اساس گزارش موسسه کاهش گازهای همراه بانک جهانی، در سال 2011 میلادی 4/11میلیارد مترمکعب از گازهای همراه‌ایران به ارزش هفت میلیارد و 300 میلیون دلار سوخت شده که‌این رقم حدود یک چهارم تقاضای گاز کره جنوبی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ال ان جی آسیا پس از ژاپن است.
خسارتهای زیست محیطی سوزاندن گازهای همراه
مساله دیگری که به دلیل سوزاندن‌این گازها‌توجهات را به خود جلب کرده، خسارتهای زیست محیطی آن است. تداوم سوزاندن‌این گازها‌نه تنها‌باعث آزاد شدن حدود 190 میلیون تن دی اکسید کربن در هوا می‌شود بلکه موجب افزایش میزان هیدروژن سولفوره و آلاینده منو اکسید کربن در محیط نیز خواهد شد. حال خوشبختانه با در مدار قرار گرفتن تدریجی واحدهای هشت گانه آماک که در حال حاظر بیشتر تمرکزشان در شهر اهواز است، شعله فلرهای گسترده اهواز کم فروغ شده و امید‌این می‌رود که با راه‌اندازی کامل‌این طرح تنها‌خاطره‌ای از آن‌ها‌بر جای بماند. در واقع طرح جمع آوری گازهای همراه نفت لایه بنگستان موسوم به آماک، از جمله طرح‌های مهم شرکت ملی نفت‌ایران بود که با هدف افزایش ارزش افزوده، جلوگیری از سوزاندن گازهای ترش و حفاظت از محیط زیست و تامین بخشی از خوراک کارخانه‌های گاز و گاز مایع (ان. جی. ال) به اجرا در آمد. ارزش ناخالص سالانه محصولات طرح آماک بیش از ٢١٠ میلیون دلار و نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاری ٢٨ درصد و دوره بازگشت سرمایه ٣٠ ماه برآورد شده است. پیگیری طرح آماک و گسترش آن به نقاط مختلف کشور از جمله عسلویه می‌تواند نقطه عطفی در کارنامه دولت یازدهم و به ویژه وزارت نفت باشد زیرا این طرح در بلند مدت می‌تواند بازدهی و ارزآوری بالایی را برای کشور در برداشته باشد.
قیمت گازهای همراه به دنبال ثبات میان مدت
سال‌ها‌است که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استفاده از گازهای همراه با نفت خواسته‌های خود را به وزارت نفت ارایه کرده؛ اما همواره در سال‌های گذشته با برخورد سرد و عدم همکاری‌این وزارتخانه مواجه شده، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت بیژن نامدار زنگنه بر سکان وزارت نفت، انتظار‌این بود مردي که داعیه دار سابقه مدیریت و تخصص در صنعت نفت بوده و همگان او را ژنرال‌این حوزه می‌دانند در‌این زمینه اقدامی‌موثر و عملی انجام دهد. زنگنه پس از روی کار آمدن، به‌این موضوع توجه کرد و در حاشیه همایش تبیین سیاست‌هاي اقتصادي دولت، اعلام کرد که روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز در فلرها‌می‌سوزد به همین منظور براي جلوگیری از هدررفت قسمتی از‌این گازها‌برنامه‌هایی داریم که در بهترین شرایط تا پنج سال‌اینده نتیجه می‌دهد، بنابراین اگر افرادي حاضر باشند که در‌این زمینه سرمایه گذاري کنند، وزارت نفت با قیمت بسیار ارزان گاز فلر را به آن‌ها‌اختصاص می‌دهد و آن‌ها‌نیز می‌توانند در تولید برق از آن استفاده و برق را صادر کنند و بدین شکل برای خود سود دهی‌ایجاد کنند. این خبر امیدوارکننده قطعا نظر سرمایه گذاران را پس از سال‌ها‌جلب کرده اما برای تحقق‌این امر در مرحله نخست سرمایه گذار باید نسبت به سرمایه گذاری که انجام می‌دهد اطمینان حاصل کند، از‌این رو کارشناسان حوزه نفت و گاز نخستین علت برای تردید در عدم تحقق ورود بخش خصوصی به‌این بخش را ناپایداري قیمت گاز همراه پیش بینی می‌کنند.
به نظر آن‌ها‌لازم است فرمول قیمت گاز همراه، حداقل براي میان مدت، مثلا حدود شش سال، معتبر و ثابت باشد تا سرمایه گذار بتواند با تکیه بر آن، میزان سود و بازگشت سرمایه خود را بررسی کند و ترغیب شود که در‌این پروژه سرمایه گذاری کند. بنابراین، پیروي قیمت از یک الگوي ثابت، و نه لزوماً مقدار ثابت، الزام اول در قیمت گذاري به شمار می‌رود. مسئله دوم، توجه به تفاوت در استفاده از گازهاي همراه و گازهاي تصفیه شده به عنوان خوراك واحدهاي صنعتی است. گازهاي همراه در کشور از حیث ترکیبات (به عنوان مثال میزان ترکیبات گوگردي، میعانات، محتواي گازهاي اسیدي) ارزش حرارتی و محل جغرافیایی در گستره متفاوتی از یکدیگر قرار دارند: به عنوان نمونه از گازهاي شیرین تا گازهایی با دي اکسید کرین یا سولفید هیدروژن بیش از 10 درصد و از خشکی تا روي سکوي‌هاي دریایی‌این گازها‌قابل مشاهده هستند. بدیهی است هزینه‌هاي مترتب بر فرآوري گازهاي همراه یا احداث تاسیسات انتقال برق (یا هر‌محصول دیگر نظیر گاز شیرین، آب، بخار و. . . ) در شرایط متفاوت، همگی بایستی به گونه اي در فرمول قیمتی که ارائه می‌شود مورد توجه قرار گیرد تا جذابیت سرمایه گذاري حفظ شود.
بخش خصوصی در انتظار تضمین
موافقت وزارت نیرو با خرید برق تولیدی از گازهای همراه با قیمتی مناسب و رضایت بخش و همچنین ارائه تضمینی قابل قبول به بخش خصوصی برای پایبند بودن به‌این توافق، می‌تواند سودآوری قابل توجهی برای‌این وزارتخانه به همراه داشته باشد، که افزایش ظرفیت صادرات برق‌ایران به کشورهای همسایه به ویژه عراق و افزایش درآمد متناسب با مابه التفاوت قیمت برق صادراتی و قیمت برق خرید تولیدی از بخش غیردولتی و همچنین کاهش میزان مصرف سوخت مایع (بخصوص نفت گاز) در نیروگاه‌های برق کشور از جمله آن‌ها‌است. علاوه بر‌این، با استقبال بخش غیردولتی از طرح استفاده از گازهای همراه نفت برای تولید برق، امکان تولید سه هزار مگاوات برق در کشور فراهم خواهد شد و بخشی از مشکلات وزارت نیرو برای تامین برق مورد نیاز کشور در دوره اوج مصرف با استفاده از سرمایه‌های بخش خصوص از بین خواهد رفت. در مجموع می‌توان گفت که چرخه پیچیده جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در‌ایران تا زمانی که‌این فضای مبهم در موضوع قیمت خرید برق تولیدی از گازهای همراه نفت توسط بخش غیردولتی ادامه داشته باشد، بازنخواهد شد و وزارت نیرو در صورت عدم شفاف سازی‌این موضوع، موجبات عدم موفقیت برنامه‌ای را فراهم می‌سازد که مسئولین دولت‌یازدهم آن را به‌عنوان یکی از مصداق‌های اصلی فعالیت‌های دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کنند. البته وزارت نفت نیز تعیین تکلیف و رسیدگی به‌این موضوع را جزو وظایف خود نمی‌داند و برخی از مسئولین آن با حضور در جلساتی با نمایندگان بخش غیردولتی، آن‌ها‌را به مذاکره و حتی اعمال فشار به وزارت نیرو تشویق می‌کنند. با وجود چنین‌ایراداتی که به رویه بوروکراسی اداری در کشور وارد است، از‌این واقعیت نمی‌توان عبور کرد که تعیین قیمت خرید برق تولیدی با وزارت نیرو است و در حال حاضر، توپ حل شدن‌این مشکل قدیمی‌صنعت نفت در زمین‌این وزارتخانه افتاده است. وزارت نیرو به عنوان مسئول اصلی تولید و تامین برق کشور باید تصمیم گیری کند که‌ایا حاضر است برق تولیدی بخش خصوصی از گازهای همراه نفت را سوآپ صادراتی کند و هر کیلووات ساعت برق تولیدی را با قیمتی متناسب با متوسط قیمت برق صادراتی کشور یعنی حدود ۶ یا ۷ سنت خریداری و در اجرای پروژه‌های جمع آوری گازهای همراه نفت با هدف تولید برق همکاری کند؟ باید منتظر ماند و دید در سال جدید مسئولان وزارت نفت و وزارت نیرو چه تصمیمی‌برای حل‌این مشکل قدیمی‌خواهند گرفت و‌ایا شاهد‌این خواهیم بود که دیگر ثروتی به‌این گرانبهایی به باد نرود؟
خبرنگار: نیما عباس زاده
خسارتهای زیست محیطی سوزاندن گازهای همراه
مساله دیگری که به دلیل سوزاندن‌این گازها‌توجهات را به خود جلب کرده، خسارتهای زیست محیطی آن است. تداوم سوزاندن‌این گازها‌نه تنها‌باعث آزاد شدن حدود 190 میلیون تن دی اکسید کربن در هوا می‌شود بلکه موجب افزایش میزان هیدروژن سولفوره و آلاینده منو اکسید کربن در محیط نیز خواهد شد. حال خوشبختانه با در مدار قرار گرفتن تدریجی واحدهای هشت گانه آماک که در حال حاظر بیشتر تمرکزشان در شهر اهواز است، شعله فلرهای گسترده اهواز کم فروغ شده و امید‌این می‌رود که با راه‌اندازی کامل‌این طرح تنها‌خاطره‌ای از آن‌ها‌بر جای بماند. در واقع طرح جمع آوری گازهای همراه نفت لایه بنگستان موسوم به آماک، از جمله طرح‌های مهم شرکت ملی نفت‌ایران بود که با هدف افزایش ارزش افزوده، جلوگیری از سوزاندن گازهای ترش و حفاظت از محیط زیست و تامین بخشی از خوراک کارخانه‌های گاز و گاز مایع (ان. جی. ال) به اجرا در آمد. ارزش ناخالص سالانه محصولات طرح آماک بیش از ٢١٠ میلیون دلار و نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاری ٢٨ درصد و دوره بازگشت سرمایه ٣٠ ماه برآورد شده است. پیگیری طرح آماک و گسترش آن به نقاط مختلف کشور از جمله عسلویه می‌تواند نقطه عطفی در کارنامه دولت یازدهم و به ویژه وزارت نفت باشد زیرا این طرح در بلند مدت می‌تواند بازدهی و ارزآوری بالایی را برای کشور در برداشته باشد.
قیمت گازهای همراه به دنبال ثبات میان مدت
سال‌ها‌است که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استفاده از گازهای همراه با نفت خواسته‌های خود را به وزارت نفت ارایه کرده؛ اما همواره در سال‌های گذشته با برخورد سرد و عدم همکاری‌این وزارتخانه مواجه شده، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت بیژن نامدار زنگنه بر سکان وزارت نفت، انتظار‌این بود مردي که داعیه دار سابقه مدیریت و تخصص در صنعت نفت بوده و همگان او را ژنرال‌این حوزه می‌دانند در‌این زمینه اقدامی‌موثر و عملی انجام دهد. زنگنه پس از روی کار آمدن، به‌این موضوع توجه کرد و در حاشیه همایش تبیین سیاست‌هاي اقتصادي دولت، اعلام کرد که روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز در فلرها‌می‌سوزد به همین منظور براي جلوگیری از هدررفت قسمتی از‌این گازها‌برنامه‌هایی داریم که در بهترین شرایط تا پنج سال‌اینده نتیجه می‌دهد، بنابراین اگر افرادي حاضر باشند که در‌این زمینه سرمایه گذاري کنند، وزارت نفت با قیمت بسیار ارزان گاز فلر را به آن‌ها‌اختصاص می‌دهد و آن‌ها‌نیز می‌توانند در تولید برق از آن استفاده و برق را صادر کنند و بدین شکل برای خود سود دهی‌ایجاد کنند. این خبر امیدوارکننده قطعا نظر سرمایه گذاران را پس از سال‌ها‌جلب کرده اما برای تحقق‌این امر در مرحله نخست سرمایه گذار باید نسبت به سرمایه گذاری که انجام می‌دهد اطمینان حاصل کند، از‌این رو کارشناسان حوزه نفت و گاز نخستین علت برای تردید در عدم تحقق ورود بخش خصوصی به‌این بخش را ناپایداري قیمت گاز همراه پیش بینی می‌کنند.
به نظر آن‌ها‌لازم است فرمول قیمت گاز همراه، حداقل براي میان مدت، مثلا حدود شش سال، معتبر و ثابت باشد تا سرمایه گذار بتواند با تکیه بر آن، میزان سود و بازگشت سرمایه خود را بررسی کند و ترغیب شود که در‌این پروژه سرمایه گذاری کند. بنابراین، پیروي قیمت از یک الگوي ثابت، و نه لزوماً مقدار ثابت، الزام اول در قیمت گذاري به شمار می‌رود. مسئله دوم، توجه به تفاوت در استفاده از گازهاي همراه و گازهاي تصفیه شده به عنوان خوراك واحدهاي صنعتی است. گازهاي همراه در کشور از حیث ترکیبات (به عنوان مثال میزان ترکیبات گوگردي، میعانات، محتواي گازهاي اسیدي) ارزش حرارتی و محل جغرافیایی در گستره متفاوتی از یکدیگر قرار دارند: به عنوان نمونه از گازهاي شیرین تا گازهایی با دي اکسید کرین یا سولفید هیدروژن بیش از 10 درصد و از خشکی تا روي سکوي‌هاي دریایی‌این گازها‌قابل مشاهده هستند. بدیهی است هزینه‌هاي مترتب بر فرآوري گازهاي همراه یا احداث تاسیسات انتقال برق (یا هر‌محصول دیگر نظیر گاز شیرین، آب، بخار و. . . ) در شرایط متفاوت، همگی بایستی به گونه اي در فرمول قیمتی که ارائه می‌شود مورد توجه قرار گیرد تا جذابیت سرمایه گذاري حفظ شود.
بخش خصوصی در انتظار تضمین
موافقت وزارت نیرو با خرید برق تولیدی از گازهای همراه با قیمتی مناسب و رضایت بخش و همچنین ارائه تضمینی قابل قبول به بخش خصوصی برای پایبند بودن به‌این توافق، می‌تواند سودآوری قابل توجهی برای‌این وزارتخانه به همراه داشته باشد، که افزایش ظرفیت صادرات برق‌ایران به کشورهای همسایه به ویژه عراق و افزایش درآمد متناسب با مابه التفاوت قیمت برق صادراتی و قیمت برق خرید تولیدی از بخش غیردولتی و همچنین کاهش میزان مصرف سوخت مایع (بخصوص نفت گاز) در نیروگاه‌های برق کشور از جمله آن‌ها‌است. علاوه بر‌این، با استقبال بخش غیردولتی از طرح استفاده از گازهای همراه نفت برای تولید برق، امکان تولید سه هزار مگاوات برق در کشور فراهم خواهد شد و بخشی از مشکلات وزارت نیرو برای تامین برق مورد نیاز کشور در دوره اوج مصرف با استفاده از سرمایه‌های بخش خصوص از بین خواهد رفت. در مجموع می‌توان گفت که چرخه پیچیده جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در‌ایران تا زمانی که‌این فضای مبهم در موضوع قیمت خرید برق تولیدی از گازهای همراه نفت توسط بخش غیردولتی ادامه داشته باشد، بازنخواهد شد و وزارت نیرو در صورت عدم شفاف سازی‌این موضوع، موجبات عدم موفقیت برنامه‌ای را فراهم می‌سازد که مسئولین دولت‌یازدهم آن را به‌عنوان یکی از مصداق‌های اصلی فعالیت‌های دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کنند. البته وزارت نفت نیز تعیین تکلیف و رسیدگی به‌این موضوع را جزو وظایف خود نمی‌داند و برخی از مسئولین آن با حضور در جلساتی با نمایندگان بخش غیردولتی، آن‌ها‌را به مذاکره و حتی اعمال فشار به وزارت نیرو تشویق می‌کنند. با وجود چنین‌ایراداتی که به رویه بوروکراسی اداری در کشور وارد است، از‌این واقعیت نمی‌توان عبور کرد که تعیین قیمت خرید برق تولیدی با وزارت نیرو است و در حال حاضر، توپ حل شدن‌این مشکل قدیمی‌صنعت نفت در زمین‌این وزارتخانه افتاده است. وزارت نیرو به عنوان مسئول اصلی تولید و تامین برق کشور باید تصمیم گیری کند که‌ایا حاضر است برق تولیدی بخش خصوصی از گازهای همراه نفت را سوآپ صادراتی کند و هر کیلووات ساعت برق تولیدی را با قیمتی متناسب با متوسط قیمت برق صادراتی کشور یعنی حدود ۶ یا ۷ سنت خریداری و در اجرای پروژه‌های جمع آوری گازهای همراه نفت با هدف تولید برق همکاری کند؟ باید منتظر ماند و دید در سال جدید مسئولان وزارت نفت و وزارت نیرو چه تصمیمی‌برای حل‌این مشکل قدیمی‌خواهند گرفت و‌ایا شاهد‌این خواهیم بود که دیگر ثروتی به‌این گرانبهایی به باد نرود؟
خبرنگار: نیما عباس زاده
آخرین اخبار