چالش ارزي بازار کامپيوتر

بهنام فتحنایی
روزنامه‌نگار

خريد يک کامپيوتر خوب براي ما اهميت زيادي دارد وقت گذاشتن و جستجو کردن لابلاي صفحات وب براي خريد يک کامپيوتر زمان زيادي مي‌برد. ولي جداي از انتخاب، قيمت هم مهم است چراکه امروزه با کم شدن ارزش ريال و با بالا رفتن قيمت کامپيوتر که تاديروز براي خريدش فقط دنبال محصولاتي با قيمت متوسط بوديم الان همان کامپيوتر با قيمت دو سه برابر به فروش مي‌رسد. مسؤولين از متعادل شدن بازار ميگويند اما وقتي براي خريد اين محصول به بازار مي‌رويد متاسفانه با قيمت سرسام آور مواجه مي‌شويد. قيمت‌هاي کنوني براي خريداراني که مدت‌ها است انتظارِ بهبود اوضاع و اقدام براي خريد را کشيده‌اند باعث شده که يا از خريدِ ملزوماتِ کامپيوتري به نفع نيازهاي اساسي‌ترِ خود به کلي منصرف شوند و يا اگر هم هنوز نياز به محصولي داشته باشند، اصولا ديگر بضاعتِ خريدِ آن را با اين قيمت‌ها نداشته باشند و بنابراين به فروشندگان آنلاين يا بازارِ سنتي کامپيوتر مراجعه نکنند.دليل اين افزايش قيمت چيست؟ متاسفانه محصولي که گران مي‌شود ترس مردم از اين است که تا گرانتر نشده براي خريد اقدام مي‌کنند.اما چرا با افزايش نرخ دلار قيمت اجناس لحظه افزايش پيدا مي‌کند اما با کاهش نرخ دلار کالاها ارزان نمي‌شود؟

اين سوال بارها و بار‌ها پرسيده شده ولي به گفته مدير يک فروشگاه اينترنتي، يک خرده فروش حلقه آخر فروش است و براي هر گروه کالايي حاشيه سود مشخص و مجازي توسط دستگاه‌هاي نظارتي تعيين شده است.
شرايط‌ آتي بازار، نوساناتِ ارزي، اعتمادِ مردم و فعالانِ بازار به اقداماتِ انجام شده براي کاهشِ تاثيراتِ رواني بحران‌هاي کنوني بر قيمت‌ها و همين‌طور رفعِ ممنوعيت و تسهيلِ ترخيص کالاها از گمرک همگي بخشي از عواملي هستند که برآيندشان مي‌‌تواند در بهبود يا فروپاشي اين بازار يا بيکاري صنفِ شاغلين در اين عرصه و مهاجرت به مشاغلِ ديگر تاثيرگذار باشد.
به تازگي سياست‌هاي ارزي جديدي براي مديريت بحرانِ کنوني از سوي دولت و بانک مرکزي ارائه و تصويب شده که قرار است به بهبود شرايطِ کنوني کمک کند. بر اساس اين طرح ارزِ مورد نياز براي ورودِ اقلام کامپيوتري و موبايل از طريقِ بازار دوم ارز و از محلِ ارز حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي تامين خواهد شد و نرخِ اين ارز هم تابعي از عرضه و تقاضاي بازار خواهد بود. از سوي ديگر مرحله‌ي اول تحريم‌هاي تجاري هم واردِ فاز اجرايي شده است و احتمالا منابعِ ارزي کشور را با محدوديتِ بيشتري مواجه خواهد ساخت.