عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار مي‌گويد: اگر خط فقر را به خط تورم نزديک کنيم و رکود و قاچاق کالا را از بين ببريم بيش از ۵۰۰ هزار شغل در سال ايجاد مي‌شود. او معتقد است که سوق دادن سپرده‌هاي بانکي به سمت توليد زماني محقق مي‌شود که توليد حرف اول را در کشور بزند.

به گزارش ايسنا،علي اصلاني، در ارزيابي تحقق هدف‌گذاري برنامه ششم توسعه در ايجاد ۹۵۰ هزار شغل در سال، اظهار کرد: وقتي فاصله بين تورم و خط فقر زياد است، نقدينگي‌ها در جايي مي‌رود که مدنظر دولت نيست. اگر دولت توليد را رونق بدهد پول وارد توليد مي‌شود. امروز قاچاق کالا پدر کارگاه‌هاي ۱۰ نفره را درآورده است. کيف و کفش و لباس اکثرا در بازار قاچاق است بنابراين اگر بتوانيم با قاچاق مبارزه کنيم، مشکل توليد و اشتغال کشور حل مي‌شود.

وي ادامه داد: شخصا معتقدم در صورتي که وزير کار به عنوان رييس شوراي عالي کار بتواند فاصله بين خط فقر و تورم را به حداقل برساند، ۴۰۰ هزار شغل که سهل است، بيش از ۵۰۰ هزار شغل در سال مي‌توانيم ايجاد کنيم.

عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار با بيان اينکه کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي کمکي به توليد نکرد، افزود: اين فکر که اگر سود سپرده‌ها را کم کنيم مردم پولشان را به سمت توليد مي‌برند، اشتباه بود. زماني اين ايده به نتيجه مي‌رسد که توليد در اين ممکلت حرف اول را بزند و کسي که ۲۰۰ ميليون تومان سپرده دارد برايش بصرفد که آن را در توليد سرمايه گذاري کند.

به بيان اصلاني چند هفته است که از اجراي بخشنامه کاهش ۱۵ درصدي سود سپرده‌ها مي‌گذرد ولي نتيجه اش اين بود که قيمت سکه، طلا، دلار و اجاره خانه‌ها بالا رفت و کساني که پولشان را از بانکها بيرون کشيدند آن را وارد شغل‌هاي کاذب، بازارهاي دلالي، سفته بازي و خريد زمين کردند.

رييس کانون شوراي اسلامي‌کار البرز خاطرنشان کرد: زماني که کارگاههاي قديمي‌و با سابقه توان ماندن ندارند، کارخانه‌ها از تامين مواد اوليه عاجزند و بسياري از بنگاه‌ها به سمت تعطيلي رفته‌اند، سرمايه‌گذار داخلي اين ريسک را نمي‌کند که پولش را وارد توليد کند.

به گفته اين مقام مسئول کارگري مشکل اصلي توليد و يکي از آسيبهاي جدي اشتغال، قاچاق کالا و پس از آن رکود است به همين دليل مسئولان ابتدا بايد اشتغال موجود را حفظ کنند تا به بيکاران کشور افزوده نشود و بعد از آن به تدريج براي اشتغال برنامه‌ريزي کنند. اصلاني خاطرنشان کرد: ورود کالاي قاچاق، رکود و فاصله‌ زياد بين خط فقر و تورم سه عاملي است که ايجاد شغل را سخت مي‌کند لذا براي تحقق اهداف برنامه ششم در حوزه اشتغال بايد اين سه عامل را از بين ببريم.

يک مقام مسئول کارگري معتقد است اعلام زودهنگام درصد افزايش دستمزد و نرخ تورم سال آينده که هنوز نيامده موجب افزايش قدرت خريد کارگران نمي‌شود.

به گزارش ايسنا،‌هادي ابوي ، اظهار کرد: اعلام زودهنگام درصد افزايش حقوق کارکنان تنها دستاوردي که براي دولت دارد اين است که به کاهش نرخ تورم و ايجاد آرامش نسبي نسبت به طرح برخي مسايل تورمي‌در جامعه کمک مي‌کند.

وي افزود: ولي ما چنين اعتقادي نداريم و آن را زمينه‌ساز برخي مشکلات مي‌دانيم چون هنوز در نيمه دوم سال ۱۳۹۶ هستيم و سال آينده هم نيامده که از حالا بگوييم نرخ تورمش چقدر است مگر آنکه پيشگويي کنيم و با پيشگويي هم نمي‌توان معيشت کارگر را تامين کرد.

دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با بيان اينکه افزايش حقوق کارگران و کارمندان يکسان نيست، تصريح کرد: ممکن است درصد حقوقي که براي کارکنان دولت تعيين مي‌شود مشکلي در زندگي آنها ايجاد نکند به اين دليل که مزاياي رفاهي و انگيزشي براي کارمندان درنظر گرفته مي‌شود، ولي در بخش کارگري اينطور نيست و کارگران از اين موقعيت ومزايا بي‌بهره‌اند.

ابوي متذکر شد: در حال حاضر بسياري از مشاغل به سمت کارهاي خدماتي رفته و بيشتر نيروهاي کار در حوزه خدمات مشغول کارند. متاسفانه اجراي دستورالعمل‌ها و حداقل‌هاي قانون کار در اين بخش هم بسيار کم رعايت مي‌شود، ولي از حالا اعلام مي‌کنيم که حقوقها ۵ درصد و ۱۰ درصد افزايش مي‌يابد در صورتي که نمي‌توان شرايط کشور و تورم سال آينده را پيش‌بيني کرد.

اين مقام مسئول کارگري گفت: تعيين و افزايش حقوق و دستمزد کارگران تنها در شوراي عالي کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صورت مي‌گيرد و هيچ سازمان و تشکيلاتي نمي‌تواند نسبت به رقم مزد کارگران اظهارنظر کند.

رئيس سازمان خصوصي سازي درخصوص پيامک‌هاي ارسالي توسط اين سازمان خصوصي‌سازي مبني بر تسويه باقيمانده اقساط سهام عدالت توسط مشمولان اذعان داشت: مشمولان در صورت تمايل مي‌توانند اقدام به تسويه باقيمانده اقساط سهام عدالت خود کنند و در اين زمينه اجباري نيست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم؛ پوري حسيني با اشاره به اين که بر اساس اعلام قبلي مشمولان سهام عدالت تا پايان 31 شهرويرماه‌امسال مجاز بودند با ورود به سامانه سهام عدالت اقدام به تسويه باقي‌مانده اقساط سهام عدالت خود کنند افزود: با تصويب شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي اين مهلت به مدت يک ماه و تا پايان مهرماه‌امسال تمديد شده است

رئيس سازمان خصوصي سازي افزود: بر اين اساس مشمولان سهام عدالت مي‌توانند با ورود به اين سامانه و ارائه مشخصات در صورت تمايل اقدام به پرداخت نقدي باقيمانده اقساط سهام عدالت خود کنند.

وي با تاکيد بر اين که پرداخت اقساط سهام عدالت به دلخواه مشمولان بوده و اجباري در اين زمينه نيست اظهار داشت: بسته به دهک‌هاي مختلف مشمولان سهام عدالت، رقم پرداختي متفاوت است و مشمولان بايد با مراجعه با سامانه سهام عدالت از ميزان اقساط سهام خود اطلاع پيدا کنند.

اين مقام مسئول در خصوص پيامک‌هاي ارسالي توسط سازمان خصوصي‌سازي مبني بر تسويه باقيمانده اقساط سهام عدالت توسط مشمولان اذعان داشت: موضوع مطرح شده در اين پيامک‌ها چيز تازه‌اي نيست و براي آن دسته از مشمولاني که به سامانه سهام عدالت مراجعه و شماره تماس خود را ثبت کرده‌اند پيامک ارسال کرديم و اطلاع داديم تا در صورت تمايل اقدام به تسويه باقيمانده اقساط سهام عدالت خود کنند و در اين زمينه اجباري نيست.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌با يک فوريت طرح اصلاح قانون بودجه ۹۶ موافقت کردند. به گزارش ايسنا، يک فوريت طرح اصلاح بند ه تبصره ۱ و الحاق يک بند به تبصره ۹ قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور در دستور جلسه علني صبح دیروز (چهارشنبه) قرار گرفت و نمايندگان با ۱۶۸ راي موافق، ۹ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر با آن موافقت کردند. در صورت تصويب نهايي اين طرح درآمد حاصل از فعاليت شوراهاي حل اختلاف قوه‌قضائيه به صورت ۱۰۰ درصد تخصيص يافته به تامين هزينه‌هاي شوراهاي مذکور اختصاص مي‌يابد و همچنين در بند ه تبصره ۱ تهاتر هزينه‌هاي تهيه و اجراي آسفالت، ايزولاسيون و عايق کاري و يا مابه التفاوت تامين مالي توسط کارفرما با تاييد دستگاه‌هاي ذيربط با تحويل قير رايگان بلامانع است.

وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي، براي اجراي «برنامه اشتغال فراگير» و «طرح کارورزي» در بخش کشاورزي و زيربخش‌هاي آن، تفاهم نامه همکاري امضاء کردند. به گزارش وزارت جهاد کشاورزي، در راستاي اجراي «برنامه اشتغال فراگير» به منظور توسعه رسته‌هاي منتخب اشتغالزا و همچنين اجراي طرح‌ها و سياست‌هاي مداخلاتي (طرح کارورزي و مشوق‌هاي بيمه اي) در بخش کشاورزي و زيربخش‌هاي آن، تفاهم نامه همکاري بين عيسي منصوري، معاون توسعه و کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و عبدالمهدي بخشنده، معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي به‌امضاء رسيد.

عضو شوراي اسلامي‌کار پلي‌اکريل مي‌گويد: کارگران پلي‌اکريل در حال بازگشت به کار هستند و ما همچنان چشم‌انتظار تخصيص تسهيلاتِ 20 ميليارد توماني هستيم. به گزارش ايلنا، بازگشت به کارِ کارگران شرکت پلي‌اکريل اصفهان که از ابتداي سال جاري به دليل تعطيلي موقت خط توليد به بيمه بيکاري معرفي شده بودند، کليد خورده‌ است. 

عليرضا خرمي‌در اين باره مي‌گويد: حدود 50 درصد از کارگران پلي‌اکريل و DMT به صورت پلکاني تا آخر مهرماه به کارخانه بازخواهند گشت.

 به گفته خرمي، ديگر کارگران قرار است تا دو ماه آينده با تهيه مواد اوليه اکريليک، به سر کار بازگردند. 

گروه اقتصاد کلان- محمد جندقی: 

مطالعات ماليات منفعت سرمايه چند موضوع کلي را مورد بررسي قرار داده‌اند. برخي از مطالعات اثرات توزيعي را مورد بررسي قرار داده‌اند. برخي ديگر اثرات ماليات بر کارايي اقتصادي را ارزيابي کرده‌اند و نهايتا اثرات ماليات بر قيمت و تثبيت سازي بازار مسکن بررسي شده است.

نتيجه يک مطالعه برگرفته از طرح بسته کامل ماليات‌هاي بخش مسکن نشان مي‌دهد وزارت راه و شهرسازي مطالعاتي تکميلي در خصوص نظام مالياتي برنامه‌هاي عمراني انجام داده است. در اين مطالعات اصلاح قوانين مالياتهاي مستقيم در بخش مسکن مورد توجه قرار گرفته و با توجه به بررسيهاي انجام شده، اصلاحاتي در برخي از سرفصلها پيشنهاد شده است که در برنامه‎‌هاي عمراني درج شده است. اعتقاد بر آن است که سازمان امور مالياتي بدون توجه به اهداف بخش مسکن اقدام به حذف برخي سرفصل‌هاي مالياتي مثل ماليات بر واحدهاي مسکوني خالي، ماليات سالانه‌املاك و اراضي باير کرده است.

اگر چه برخي از کارشناسان به اثر ات منفي ماليات منفعت سرمايه اشاره دارند ولي لازم به ذکر است اين ماليات هرگز در ايران تجربه نشده است و تجربه بسياري از کشورها موفقيت قابل توجه اين ماليات را مورد تأکيد قراداده‌اند. پيرو اين مطالعه پژوهشي، علي اکبر قلي زاده دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا، معتقد است: نبود زيرساخت‌هاي اجراي اين ماليات مورد توجه برخي از کارشناسان بوده است و اين دليل کافي براي عدم اجرا نخواهد بود و منافع گسترده ملي و آثار گسترده آن در ابعاد خانوار بويژه براي گروه‌هاي کم‌درآمد و ميان‌درآمد، هزينه‌هاي سازماني و اداري آن را تأمين مي‌کند. به گفته وي، ماليات منفعت سرمايه که بر بخش مسکن وضع مي‌شود، موجب کاهش درآمد اتفاقي و همچنين کاهش بازدهي اين دارايي مي‌شود و در نتيجه ساير دارايي‌ها جذابيت بيشتري براي سرمايه‌گذاري خواهد داشت. تقاضاي سوداگري مسکن با کاهش مواجه مي‌شود و کاهش سوداگري مسکن منجر به کاهش نوسان قيمت مسکن و رشد با ثبات بلندمدت قيمت خواهد شد.

بر اساس اين مطالعه پژوهشي، در کشورهايي که تقاضاي بالقوه سرپناه گسترده است، اگرچه ممکن است تقاضاي سوداگري کاهش يابد، اما در مقابل افزايش با ثبات بلندمدت تقاضاي مصرفي را بدنبال خواهد داشت. ماليات منفعت سرمايه علاوه بر اثرات درون‌بخشي دو نتيجه مهم و کليدي خواهد داشت؛ نخست کنترل تورم که از طريق تثبيت قيمت و اجاره مسکن ايجاد مي‌شود و ديگري کنترل نقل و انتقال شديد منابع سرگردان مالي بين بخش مسکن و ساير بازارهاي مالي است که با توجه به از بين رفتن فرصت سوداگري بخش مسکن، منابع مالي به فعاليت‌هاي مولد در بخشهاي توليدي و خدماتي انتقال مي‌يابد و زمينه رشد توليد و سرمايه‌گذاري را در اقتصاد کشور فراهم مي‌کند. مسکن دارايي غيرمنقول و بلندمدت است که خريد آن سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شود و در طول دوره نگهداري، درآمدي به دارنده تعلق مي‌گيرد. بر اساس روش ارزش خالص فعلي قيمت دارايي مسکن برابر ارزش خالص کنوني درآمدهاي حاصله خواهد بود. مشاهده مي‌شود قيمت مسکن ارتباط منفي با ماليات منفعت سرمايه دارد. افزايش ماليات منفعت سرمايه، موجب کاهش قيمت مسکن خواهد شد. اين موضوع در ادبيات اقتصاد مسکن و سياستگذاري‌هاي اقتصادي و کنترل ادوار تجاري نکته بسيار کليدي بشمار مي‌آيد. به طورکلي بخشي از افزايش قيمت مسکن بنيادي ناميده مي‌شود و شامل افزايش با ثبات بلندمدت مي‌شود و قسمت ديگر افزايش حباب قيمت است و ماليات منفعت سرمايه در صدد کنترل نوسان بخش غيربنيادي قيمت مسکن بر مي‌آيد که نتيجه آن تثبيت بازار مسکن خواهد بود.

در ادبيات تجربي سياست‌هاي بخش مسکن يکي از ابزارهاي قوي و مؤثر جهت کنترل نوسان قيمت مسکن، ابزار سياست‌هاي مالياتي مي‌باشد. يکي از ابزارهاي قوي کنترل و هدايت سوداگري مسکن جهت به حداقل رساندن زيان‌هاي آن بر بخش مسکن و اقتصاد ملي، استفاده از ماليات منفعت سرمايه است که در اغلب کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

موضوع مهم ديگر، رشد سرمايه‌گذاري است؛ مسکن يکي از بخشهاي مهم اقتصاد ملي تلقي مي‌شود که حدود 20 درصد توليد ناخالص داخلي در مرحله توليد و بهره برداري و بيش از 40 درصد تشکيل سرمايه را به خود اختصاص مي‌دهد. نگراني عمده سياستگذاران اقتصادي آن است که سياست‌هاي کنترل حباب و نوسان قيمت مسکن يا به کارگيري ابزار مالياتي، کاهش سرمايه‌گذاري و رشد توليد و اشتغال را بدنبال داشته باشد. سياست مالياتي بهينه علاوه بر کنترل نوسان و حباب قيمت مسکن بايد قادر باشد سرمايه‌گذاري مسکوني را در روند رشد باثبات بلندمدت قرار دهد و عامل کاهش سرمايه‌گذاري در اين بخش نباشد. ترديدي نيست نوسان قيمت، مهمترين متغير مؤثر بر سرمايه‌گذاري بوده و موجب افزايش ريسک و کاهش اعتماد سرمايه‌گذاران و نوساني شدن توليد و سرمايه‌گذاري مسکن خواهد شد. از اين رو ماليات منفعت سرمايه، ترکيب نوسان قيمت و سرمايه‌گذاري بخش مسکن را در وضعيتي قرار مي‌دهد که نسبت به کشورهايي که فاقد اين نظام مالياتي هستند، شرايط مناسب تري از نظر کارايي برقرار مي‌شود. درنتيجه وضع ماليات منفعت سرمايه در شرايطي قابل دفاع است که نوسان قيمت را کاهش دهد و علاوه بر آن موجب تقويت رشد سرمايه‌گذاري نيز شود. کشورها به دو گروه تقسيم‌بندي مي‌شوند؛ گروه اول شامل کشورهاي ايرلند، اسپانيا، نروژ، فنلاند، دانمارك و آمريکا، سوئد، ژاپن، استراليا، سوئيس، کانادا، نيوزيلند، انگلستان و فرانسه مي‌شوند که در آنها ماليات منفعت سرمايه مسکن وجود دارد. در گروه دوم نيز کشورهاي هلند، ايتاليا، ايران و آلمان قرار دارند که فاقد نظام منفعت سرمايه مسکن هستند. تحليل عملکرد بازار کشورهاي مورد بررسي اطلاعات جامع و کاملي در خصوص اثر ماليات منفعت سرمايه مسکن نشان مي‌دهد. در آلمان رشد قيمت واقعي مسکن و نسبت قيمت به اجاره در سطح پاييني قرار دارد که دليل آن گستردگي و جذابيت بازار سرمايه اين کشور است . يعني بديل‌هاي قوي در بازار دارايي وجود دارد که باعث مي‌شود سهم مسکن در سبد دارايي خا نوار ناچيز باشد. پايين بودن نرخ ماليات منفعت سرمايه واقعي با رشد قابل توجه قيمت واقعي مسکن مرتبط است. عدم برقراري اين ماليات موجب مي‌شود نسبت قيمت به اجاره بالاتر از متوسط بوده و به تبع آن حباب قيمت مسکن شکل مي‌گيرد. همچنين ماليات منفعت سرمايه بالا با رشد پايين قيمت واقعي مسکن و نسبت قيمت به اجاره پايين و عدم وجود حباب همراه بوده است. شاخص نسبت قيمت به اجاره در گروه اول به مراتب کمتر از گروه دوم است. نتيجه اين مطالعه حاکي از آن است که ماليات منفعت سرمايه وجود ندارد و به جاي آن ماليات نقل و انتقال وضع مي‌شود. در طرح اصلاح ماليات‌ها، ماليات منفعت سرمايه پيشنهاد و تقديم مجلس شد که مورد تصويب قرار نگرفت. همچنين ماليات بر اراضي باير و واحدهاي مسکوني خالي در اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم لغو شد و علت آن افزايش کارايي نظام مالياتي ذکر شده است. پايين بودن نرخ مؤثر مالياتي و درآمد اندك از محل اين نوع ماليات موجب لغو آن از قانون مالياتهاي مستقيم شد. دريافت اين ماليات توسط و يا با همکاري مقامهاي محلي مي تواند از نرخ مؤثر بالايي برخوردار و در جهت تحقق اهداف نظام مالياتي کارآمد باشد.

به گزارش ايسنا، زهرا افشاري، درباره وضعيت افزايش حقوق در بودجه سال ۱۳۹۷ و تعيين افزايش پنج درصدي به همراه افزايش پنج درصد ديگر از محل صرفه‌جويي سازمان‌ها اظهار کرد: سازمان‌هاي مختلف ميزان صرفه‌جويي‌هاي متفاوتي دارند و اين شيوه، شيوه مناسبي براي افزايش حقوق کارگران و کارمندان نيست. ممکن است سازماني به مرحله کارايي رسيده باشد و نتواند صرفه‌جويي انجام دهد در اين صورت چرا بايد کارکنان اين سازمان نسبت به سازمان‌هاي ديگر افزايش حقوق کمتري داشته باشند؟ وي افزود: نکته مهم در اين مساله وضعيت تورم است. تورم اکنون بيش از ۱۰ درصد است چنين وضعيتي منجر به آن خواهد شد که قدرت خريد بسياري از کارگران و کارمندان کاهش يابد و توزيع نابرابر شود، چرا که به هر حال حقوق عده‌اي افزايش کمتري خواهد داشت. در نظر داشته باشيم که اکنون در شرايطي که تورم در سال‌هاي اخير کاهش پيدا کرده باز تورم کالاهاي ضروري و مصرفي خانوار بيش از تورم کل است و در واقع تورم مواد غذايي همچنان بالاست و قسمت عمده‌اي از تورمي‌که هر سال وجود دارد ناشي از اين بخش است. در نتيجه اگر حقوق کارگران و کارمندان متناسب با آن افزايش نيابد قدرت خريد آنها کاهش خواهد يافت و از اين وضعيت خصوصا افراد کم درآمد که از تورم تاثير زيادي مي‌بينند آسيب زيادي خواهند ديد. عضو هيات علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا مطرح کرد: مساله مهم اين است که دولت يا بايد نرخ تورم را همچنان کاهش داده و به وضعيت متعادل‌تري برساند يا حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت را متناسب با آن افزايش دهد، در غير اين صورت با مشکل مواجه خواهيم شد. وي با اشاره به اين که دولت براي کم کردن مخارج خود بايد روند خصوصي سازي صحيح را در پيش بگيرد، گفت: بايد بخش خصوصي کارا به وجود بيايد از ويژگي‌هاي بخش دولتي ناکارآمد بودن آن است. دولت اگر دخالت خود را در اقتصاد کم کند و اقتصاد را به بخش خصوصي بسپارد بخش خصوصي مي‌تواند متناسب با بهره‌وري نيروي کار به آنها دستمزد داده و حقوق آنها را به صورت متناسبي افزايش دهد. افشاري اظهار کرد: بخش خصوصي صرفه‌جويي‌هاي لازم را انجام داده و به کارايي مي‌رسد و متناسب با آن هزينه‌هاي خود را تخصيص مي‌دهد، ولي بخش دولتي چنين نيست و ناکارايي در بسياري از بخش‌هاي آن وجود دارد.  اين اقتصاددان با تاکيد بر اين که دولت بايد براي افزايش حقوق و دستمزد بودجه ۱۳۹۷ راهکاري جز آنچه مطرح شده در نظر بگيرد، بيان کرد: اين راهکار مناسبي براي وادار کردن دستگاه‌ها براي رسيدن به کارايي و صرفه جويي نيست، در نتيجه چنين اقدامي‌برخي بخش‌ها آسيب مي‌بينند که خود درآمدزايي ندارند و مثلا به ارائه‌ي خدمات عمومي‌مشغولند، مثلا بخش بهداشت و آموزش. اين دو بخش درآمدزايي ندارند و از سوي ديگر چگونه مي‌توانند کارايي خود را افزايش داده و صرفه‌جويي کنند مثلا تعداد گچ و تخته را کم کنند؟ تخصيص افزايش حقوق پنج درصدي براي اين گروه باعث مي‌شود قدرت خريد آنها کاهش يابد و زمينه‌ساز نابرابري بيشتر در جامعه خواهد بود.

غلامعلي جعفرزاده‌ايمن آبادي گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد که انحراف بودجه اي برخي استانها تا ۵۷ درصد هم بوده در حالي که اين نرخ در کشورهاي اروپايي ۲ تا ۳ درصد است.

به گزارش راديو گفت و گو، غلامعلي جعفرزاده‌ايمن آبادي، درباره اظهارنظر نوبخت براي تنظيم لايحه بودجه سال ۹۷با روش جديد و اعمال محدوديت‌هايي براي هزينه‌هاي جاري بيان کرد: درطول سال‌هاي گذشته همواره شعار مي‌دادند که هم بودجه بايد عملياتي نوشته شود و هم حسابرسي سازمان‌ها تعهدي شود اما دولت‌ها در اين خصوص موفق نبوده‌اند و ما همچنان اميدواريم اين موضوعات تحقق يابد.

وي افزود:همه دولت‌ها در زمان ارائه گزارش‌ها عنوان مي‌کنند که هزينه‌هاي جاري را يا ثابت نگه داشته‌اند يا کاهش دادند. با قاطعيت مي‌گوييم که هيچ سالي اين امراتفاق نيفتاده است و اين نشان مي‌دهد که در خوش بينانه‌ترين حالت ۱۵ تا ۲۷ درصد هزينه‌هاي جاري نسبت به سال قبل افزايش پيدا کرده پس به هيچ عنوان هزينه‌هاي جاري در هيچ دولتي کاهش نداشته است.

اين نماينده مجلس با اشاره اينکه بودجه بايد بصورت عملياتي نوشته شود، تصريح کرد: بودجه بايد بصورت واقعي نوشته شود نه اينکه از سال قبل تبعيت کند اما دولت‌ها بودجه‌هاي هرسال را طبق سال گذشته مي‌نويسند و به اين ترتيب اگر اشتباهي در بودجه سال قبل وجود داشته باشد در بودجه‌امسال نيز رخ خواهد داد. وي در ادامه بيان کرد: حسابرسي در سازمان‌هاي ما دچار اشکال است، در اين راستا بايد حسابرسي‌هاي سازمان‌هاي تعهدي شود زيرا اين امر منجر به شفاف شدن مي‌شود و ميزان انحراف از بوجه مشخص مي‌شود و برخلاف اسمش ازايجاد تعهد براي موارد بعدي نيز جلوگيري مي‌کند.

ايمن ابادي در پاسخ به اين سوال که چه مواري موجب اجرا نشدن اين مقوله شده است، گفت: اين امر کار را براي مسوولان و مديران سخت ميکند زيرا آنها بايد صد در صد قانون گرا باشند، در واقع هر مديري از آن استقبال مي‌کند اما اجرا آن را به مديريت بعدي موکول مي‌کند و بدليل وجود شکاف قانوني در اين خصوص برخي مديران مي‌توانند براي خود حيات خلوت ايجاد کنند.

وي در خصوص اينکه اجراي اين نظام بودجه ريزي جديد چه آثاري را بدنبال خواهد داشت،تصريح کرد: هزينه‌هاي غيرضروري بودجه اي به حداقل خواهد رسيد و مي‌توان برنامه ريزي کرد که تعداد مشخصي از پروژه‌ها را تاپايان سال تحويل خواهيم داد.

ايمن ابادي عنوان کرد: اينکه گفته مي‌شود نظام بودجه ريزي بر اساس برنامه باشد يعني ابتدا بايد برنامه اي مشخص به تصويب برسد و سپس طي يک بازه زماني يک ساله تا پنج ساله توسعه اهداف براي يکسال تبيين شود و براي هر کدام ميزان مشخصي بودجه تعيين شود.

وزير اقتصاد گفت: دستور اخير ترامپ به صندوق بين‌المللي پول، هيچ تأثيري در عملکرد بانک‌هاي اروپايي، و نهادهاي بين‌المللي مالي و رفتار آن‌ها با ايران ندارد.

به گزارش تسنيم،‌ وزير اقتصاد و دارايي مي‌گويد: دستور اخير ترامپ به صندوق بين‌المللي پول، هيچ تأثيري در عملکرد بانک‌هاي اروپايي، و نهادهاي بين‌المللي مالي و رفتار آن‌ها با ايران ندارد و درواقع در عمل وضعيت جور ديگري پيش مي‌رود. فضاي ارتباط بانکي ايران با بانک‌هاي اروپايي و آسيايي رو به بهبود است و رفتار مناسبي را شاهد هستيم. دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري آمريکا، چند روز گذشته نمايندگان آمريکا در صندوق بين‌المللي پول و بانک‌هاي توسعه بين‌المللي را موظف کرده که عليه درخواست‌هاي وام ايران رأي دهند تا جمهوري اسلامي‌نتواند از منابع مالي آن نهادها استفاده کند. مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد و دارايي، در گفت‌وگو با پايگاه خبري اتاق ايران اين دستور را کاملاً سياسي مي‌خواند که به شوخي روز شباهت دارد و به‌لحاظ اقتصادي و حقوقي هيچ معنايي ندارد.  وزير اقتصاد و دارايي دولت دوازدهم مي‌گويد: «قبل از اينکه اين دستور ترامپ را ارزيابي کنيم بايد بپرسيم که مگر آمريکا مالک صندوق بين‌المللي پول است؟ مگر آمريکا هنوز هم‌فکر مي‌کند که کدخداست و همه نهادهاي بين‌المللي ازآنجا دستور مي‌گيرد؟ پاسخ ايران و پاسخ دنيا به اين پرسش منفي است.» کرباسيان تصريح مي‌کند: «صندوق بين‌المللي پول، اساسنامه مشخصي دارد که فرآيند تصميم‌گيري در اين نهاد بر عهده يک يا چند شخص نيست، دستورات صندوق به‌صورت گروهي و شورايي اتخاذ مي‌شود و رأي يک فرد هرگز نمي‌تواند زمينه‌هاي تصميم‌سازي را تغيير دهد؛ براي همين اين گفته يا دستور ترامپ چيزي شبيه شوخي است.» چقدر اين رفتارها مي‌تواند در مواضع و تصميمات بانک‌هاي اروپايي در قبال ايران تأثيرگذار باشد؟ کرباسيان پاسخ مي‌دهد: «اما شرايط به گونه ديگري پيش مي‌رود؛ خيلي از بانک‌هاي اروپايي و آسيايي با ايران همکاري مي‌کنند و فاينانس و اعتبارهايي هم که اخيراً گشايش شده اين موفقيت و روند رو به بهبود مناسبات بانکي ايران با کشورهاي اروپايي و آسيايي را نشان مي‌دهد.» او تأکيد مي‌کند: «حقوق ايران در صندوق بين‌المللي پول، به‌هيچ‌وجه با دستور ترامپ سلب شدني نيست؛ نهاد بين‌المللي قواعد خاص خود را دارد و اعتبار خود را با يک حرف بي‌منطق از بين نمي‌برد.» به‌گفته کرباسيان، فضا و عملکرد بانک‌هاي اروپايي و آسيايي نشان مي‌دهد که آن ترس از آمريکا يا تاثيرگذاري تصميمات ترامپ بر عملکرد نهادهاي بين‌المللي و بانک‌هاي اروپايي بي‌معنا نيست. او مي‌گويد: «ما نبايد خود را درگير يک حرف پوچ کنيم؛ سازمان‌هاي بين‌المللي مقررات خاص خود را دارد و تصميم يک فرد ملاک و معيار عمل نيست. اين گفته ترامپ، مثل همه گفته‌هاي او بي‌معنا و بي‌محتواست.» او تأکيد کرد: «رفتار و دستور ترامپ، هيچ تأثيري در عملکرد بانک‌هاي اروپايي و نهادهاي بين‌المللي مالي و رفتار آن‌ها با ايران ندارد. درواقع در عمل وضعيت جور ديگري پيش مي‌رود. فضاي ارتباط بانکي ايران با بانک‌هاي اروپايي و آسيايي رو به بهبود است و رفتار مناسبي را در حوزه فاينانس و گشايش اعتبار شاهد هستيم.»