يلدا راهدار
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران
فساد چه از نوع حکومتي و سياسي، چه از نوع اداري، نتايج بسيار نامطلوبي بر اقتصاد کشورها مي‌گذارد. به همين دليل است که در کشورهاي توسعه يافته به شدت با اين موضوع مقابله شده و حتي اگر افراد در راس مملکت دچار اين بيماري شوند، مورد محاکمه قرار مي‌گيرند. تجربه کشورهايي که به اين بيماري مزمن دچار شده‌اند نشان مي‌دهد که بدنه بزرگ دولت و وجود شرکت‌هاي دولتي و شبه دولتي و حاکم بودن اقتصاد دولتي در اين کشورها دليل اصلي اين موضوع بوده است. اگر نگاهي به سابقه دولت‌هاي پيشين بياندازيم متوجه خواهيم شد که کشور ساليان سال است که به فساد مبتلاست اما در هر دولتي ميزان شدت آن کم و زياد بوده است. از دولت‌هاي نهم و دهم فساد به ويژه از نوع اداري به طور افزاينده‌اي رشد پيدا کرد اما در 5 سال اخير و در دولت تدبير و اميد اين فساد به فساد سياسي تغيير شکل داده است. بدين معنا که در حال حاضر جامعه درگير و شاهد دو نوع فساد بزرگ اداري و سياسي است. در واقع از زمان شروع التهابات در بازار ارز و اخلال در ثبت سفارش برخي از محصولات، فساد سياسي و يا نفوذ به دولت با هدف رانت جويي در سطوح بالاي تصميم گيري از طريق تباني افراد با گروه‌هاي خاص و قدرتمند براي کسب سودهاي هنگفت اتفاق افتاد. شايد اگر دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسي بستر را براي حضور و فعاليت بيشتر بخش خصوصي فراهم مي‌کرد، هم فضاي اقتصادي سالم تر و هم ارزش افزوده‌اي که خلق مي‌شد موجب رشد و توسعه کشور مي‌گرديد.
آخرین اخبار