"تجارت آنلاین" از 4 دهه وابستگی به دلار گزارش می‌دهد؛
تجارت آنلاین: برخی بر این باورند که سرکوبی نرخ ارز به معنای افزایش دلالی و سفته بازی و راه اندازی بازار سیاه ارزی است. موضوعی که به اعتقاد آنها در طول چند سال گذشته ؛ در دوران احمدی نژاد و حتی دولت یازدهم رانت جویان و انحصار گرایان از این بازار سود کلانی نصیبشان شد.
ایلیا پیرولی: مدیریت سرگیجه گرفته بازار ارز طی این چهار دهه باعث شده تا چهار راه استانبول، بهشت دلالان و سوداگران شود. بازاری که قرار بود با آغاز به کار همه ی دولت ها به ثبات مطلق برسد. ثباتی واقعی . اما دولتهای وقت به وعده خود مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز عمل نکردند. همه آنها یک موضوع را در دستور کار خود قرار دادند؛ سرکوب! سرکوب نرخ ارز،
مسئله ای که در طول این چهار دهه به خوبی اجرا شد و یکی از دلایلی که در برخی از مقاطع باعث شد تا نرخ تورم و پایه پولی با تغییرات مواجه نشود همین امر بود. البته بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بطور مثال در دولت یازدهم پایه پولی کشور در وضعیت متعادل یا به عبارتی بهتر در موضع برتری نسبت به ارز قرار گرفته بود، همواره موضوعی مثبت نیست وباید بر اساس شرایط مکانی و زمانی ارتباط مستقیم پایه پولی و نرخ ارز را معنادار کرد.
اکنون که بازار ارز دوباره ساز مخالف خود را در ارکستر بزرگ دولت می نوازد، بار دیگر همه به دنبال تعریف مدیریتی از نرخ ارز هستند. - البته همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که نرخ ارز باید با یک قیمت عرضه شود- اما چگونه به این قیمت دست پیدا کرده و اینکه این قیمت دست آویز رانت جویان و انحصارگرایان قرار نگیرد، موضوعی است که حالا می‌شود گفت بحث روز اقتصاد کشور است. دولت یازدهم، اظهارات کارشناسان و فعالان اقتصادی که می‌گفتند نباید بازار ارز را به صورت مصنوعی و غیر واقعی کننرل کرد، نادیده گرفتند و حالا فنر فشرده کنترل نرخ ارز باز شده و گریبان دولت دوازدهم را گرفته است. حالا سقف بازار ارز با روزنه هایی مواجه شده است که به تدریج در حال گسترش هستند. (بماند که چه عواملی پشت این ماجرا هستند و نرخ ارز را هر از گاهی دچار تلاطم کرده ، به خصوص در ماهای پایانی سال و هنگام تدوین بودجه سالانه این نمود بیشتری به خود خواهد گرفت؛ دولت... رانت جویان... و ...). آنچه که در حال حاضر باید در دستور کار قرار بگیرد، «نحوه مدیریت بازار ارز» است. در طول این هفت دولتی که آمدند و رفتند، هر کدام بر اساس دیدگاه خود مدیریت خود را اعمال کردند و برای دولت بعدی بازاری پر تلاطم به ارث گذاشتند. دولت یازدهم مدیریت کنترل شده نرخ ارز را در طول چهار سال گذشته به اجرا گذاشت و به دولت دوازدهم منتقل کرد. اما با آغاز دولت دوازدهم فنر فشرده شده نرخ ارز به یکباره باز شد و مدیران اقتصادی دولت دوازدهم بدون آنکه فرصت اجرای برنامه جدیدی یا ادامه برنامه دولت قبلی برای این بازار داشته باشند با موج افزایش نرخ ارز روبه رو شدند. البته در همان اوایل کار، مدیران اقتصادی دولت دوازدهم همانند دولت یازدهم بر یکسان سازی نرخ ارز تاکید کردند.
گروهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ ارز باید واقعی شود این گروه که بیشتر متمایل به تاجران وصادرکنندگان هستند.
آنها بر این باورند که سرکوبی نرخ ارز به معنای افزایش دلالی و سفته بازی و راه اندازی بازار سیاه ارزی است. موضوعی که به اعتقاد آنها در طول چند سال گذشته ؛ در دوران احمدی نژاد و حتی دولت یازدهم رانت جویان و انحصار گرایان از این بازار سود کلانی نصیبشان شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره نیزچندی پیش گفته است: «از سال قبل هم پیش بینی می شد با توجه به تورم هایی که در چند سال گذشته داشتیم با افزایش قیمت ارز روبرو شویم و شاید هنوز ارز قیمت واقعی خود را متناسب با تورم هایی که داشته ایم، پیدا نکرده است. انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدامات نمی تواند مشکل ارز را حل کند».
این گروه بر این باورند باید نرخ ارز واقعی شود و برای این کار باید فاصله بین نرخ تعادلی و نرخ آزاد از بین برود، تا یکسان سازی نرخ ارز اجرایی شود. دغدغه ای که در نگاه اول به مذاق بیشتربیشتر کارشناسان خوش می آید . اما گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی با نگاه تردید به این موضوع و نحوه ارائه آن می نگرند. آنها معتقدند واقعی سازی نرخ ارز به معنای افزایش نرخ ارز یا کاهش آن نیست بلکه باید نرخ ارز به صورت شناور در بازاری که به صورت شفاف معاملات در آن انجام می گیرد تعیین شود. از نظر آنها این بهترین مدیریت نرخ ارز است که هنوز در کشور اجراییی نشده است. در دولتهای پنجم و ششم نرخ ارز به صورت تک نرخی بود اما این نرخ با نگاه دولتی تعیین و عرضه می‌شد. این گروه از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ ارزی که در دولت تکنو‌کرات ها عرضه می‌شد اگر چه باعث ثبات نسبی در بازار ارز بود اما به دلایلی که این نرخ فاقد انعطاف در برابر تغییرات اقتصادی بود، نمی توانست با رویدادهای اقتصادی خود را همساز کند لذا در آن دوران باوجود اعمال این چنین مدیریتی رشد صادرات غیر نفتی و همچنین تورم را نیز شاهد بودیم. لذا تک نرخی کردن ارز نیازمند سازو کارهای لازم اقتصادی داشته و برای این منظور باید تصدی گرایی دولت ها در این مورد به حداقل ممکن برسد و نرخ ارز در بودجه سنواتی لحاظ نشود، یا به عبارتی قیمت‌گذاری نشود. مدیریت شناور ارزی می تواند نقش بسزایی در کنترل نوسانات ارز در بازار داشته باشد و از طرف دیگر شرایط مطمئن تری را برای عاملان اقتصادی و تصمیم گیری برای آینده فراهم کند و از رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ های ارز جلوگیری کند. بنابراین بهتر است دولت و بانک مرکزی اجازه دهند تعیین نرخ ارز به سمت عرضه و تقاضا برود و ساز وکار بازار این نرخ را تعیین کند.
مسئله ای که در طول این چهار دهه به خوبی اجرا شد و یکی از دلایلی که در برخی از مقاطع باعث شد تا نرخ تورم و پایه پولی با تغییرات مواجه نشود همین امر بود. البته بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بطور مثال در دولت یازدهم پایه پولی کشور در وضعیت متعادل یا به عبارتی بهتر در موضع برتری نسبت به ارز قرار گرفته بود، همواره موضوعی مثبت نیست وباید بر اساس شرایط مکانی و زمانی ارتباط مستقیم پایه پولی و نرخ ارز را معنادار کرد.
اکنون که بازار ارز دوباره ساز مخالف خود را در ارکستر بزرگ دولت می نوازد، بار دیگر همه به دنبال تعریف مدیریتی از نرخ ارز هستند. - البته همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که نرخ ارز باید با یک قیمت عرضه شود- اما چگونه به این قیمت دست پیدا کرده و اینکه این قیمت دست آویز رانت جویان و انحصارگرایان قرار نگیرد، موضوعی است که حالا می‌شود گفت بحث روز اقتصاد کشور است. دولت یازدهم، اظهارات کارشناسان و فعالان اقتصادی که می‌گفتند نباید بازار ارز را به صورت مصنوعی و غیر واقعی کننرل کرد، نادیده گرفتند و حالا فنر فشرده کنترل نرخ ارز باز شده و گریبان دولت دوازدهم را گرفته است. حالا سقف بازار ارز با روزنه هایی مواجه شده است که به تدریج در حال گسترش هستند. (بماند که چه عواملی پشت این ماجرا هستند و نرخ ارز را هر از گاهی دچار تلاطم کرده ، به خصوص در ماهای پایانی سال و هنگام تدوین بودجه سالانه این نمود بیشتری به خود خواهد گرفت؛ دولت... رانت جویان... و ...). آنچه که در حال حاضر باید در دستور کار قرار بگیرد، «نحوه مدیریت بازار ارز» است. در طول این هفت دولتی که آمدند و رفتند، هر کدام بر اساس دیدگاه خود مدیریت خود را اعمال کردند و برای دولت بعدی بازاری پر تلاطم به ارث گذاشتند. دولت یازدهم مدیریت کنترل شده نرخ ارز را در طول چهار سال گذشته به اجرا گذاشت و به دولت دوازدهم منتقل کرد. اما با آغاز دولت دوازدهم فنر فشرده شده نرخ ارز به یکباره باز شد و مدیران اقتصادی دولت دوازدهم بدون آنکه فرصت اجرای برنامه جدیدی یا ادامه برنامه دولت قبلی برای این بازار داشته باشند با موج افزایش نرخ ارز روبه رو شدند. البته در همان اوایل کار، مدیران اقتصادی دولت دوازدهم همانند دولت یازدهم بر یکسان سازی نرخ ارز تاکید کردند.
گروهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ ارز باید واقعی شود این گروه که بیشتر متمایل به تاجران وصادرکنندگان هستند.
آنها بر این باورند که سرکوبی نرخ ارز به معنای افزایش دلالی و سفته بازی و راه اندازی بازار سیاه ارزی است. موضوعی که به اعتقاد آنها در طول چند سال گذشته ؛ در دوران احمدی نژاد و حتی دولت یازدهم رانت جویان و انحصار گرایان از این بازار سود کلانی نصیبشان شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره نیزچندی پیش گفته است: «از سال قبل هم پیش بینی می شد با توجه به تورم هایی که در چند سال گذشته داشتیم با افزایش قیمت ارز روبرو شویم و شاید هنوز ارز قیمت واقعی خود را متناسب با تورم هایی که داشته ایم، پیدا نکرده است. انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدامات نمی تواند مشکل ارز را حل کند».
این گروه بر این باورند باید نرخ ارز واقعی شود و برای این کار باید فاصله بین نرخ تعادلی و نرخ آزاد از بین برود، تا یکسان سازی نرخ ارز اجرایی شود. دغدغه ای که در نگاه اول به مذاق بیشتربیشتر کارشناسان خوش می آید . اما گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی با نگاه تردید به این موضوع و نحوه ارائه آن می نگرند. آنها معتقدند واقعی سازی نرخ ارز به معنای افزایش نرخ ارز یا کاهش آن نیست بلکه باید نرخ ارز به صورت شناور در بازاری که به صورت شفاف معاملات در آن انجام می گیرد تعیین شود. از نظر آنها این بهترین مدیریت نرخ ارز است که هنوز در کشور اجراییی نشده است. در دولتهای پنجم و ششم نرخ ارز به صورت تک نرخی بود اما این نرخ با نگاه دولتی تعیین و عرضه می‌شد. این گروه از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ ارزی که در دولت تکنو‌کرات ها عرضه می‌شد اگر چه باعث ثبات نسبی در بازار ارز بود اما به دلایلی که این نرخ فاقد انعطاف در برابر تغییرات اقتصادی بود، نمی توانست با رویدادهای اقتصادی خود را همساز کند لذا در آن دوران باوجود اعمال این چنین مدیریتی رشد صادرات غیر نفتی و همچنین تورم را نیز شاهد بودیم. لذا تک نرخی کردن ارز نیازمند سازو کارهای لازم اقتصادی داشته و برای این منظور باید تصدی گرایی دولت ها در این مورد به حداقل ممکن برسد و نرخ ارز در بودجه سنواتی لحاظ نشود، یا به عبارتی قیمت‌گذاری نشود. مدیریت شناور ارزی می تواند نقش بسزایی در کنترل نوسانات ارز در بازار داشته باشد و از طرف دیگر شرایط مطمئن تری را برای عاملان اقتصادی و تصمیم گیری برای آینده فراهم کند و از رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ های ارز جلوگیری کند. بنابراین بهتر است دولت و بانک مرکزی اجازه دهند تعیین نرخ ارز به سمت عرضه و تقاضا برود و ساز وکار بازار این نرخ را تعیین کند.
آخرین اخبار