کد خبر: ۵۵۷۵۲
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۵
بررسی های « تجارت آنلاین» از دلایل تراز تجاری منفی نشان داد؛
تجارت آنلاین: تراز تجاری کشور منفی است، سیرنزولی تراز تجاری کشور بعد از گذشت 9 ماه از سال 97، همچنان ادامه دارد. موضوعی که بسیاری بر این باورند عوامل ساختاری، اصلیترین مقصران منفی بودن تراز تجاری کشور هستند.
بازدارندگی سیاستهای مالی و پولی در صادرات
علی پیرولی: تراز تجاری کشور منفی است، سیرنزولی تراز تجاری کشور بعد از گذشت 9 ماه از سال 97، همچنان  ادامه دارد. موضوعی که بسیاری بر این باورند عوامل ساختاری، اصلیترین مقصران منفی بودن تراز تجاری کشور هستند.
براساس آمارهای ارائه شده، تراز تجاری کشور بعد از کذشت 9 ماه، به منفی 5 میلیارد و 930 میلیون دلار رسیده و این در حالی بود که تراز تجاری کشور در همین بازه زمانی به میزان 658 میلیون دلار مثبت بوده است.
کارشناسان اقتصادی، محافظهکاری دولت در راستای کنترل قیمتها برای کاهش نرخ تورم از یکسو و همجنین ادامه مشکلات ساختاری تولید از سویی دیگر به عنوان عوامل اصلی تداوم منفی بودن تراز تجاری بیان شده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اقتصاد کشور در این مدت 12 سال اخیر با پدیدهای به نام رشد قارچگونه فعالیتهای واسطهگری و دلالی مواجه  شده و این موضوع بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. به طوری که حالا این نوع فعالیت به جای اینکه پشتیبان تولید باشند خود عاملی برای گران شدن تولید تبدیل شدهاند و همین امر بر کیفیت کالاهای صادراتی کشور افزوده است. به گفته فرهاد فزونی، عضو اتاق بازرگانی تهران، در حال حاضر هزینه مالی تولید به 32 درصد رسیده است و این مسئله بسیار برای تولید فاجعه آمیز است. موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار روزنامه تجارت گفته؛ پرده از وقایعی میدهد که اقتصاد کشور را نه تنها از تولید مولد خارج ساخته، بلکه زیراکس اقتصادی  جایگزین آن شده است. سهم فعالیتهای واسطه‎ای و دلالی در این میان نقش به سزایی را ایفا کرده‎اند.
حالا در این میان حضور تفکر بازارگرایی با سودآوری بسیار دراقتصاد کشور دولت را در چنبره خود قرار داده به گونهای که این گروه اقتصاد نامولد را بر مولد ترجیح دادهاند و این همان شده که حالا حقوق ورودی برخی از کالاهای اساسی به بهانه جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار، رشد واردات در سال جاری منجر شده است. رشدی که به مثابه افزایش سود بیشتر برای آنهاست.
از سوی دیگر، افزایش تولید در بخش خودروهای سواری، جهش واردات در بخش قطعات منفصله خودرو را ثبت کرده است. در واقع دلیل عقبماندگی صادرات غیرنفتی از واردات به تصمیمات اداری برای برخی کالاهای وارداتی و از دست رفتن بخشی از صادرات به واسطه نبود حمایتهای موثر بازمیگردد.
جدیدترین جزئیات آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد که بیشترین واردات کشور مربوط به کالاهای واسطهای و مصرفی است که این موضوع حکایت از وابستگی تولید به بازارهای خارجی دارد. از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که بر اساس آمارها، بازار وارداتی ما رو به گسترش است و در ازای آن صادرات رو به افول میرود.
آخرین آمار تجارت خارجی که در 9 ماه منتهی به آذر امسال منتشر شد، نشان میدهد که تراز تجاری تا انتهای سه فصل امسال، منفی 5 میلیارد و 930 میلیون دلار ثبت شده، این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته تراز تجاری مثبت 658 میلیون دلار بوده است.  تداوم تراز تجاری منفی در 9 ماه منتهی به آذر سالجاری ناشی از کاهش ارزشی صادرات اقلام مهمی همچون میعانات گازی، روغنهای صنعتی، قیر، هیدروکربورهای گازی، کود اوره، گریدهای خاصی از پلیاتیلن، استایرن، بوتادین، آمونیاک، فورفورال، پارازایلین، دیاتیلن گلایکول، پارافین، پسته، بعضی از انواع ورقهای فولادی بهدلیل نیاز بازار داخلی، سیمان، رب گوجهفرنگی، سیب درختی، پروفیل فلزی، کشمش، پودر لباسشویی، کیسههای پلاستیکی و بعضی از محصولات دامی و کشاورزی همچون روده، خربزه، انگور و پیاز است. عمده دلیل اصلی این افت صادراتی نیز به نبود حمایتهای لازم از یک سو و نداشتن آمادگی لازم از سوی دیگر بر میگردد.
به گفته کارشناسان آنچه آمارهای تجارت خارجی کشور روایت میکنند، آن است که در افزایش صادرات با ارزش افزوده بیشتر، توفیق نداشتهایم و متاسفانه کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی کمترین سهم را داشتهاند که این، جای تامل دارد و باید راهکاری برای خروج از این وضعیت پیدا کرد؛ این در حالی است که هر تن کالای صادراتی ایران، بهرغم اینکه نسبت به چهارماهه ابتدایی سال قبل، ۵/ ۲ درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته، ولی به ۳۵۸ دلار رسیده که نشانگر خامفروشی در صادرات است.
براساس این گزارش، آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها حکایت از آن دارد که صادرکنندگان توانستهاند در بخش پتروشیمی، ۹ میلیون و ۵۵۵ هزار تن از این کالا را که ارزشی معادل ۴ میلیارد و ۶۸۹ میلیون دلار داشته، در طول ۴ ماه منتهی به تیر امسال به بازارهای جهانی صادر کنند.
سهم وزنی کالاهای پتروشیمی از کل صادرات در مدت زمان مذکور ۳۹/ ۲۵ درصد و سهم ارزشی آن ۸۴/ ۳۴ درصد است. میزان صادرات این کالا در مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی ۹ میلیون و ۹۱۹ هزار تن با سهم ۳۳/ ۲۳ درصدی از کل میزان صادرات و به لحاظ ارزشی، ۴ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار با سهم ۷۳/ ۳۲ درصدی بوده است. بنابراین صادرات این کالا در ۴ ماه منتهی به تیرماه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی افت ۷۲/ ۳ درصدی و به لحاظ وزنی افت ۶۷/ ۳ درصدی را تجربه کرده است.
درهمین زمینه، فرهاد فزونی، عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفته هایش به روزنامه تجارت گفته است: مشکلات ساختاری در حوزه پولی و مالی از یک سو و همچنین مشکلات سخت افزاری، نیز مزید بر این علت شده که حالا اقتصاد در بخش مولد پیشرفت نکند. در حال حاضر مشکلات مالی، باعث شده صنایع به روز نشود و صنعت کشور با تکنولوژی 12 سال پیش اداره می شود. این امر باعث شده تا کیفیت تولید پایین بیاید. ازاین رو بازارهای بین المللی کشور از دست داده می شود.
فزونی ادامه داد: این موضوع منجر به کاهش سرمایهگذاری در کشور خواهد شد و جولان واسطهگری و دلالی افزایش مییابد.
به گفته فزونی، در کشور سیاستهای مالی و پولی همسو نیستند و در عین  حال برعکس حرکت میکنند. هزینههای تولید افزایش یافته و تسهیلات با بهره بالا ارائه میشود و این امر منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات میشوند.


نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار