تجارت بررسی کرد؛
تجارت آنلاین: سرانجام دولت دوازدهم نرخ سود بانكي را در 11 شهريور امسال كاهش داد. نرخي كه همواره در دولتهاي گذشته محل مناقشه بوده و هنوز هم اين موضوع محل مبحث اقتصاددانان است.
گروه
اقتصاد كلان: سرانجام دولت دوازدهم نرخ سود بانكي را در 11 شهريور امسال
كاهش داد. نرخي كه همواره در دولتهاي گذشته محل مناقشه بوده و هنوز هم اين
موضوع محل مبحث اقتصاددانان است. برخي از كارشماسان اقتصادي معتقدند كه نرخ
سود بايد زماني كاهش يابد كه بستر لازم براي اقتصاد و نظام بانكي كشور
فراهم باشد و گروهي ديگر از كارشناسان بر اين باورند كه نبايد به چالشهاي
اقتصادي توجه داشت چرا كه نرخ سود بانكي بايد پيشتر از اين كاهش پيدا مي
كرد.
اما عده اي ديگر از اقتصاددانان با تاكيد بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني اقتصادي، به دولت توصيه مي كنند كه به پيمدهاي آن نيز توجه كند.
اين عده معتقدند اقتصاد كشور به گونه اي است كه توانايي حمايت نظام آشفته بانكي را ندارد و دولت بايد در اين زمينه الزاماتي در نظر بگيرد چرا كه بانكها براي فرار از تراز منفي خود يا به عبارتي ورشكستگي به ناچار دست به اقداماتي خواهند زد كه تبعات آن بيشتر از آثار مثبت كاهش نرخ سود بانكي خواهد بود. لذا اين عده با وجود اينكه بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي تاكيد دارند، خواستاراصلاح نظام بانكي با مداخله دولت نيز هستند.
آنها معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به الزامات وتبعات آن، موجب خواهد شد كه توان تسهيلات دهي نظام بانكي به شدت كاهش پيدا كرده و اين موضوع به خودي خود بر شدت ركود خواهد افزود و ركود تورمي سرانجام آن است.
اين گروه به صورت مصداقي دولت نهم را مثال مي زنند و مي گويدند در آن دوره نيز كاهش نرخ سود مثل اين روزها محل مناقشه هاي زيادي بود به گونه اي كه دولت وقت به صورت دستوري و در اقدامي غير كارشناسي، اقدام به كاهش نرخ سود بانكي كرد.
اين موضوع تبعات زيادي را به همراه داشت؛ چرا كه در آن دوران نرخ سود بانكي از نرخ تورم پایین‌تر بود و این موضوع تقاضا برای دریافت تسهیلات را بالا برد، در عین حال که بانک‌ها به دنبال فعالیت‌های اقتصادی خود بودند؛ حاصل این دو رخداد بروز فساد بانکی در کشور شد. در نتیجه حجم نقدینگی افزایش یافت و از طرفی میزان بدهی بانک‌ها را نسبت به سرمایه آنها افزایش داد. همه این اتفاقات باعث افزایش ریسک اعتباری، افزایش ریسک تجاری و به تبع آن رشد ریسک بانک‌ها شد و زمانی که ریسک بانک‌ها افزایش یابد اطمینان مردم به نظام بانکی کاهش يافت، در این شرایط تورم رشد كرد و در نتیجه توان تسهیلات دهی بانک‌ها با كاهش مواجه شد.
حالا بعد ازاين همه سال دوبت چندي پيش دستور كاهش نرخ سود بانكي را ارائه كرد و بانك ها را به اجراي آن ملزم كرد. حالا اين عده از كارشناسان نسبت به اين موضوع بر اساس گفته هاي فوق به دولت هشدار مي دهند و از دولت مي خواهند كه در اين زمينهدخالت حمايتي و نظارتي دقيق داشته باشد.
در اين اين باره طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی مي گويد: سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند، بر اساس قاعده باید بخشی از سودی باشد که بانک‌ها از مشتریان خود می‌گیرند.
وی به تجارت مي گويد: در واقع بانک‌ها باید بخشی از سودی که از محل بازپرداخت از مشتریان خود کسب می‌کنند برای هزینه‌های خود مصرف و بخشی از این درآمد را به سپرده گذاران خود پرداخت کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه مي دهد: اما اگر بانک‌ها بخواهند بیش از درآمد خود به سپرده گذاران سود پرداخت کنند، ناگزیر هستند مازاد این سود را از دو محل تامین کنند که قطعا به ضرر سپرده گذاران خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی مي افزايد: در این شرایط یا مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران را از اصل سپرده‌های مردم برداشت می‌کنند یا اینکه با استقراض از بانک مرکزی این سودها را پرداخت کنند.
وزير ابق اقتصاد در دولت اصلاحات در ادامه بر اين باور است كه دولت بايد اقدامي عملياتي براي مهر تبعات كاهش نرخسود سپرده ها اتخاذ كند.
به گفته وي، كاهش نرخ سود تسهيلات بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد چرا كه منابع سپرده شده مردم نبايد مورد محاسبه بانكها قرار بگيرد بلكه بايد اين منابع صرف پرداخت تسعيلات شود.
وي مي افزايد: در شرایط فعلی اقتصاد، هنوز هم برای فریز شدن سرمایه‌ها در صندوق بانک‌ها جذاب است. بنابراین اگر هم شورای پول و اعتبار تشخیص داده از سود علی‌الحساب سپرده‌ها شروع کند، آن را آنقدر پایین نیاورده که انگیزه لازم برای سپرده‌گذاران ایجاد کند تا سپرده‌ها به تولید و اشتغال برسند.
این اقتصاددان براين باور است كه با نرخ هاي سود كنوني بانكي كشور نمي تواند توليد را احيا كند و از سويي ديگر بانكها به شدت دچار تراز منفي خواهند شد و به ناچار بار مالي را بر دوش بانك مركزي خواهند گذاشت.
به گفته وي، عدم تعادل اقتصادی باعث شده تا مقدار زیادی نقدینگی افزایش یابد و دارایی‌های بانک‌ها از بدهی‌ها کمتر شود. در این وضعیت نیز دولت به لحاظ مالی با مشکل مواجه شده است و در آينده نيز اين معضل دو چندان خواهد شد.
مظاهري در ادامه به اين موضوع پرداخته است كه ادامه روند كنوني در سال جاري تراز بانك ها را منفي خواهد كرد و دولت بايد به اين نكته توجه ويژه داشته باشد.
اين همان موضوعي بود كه چندي پيش فرشاد مومني نيز به آن اشاره كرده بود و نسبت به نفوذ بحران بانكي به بانك مركزي هشدار داده بود.
بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به خودی خود نمی تواند معجزه ای را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و این دارو زمانی حال اقتصاد ناخوش‌مان را خوش می کند که در پی کاهش نرخ سود بانکی، بهره تسهیلات اعطایی به صنایع و بنگاهها نیز کاهش یابد تا از این رهگذر قیمت تمام شده تولیدات کاهش یافت و شرکتها با سودآوری همراه شوند و در پی آن نیز آبی به آسیاب اقتصاد بیفتد.
بر این اساس باید تاکید کرد یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل طرح در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است و به همین دلیل است که برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است نه نرخ بالای سود آن! از این رو کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود.
اما عده اي ديگر از اقتصاددانان با تاكيد بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني اقتصادي، به دولت توصيه مي كنند كه به پيمدهاي آن نيز توجه كند.
اين عده معتقدند اقتصاد كشور به گونه اي است كه توانايي حمايت نظام آشفته بانكي را ندارد و دولت بايد در اين زمينه الزاماتي در نظر بگيرد چرا كه بانكها براي فرار از تراز منفي خود يا به عبارتي ورشكستگي به ناچار دست به اقداماتي خواهند زد كه تبعات آن بيشتر از آثار مثبت كاهش نرخ سود بانكي خواهد بود. لذا اين عده با وجود اينكه بر ضرورت كاهش نرخ سود بانكي تاكيد دارند، خواستاراصلاح نظام بانكي با مداخله دولت نيز هستند.
آنها معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي بدون توجه به الزامات وتبعات آن، موجب خواهد شد كه توان تسهيلات دهي نظام بانكي به شدت كاهش پيدا كرده و اين موضوع به خودي خود بر شدت ركود خواهد افزود و ركود تورمي سرانجام آن است.
اين گروه به صورت مصداقي دولت نهم را مثال مي زنند و مي گويدند در آن دوره نيز كاهش نرخ سود مثل اين روزها محل مناقشه هاي زيادي بود به گونه اي كه دولت وقت به صورت دستوري و در اقدامي غير كارشناسي، اقدام به كاهش نرخ سود بانكي كرد.
اين موضوع تبعات زيادي را به همراه داشت؛ چرا كه در آن دوران نرخ سود بانكي از نرخ تورم پایین‌تر بود و این موضوع تقاضا برای دریافت تسهیلات را بالا برد، در عین حال که بانک‌ها به دنبال فعالیت‌های اقتصادی خود بودند؛ حاصل این دو رخداد بروز فساد بانکی در کشور شد. در نتیجه حجم نقدینگی افزایش یافت و از طرفی میزان بدهی بانک‌ها را نسبت به سرمایه آنها افزایش داد. همه این اتفاقات باعث افزایش ریسک اعتباری، افزایش ریسک تجاری و به تبع آن رشد ریسک بانک‌ها شد و زمانی که ریسک بانک‌ها افزایش یابد اطمینان مردم به نظام بانکی کاهش يافت، در این شرایط تورم رشد كرد و در نتیجه توان تسهیلات دهی بانک‌ها با كاهش مواجه شد.
حالا بعد ازاين همه سال دوبت چندي پيش دستور كاهش نرخ سود بانكي را ارائه كرد و بانك ها را به اجراي آن ملزم كرد. حالا اين عده از كارشناسان نسبت به اين موضوع بر اساس گفته هاي فوق به دولت هشدار مي دهند و از دولت مي خواهند كه در اين زمينهدخالت حمايتي و نظارتي دقيق داشته باشد.
در اين اين باره طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی مي گويد: سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند، بر اساس قاعده باید بخشی از سودی باشد که بانک‌ها از مشتریان خود می‌گیرند.
وی به تجارت مي گويد: در واقع بانک‌ها باید بخشی از سودی که از محل بازپرداخت از مشتریان خود کسب می‌کنند برای هزینه‌های خود مصرف و بخشی از این درآمد را به سپرده گذاران خود پرداخت کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه مي دهد: اما اگر بانک‌ها بخواهند بیش از درآمد خود به سپرده گذاران سود پرداخت کنند، ناگزیر هستند مازاد این سود را از دو محل تامین کنند که قطعا به ضرر سپرده گذاران خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی مي افزايد: در این شرایط یا مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران را از اصل سپرده‌های مردم برداشت می‌کنند یا اینکه با استقراض از بانک مرکزی این سودها را پرداخت کنند.
وزير ابق اقتصاد در دولت اصلاحات در ادامه بر اين باور است كه دولت بايد اقدامي عملياتي براي مهر تبعات كاهش نرخسود سپرده ها اتخاذ كند.
به گفته وي، كاهش نرخ سود تسهيلات بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد چرا كه منابع سپرده شده مردم نبايد مورد محاسبه بانكها قرار بگيرد بلكه بايد اين منابع صرف پرداخت تسعيلات شود.
وي مي افزايد: در شرایط فعلی اقتصاد، هنوز هم برای فریز شدن سرمایه‌ها در صندوق بانک‌ها جذاب است. بنابراین اگر هم شورای پول و اعتبار تشخیص داده از سود علی‌الحساب سپرده‌ها شروع کند، آن را آنقدر پایین نیاورده که انگیزه لازم برای سپرده‌گذاران ایجاد کند تا سپرده‌ها به تولید و اشتغال برسند.
این اقتصاددان براين باور است كه با نرخ هاي سود كنوني بانكي كشور نمي تواند توليد را احيا كند و از سويي ديگر بانكها به شدت دچار تراز منفي خواهند شد و به ناچار بار مالي را بر دوش بانك مركزي خواهند گذاشت.
به گفته وي، عدم تعادل اقتصادی باعث شده تا مقدار زیادی نقدینگی افزایش یابد و دارایی‌های بانک‌ها از بدهی‌ها کمتر شود. در این وضعیت نیز دولت به لحاظ مالی با مشکل مواجه شده است و در آينده نيز اين معضل دو چندان خواهد شد.
مظاهري در ادامه به اين موضوع پرداخته است كه ادامه روند كنوني در سال جاري تراز بانك ها را منفي خواهد كرد و دولت بايد به اين نكته توجه ويژه داشته باشد.
اين همان موضوعي بود كه چندي پيش فرشاد مومني نيز به آن اشاره كرده بود و نسبت به نفوذ بحران بانكي به بانك مركزي هشدار داده بود.
بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به خودی خود نمی تواند معجزه ای را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و این دارو زمانی حال اقتصاد ناخوش‌مان را خوش می کند که در پی کاهش نرخ سود بانکی، بهره تسهیلات اعطایی به صنایع و بنگاهها نیز کاهش یابد تا از این رهگذر قیمت تمام شده تولیدات کاهش یافت و شرکتها با سودآوری همراه شوند و در پی آن نیز آبی به آسیاب اقتصاد بیفتد.
بر این اساس باید تاکید کرد یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل طرح در راستای دفاع از کاهش نرخ سود بانکی کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است و به همین دلیل است که برخی بر این باورند که در حوزه تامین مالی، مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی تولیدکنندگان به تسهیلات است نه نرخ بالای سود آن! از این رو کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها در صورتی که منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید منتهی شود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس، گفت: اين توقع وجود دارد که آقاي سيف واقعيات را به جامعه انتقال دهد نه حرف‌ها و تئوري‌هاي در ذهن خود را.
به گزارش خانه ملت، شهاب نادري، در خصوص صحبت‌هاي رئيس کل بانک مرکزي مبني بر ظرفيت جذب ۳۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ايران تا دو دهه آينده، اظهارداشت: صحبت‌هاي آقاي سيف در اين خصوص غير منطقي است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه من بعنوان يک عضو کميسيون اقتصادي نمي‌دانم ايشان بر چه مبنايي اين صحبت را داشته‌اند، تصريح کرد: اين توقع وجود دارد که آقاي سيف واقعيات را به جامعه انتقال دهد نه حرف‌ها و تئوري‌هاي در ذهن خود را.
به گزارش خانه ملت، شهاب نادري، در خصوص صحبت‌هاي رئيس کل بانک مرکزي مبني بر ظرفيت جذب ۳۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ايران تا دو دهه آينده، اظهارداشت: صحبت‌هاي آقاي سيف در اين خصوص غير منطقي است. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه من بعنوان يک عضو کميسيون اقتصادي نمي‌دانم ايشان بر چه مبنايي اين صحبت را داشته‌اند، تصريح کرد: اين توقع وجود دارد که آقاي سيف واقعيات را به جامعه انتقال دهد نه حرف‌ها و تئوري‌هاي در ذهن خود را.
نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر اينکه دريافت فاينانس انتخاب نيست بلکه تنها راه‌حل است، بيان کرد: به‌غير از منابع نفتي؛ منابع خاص ديگري نيز شامل منابع عمراني، منابع معدني و راه‌ها وجود دارند که همه آنها مي‌تواند با مشارکت و سرمايه‌گذاري خارجي انجام شوند. به گزارش خانه ملت، معصومه آقاپور عليشاهي ، با اشاره به اينکه نبايد به فاينانس‌ها بد بين باشيم، اضافه کرد: فاينانس‌هاي دريافت شده از دو جهت براي ما برد برد هستند، کشورهاي سرمايه‌گذار در کشور براي ما تامين امنيت مي‌کند و اينکه بخواهد رابطه سياسي خود را با ما برهم بزند به حداقل مي‌رسد. آقاپورعليشاهي گفت: مطمئن باشيد کارشناسان خارجي سرمايه‌گذار تمامي‌جوانب را در نظر مي‌گيرند.
معاون رييس جمهوري، رييس سازمان امور اداري و استخدامي‌کشور با بيان اينکه ميانگين سن مديريت کشور هشت سال کاهش مي‌يابد، گفت: دستيابي به اين هدف، مستلزم اين است که نيروهاي جوانتر دستگاه‌ها را براي تصدي پست‌هاي مديريتي آماده کنيم. به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، جمشيد انصاري در نخستين همايش مديران آينده صنعت برق کشور اضافه کرد: براي انتخاب مديران، بايد پنج شاخص اصلي مورد توجه قرار بگيرد که نخستين شاخص، جوان بودن مدير نسبت به ميانگين سن مديريت فعلي در دستگاه‌ها است. وي، داشتن دانش تخصصي در حوزه فعاليت را از ديگر شروط انتخاب مديران عنوان کرد و گفت: دستگاه‌ها فرصت ندارند که دانش تخصصي را آموزش دهند.
تهيه طرحي براي اصلاح ساختار نظام بانکي
يک عضو هيات رئيسه فراکسيون اميد گفت که در جلسه اين فراکسيون وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزي درباره مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري و لايحه اصلاح نظام بانکي به ارائه توضيحاتي پرداختند.
به گزارش ايسنا،عليرضا رحيمي، اظهار داشت: فراکسيون اميد جلسه‌اي را با حضور آقاي کرباسيان و سيف با دو دستور کار بررسي مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري و لايحه اصلاح نظام بانکي برگزار کرد.
به گفته وي در اين جلسه چالشهاي نظام بانکي کشور و ضرورت اصلاحات ساختاري در شبکه بانکي مورد بررسي قرار گرفت و مشخصا موضوع موسسات مالي و اعتباري بويژه کاسپين و آرمان مورد رسيدگي قرار گرفت. رحيمي‌توضيح داد: در اين جلسه آقاي سيف توضيحات مفصلي درباره وضعيت موسسات مالي و اعتباري ارائه و اعلام کرد طرح جديدي را تدوين کرده و به وزرات اقتصاد براي مطرح شدن و تصويب در هيات دولت داده است. وي در ادامه گفت: براساس توضيحات آقاي سيف اين طرح ناظر به اصلاح ساختار نظام بانکي همچون تعيين تکليف وضعيت موسسات مالي و اعتباري است.
صادرات مناطق آزاد به يک ميليارد دلار رسيد
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: امسال صادرات مناطق آزاد کشور نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزايش داشته و ارزش آن به يک ميليارد دلار رسيده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، مرتضي بانک گفت: خوشبختانه‌امسال صادرات مناطق آزاد کشور نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزايش داشته و ارزش آن به يک ميليارد دلار رسيده است. وي گفت: سياست دولت دوازدهم، ايجاد سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، بهبود سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و توسعه صنايع و مبادلات تجاري است دولت به مناطق آزاد توجه خاصي دارد و اگر قوانين اين مناطق رعايت شود دولت با توسعه آنها موافق است. بانک افزود: مناطق آزاد در زمينه صادرات رشد متناسب و مطلوبي داشته‌اندو اميدواريم با گشايش‌‌هايي هم چون«فاينانس» فعاليت مناطق آزاد افزايش يابد دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ادامه داد: هيچ ارتباطي بين مسئله قاچاق با مناطق آزاد وجود ندارد اين موضوع در واقع يک نکته انحرافي است و توسط برخي رسانه‌ها طراحي مي‌شود چون با همکاري که بين گمرک و منطقه آزاد وجود دارد قاچاقي صورت نمي‌گيرد.وي گفت: هم اکنون همه صادرات و واردات توسط يک سيستم يکپارچه و جامع کنترل شده و امکان قاچاق وجود ندارد و خوشبختانه نيز بسياري از امکانات گمرکي در منطقه آزاد ماکو ايجاد و يکي از بهترين پايانه‌ها با تمامي‌امکانات در اين منطقه به وجود آمده است.
طرح کارورزي دولت
بايد به دست دانشگاه‌ها سپرده شود
نائب رئيس اتحاديه پيشکسوتان کارگري با تأکيد بر اينکه طرح کارورزي دولت بايد به دست نهادهاي آموزشي همچون دانشگاه‌ها سپرده شود، گفت: اشکال اساسي اين است که نبايد متولي طرح کارورزي را معاونت روابط کار وزارت کار قرار مي‌دادند. به گزارش فارس، سيدعليرضا حيدري، درباره اجراي طرح کارورزي دولت، اظهار داشت: حوزه اجراي اين طرح آموزشي قطعاً روابط کار نيست و نبايد در معاونت روابط کار وزارت کار پيگيري و اجرايي مي‌شد. وي افزود: طرح کارورزي مي‌تواند متولي ديگري در حوزه‌اموزش داشته باشد که در اين باره سازمان‌هايي نظير آموزش فني و حرفه‌اي کشور و نهادهايي همچون دانشگاه حضور جدي داشته باشند. حيدري با بيان اينکه رتبه‌بندي دانشگاه‌ها از طريق سنجش ميزان مهارت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي انجام مي‌شود، گفت: دانشگاه‌ها ظرفيت بزرگي براي اجراي طرح‌هاي آموزشي دولت هستند که در اين باره طرح‌هاي کارآموزي و کارورزي بايد متولي دانشگاهي و مرتبط داشته باشد. نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با تأکيد بر اينکه بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند متولي اجراي طرح کارورزي و کارآموزي به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي باشند، تصريح کرد: متولي چنين طرح‌هايي نبايد دولت باشد چرا که دولت در رأس اقدامات اجرايي بايد در موضوعات کلان سياست‌گذاري کند. وي تصريح کرد: وقتي قالب اجراي طرح کارورزي معاونت روابط کار وزارت کار قرار مي‌گيرد در واقع انتظار از نوعي رابطه کارگري، کارفرمايي به وجود مي‌آيد تا انتظاراتي را براي اين بخش به وجود بياورد. در حالي که ماهيت طرح فعلي آموزش و ارتقاي سطح مهارتي فارغ‌التحصيلان است. اين فعال کارگري گفت: از توسعه مهارت‌آموزي و آموزش به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي حمايت مي‌کنيم اما بايد چنين طرح‌هايي در مسير خودش قرار گيرد تا در آينده بازخورد بهتري از اقدامات انجام شده دريافت شود. نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با اشاره به اينکه طرح کارورزي دولت اقدام بسيار مناسبي است که مي‌تواند در راستاي ارتقاي دانش مهارتي مورد استفاده قرار گيرد، گفت: يکي از نيازهاي فعلي جامعه کارفرمايي وجود نيروي با دانش مهارتي در کشور است و در صورتي که اين مهمات محقق شود تعادل نيز به عرضه و تقاضاي بازار کار باز خواهد گشت.
تامين اجتماعي مسئول برقراري مقرري بيکاران معرفي شده از سوي ادارات کار
به گفته مدير کل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان مسئول برقراري بيمه بيکاري افراد معرفي شده از سوي ادارات کار است. به گزارش ايلنا، منصور آتشي،گفت: در صورتي که بيمه پرداز سازمان تامين اجتماعي دچار بيماري شود و از سوي مراجع ذي صلاح استراحت پزشکي تجويز شود به بيمه شده غرامت دستمزد ايام بيماري تعلق مي‌گيرد. وي افزود: در اين حالت بيمه شده در محل کار حاضر نيست و به جاي اينکه از کارفرما مزد بگيرد سازمان تامين اجتماعي به صورت نيابتي مزد پرداخت مي‌کند و تا زماني که مراجع ذي صلاح تشخيص به نياز به استراحت بيمه شده دهند، مدت دريافت غرامت ايام بيماري ادامه دارد. آتشي در خصوص پرداخت بيمه بيکاري به عنوان يکي از حمايت‌هاي سازمان تامين اجتماعي اظهار داشت: مقرري بيمه بيکاري به بيمه شده اي تعلق مي‌گيرد که عليرغم ميل باطني بيکار شود و هيچ اراده اي در بيکاري نداشته است و در پروژه‌هايي که از ابتدا، زمان پايان آن مشخص است پس از پايان پروژه، به کارگران بيمه بيکاري تعلق نمي‌گيرد. مدير کل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي گفت: تشخيص و معرفي مقرري بگيران بيمه بيکاري با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي است و مسئول برقراري مقرري بيمه بيکاري با سازمان تامين اجتماعي است. وي افزود: بالغ بر ٢١٢ هزار نفر در کشور از سازمان تامين اجتماعي مقرري بيمه بيکاري دريافت مي‌کنند. آتشي در پاسخ به ديگر پرسش مطرح شده شده در اين برنامه، به کمک هزينه کفن و دفن نيز به عنوان يکي ديگر از تعهدات سازمان تامين اجتماعي اشاره کرد و گفت: اگر بيمه شده اصلي يا مستمري بگير اصلي فوت کند به بازماندگان وي کمک هزينه کفن و دفن از سوي سازمان تامين اجتماعي تعلق مي‌گيرد.
يک عضو هيات رئيسه فراکسيون اميد گفت که در جلسه اين فراکسيون وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزي درباره مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري و لايحه اصلاح نظام بانکي به ارائه توضيحاتي پرداختند.
به گزارش ايسنا،عليرضا رحيمي، اظهار داشت: فراکسيون اميد جلسه‌اي را با حضور آقاي کرباسيان و سيف با دو دستور کار بررسي مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالي و اعتباري و لايحه اصلاح نظام بانکي برگزار کرد.
به گفته وي در اين جلسه چالشهاي نظام بانکي کشور و ضرورت اصلاحات ساختاري در شبکه بانکي مورد بررسي قرار گرفت و مشخصا موضوع موسسات مالي و اعتباري بويژه کاسپين و آرمان مورد رسيدگي قرار گرفت. رحيمي‌توضيح داد: در اين جلسه آقاي سيف توضيحات مفصلي درباره وضعيت موسسات مالي و اعتباري ارائه و اعلام کرد طرح جديدي را تدوين کرده و به وزرات اقتصاد براي مطرح شدن و تصويب در هيات دولت داده است. وي در ادامه گفت: براساس توضيحات آقاي سيف اين طرح ناظر به اصلاح ساختار نظام بانکي همچون تعيين تکليف وضعيت موسسات مالي و اعتباري است.
صادرات مناطق آزاد به يک ميليارد دلار رسيد
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: امسال صادرات مناطق آزاد کشور نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزايش داشته و ارزش آن به يک ميليارد دلار رسيده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، مرتضي بانک گفت: خوشبختانه‌امسال صادرات مناطق آزاد کشور نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزايش داشته و ارزش آن به يک ميليارد دلار رسيده است. وي گفت: سياست دولت دوازدهم، ايجاد سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، بهبود سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و توسعه صنايع و مبادلات تجاري است دولت به مناطق آزاد توجه خاصي دارد و اگر قوانين اين مناطق رعايت شود دولت با توسعه آنها موافق است. بانک افزود: مناطق آزاد در زمينه صادرات رشد متناسب و مطلوبي داشته‌اندو اميدواريم با گشايش‌‌هايي هم چون«فاينانس» فعاليت مناطق آزاد افزايش يابد دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ادامه داد: هيچ ارتباطي بين مسئله قاچاق با مناطق آزاد وجود ندارد اين موضوع در واقع يک نکته انحرافي است و توسط برخي رسانه‌ها طراحي مي‌شود چون با همکاري که بين گمرک و منطقه آزاد وجود دارد قاچاقي صورت نمي‌گيرد.وي گفت: هم اکنون همه صادرات و واردات توسط يک سيستم يکپارچه و جامع کنترل شده و امکان قاچاق وجود ندارد و خوشبختانه نيز بسياري از امکانات گمرکي در منطقه آزاد ماکو ايجاد و يکي از بهترين پايانه‌ها با تمامي‌امکانات در اين منطقه به وجود آمده است.
طرح کارورزي دولت
بايد به دست دانشگاه‌ها سپرده شود
نائب رئيس اتحاديه پيشکسوتان کارگري با تأکيد بر اينکه طرح کارورزي دولت بايد به دست نهادهاي آموزشي همچون دانشگاه‌ها سپرده شود، گفت: اشکال اساسي اين است که نبايد متولي طرح کارورزي را معاونت روابط کار وزارت کار قرار مي‌دادند. به گزارش فارس، سيدعليرضا حيدري، درباره اجراي طرح کارورزي دولت، اظهار داشت: حوزه اجراي اين طرح آموزشي قطعاً روابط کار نيست و نبايد در معاونت روابط کار وزارت کار پيگيري و اجرايي مي‌شد. وي افزود: طرح کارورزي مي‌تواند متولي ديگري در حوزه‌اموزش داشته باشد که در اين باره سازمان‌هايي نظير آموزش فني و حرفه‌اي کشور و نهادهايي همچون دانشگاه حضور جدي داشته باشند. حيدري با بيان اينکه رتبه‌بندي دانشگاه‌ها از طريق سنجش ميزان مهارت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي انجام مي‌شود، گفت: دانشگاه‌ها ظرفيت بزرگي براي اجراي طرح‌هاي آموزشي دولت هستند که در اين باره طرح‌هاي کارآموزي و کارورزي بايد متولي دانشگاهي و مرتبط داشته باشد. نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با تأکيد بر اينکه بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند متولي اجراي طرح کارورزي و کارآموزي به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي باشند، تصريح کرد: متولي چنين طرح‌هايي نبايد دولت باشد چرا که دولت در رأس اقدامات اجرايي بايد در موضوعات کلان سياست‌گذاري کند. وي تصريح کرد: وقتي قالب اجراي طرح کارورزي معاونت روابط کار وزارت کار قرار مي‌گيرد در واقع انتظار از نوعي رابطه کارگري، کارفرمايي به وجود مي‌آيد تا انتظاراتي را براي اين بخش به وجود بياورد. در حالي که ماهيت طرح فعلي آموزش و ارتقاي سطح مهارتي فارغ‌التحصيلان است. اين فعال کارگري گفت: از توسعه مهارت‌آموزي و آموزش به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي حمايت مي‌کنيم اما بايد چنين طرح‌هايي در مسير خودش قرار گيرد تا در آينده بازخورد بهتري از اقدامات انجام شده دريافت شود. نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با اشاره به اينکه طرح کارورزي دولت اقدام بسيار مناسبي است که مي‌تواند در راستاي ارتقاي دانش مهارتي مورد استفاده قرار گيرد، گفت: يکي از نيازهاي فعلي جامعه کارفرمايي وجود نيروي با دانش مهارتي در کشور است و در صورتي که اين مهمات محقق شود تعادل نيز به عرضه و تقاضاي بازار کار باز خواهد گشت.
تامين اجتماعي مسئول برقراري مقرري بيکاران معرفي شده از سوي ادارات کار
به گفته مدير کل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان مسئول برقراري بيمه بيکاري افراد معرفي شده از سوي ادارات کار است. به گزارش ايلنا، منصور آتشي،گفت: در صورتي که بيمه پرداز سازمان تامين اجتماعي دچار بيماري شود و از سوي مراجع ذي صلاح استراحت پزشکي تجويز شود به بيمه شده غرامت دستمزد ايام بيماري تعلق مي‌گيرد. وي افزود: در اين حالت بيمه شده در محل کار حاضر نيست و به جاي اينکه از کارفرما مزد بگيرد سازمان تامين اجتماعي به صورت نيابتي مزد پرداخت مي‌کند و تا زماني که مراجع ذي صلاح تشخيص به نياز به استراحت بيمه شده دهند، مدت دريافت غرامت ايام بيماري ادامه دارد. آتشي در خصوص پرداخت بيمه بيکاري به عنوان يکي از حمايت‌هاي سازمان تامين اجتماعي اظهار داشت: مقرري بيمه بيکاري به بيمه شده اي تعلق مي‌گيرد که عليرغم ميل باطني بيکار شود و هيچ اراده اي در بيکاري نداشته است و در پروژه‌هايي که از ابتدا، زمان پايان آن مشخص است پس از پايان پروژه، به کارگران بيمه بيکاري تعلق نمي‌گيرد. مدير کل امور فني بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي گفت: تشخيص و معرفي مقرري بگيران بيمه بيکاري با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي است و مسئول برقراري مقرري بيمه بيکاري با سازمان تامين اجتماعي است. وي افزود: بالغ بر ٢١٢ هزار نفر در کشور از سازمان تامين اجتماعي مقرري بيمه بيکاري دريافت مي‌کنند. آتشي در پاسخ به ديگر پرسش مطرح شده شده در اين برنامه، به کمک هزينه کفن و دفن نيز به عنوان يکي ديگر از تعهدات سازمان تامين اجتماعي اشاره کرد و گفت: اگر بيمه شده اصلي يا مستمري بگير اصلي فوت کند به بازماندگان وي کمک هزينه کفن و دفن از سوي سازمان تامين اجتماعي تعلق مي‌گيرد.
رئيس فراکسيون کارگري مجلس با تاکيد بر اينکه «تمامي‌اعتراضات کارگران به صورت روزمره در اين فراکسيون و کارگروه روابط کار کميسيون اجتماعي بررسي مي‌شود» گفت که يکي از اين موارد مربوط به اعتراضات کارگران شرکت کيسون در تهران است که پرونده آنها در هيئت حل اختلاف اداره کار در حال بررسي است. به گزارش ايسنا، عليرضا محجوب، با بيان اينکه «فراکسيون کارگري و کارگروه روابط کار کميسيون اجتماعي به صورت روزمره و براساس اطلاع از مجاري مربوطه به رصد وضعيت کارگران و پيگيري اعتراضات آنها مي‌پردازد» اظهار داشت: يکي از کارکردهاي فراکسيون کارگري و کميسيون اجتماعي دعوت از کارفرمايان و نماينده کارگران براي بررسي مشکلاتشان است. ما در صورت لزوم اين موضوع را در صحن علني نيز مطرح خواهيم کرد. وي توضيح داد: بيشتر اعتراضات کارگران ناظر به عدم پرداخت و يا ديرکرد در پرداخت حقوق آنها است. البته براساس اطلاع ما اين مشکل سالانه براي ۲۰۰ هزار نفر رخ مي‌دهد که در مقايسه با کل بيمه‌شدگان کارگري در کشور معادل ۲ درصد است. اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس اضافه کرد: کل کارگران بيمه شده در کشور ۱۰ ميليون نفر هستند که به طور ميانگين سالانه ۲۰۰ هزار نفر با مشکل عدم پرداخت يا ديرکرد پرداخت حقوق مواجه مي‌شوند. اينکه حتي يک نفر در کارخانه‌اي نتوانسته حقوقش را به موقع دريافت کند خود يک مشکل است ولي در عين حال بايد به اين موضوع نيز توجه شود که ۲۰۰ هزار نفر در جامعه ۱۰ ميليون نفري رقم زيادي نيست که بخواهيم کل مشکلات جامعه کارگري را به آن تعميم دهيم. وي ادامه داد: به باور بنده ديرکرد در پرداخت حقوق کارگران ولو همين ۲۰۰ هزار نفر به طور سالانه يکي از بلاياي خصوصي سازي است که به همين دليل از ابتدا با خصوصي سازي مخالف بودم چون به موجب آن تخلف زورگويي بروز پيدا مي‌کند. محجوب اظهار داشت: در مقايسه‌اي مي‌توان گفت که به طور مثال از هر ۱۰ کارخانه توانسته‌ايم مشکل ۸ کارخانه را حل کرده تا به نحوي حقوق کارگران پرداخت شود. ولي به هر حال تا زماني که بنايي به نام سرمايه‌گذاري وجود دارد رفتارهاي بعضا نامناسب بازيگران صاحبان ثروت عليه فقرا نيز مشاهده مي‌شود که قطعا بايد مورد به مورد با آنها برخورد کرد. رئيس فراکسيون کارگري مجلس درباره اعتراضات کارگران کيسون در شهرک غرب تهران نيز گفت: براساس اطلاع ما پرونده آنها در هيئت حل اختلاف اداره کار است و هيئت تشخيص اداره کار نيز راي صادر کرده که به موجب آن بايد آن شرکت با فروش اموالش حقوق کارگران را بدهد. بعضا کارگران با اين راي که ابزار کارشان به فروش برسد تا پولشان را بگيرند موافق نيستند بنابراين کارگران اين شرکت بايد تامل و تعمقي کرده و ما تا آن زمان نمي‌توانيم کاري کنيم. محجوب گفت: بايد حقوق معوقه کارگران داده شود يا در صورت عدم توانايي به آنها مالي داده شود. پس اين موضوع در اختيار کارگر است که چطور با آن روبرو شود. موضوعي که شامل کارگران شرکت کيسون نيز مي‌شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، بيش از 26 درصد خانوارها در ايران هيچ فرد شاغلي ندارند.
به گزارش خبرآنلاين، نبود فرد شاغل در خانوارهاي ايراني به معني بيکاري نيست بلکه نشان از آن دارد که برخي خانوارها به دليل بازنشستگي، شاغل محسوب نمي‌شوند. نرخ بالاي بيکاري اما در شرايط کنوني يکي از مهمترين چالشهاي ايران محسوب مي‌شود و اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي لازم است بر حل اين بحران تمرکز داشته باشد. بر اساس اين گزارش طبق بررسي‌هاي بانک مرکزي 26.6 درصد خانوارهاي ايراني بدون فرد شاغل و 56.4 درصد خانوارها داراي يک فرد شاغل بوده‌اند. 14.2 درصد از خانوارها داراي دو فرد شاغل و تنها 2.8 درصد خانوارها داراي سه فرد شاغل بوده‌اند.اين آمار وضعيت خانوارها ايراني از منظر اشتغال را در پايان سال گذشته نشان مي‌دهد.
محاسبات صورت گرفته نشانگر آن است که درصد خانوارهايي که دو فرد شاغل و سه فرد شاغل داشته‌اند در سال 1395 نسبت به سال پيش از آن کاهش و درصد خانوارهاي بدون فرد شاغل و داراي يک نفر شاغل در اين دوره زماني افزايش داشته است.
بررسي جزييات اشتغال در خانوارها به تفکيک جنسيت افراد نيز نشان از آن دارد که در بين اعضاي مذکر شش سال به بالاي خانواده‌هاي ايراني 51.8 درصد شاغل،6.9 درصد بيکار و 14.4 درصد با درآمد و بدون کار هستند.21.5 درصد از اعضاي مذکر خانواده‌ها محصلند و 5.4 درصد در ساير گروه‌ها جاي مي‌گيرند.
در اين ميان در بين اعضاي مونث خانوارها نيز سهم افراد شاغل 8.9 درصد و سهم افراد بيکار 2.5 درصد بوده است.
بايد در نظر داشت نرخ بيکاري با درصد افراد بيکار در اين تحقيق تفاوت دارد.9.9 درصد از افراد مونث خانواده‌هاي ايراني با درآمد و بدون کار بوده و 20.7 درصد آنها نيز به تحصيل اشتغال دارند. بالاترين سهم در ميان اين گروه به خانه دارها اختصاص دارد به طوري که 55.4 درصد از افراد مونث خانوارها را زنان خانه دار تشکيل مي‌دهند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه سالانه بخش عمده اي خانوارهاي ايراني بيش از درآمدهايشان بوده است. اقتصاد متورم و عدم افزايش دستمزد مطابق با نرخ تورم در بسياري از سال‌ها مهمترين عامل بروز اين اتفاق تلقي مي‌شود.
در سال‌هاي ايخر تلاش شده است ميزان افزايش دستمزد متناسب با تورم باشد اما هنوز عقب ماندگي‌هاي مذکور جبران نشده است .
از سوي ديگر بايد در نظر داشت حضور فرد شاغل در خانوار به مفهوم آن نيست که اين افراد براي تامين هزينه‌هايشان تنها يک شغل دارند چرا که‌امارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران نشان از آن دارد که بخش مهمي‌از شاغلان براي تامين هزينه‌هايشان بيش از يک شغل دارند.
به گزارش خبرآنلاين، نبود فرد شاغل در خانوارهاي ايراني به معني بيکاري نيست بلکه نشان از آن دارد که برخي خانوارها به دليل بازنشستگي، شاغل محسوب نمي‌شوند. نرخ بالاي بيکاري اما در شرايط کنوني يکي از مهمترين چالشهاي ايران محسوب مي‌شود و اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي لازم است بر حل اين بحران تمرکز داشته باشد. بر اساس اين گزارش طبق بررسي‌هاي بانک مرکزي 26.6 درصد خانوارهاي ايراني بدون فرد شاغل و 56.4 درصد خانوارها داراي يک فرد شاغل بوده‌اند. 14.2 درصد از خانوارها داراي دو فرد شاغل و تنها 2.8 درصد خانوارها داراي سه فرد شاغل بوده‌اند.اين آمار وضعيت خانوارها ايراني از منظر اشتغال را در پايان سال گذشته نشان مي‌دهد.
محاسبات صورت گرفته نشانگر آن است که درصد خانوارهايي که دو فرد شاغل و سه فرد شاغل داشته‌اند در سال 1395 نسبت به سال پيش از آن کاهش و درصد خانوارهاي بدون فرد شاغل و داراي يک نفر شاغل در اين دوره زماني افزايش داشته است.
بررسي جزييات اشتغال در خانوارها به تفکيک جنسيت افراد نيز نشان از آن دارد که در بين اعضاي مذکر شش سال به بالاي خانواده‌هاي ايراني 51.8 درصد شاغل،6.9 درصد بيکار و 14.4 درصد با درآمد و بدون کار هستند.21.5 درصد از اعضاي مذکر خانواده‌ها محصلند و 5.4 درصد در ساير گروه‌ها جاي مي‌گيرند.
در اين ميان در بين اعضاي مونث خانوارها نيز سهم افراد شاغل 8.9 درصد و سهم افراد بيکار 2.5 درصد بوده است.
بايد در نظر داشت نرخ بيکاري با درصد افراد بيکار در اين تحقيق تفاوت دارد.9.9 درصد از افراد مونث خانواده‌هاي ايراني با درآمد و بدون کار بوده و 20.7 درصد آنها نيز به تحصيل اشتغال دارند. بالاترين سهم در ميان اين گروه به خانه دارها اختصاص دارد به طوري که 55.4 درصد از افراد مونث خانوارها را زنان خانه دار تشکيل مي‌دهند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد هزينه سالانه بخش عمده اي خانوارهاي ايراني بيش از درآمدهايشان بوده است. اقتصاد متورم و عدم افزايش دستمزد مطابق با نرخ تورم در بسياري از سال‌ها مهمترين عامل بروز اين اتفاق تلقي مي‌شود.
در سال‌هاي ايخر تلاش شده است ميزان افزايش دستمزد متناسب با تورم باشد اما هنوز عقب ماندگي‌هاي مذکور جبران نشده است .
از سوي ديگر بايد در نظر داشت حضور فرد شاغل در خانوار به مفهوم آن نيست که اين افراد براي تامين هزينه‌هايشان تنها يک شغل دارند چرا که‌امارهاي ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران نشان از آن دارد که بخش مهمي‌از شاغلان براي تامين هزينه‌هايشان بيش از يک شغل دارند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان "يک‌ميليون و ۲۰۰هزار شرکت ثبت‌شده در کشور داريم که هنوز صورت‌حساب‌هاي مالي خود را ارائه نداده‌اند" گفت: قصد داريم در ۶ماهه دوم سال همه بنگاه‌هاي اقتصادي را به شفافيت اقتصادي سوق دهيم. محمدرضا پورابراهيمي‌گفت: شفاف‌سازي موجب افزايش توانمندي اقتصادي و جلوگيري از فساد مي‌شود اما متأسفانه قوانيني که در اين خصوص تصويب شده با وجود گذشت سه سال هنوز چندان عملياتي نشده است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: تصريح قانوني اين است که همه شرکتها و بنگاه‌هاي اقتصادي موظف به افشاي صورت مالي در جهت شفاف‌سازي اقتصادي هستند اما به‌جز بسيار تعداد کمي‌از بنگاه‌هاي اقتصادي، بسياري به اين قانون گردن نگذاشته و پرونده مالي خود را افشا نکرده‌اند. پورابراهيمي‌گفت: ما قصد داريم در 6ماهه دوم امسال همه بنگاه‌هاي اقتصادي را به شفافيت اقتصادي سوق دهيم زيرا ادامه اين روند ما را به رشد اقتصادي 8 درصد نمي‌رساند و تلاش داريم با کساني که از قانون تخلف کرده‌اند برخورد کنيم.
اين نماينده مجلس گفت: از مجموع شرکت‌هايي که در سامانه کدال ثبت شده فقط 27 شرکت ثبت اطلاعات مالي کرده‌اند. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: 6 هزار شرکت خيريه ثبت‌شده در کشور داريم که هنوز صورت‌حساب مالي خود را افشا نکرده‌اند. پورابراهيمي‌افزود: يک‌ميليون و 200هزار شرکت ثبت‌شده در کشور داريم که هنوز صورت‌حساب‌هاي مالي خود را ارائه نداده‌اند. وي ادامه داد: وزارت اقتصاد ناظر بر صحت اجراي صحيح قانون شفافيت مالي است، متأسفانه بسياري از شرکتها، زيرمجموعه نهادهاي دولتي هستند که تاکنون اطلاعات مالي خود را ارائه نداده‌اند در حالي که اين تکليف قانوني است.
اين نماينده مجلس گفت: از مجموع شرکت‌هايي که در سامانه کدال ثبت شده فقط 27 شرکت ثبت اطلاعات مالي کرده‌اند. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: 6 هزار شرکت خيريه ثبت‌شده در کشور داريم که هنوز صورت‌حساب مالي خود را افشا نکرده‌اند. پورابراهيمي‌افزود: يک‌ميليون و 200هزار شرکت ثبت‌شده در کشور داريم که هنوز صورت‌حساب‌هاي مالي خود را ارائه نداده‌اند. وي ادامه داد: وزارت اقتصاد ناظر بر صحت اجراي صحيح قانون شفافيت مالي است، متأسفانه بسياري از شرکتها، زيرمجموعه نهادهاي دولتي هستند که تاکنون اطلاعات مالي خود را ارائه نداده‌اند در حالي که اين تکليف قانوني است.
کارشناس مسائل اقتصادي گفت: متاسفانه بخش تعاوني و خصوصي داراي مشکلات زيادي هستند که دليل آن، نبود هماهنگي است. دومين معضل که در ادامه معضل ناهماهنگي ايجاد مي‌شود، نبود اعتماد و اطمينان است. رضا مجيد زاده گفت: يکي از معضلات اصلي فرآيند توسعه، مفهوم تعاون چه در سطح نظري و چه در سطح عملي و توسعه است. در واقع يکي از معضل‌هايي که جوانان با آن مواجه بودند اين بود که بتواند همکاري را تحريک کنند زيرا اساساً در تعاون افراد در يک امري با هم مشارکت مي‌کنند. وي به تجربه کشورهاي توسعه يافته اشاره کرد و عنوان داشت: کشورهاي سابقا کمونيست تجربيات موفقي از تعاوني داشتند. اين کشورها در تقسيم کار ملي شان يک تقسيم کار مشخصي را به بخش تعاون داده‌اند. در واقع بخش تعاون در اين کشورها عهده دار مواردي شده که مقياس توليد کوچک است و اجازه به کار گيري تکنولوژي را نمي‌دهد. اين کارشناس اقتصادي با ذکر مثالي ادامه داد: در زمين‌هاي کوچک کشاورزي، امکان استفاده از مکانيزاسيون وجود ندارد اما يک تعاوني توليدي اين اجازه را مي‌دهد که چند کشاورز با يکديگر ملحق شوند تا بتوانند از فناوري استفاده کنند. در کشور سنگاپور، تعاوني‌ها سرمايه‌هاي کوچک شان را با يکديگر تجميع کردند تا معضل کمبود سرمايه و عدم دسترسي به بازارهاي مالي و توسعه يافتگي را جبران کنند. اين پژوهشگر حوزه اقتصادي درباره معضلات حوزه تعاون بيان داشت: نخستين معضل و مهمترين آن نبود هماهنگي است. متاسفانه بخش تعاوني‌ها و خصوصي داراي مشکلات زيادي هستند که دليل آن، شکست هماهنگي است. وي افزود: دومين معضل که در ادامه معضل ناهماهنگي ايجاد مي‌شود، نبود اعتماد و اطمينان است. وقتي در اقتصادي ناهماهنگي ايجاد مي‌شود، طرفين نمي‌توانند نسبت به فعاليت‌هاي يکديگر اطمينان داشته باشند.