کد خبر: ۷۲۲۹۷
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۸
محسن خليلي عراقي

عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران

 دولت و بخش خصوصي دو بال پيشرفت و توسعه کشورند و وجود يکي بدون ديگري امکان پرواز سالم را از جامعه سلب مي‌کند. در اين ميان و طي سال‌هاي اخير اهميت بخش خصوصي بسيار گسترش يافته و به مرتبه‌اي رسيده است که تحول اقتصادي و اجتماعي کشور در گرو توانمندي و ارتقاي عملکرد و جايگاه اين بخش است. واقعيتي که هم از سوي دولتمردان و هم در بسياري از قوانين مهم و کليدي کشور مورد تأکيد قرار گرفته است. در اين بينش از رابطه دولت و بخش خصوصي، دولت نقش سياست‌گذار و بخش خصوصي متصدي و شريک و همراه و يار دولت در تصميم‌سازي‌ها و بعضا تصميم‌گيري‌هاست.

درک اهميت اين دوره تاريخي و ضرورت دستيابي به راه‌حل‌هاي اساسي و ساختاري براي مسائل و مشکلات داخلي و خارجي و نيز اهميت يافتن بي‌سابقه جايگاه و نقش بخش خصوصي در تحول مثبت آينده ميهن عزيزمان، افقي را مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشايد که از آن مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به موضوع مهم انتخابات نهمين دوره اتاق پرداخت. انتخاباتي که مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند هم به هرچه توانمندتر شدن اتاق و هم به حل بهتر مسائل و مشکلات اقتصاد ملي در اين شرايط دشوار بينجامد. چرا که اگر يک سوي ماجرا چنان‌که عنوان شد انبوه مسائل و مشکلات اقتصادي است سوي ديگر موضوع، انتظارات و مطالبات از اتاق به عنوان مهم‌ترين اميد بخش خصوصي براي کمک به حل اين مشکلات با توجه به توان بالقوه بالاي تشکل‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عضو اين نهاد و بضاعت مالي و اقتصادي خوب اتاق است که هرآينه بتوان از اين مزيت‌ها به درستي بهره‌گيري کرد مي‌توان اميدوار بود که وضعيت آينده اتاق روشن‌تر از امروز و امکان مشارکت هرچه بيشتر اعضاي اين نهاد در حل مسائل و مشکلات کلان ملي بيش از پيش فراهم شود.

لذا براي آنکه اين مسئوليت‌ها و بازده اتاق و خروجي‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آن به گونه‌اي باشد که هم توقعات عمومي‌از مشاور سه قوه برآورده شود و هم مسئوليت‌هاي اين نهاد به شايسته‌ترين وجه انجام پذيرد به نظر ضروري است تشکل‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصادي کشور در نقش محور و زيربناي فکري و تخصصي اتاق نقش پررنگ‌تري در امور اين نهاد بيابند و بسياري از مسائل از طريق اين مجموعه‌ها حل و فصل شود و اتاق نيز ضمن هدايت راهبردي اين مجموعه‌ها با توجه به توان مالي خوب فراهم‌آمده از حق عضويت اعضا و ساير موارد قانوني، جهت پشتيباني از اين مجموعه‌ها کوشاتر باشد. بدين معنا که به موازات رشد و توسعه اتاق، امکان پويايي تشکل‌هاي عضو (و شايد غير عضو اتاق) نيز فراهم و هم‌افزايي بين اين مجموعه‌ها در جهت حل مشکلات دامن‌گير کشور فراهم شود. آنگاه چند حسن در اثر اين همکاري به دست خواهد آمد: اولاً در مسير اين هم‌افزايي جمع يک و يک فراتر از دو خواهد شد و اتاق و تشکل‌ها هردو قدرتمندتر از امروز خواهند شد. ديگر آنکه اين پيوند الگويي مناسب از تعامل و همکاري براي مقابله با مشکلات را به جامعه عرضه و رويه حسنه «يدالله مع‌الجماعه» را ترويج خواهد کرد و فضاي گاه پر تضاد و کشمکش بر سر منافع کوتاه‌مدت را به همکاري جهت منفعتي بلندمدت و ملي (ايجاد اشتغال، ارتقاي درآمد ملي، رفع رکود و ...) تبديل خواهد کرد. بايد به خاطر داشت که فرآيند توسعه هرچند امري پيچيده و درهم‌تنيده با مناسبات و روابط نهادها و دستگاه‌ها در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي و اجتماعي است، اما بي‌شک اراده و عشق افراد در تحقق و شکل‌گيري آن از طريق ايجاد «نهاد»‌هاي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مناسب نقش اساسي دارد. اتاق اکنون يک «نهاد» است، نهادي قدرتمند و درختي تناور اما همچنان نيازمند حفاظت و نگهداري. اميد است همه ما با حضور موثر خود در نهمين دوره انتخابات اتاق در آبياري اين درخت و تنومندتر شدن هرچه بيشتر آن منطبق با ضرورت‌ها و مطالبات ميهن عزيزمان کوشا باشيم.

منبع: اتاق بازرگاني تهران
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین