کد خبر: ۶۲۵۳۰
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵
کاهش ۱۱ ميليارد دلاري تجارت ايران و ترکيه نشان می دهد
«تجارت آنلاین»: قرارداد ترجيحي ايران و ترکيه پس از حدود ۱۰ سال مذاکرات ميان مسئولان دو کشور در نهايت ۱۱ دي‌ماه ۱۳۹۳ (اول ژانويه ۲۰۱۵) به مرحله اجرا رسيد.
لزوم بازنگری در تعرفه ترجیحی
سعید قلیچی: قرارداد ترجيحي ايران و ترکيه پس از حدود ۱۰ سال مذاکرات ميان مسئولان دو کشور در نهايت ۱۱ دي‌ماه ۱۳۹۳ (اول ژانويه ۲۰۱۵) به مرحله اجرا رسيد. براساس اين توافق تجاري ميان دو کشور بسياري از توليدات صنعتي خود را با تعرفه‌هاي اندک به ايران صادر کند و اين در حالي است که در مقابل ايران نيز بيشتر محصولات کشاورزي را در فهرست خود جاي داده تا با تعرفه پايين به ترکيه صادر شود. از همان زمان انتقادها به اين قرارداد مطرح شد و برخي آن را ناعادلانه مي‌دانند و برخي ديگر معتقدند توافقنامه تجارت ترجيحي ايران و ترکيه به‌طور کامل يک توافق برد-برد است. منتقدان در حالي از اين موضوع گله دارند و مي‌گويند تجارت ترجيحي به ضرر ايران تمام شده که بايد ديد آيا محصول رقابتي و منحصربه‌فردي داريم که ترکيه به آن نياز داشته باشد و بخواهد آن را از ايران بخرد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در حال حاضر ۱۲۵ کالا از سوي ترکيه و ۱۴۰ کالا از سوي ايران مشمول تجارت ترجيحي مي‌شود و نهايي شده که ۶۰ تعرفه به تجارت ترجيحي از هر طرف اضافه شود؛ يعني ۱۲۰ قلم کالاي ديگر از ايران و ترکيه در فهرست تبادلات دو کشور مشمول تعرفه ترجيحي مي‌شود. مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه‌تجارت پيش از اين اعلام کرده بود: «اگر قرار بود من تعرفه ترجيحي را به کشور ترکيه پيگيري کنم، به‌طور قطع به اين شکل امضا نمي‌کردم چراکه بيشتر محصولات کشاورزي صادر و محصولات صنعتي وارد مي‌شود». اين سخنان در حالي عنوان شد که مسئولان ايراني طرف مذاکره با مقامات ترکيه درصدد اصلاح فهرست تعرفه ترجيحي با ترکيه هستند و ديدگاه خسروتاج هم مي‌تواند نشان از عزم جدي براي تغيير و انجام اصلاحات در اين بخش باشد.

با گذشت بيش از سه سال از عقد قرارداد تجارت ترجيحي ايران و ترکيه، چندي پيش رئيس پارلمان بخش‌خصوصي با اشاره به پيامدهاي منفي قرارداد تعرفه ترجيحي ايران با ترکيه اعلام کرد پيامدهاي منفي اين قرارداد را منتشر خواهد کرد. غلامحسين شافعي اعلام کرد که «منافع اقتصادي ايران در تدوين قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه رعايت و از نظر کارشناسان و فعالان اقتصادي نيز استفاده نشده» اما در اين سال‌هايي که روي چنين موضوعي کار شده بود و در نهايت پس از آمدورفت‌ها و مذاکرات بسيار بين دو کشور منعقد شد. مگر مي‌شود بدون کار کارشناسي قراردادي را منعقد کنند؟ اگر مي‌شود که مسئولان تصميم‌گيرنده بايد فکري به حال خودشان و خلاقيت‌شان بکنند.

نکته مهم ديگر اينکه، رئيس اتاق بازرگاني ايران پيش از اين با اشاره به اينکه اجراي قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجيحي ميان کشورهاي همسايه راهکاري براي مقابله با قاچاق است، گفته بود که صنعت نساجي و خودروسازي ايران از اين قرارداد زيان‌هاي جدي ديده است. اين در حالي است که تا کنون صحبت زيادي درباره خودروسازان و قطعه‌سازان در ميان نبود اما گويا برخي بخش‌هاي صنعت قطعه‌سازي با واردات آسان از ترکيه دچار مشکل مي‌شوند.

    کاهش 11 ميلياردي تجارت دو کشور

در همين حال رئيس اتاق مشترک ايران و ترکيه از کاهش حجم تجارت ايران و ترکيه از ۲۲ ميليارد دلار به ۱۱ ميليارد دلار پس از تعيين تعرفه ترجيحي خبر داد. به گزارش صدا و سيما رضا کامي‌با اشاره به هدف‌گذاري ۳۰ ميليارد دلاري تجارت ايران و ترکيه گفت: موانع مختلف پولي و بانکي، بيمه، مسائل اقامتي، مشکلات مرزي و ترانزيت تاکنون مانع از رشد حجم تجارت ايران و ترکيه است که براي عملياتي شدن تعرفه ترجيحي ابتدا بايد اين مشکلات بررسي و برطرف شود. وي با اشاره به عملياتي نشدن ۱۵ توافق‌نامه موجود بين ايران و ترکيه افزود: در چند سال گذشته حجم تجارت ايران و ترکيه حدود ۱۰ ميليارد دلار ثابت بوده که بخش کاهشي آن مربوط به صادرات ترکيه به ايران و بخش افزايشي آن نيز متعلق به صادرات ايران به ترکيه بوده است.

رئيس اتاق مشترک ايران و ترکيه، تعيين تعرفه ترجيحي را در تغيير حجم تجارت ايران و ترکيه بي‌تاثير دانست و ادامه داد: محصولات صادراتي ايران به ترکيه شامل نفت، گاز، روغن پايه، پتروشيمي، مس، روي، سرب، قير، خرما و محصولات صادراتي ترکيه به ايران شامل ورق‌هاي چوبي، لوازم يدکي، موتورهاي احتراقي، انواع نخ، تجهيزات پزشکي و بهداشتي است. کامي‌با اشاره به اينکه بخش اعظمي‌از کالاي صادراتي ترکيه به ايران شامل تعرفه ترجيحي نيست گفت: توافق‌نامه تعرفه ترجيحي پس از ۱۰ سال بررسي و برگزاري جلسات دو سويه متعدد عملياتي شده و همه مسائل در آن لحاظ شده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني رقم تجارت ايران و ترکيه را در سه ماه نخست امسال بيش از ۲.۵ ميليارد دلار اعلام کرد و افزود: بيش از ۱.۵ ميليارد دلار آن حجم صادرات ايران به ترکيه و حدود ۷۵۰ ميليون دلار مربوط به صادرات ترکيه به ايران است که اين ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده رشد صادرات ايران به ترکيه است.

    لزوم بازنگري در تجارت ترجيحي با ترکيه

در همين حال مسعود دانشمند، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار «تجارت آنلاین» با تاکيد بر ضرورت بازنگري قرارداد تعرفه ايران و ترکيه، گفت: محصول نهايي ايراني مشمول کاهش تعرفه از سوي ترک‌ها نشدند. ترک‌ها از سال‌هاي گذشته و در دولت‌هاي قبل نيز تمايل بسيار زيادي براي انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجيحي با ايران داشتند و براي تحقق اين امر، فشارهاي زياد سياسي و اقتصادي به ايران وارد کردند. اين عضو اتاق بازرگاني اضافه کرد: با توجه به تبعات منفي انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجيحي ايران و ترکيه، دولت‌هاي قبل حاضر به انعقاد اين قرارداد با ترکيه نشدند. دانشمند در ادامه تصريح کرد: با روي کارآمدن دولت يازدهم و در زمان تغيير مديريتي در کشور، اين قرارداد ميان ايران و ترکيه منعقد شد؛ اما اکنون بررسي گزارش‌ها و تحقيقات در سال‌هاي گذشته اين حقيقت را نشان مي‌داد که انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه، آن‌هم با شرايطي که طرف مقابل مي‌خواست، به زيان اقتصاد کشور خواهد بود. به گفته دانشمند، بررسي آثار و نتايج قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه نشان مي‌دهد که ترک‌ها کالاهاي ايراني کامل و توليد شده را مشمول تعرفه پايين نکرده‌اند و صرفا کالاهايي که نهايي نيستند و مواد اوليه به شمار مي‌روند، مشمول تعرفه پايين در بازار ترکيه شده است.

اين عضو اتاق بازرگاني گفت: در اين قراردادي که ميان ايران و ترکيه منعقد شده، بازار ايران در تمامي‌کالاها و محصولاتي که داراي مزيت هستيم، به ترکيه واگذار کرديم. اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: بايد ليست قرارداد تعرفه ترجيحي ايران و ترکيه بررسي و تغيير کند. دانشمند ادامه داد: هرچند ترک‌ها از سال‌هاي قبل به دنبال انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي با ايران بودند اما کارشناسان و مسئولان در دولت‌هاي قبل نسبت به عواقب انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي با ترکيه هشدار داده بودند زيرا اين قرارداد نه تنها کمکي به اقتصاد ايران نکرد بلکه به زيان توليد کشور نيز تمام شد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در پايان با انتقاد از واگذاري بازار کشور به ترک‌ها ابراز کرد: انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه موجب شد تا به صنايعي از جمله نساجي که در ايران داراي مزيت رقابتي هستند آسيب نبينند

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار