جداسازي توليدكنندگان اهل از رانت‌خواران

به گزارش روزنامه تجارت، مسئولان اين وزارتخانه پيش از اين استفاده از ظرفیت خالی این صنایع را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود در سال جاری اعلام کرده‌اند. اقدامات متعددي نيز از سوي مقام‌هاي دولتي و بخش خصوصي براي حمايت عملي از توليد در اين مدت صورت گرفته است. مدتي پيش بود كه معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در استان‌ها را رسما ابلاغ کرد. در اين مدت فعالان اتاق بازرگانی ایران نيز به دنبال برگزاري همایشی هستند که در آن از تمام دستگاه‌ها خواسته شده تا برای سیاست‌گذاری و يافتن راه حل مشکلات پیش روی بخش اقتصاد كشور حضور یافته و نظر کارشناسی خود را اعلام کنند. در اين ميان شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران نيز از برنامه دولت برای تامین ۸ درصد از سود تسهیلات بانکی برای صنایع کوچک خبر می‌دهد. این‌ها تنها بخشي از تلاش‌هاي دولت برای حل و فصل یکی از جان‌سخت‌ترین معضلات اقتصادی کشور است. هرچند این نخستین باری نیست که توليدكنندگان و فعالان صنعتي و بخش خصوصي طرح مسائل تولید را در سخنان دولت‌مردان می‌شنوند اما در عمل هيچ گشایشی در کار خود مشاهده نمي‌كنند. با اين حال بايد پذيرفت كه دولت يازدهم با عملكرد مثبتي كه در كمتر از دو سال گذشته از آغاز دوره مسئوليتش مي‌گذرد، امیدواری بخش خصوصي و توليدكنندگان را تا حد زيادي بالا برده است. هرچند حقيقت اين است كه با گذشت زمان و تداوم مشکلات تولید، این امیدواری نیز رفته رفته رنگ و روي خود را از دست خواهد داد.در اين ميان گروهي از کارشناسان معتقدند که راه حل اصلي و اساسی حل مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي، به‌سازی فضای کسب و کار، اتخاذ سیاست‌های تولید محور، کمک به افزایش بهره‌وری و خلاصه سودآور کردن تولید داخلی است. با اين نگاه اگر هم دولت، با درک معضلات کنونی تولید و پذیرش نقش سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار دولت‌های گذشته در پدید آمدن این اوضاع نابسامان، مي‌تواند درصدد کمک اضطراری به بنگاه‌های تولیدی برآيد، هرچند كه در عمل دولت نمی‌تواند از کیسه بانک‌ها هزینه کند ولي به هر حال تلاش‌هایش در این زمینه بي‌نتیجه نخواهد بود. بسياري از توليدكنندگان معتقدند كه این وظيفه دولت است که فضای کسب و کار را اصلاح کند، از هزینه‌های تحمیل شده به تولید بکاهد، با سیاست مدبرانه ارزی از کاهش رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی جلوگیری کند و تفاوت نرخ بهره رایج را با نرخی که مناسب تولید می‌داند، متقبل شود.سيسات دولت اما مشخص است، مسئولان در حال حاضر بر این باورند که در هر استان یک یا چند کمیته ویژه بحران باید تشکیل شود. وظیفه اصلي این کمیته نيز در وهله اول شناسایی و جدا کردن بدهکاران نااهل از بدهکاران اهلیت‌دار است. بدهکاران اهلیت‌دار کسانی هستند که تسهیلات دریافتی را در تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به دلیل سیاست‌های نابخردانه اقتصادی در دولت‌هاي گذشته و ظلم و جورهایی که بر تولید رفته یا به دلیل اشتباهات محاسباتي یا بدبیاری و یا حتي ضعف مدیریت، گرفتار بدهی‌های معوقه شده‌اند. در نتيجه این جدا‌سازی، رانت‌خواران و سایر بدهکاران نااهل می‌توانند به دست قانون سپرده شوند و مجازات شوند. حتي اگر هم اراده‌ای برای مجازات آنها نیست یا حفره‌های قانونی راه فرار آنها را باز می‌گذارد، دست كم می‌توان از اين طريق آنها را از اهل تولید جدا کرد و همه توليدكنندگان داراي معوقه‌هاي سنگين را يك طور نديد. به اعتقاد برخي كارشناسان این جداسازی در شرايط فعلي اقتصاد كشور تاثیرگذارترین و کم‌هزینه‌ترین، اقدامی مي‌تواند باشد که به تولید‌کنندگان واقعی روحیه حضور مستمر در عرصه‌هاي توليد را مي‌دهد و البته در تغيير دیدگاه جامعه نسبت به کارخانه داران زیاده‌خواه، موثر خواهد بود. حقيقت اين است كه دولت باید فکری برای روزهای سخت تولید بکند و تا اوضاع نسبت به قبل بدتر نشود. مسئولان مي‌توانند در عمل راهکارهای ارایه شده برای تولید را به کار بندد و حمایت واقعی از تولید را در دستور كار خود قرار دهند. اینگونه است که شاید دل تولیدکنندگان قرص شود و نگاهي مثبت به ادامه حضور در عرصه‌هاي توليدي داشته باشند.
۳ گام دولت برای حمایت از تولید

هنوز نخستيم ماه سال جاري به اتمام نرسيده بود كه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر تشریح سه گام دولت برای حمایت از تولید در سال ۹۴ سخن گفت: تنوع بخشی به ارایه تسهیلات، تکمیل زنجیره ارزش و تشکیل کارگروه ویژه با حضور استانداران از جمله اقدامات حمایتی است.
محسن صالحی‌نیا با بیان اینکه دولت در سال ۹۴ باز هم بر افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر رشد صنعتی و معدنی تاکید دارد، گفته بود كه در سال ۹۴ با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متنوع‌سازی شیوه‌های تامین مالی را در دستور کار خود قرار داده، تلاش دارد تا واحدهایی را در اولویت حمایت خود قرار دهد که می‌توانند بمانند و رقابت کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در راه‌اندازی طرح‌های جدید نیز تلاش این است که آن دسته از طرح‌هایی که به تکمیل زنجیره تولید کشور کمک می‌کنند؛ در اولویت حمایت قرار گیرد؛ این در حالی است که طرح‌هایی که به توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی کمک می‌کنند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. وی تصریح کرد: در سال ۹۴، اولویت بانک‌ها توسعه سرمایه در گردش است و بر این اساس دولت در اواخر سال ۹۳ هم تصمیم گرفت تا در بالاترین سطوح هر استان، از صنایع حمایت شود، به همین دلیل کارگروه‌های تسهیل در هر استان به ریاست استانداران تشکیل شده و وظیفه دارند تا مشکلات صنایع را حل کنند. به گفته صالحی‌نیا، دولت همچنین تلاش دارد تا در سال جاری، سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار را اجرایی کند و بر این اساس وزارتخانه‌ها نیز به تبعیت از دولت، بهبود این فضا را در حوزه‌های مرتبط با خود در دستور کار قرار داده‌اند، به همین دلیل در وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن اولویت‌ها، صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط حداکثر ده روز، برای صنایع بزرگ حداکثر یک ماه و برای واحدهای معدنی حداکثر ۱۵ روز تعیین شده است.