کد خبر: ۷۱۹۵۲
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۱
تجارت آنلاین دیدگاه صاحبنظران را بررسي کرد؛
روز گذشته رسانه‌ها پايدارترين اقتصادهاي جهان معرفي کردند که ايران در اين گزارش از جايگاه مطلوب و مناسبي برخوردار نيست. در این گزارش از کارشناسان می پرسیم با وجود مزیت ها و ثروت بسیار چرا در این فهرست جایگاهی خوب نداریم.
راهکارهای نیل به ثبات اقتصادی
گروه اقتصاد کلان: نيل به ثبات اقتصادي و رفع دغدغه‌هاي معيشتي جامعه از آرمان‌ها و آرزوهاي مسئولان و کارگزاران کشور است. اما هرچقدر که اين مسئولان و تصميم گيران مي‌کوشند به اين مهم دست نمي‌يابند و ناپايداري اقتصادي همچنان وجود دارد. روز گذشته نيز رسانه‌ها پايدارترين اقتصادهاي جهان معرفي کردند که ايران در اين گزارش از جايگاه مطلوب و مناسبي برخوردار نيست. در گزارش مورد نظر، بي‌ثباتي رشد اقتصادي کشورها از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ ميلادي با محاسبه ميزان انحراف معيار در رشد اقتصادي آنها بر حسب افزايش توليد ناخالص داخلي در سال اندازه‌گيري شده است. ايران در اين رده‌بندي با انحراف معيار ۴.۴، بالاتر از کشورهايي چون روسيه، امارات و آرژانتين و پايين‌تر از کشورهايي چون سنگاپور، يونان و ترکيه است و جزو کشورهاي با ناپايداري اقتصادي نسبتاً بالا قرار گرفته است. بر اين اساس، اندونزي با انحراف معيار ۰.۷ درصدي پايدارترين اقتصاد جهان در بازه زماني ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ بوده است و پس از اين کشور، ويتنام، استراليا، تانزانيا و لائوس در رده‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در بين کشورهاي اروپايي، فرانسه با انحراف معيار ۱.۳ بهترين وضعيت را دارد و پس از اين کشور نام نروژ و بلژيک ديده مي‌شود. اقتصاد آمريکا داراي انحراف معيار ۱.۵ و انگليس ۱.۸ است. بي‌ثبات‌ترين اقتصاد جهان در اين گزارش، ليبي با انحراف معيار ۳۳.۸ معرفي شده است و پس از آن، گينه استوايي، عراق، ماکائو، آذربايجان و زيمباوه قرار دارند.

    رونق توليد لازمه ثبات اقتصادي

رونق توليد لازمه ايجاد ثبات اقتصادي است و اين دو رابطه تنگاتنگي با هم دارند . در همين راستا سخنگوي کميسيون عمران مجلس مي‌گويد: براي افزايش بهره‌وري و رونق مضاعف توليد نيازمند برقراري ثبات در فضاي اقتصادي کشور هستيم.

به گزارش خبرگزاري مهر، صديف بدري با بيان اينکه در ماه‌هاي اخير صادرکنندگان و واردکنندگان کالا‌هاي مختلف با چالش‌هاي جدي مواجه شدند، مي‌افزايد: براي عبور از اين عرصه حساس اقتصادي نيازمند فراهم شدن ثبات در بازار هستيم. بدري ادامه مي‌دهد: اتخاذ تدابير اصولي و کارشناسي شده براي مديريت بازار ارز مورد نياز بوده و نبايد با تصميمات بدون مطالعه شده زمينه بي‌ثباتي در بازار را فراهم کرد. نماينده مردم اردبيل يادآور مي‌شود: فضاي موجود در کشور بيش از هر مقطع ديگري نيازمند آرامش بوده و با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي شبانه و خلق‌الساعه نمي‌توان از شرايط خاص کنوني با موفقيت عبور کرد.وي با بيان اينکه رشد اقتصادي دامنه دار نيازمند فراهم آوردن فضاي مساعد افزايش توليد و کارآفريني است؛ افزود: با برطرف سازي مشکلات زيرساختي ملي در حوزه صادرات مي‌توان فضاي مساعدي براي افزايش توليد فراهم کرد.

    تعامل سازنده با جهان پيش نياز ثبات اقتصادي

بايد پذيرفت که کشورمان رابطه مناسب و معقولي با جهان خارج ندارد و همين امر بر روي جنبه‌هاي مختلف زندگي مردم به خصوص معيشت و اقتصاد آن‌ها گذاشته است و ناپايداري اقتصادي را باعث شده است. يک استاد دانشگاه در اين مورد مي‌گويد: ثبات در جايي هست که يک کشور هم در سطح بين المللي بتواند تعامل سازنده داشته باشد و هم در سطح داخلي شرايطي ايجاد کرده باشد که اقتصاد، خودش بدون اتکا به دولت و بدون دخالت دولت بچرخد و مردم خودشان کارهاي خود را انجام مي‌دهند و داوطلبانه دادوستد مي‌کنند، بدون اينکه نياز به گرفتن مجوز از دولت يا امر ونهي دولت داشته باشند. به گزارش سايت خبري انتخاب، محمد قلي يوسفي مي‌افزايد: حتي در صورتي کالايي مانند ارز هم کمياب شود، امنيتي نمي‌شود و از طريق مکانيسم عرضه و تقاضا خودش توازن را به دست مي‌آورد.

    عوامل داخلي


از ديگر عللي که به ناپايداري اقتصادي دامن مي‌زند بايد از عوامل داخلي ياد کرد. اين اقتصاددان در اين مورد نيز حرف‌هاي زيادي براي گفتن دارد: ادامه مي‌دهد: آنچه در اقتصاد ايران شاهد آن هستيم، نتيجه چند دهه سياست‌هاي نادرست است و اکنون اقتصاد را در وضعيت فلج قرار داده. مسئله‌اي که وجود دارد اين است که چرا مسئولين سياست‌هايي اتخاذ کردند که کار به اينجا کشيده شد؟ اگر سياست‌هاي درستي دنبال مي‌شد کار به اينجا نمي‌کشيد که شاهد بحران در اقتصاد باشيم و فقر و بيکاري و رکود و تورم، بي ثباتي سياست‌هاي پولي و بانکي، از دست رفتن اعتماد مردم، جو روحي و رواني نامناسب، از بين رفتن انگيزه کار و تلاش در کشور رونق يافتن فعاليت‌هاي دلالي، واسطه گري‌هاي پولي و فعاليت‌هايي که ربطي به توليد ندارد، فراگير شود.يوسفي درباره عوامل وضعيت کنوني اقتصاد کشور مي‌گويد: چند عامل دست به دست هم داده که اين اتفاق رخ داده است. يکي سياست‌هاي نادرست تيم اقتصادي و ناکارآمدي مسئولين و يکي گروه‌هاي ذينفع که مي‌خواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند. اين گروه‌ها در همه تشکيلات سياسي وجود دارند. در ايران برخي از کساني که به اسم سياست فعاليت مي‌کنند، رانت جو هستند. در کشورهاي ديگر سياستمداران کساني هستند که در هر طيفي به يک سري اصول پايبندند مثلا نکوهش کردن فساد، رانت، تبعيض، بي قانوني و پايبندي به اصول اخلاقي.او ادامه مي‌دهد: برخي به اسم سياستمدار ارکان مختلف اقتصاد را در اختيار خود گرفته و از رانت‌هاي زيادي بهره مند هستند. اينها نه تنها مراکز تصميم گيري بلکه رسانه‌ها را هم در کنترل خود گرفته اند. يعني نوعي رقابت براي سهم بري بيشتر. متاسفانه در اينجا بحث بر سر اين نيست که چه کسي بهتر براي مردم کار کند.

    غفلت از مدل‌هاي اقتصادي کلان و روزآمد

سال‌هاست که استفاده از مدل‌ها و الگوهاي اقتصاد کلان در کشور مغفول مانده و امور اقتصادي مملکت کم و بيش به روش‌هاي نه چندان جديد و روزآمد پس از استيضاح کرباسيان، برخي اقتصاددانان برجسته کشور ضمن تاکيد بر شايستگي فرهاد دژپسند براي تصدي پست وزارت اقتصاد، ادامه مسير طيب نيا در اين وزارتخانه را به وزير پيشنهادي توصيه کردند. دنياي اقتصاد در گزارشي که به همين منظور تهيه کرده به سراغ تعدادي از اقتصاددانان کشور رفته و راهکارهايي را که وزير جديد اقتصاد بايستي با تاسي به آن‌ها اقتصاد را از رکود و بن بست نجات دهد و به ساحل ثبت برساند جويا شده است.«آلبرت بغزيان»، استاد اقتصاد و مدرس دانشگاه در اين خصوص گفته است : دژپسند در صدر برنامه‌هاي پيشنهادي خود به مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد کرده است که قصد دارد تا در راستاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي کلي اصل 33 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و پياده سازي برنامه ششم توسعه و ديگر اسناد بالادست عمل نمايد. امري که مي‌تواند موجب نظم هرچه بيشتر در پيشبرد اهداف اقتصادي کشور شود.بغزيان به وزير پيشنهادي اقتصاد توصيه مي‌کند که در گام اول، جهت هماهنگي و همکاري ميان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اقدام کند و تاکيد مي‌کند که وزير اقتصاد بايد اين وزارتخانه را به سمت سکان داري اقتصاد کشور سوق دهد. همچنين بايستي وضعيت توليد آمارهاي اقتصادي کشور را سر و سامان داد و براي پيشبرد اهداف اقتصادي کشور، ساير وزارتخانه‌ها نيز بايد تابع سياست‌هاي کلان وزارت اقتصاد باشند.استفاده از مدلهاي اقتصادي کلان مناسب براي کشور نيز توصيه ديگري است که بغزيان استاد دانشگاه براي وزير پيشنهادي اقتصاد دارد و مي‌گويد: سال‌ها است که استفاده از مدل‌هاي کلان اقتصادي در کشور مغفول مانده است.دنياي اقتصاد ادامه مي‌دهد: اين سخنان يادآورنده اختلاف نظرهاي جدي ميان برخي اقتصاددانان کشور است که در وضعيت فعلي، هرکدام رويکردي را به عنوان مدل کلان اقتصادي کشور پيشنهاد کرده و آن را راه برون رفت از مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم‌ها مي‌دانند. حال بايد ديد فرهاد دژپسند ترجيح مي‌دهد از کدام مدل و رويکرد اقتصادي براي يافتن مسير کشتي اقتصاد کشور در اين طوفان اقتصادي استفاده خواهد کرد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین