به گزارش تسنیم، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری درباره بررسی طرح استفساریه قانون 52 انتخابات درباره نظارت شورای نگهبان افزود: با توجه به اینکه این استفساریه درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود، شورای نگهبان آن را مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخت.
کدخدایی اضافه کرد: با توجه به اینکه واژ‌ه‌ای در مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه اصل 52 قانون اساسی تحت عنوان «رای سالم» به کار رفته است، اعضای شورا معتقد بودند که سلامت رای در همه انتخاباتها محرز است و به اتفاق آرا نظرشان این بود که این بخش از طرح ابهام دارد و باید اصلاح شود که به مجلس نیز اعلام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این که آیا انتخابات سال 96 به صورت الکترونیک برگزار می‌شود گفت: در حال حاضر جلسات کارشناسی بین وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی ابعاد مختلف انتخابات الکترونیک به درخواست معاون وزیر کشور در حال برگزاری است که بر این اساس در روز 15 شهریور امسال نامه‌ای از سوی معاون اجرایی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شد که در این نامه درخواست شده که در حوزه‌های هفت‌گانه، احراز هویت ناظر و مجری، دستگاه اخذ و شمارش آرا، تبادل اطلاعات در همه سطوح، شبکه و فضای سایبری، نرم‌افزارها و پروتکلهای امنیتی، گمنامی آرای رای‌دهندگان و مخفی بودن آنها و نیز موارد امنیتی از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان اعلام شود تا در جلسات کارشناسی ابعاد آنها مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این که آیا وزیر اقتصاد می‌تواند به نمایندگی از مجلس ضمن امضای توافق با کنوانسیون FATF اعلام کند که اجرای بندهایی از این توافقنامه طبق قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است یا خیر، گفت: آنچه طبق سند FATF آمده و وزیر اقتصاد نیز آن را امضا کرده باید با رعایت قانون اساسی باشد و هر موافقتنامه‌ای که بخواهد نهایی شود نیازمند مصوبه مجلس است و توافق با FATF برای لازم‌الاجرا شدن طبق ماده 17 تامین مالی مبارزه با تروریسم باید در مجلس بررسی شود.
وی درباره تعامل شورای نگهبان با مجلس در موارد متعدد گفت: در رابطه با بررسی احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور نشستهایی را با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون برنامه قوه مقننه داشتیم و ما اینگونه تعاملات را همواره با نمایندگان مجلس داریم، اما کوتاه آمدن و تعامل به معنی عدول از اختیارات قانونی نیست.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات در سال 96 اظهار کرد: اعضای شورای نگهبان بر اساس قوانین صلاحیتها را بررسی می‌کنند که در آینده هم مانند گذشته رفتار خواهد شد.
وی در پاسخ به این که انتشار اخبار مبنی بر اینکه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به کاندیداهایی پیش از اعلام رسمی شورای نگهبان اعلام کرده بود که صلاحیت آنها تایید نشده و از انتخابات کناره‌گیری کنند، چگونه به بیرون درز می‌کند، افزود: در زمان بررسی صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان، به خصوص در زمان انتخابات ریاست جمهوری که زمانی حدود 40 یا 50 روزه در اختیار شورای نگهبان است، وقتی که نتیجه بررسی صلاحیتها منفی است قبل از اعلام رسمی با فرد کاندیدا موضوع را مطرح می‌کنیم که اگر مایل بود می‌تواند انصراف دهد اما از الان که حدود 6 ماه یا یک سال به انتخابات مانده این بحثها را مطرح نمی‌شود. شورای نگهبان امکان قانونی ندارد که در حال حاضر و با توجه به اینکه زمان زیادی تا انتخابات داریم وارد بررسی صلاحیتها شوند.
وی در پاسخ به این که برنامه‌های شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام و تعدد کاندیداها در انتخابات چیست گفت: اگر قرار باشد محدودیتهای درباره ثبت‌نام افراد انجام شود، نیازمند قانون هستیم.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنفوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی ملحق نشده است، اظهار کرد: از سال 89 به بعد مسئله کنفوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران، قانونی ایجاد شود که اهداف مدنظر کارگروه اقدام مالی را تأمین کند.
سخنگوی شورای نگهبان، تصریح کرد: در سال 89 دولت وقت، مصوبه‌ای را در رابطه با کنفوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی به مجلس ارسال کرد و در مجلس نیز به تصویب رسید، اما در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه و به مجلس برگردانده شد که در نهایت با اصلاحات صورت گرفته در سال 94، شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کرد.
کدخدایی به نامه‌نگاری رئیس کل فعلی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس درباره مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: شورای نگهبان در این سالها، 4 یا 5 ایراد نسبت به این مصوبه داشت که اعمال شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اینکه آیا شورای نگهبان تخلفات احتمالی شهرداری تهران درباره واگذاری املاک با توجه به احتمال کاندیداتوری شهردار تهران در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را بررسی می‌کند، یا خیر، افزود: درباره تخلفات برای شورا فرقی نمی‌کند که توسط چه کسی و در چه زمانی باشد؛ در بررسی صلاحیت نامزدها، اگر تخلفی اثبات شده باشد، لحاظ خواهد شد.
وی در مورد اصلاحیه بودجه 95 و موضوع تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی گفت: این مصوبه مجلس در شورا مورد بحث قرار گرفت و نگرانیهایی نیز توسط بعضی اعضا مطرح شد، اما مفاد مصوبه سال 92 مجلس با این مصوبه تفاوتهایی دارد که در نهایت با توجه به اینکه این مصوبه رأی لازم را برای مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشت، عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی به مجلس اعلام شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره خرید و فروش آرا در انتخابات افزود: درباره مواردی که تخلفی در انتخابات انجام و جرم تلقی می‌شود، گزارشهای آن به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود و این قوه نیز آن را بررسی می‌کند؛ البته در این رابطه پرونده‌هایی نیز تشکیل شده و سوابق آنها موجود است و بسیاری از آنها منجر به صدور حکم شده، بنابراین تکلیفی برای ارسال این موارد به مجلس نداریم.
