کد خبر: ۷۲۰۶۷
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۷
سيده فاطمه مقيمي

عضو هيئت رييسه اتاق ايران

تسلط خرد جمعي در مجموعه تصميم گيران در دولت محترم و رسيدن به يک راهکار و اجماع نظر براي تنظيم بازار ارز از ضرورت‌هاي امروز است. ادامه لجام گسيختگي در بازار ارز به آشفتگي بيشتر اقتصاد کشور مي‌انجامد. نوسان ارز صرفا با نوسان قيمت در ديگر بخش‌هاي اقتصاد همراه خواهد بود و متاسفانه در دوره گذشته با وجود کاهش نرخ ارز به دليل چسبندگي قيمت‌ها، نرخ ديگر اجناس و نهاده‌هاي اصلي مورد استفاده مردم پايين نيامدهرچند به ظاهر بازار ارز به تعادل رسيد اما اين تعادل به ديگر بخش‌هاي اقتصاد سرايت نکرد. باتوجه به وضعيت کنوني امرار معاش مردم، تصميم گيري سريع و صحيح درباره وضعيت بازار ارز و البته تسهيل امور صادرات الزامي‌است.

عملکرد بانک مرکزي درباره بازار ارز را بايد در آينه بازار بررسي و سپس قضاوت کرد. آيا بازار به آرامش رسيده است؟ آيا ثبات در بازار حاکم است؟ معاملات چگونه انجام مي‌شود؟ آيا تاجري که محصول صادر کرده امکان وارد کردن ارز را به سامانه نيما دارد؟ آيا سازوکارهاي اجرايي براي وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور فراهم شده است؟ آيا ممکن است يک بازرگان ايراني که کالاي ايراني را صادر کرده ارز حاصل از صادرات را به ايران وارد کرده و در حساب شخصي اشت نگه دارد؟ نگه داري ارز براي يک فعال اقتصادي که بنگاهي دارد و آن بنگاه به سرمايه در گردش نياز دارد چه معني دارد؟ آقاي رييس جمهور از تاخير در وارد کردن ارز صادراتي به چرخه اقتصاد کشور گلايه کردند اما آيا مجموعه بانک مرکزي درباره دليل تاخير در بازگشت ارز حاصل از صادرات را بررسي کرده است؟ صادراتچي در شرايط کنوني به تنهايي مقصر نيست چراکه راهکار مشخص و تعريف شده‌اي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به فشار تحريم‌ها در کشور وجود ندارد و کار با دشواري انجام مي‌شود. حل بسياري از مشکلات تجاري به لابي گري سياسي نياز دارد که در دايره فعاليت‌هاي يک تاجر و صادرکننده نيست.

منبع: اتاق ايران



نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین