عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: دولت براي تحقق اهداف در صنعت خودرو بايد بسته سياستي براي افزايش توان رقابتي بنگاه‌هاي خودروسازي ارائه نمايد. رضا انصاري در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: امروز بايد تمرکز اصلي دولت بر حوزه آرندي و تحقيق و توسعه در صنعت خودرو ايران باشد و در اين مسير اهتمام جدي تري را نسبت به دولت‌هاي قبل داشته باشد. وي خاطرنشان کرد: البته همزمان با تمرکز بر حوزه‌هاي تحقيقاتي بايد دولت برنامه‌اي جهت برون رفت صنعت خودرو از فضاي موجود و رقابتي نمودن بازار خودرو ايران در عرصه جهاني و دستيابي به توسعه صادرات ارائه نمايد. وي تاکيد کرد: در صورتي که دغدغه دولت و خودروسازان کسب تکنولوژي و کاهش مونتاژکاري در صنعت خودرو باشد مسلما اين جريان سير صعودي رونق خودروسازان و همچنين واحدهاي قطعه سازي را به همراه خواهد داشت. وي با اشاره به تفکر امروز شرکتهاي خودروساز در دنيا نسبت به حمايت از صنايع نوزاد گفت: بر اساس تفکرات دنياي امروز صنايع نوزاد نيازمند حمايت است همان گونه که يک نوزاد نيازمند حمايت است اما اين حمايت بايد هوشمندانه و مقطعي باشد.

براساس هدف‌گذاري کمي‌صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ميزان ارزش صادرات غيرنفتي (کالا و خدمات) و ارزش صادرات صنعتي و معدني کشور در سال ۱۴۰۰ به ترتيب با رشد حدود ۴۰ و ۴۶ درصدي روبرو خواهد بود. به گزارش ايسنا، ارزش صادرات غيرنفتي شامل کالا و خدمات در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۶ ميليارد دلار بوده است که طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بر اين است که ارزش صادرات در بخش غيرنفتي که شامل کالا و خدمات مي‌شود، در سال ۱۴۰۰ به رقمي‌معادل ۱۳۰ ميليارد دلار برسد. علاوه بر اين ارزش صادرات در بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۵ عددي معادل ۳۱ ميليارد دلار بوده است که بنابر هدف‌گذاري کمي‌که توسط محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم صورت گرفته قرار بر اين است که ارزش صادرات صنعتي و معدني کشور در سال ۱۴۰۰ به ۸۴.۵ ميليارد دلار برسد. بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۹۵ چه در بخش ميزان صادرات غيرنفتي (کالا و خدمات) و چه در بخش صادرات صنعتي و معدني و نيز بر حسب برنامه‌ريزي صورت گرفته به منظور دستيابي به ارقام 130 و 84.5 ميليارد دلاري در سال ۱۴۰۰ شاهد افزايش حدود ۴۰ درصدي در بخش صادرات غيرنفتي (کالا و خدمات) و نيز افزايش حدود ۴۶ درصدي در بخش صادرات صنعتي و معدني طي چهار ساله پيش رو هستيم.

ايران به دنبال جذب 250 ميليارد دلار سرمايه گذاري در زيرساخت‌ها، نفت و گاز و صنايع مختلف است. به گزارش ايميدرو، مهدي کرباسيان در مجمع ايران و اروپا که در شهر زوريخ سويس برگزار شد افزود: از زمان اجراي برجام تاکنون روابط ايران با جامعه جهاني و بخصوص اروپا شتاب گرفته است. وي اظهار کرد: در سفر رسمي‌دکتر روحاني رييس جمهوري اسلامي‌ايران به ايتاليا و فرانسه قراردادهايي به ارزش 40 ميليارد دلار از جمله در بخش معادن و فلزات امضا شده است. کرباسيان با اشاره به روابط چند صد ساله ايران با اروپا گفت: اروپا همواره پيش از تحريم‌ها، بزرگ‌ترين شريک تجاري ايران محسوب مي‌شد و اکنون در دوره پساتحريم نيز نه تنها به دنبال آن هستيم که روابطي عادي داشته باشيم، بلکه درصدد گسترش بيش از پيش روابط هستيم. وي افزود: ما با داشتن ذخاير عظيم نفت و گاز درصدد افزايش ظرفيت براي صادرات به اروپا به عنوان يکي از واردکنندگان اصلي انرژي هستيم و اين مساله موجب افزايش امنيت انرژي اروپا خواهد شد. از سوي ديگر، ايران نيز به دنبال جذب 250 ميليارد دلار سرمايه گذاري در زيرساخت‌ها، نفت و گاز و صنايع مختلف است. 

يک عضو فعال در صنعت قطعه سازي کشور مي‌گويد: در شرايطي که ماه‌هاست تمامي‌آيتم‌هاي موثر در بهاي تمام شده قطعات افزايش يافته‌اما همچنان اين موارد در قيمت قطعات لحاظ نمي‌شود چنانچه اين روند شرايط دشواري را براي اين صنعت ايجاد کرده است. نصيري در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: متاسفانه از نيمه دوم سال گذشته با افزايش قيمت مواد اوليه مانع بزرگي براي توليد و تامين هزينه در واحدهاي قطعه‌سازي ايجاد شده است و همچنان اين جريان تداوم دارد. وي با توجه به تداوم مشکلات قطعه‌سازان تصريح کرد: بي‌ترديد هرگونه سرکوب قيمتي قطعه‌سازان و عدم درنظر گرفتن آن در هزينه‌هاي توليد برافت کيفيت توليدات در اين بخش تاثير گذار خواهد بود . وي گفت: بايد افزايش قيمت قطعات متناسب با هزينه‌هاي تحميل شده در نظر گرفته شود در غير اين صورت اين جريان بر کيفيت توليد و نهايتا محصول نهايي قطعه سازان و همچنين خودروهاي توليدي اثر گذار خواهد بود. 

در چهارماهه ابتداي امسال، يک هزار و 658 فقره پروانه بهره‌برداري صادر شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايش 5.9 درصدي درتعداد و 3.2 درصدي در سرمايه و هم چنين افزايش 13.4 درصدي در اشتغال را نشان مي‌دهد. به گزارش دفتر آمار و فراوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد پروانه بهره برداري صادرشده در چهار ماهه اول امسال، يک هزار و 658 فقره با سرمايه گذاري به ميزان حدود 99 هزار و 60 ميليارد ريال بود که اين رقم براي 27 هزار و 676 نفر شغل ايجاد کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعدادي 5.9 درصد و از لحاظ سرمايه مجوز 3.2 درصد رشد داشت. همچنين ميزان اشتغال به وجود آمده در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال 95 به ميزان 13.4 درصد افزايش پيدا کرد. گفتني است که در چهار ماهه ابتداي سال95 يک هزار و 566 پروانه بهره برداري با سرمايه گذاري 95 هزار و 975 ميليارد ريال و اشتغالزايي 24 هزار و 400 نفر صادر شده بود. بيشترين تعداد پروانه بهره برداري صادره در بين استان‌هاي کشور مربوط به استان تهران با 157 فقره بود.اين تعداد پروانه بهره برداري با سرمايه پنج هزار و 400 ميليارد ريال زمينه اشتغال براي دو هزار و 253 نفر اشتغال به وجود آورد.

نادر قاضي‌پور، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در تشريح جلسه کارگروه حمايت از توليد داخل و رفع موانع توليد، اظهار داشت: طرح يک فوريتي الحاق دو ماده به قانون رفع موانع توليد بررسي شد. وي افزود: ماده 2 اين طرح در نشست کارگروه حمايت از توليد داخل و رفع موانع توليد توسط نمايندگان حذف شد. 

قاضي‌پور در تشريح نتايج تصويب ماده يک توسط نمايندگان، گفت: مصوبات کارگروه رفع موانع توليد که به تاييد استاندار مي‌رسد، بايد حداکثر در مدت 2 ماه تسهيلات آن توسط بانک‌ها بايد پرداخت شود و در تبصره اين ماده‌امده است که افراد متخلف، علاوه بر پرداخت غرامت، از گرفتن وام محروم مي‌شوند.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه پرايد مدت‌هاست در صنعت خودروسازي جولان مي‌دهد، گفت: خودروهاي خارجي با کيفيت همسو با قيمت پرايد اگر وارد کشور شوند، پرايد توان رقابت با خودروهاي خارجي را نخواهد داشت. محمد عزيزي گفت: زماني که مجوز ورود خودروهاي خارجي هم‌تراز قيمت پرايد را صادر نمي‌کنيم، نمي‌توان شاهد ايجاد فضاي رقابتي در اين بازار باشيم، زيرا هم‌تراز قيمت پرايد مي‌توان خودروهاي خارجي باکيفيت مناسب را از چرخه واردات وارد کشور کرد. اين نماينده مجلس دهم همچنين ادامه داد: خودروهاي خارجي باکيفيت همسو با قيمت پرايد اگر وارد کشور شوند، پرايد توان رقابت با خودروهاي خارجي را نخواهد داشت.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: افزايش کيفي خودرو داخلي نيازمند ارتقاء رقابت ميان خودروسازان بومي‌است، در حالي که انحصاري بودن خودرو مانعي براي کيفي‌سازي در صنعت مولد خودرو است. رامين نورقلي‌پور درباره انحصار در بازار خودرو گفت: انحصاري بودن صنعت خودرو مانعي براي کيفي‌سازي صنعت خودروسازي است و اين در حالي است که انحصار بطور مستقيم، کاهش راندمان کاري در صنعت خودروسازي را درپي دارد. وي با اشاره به نقش مجلس درکيفي کردن بازار خودرو، گفت: ما بايد برحسب ذائقه مشتري توليدخودرو را به جريان بياندازيم تا درحقيقت مشتري مداري در صنعت خودروسازي در اولويت قرار بگيرد تا خودرو برحسب سلايق مشتري برمدار توليد کيفي‌سازي شود.

گروه صنعت، معدن و تجارت: دو هفته پيش وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد زمان اجراي طرح حذف درج برچسب قيمت برخي از کالاها توسط خرده‌فروشي‌ها به تعويق بيفتد. با اين حال روز گذشته و خبر ارسال نامه شريعتمداري به کرباسيان، وزير اقتصاد درباره اجراي هرچه سريع‌تر طرح صندوق مکانيزه فروش در رسانه‌ها منتشر شد. حالا به نظر مي‌رسد که يک گام ديگر به اجراي طرح حذف برچسب قيمت برخي کالاها نزديک‌تر شده‌ايم.

طرح حذف برچسب قيمت برخي کالاها يکي از آخرين دستورات محمدرضا نعمت‌زاده در مقام وزير صنعت، معدن و تجارت بود. در قدم بعدي محمد شريعتمداري، وزير صنعت دولت دوازدهم نيز با ابلاغ دستورالعملي به نوعي نشان داد که تصميم به اجراي اين طرح دارد. از طرف ديگر زمزمه‌هاي اجراي اين طرح موجب انتقاداتي شد. برخي نمايندگان مجلس حذف برچسب قيمت را عاملي دانستند که در نهايت به زيان مصرف‌کنندگان منتهي خواهد شد. همچنين برخي مقام‌هاي صنفي نيز اين کار را به زيان واحدهاي خرده‌فروشي و به سود برخي واسطه‌ها براي سوءاستفاده دانستند. در مقابل مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اين اقدام را به نوعي حرکت در راستاي ايجاد رقابت‌پذيري قلمداد مي‌کنند.

در نهايت در روزهاي پاياني شهريورماه و در حالي که قرار بود اجراي اين طرح از ابتداي مهرماه آغاز شود، با دستور محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت اجراي اين طرح به تعويق افتاد. علت اين تعويق هم آنطور که مسئولان وزارت صنعت اعلام کردند، به خاطر بهره‌گيري حداکثري از نظرات و پيشنهادهاي منعکس شده و بررسي جامع و حصول اطمينان از تحقق اهداف آن براي حمايت منطقي از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بوده است.

در همين حال روز گذشته خبرگزاري‌ها خبر دادند که وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به وزير اقتصاد و دارايي خواهان تجهيز واحدهاي خرده‌فروشي به صندوق مکانيزه فروش در کوتاه‌ترين زمان و در اولويت گرفتن اجراي اين تصويبنامه هيئت وزيران شده است. براساس اين گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به وزير اقتصاد و دارايي خواهان تجهيز واحدهاي خرده‌فروشي به صندوق مکانيزه فروش در کوتاه‌ترين زمان و در اولويت گرفتن اجراي اين تصويبنامه هيئت وزيران شد. به گزارش تسنيم، محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به مسعود کرباسيان وزير اقتصاد و دارايي خواهان نصب صندوق‌هاي مکانيزه فروشگاهي درکوتاه‌ترين زمان ممکن شد.

وزير صنعت به اين نکته اشاره کرده است که براي اجراي طرح «شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روز آمد سازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار» يا همان حذف قيمت گذاري کالا از مبدا (کارخانه) نيازمند نصب صندوق‌هاي مکانيزه فروشگاهي و اجراي اين تصويبنامه هيئت وزيران هستيم.  در نامه شريعتمداري به کرباسيان آمده است:«در راستاي اجراي مفاد بند 23 سياستهاي ملي اقتصاد مقاومتي مبني بر «شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت گذاري و روز آمد سازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار» و به منظور اصلاح رويه اطلاع رساني قيمت و واگذاري درج و نصب برچسب قيمت به آخرين حلقه شبکه توزيع و حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان و اصلاح نظام قيمت‌گذاري و ايجاد بازار رقابتي موثر و مناسب پيشنهاد گرديد محل نصب قيمت از روي برخي کالاها (بيسکويت، شيريني، کيک‌شکلات، انواع چيپس و اسنک، صنايع سلولزي بهداشتي، انواع محصولات کارخانه‌اي کنسرو، کمپوت، سس، ترشي، شور، مربا، عسل از محل کارخانه به آخرين حلقه شبکه توزيع (خرده‌فروشي) منتقل گردد.»

همچنين در بخش ديگر اين نامه به دو ملاحظه به شرح زير اشاره شده است: 1- براين اساس ابلاغيه 9 شهريورماه سال‌جاري و ابلاغيه 22 مرداد 96 صادر گرديد. اجراي کامل طرح مورد نظر مستلزم ايجاد شفافيت در فرآيند هزينه و درآمد واحدهاي خرده‌فروشي و تجهيز اين واحدها به صندوق مکانيزه به عنوان يکي از الزامات اجرا مي‌باشد. 2- به منظور فراهم شدن شرايط مناسب براي اجراي طرح متعاقبا زمان اجرا تا فراهم شدن شرايط زيرساخت‌هاي لازم به تعويق افتاده است. خواهشمندم دستور فرماييد به استناد ماده 3 تصويبنامه 24 تير هيئت وزيران، سازمان امور مالياتي کشور با اولويت نسبت به تجهيز واحدهاي خرده‌فروشي به صندوق مکانيزه فروش در زمانبندي مناسب و طي فرآيند کوتاه مدت اقدام نمايد. بديهي است اين وزارتخانه‌امادگي کامل جهت هر گونه همکاري تجهيز اصناف به صندوقهاي مکانيزه فروش را اعلام مي‌‌نمايد.»

در چارچوب اين طرح قرار بود به منظور شفاف و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و همچنين روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار، کار قيمت‌گذاري برخي کالاها به واحدهاي عرضه و آخرين شبکه توزيع واگذار شود. اين طرح در مرحله اول کالاهاي غيرضروري مانند محصولات صنايع بيسکوييت، شيريني، کيک و شکلات، انواع چييپس و اسنک و همچنين صنايع سلولزي بهداشتي را شامل مي‌شد و قرار بود از ابتداي مهرماه‌امسال آغاز شود. در راستاي اين طرح واحدهاي توليدي مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قيمت مصرف‌کننده بر روي کالاها با رعايت کامل شرايط قانوني، محصولات خود را قيمت گذاري و به بازار عرضه کنند. همچنين واحدهاي خرده‌فروشي نيز مکلف به اطلاع‌رساني قيمت اين گروه از کالاها به وسيله درج يا نصب برچسب قيمت روي کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهاي خريد و با حداقل قيمت رقابتي و رعايت انصاف و ارائه فاکتور رسمي‌در صورت تقاضاي مصرف‌کننده شدند.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز با همکاري سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئوليت نظارت بر حسن اجراي طرح قيمت‌گذاري برخي کالاها توسط شبکه توزيع را بر عهده داشت. شايان ذکر است که ايجاد فضاي رقابتي سالم و بهبود فضاي کسب و کار، رعايت همزمان حقوق مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان و حذف واسطه‌هاي غيرضرور در زنجيره تأمين و توزيع کالا از ديگر اهداف اين طرح بود که اجراي آن به زمان ديگري موکول شد.

سند استراتژي توسعه صنعتي کشور از آن دست اسنادي است که ويرايش اوليه آن با وجودي که جزو الزامات ملي و اجرايي کشور بوده و با استفاده از نظر صاحب‌نظران تدوين شده‌اما در دو دوره نهم و دهم دولت کاملا کنار گذاشته شد ولي اين امر چيزي از لزوم وجود سند ملي براي توسعه صنعتي و اجراي آن کم نکرد. در همين حال رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: فعالان بخش خصوصي به‌عنوان بازيگران اصلي اقتصاد و صنعت کشور، بايد در تدوين استراتژي صنعتي کشور مشارکت داده شوند. غلامحسين شافعي در گفتگو با ايرنا با اشاره به برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تدوين استراتژي توسعه صنعتي کشور، آن را يک خلاء اساسي توصيف کرد که در سال‌هاي گذشته نيز نبود آن احساس مي‌شد. به گفته اين مقام مسئول، در سال‌هاي گذشته شاهد بوديم هر دولتي که سر کار مي‌آمد به تدوين يک استراتژي مي‌پرداخت، اما پس از مدتي کنار گذاشته مي‌شد و سپس دولتي جديد با استراتژي جدي صنعتي فعاليتش را آغاز مي‌کرد و اين دور باطل ادامه يافت و امروز شاهديم که کشور از استراتژي توسعه منسجم صنعتي برخودار نيست.

رئيس اتاق ايران بيان داشت: شايد بتوان گفت در برنامه سوم توسعه کشور اقدامات خوبي درخصوص استراتژي توسعه صنعتي انجام شد، اما آن هم به نتيجه نرسيد و امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين باور رسيده و اراده جدي دارد تا استراتژي توسعه صنعتي کشور را به نگارش درآورد. شافعي تاکيد کرد: نکته مهم، اما لزوم مشارکت دادن جدي بازيگران اصلي اين صحنه يعني فعالان اقتصادي در تدوين استراتژي است و اگر چنين شد، دولت مي‌تواند برنامه‌اي اجرايي‌تر تهيه کند. وي ادامه داد: در صورت تحقق اين مهم، فعالان اقتصادي به‌عنوان مجريان اصلي اين برنامه در عمل با مشکلات کمتري مواجه خواهند شد. وي تصريح کرد: اولويت‌بندي صنعتي، مکان‌يابي صحيح صنايع و ظرفيت سنجي - يعني در هر رشته‌اي از صنعت چه ظرفيتي مورد نايز داخلي يا صادراتي کشور است - سه موضوع مهمي‌است که بايد در تدوين اين استراتژي در نظر گرفته شوند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين خاطرنشان کرد: البته صحيح آن است که ابتدا استراتژي توسعه اقتصادي کشور تدوين شود و سپس ساير بخش‌ها بر مبناي آن به تدوين استراتژي‌هاي خود بپرازند که نياز به برنامه جامع‌تري خواهد داشت. شافعي همچنين در پايان در ارزيابي خود از سياست‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم، آنها را در ادامه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت يازدهم برشمرد که نيازمند بازنگري‌هايي است تا بتواند با شراط جديد کشور و جهان همراه و همسو شود.

عضوکميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: براي تناسب توليد سنگ فرآوري شده با بازار مصرفي بايد محورهاي صادرات سنگ را فعال کرد، البته توسعه صادرات سنگ‌هاي فرآوري شده توسط دولت نيازمند مشوق‌هاي صادراتي توسط دولت است. حميدگرمابي در گفتگو با خانه ملت درباره توسعه فرآوري سنگ در معادن کشور گفت: افزايش کيفيت فرآوري سنگ در بازار بين‌المللي با برگزاري نمايشگاه بين‌المللي سنگ امکان‌پذير است زيرا در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي سنگ براي جلوگيري از پرتي سنگ انواع تکنولوژي‌هاي مدرن ارائه مي‌شود. وي تصريح کرد: براي کاهش قيمت تمام شده فرآوري سنگ بايد با سياست‌هاي حمايتي و آموزش‌هاي علمي‌بخش خصوصي را ترغيب کرد که با ورود به فرآوري سنگ و با استفاده از تجهيزات مدرن قيمت تمام شده براي ارائه در بازار مصرفي را کاهش دهند. وی ادامه داد: ايران از نظر تنوع معادن غني است و مشکل اساسي صنعت سنگ ما اين است که ميزان سنگي که در کشور توليد و فرآوري مي‌شود به نسبت مصرف داخلي بالاتر است بنابراين بايد فرمان بازار سنگ را به سمت صادرات رهنمون کنيم. گرمابي در ادامه گفت: براي تناسب توليد سنگ فرآوري شده با بازار مصرفي بايد محورهاي صادرات سنگ را فعال کرد، البته توسعه صادرات سنگ‌هاي فرآوري شده توسط دولت نيازمند مشوق‌هاي صادراتي توسط دولت است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس مستندات و گفته‌هاي مسئولان سازمان مالياتي و گمرک، تا انتهاي فروردين‌ ماه سال گذشته رقمي‌حدود ۸ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان فرار مالياتي بابت سوءاستفاده کارت‌هاي بازرگاني وجود داشته است. حسينعلي حاجي‌دليگاني در گفتگو با فارس با بيان اينکه يکي از پديده‌هايي که به قاچاق کمک مي‌کند و موجب کاهش توليد داخلي کشور و از بين رفتن حقوق بيت‌المال خواهد شد، صدور «کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف» است، عنوان کرد: اين کارت‌ها اخيراً به پديده ناصوابي تبديل شده تا از افراد مستضعف و بي‌اطلاع سوء استفاده شود؛ چراکه برخي افراد به نام اين افراد ضعيف کارت بازرگاني گرفته و به واسطه اين کارت‌ها، کالاهاي خاصي را به کشور وارد مي‌کنند در حاليکه حقوق مالياتي نمي‌پردازند. اين نماينده مجلس تصريح کرد: حجم بدهي قطعي شده ماليات ناشي از اين کارت‌هاي بازرگاني که قابل وصول نيست 1200 ميليارد تومان است زيرا افرادي که به نام آنها کارت بازرگاني صادر مي‌شود، عموماً افرادي هستند که از نام و هويتشان سوء استفاده مي‌شود و از اين مسائل آگاهي ندارند و تنها با پرداخت مبلغ ناچيز، شناسنامه و کارت ملي آنها را گرفته و به نام آنها کارت صادر و ميلياردها تومان از قبل هرکدام سوءاستفاده مي‌کنند.

رييس انجمن واردکنندگان خودرو مي‌گويد ميزان ضرر و زياني که سازمان توسعه تجارت به دليل ساماندهي واردات خودرو بايد به واردکنندگان اين محصول پرداخت کند از ۳۵ ميليارد تومان به ۴۵ ميليارد تومان رسيده است! به گزارش ايسنا، سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد شديدي داشت. رشد واردات خودرو موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهي واردات خودرو، از تير ماه‌امسال ثبت سفارش جديد براي واردات اين محصولات را تا زمان تصويب نهايي طرح "ساماندهي واردات خودرو" در هيات دولت، متوقف کند هرچند که واردات خودرو براساس ثبت سفارش‌هاي پيشين همچنان ادامه دارد. با اين اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخي از نمايندگي‌هاي رسمي‌خودروسازان خارجي و واردکنندگان خودرو به دليل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به اين وزارتخانه فشار بياورند تا ثبت سفارش جديد براي واردات خودرو را از سر بگيرد به همين دليل در گفت‌وگوهايي عنوان کردند که به دليل توقف ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و اين موضوع باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزايش قيمت‌ها در بازار خواهد شد.

اين جوسازي‌ها درباره طرح ساماندهي واردات خودرو باعث شد قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت شخصا وارد عمل شده و اعلام کند که واردات خودرو متوقف نشده ضمن آنکه با توجه به افزايش قابل توجه واردات خودرو در سال جاري، ‌قيمت اين محصولات نه افزايش بلکه بايد کاهش يابد. با وجود شفاف‌سازي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه‌اما واردکنندگان خودرو همچنان به اقدامات و اظهارات خود براي ملتهب‌سازي بازار خودرو ادامه داده و مي‌دهند به‌گونه‌اي که هرازچندگاهي اخباري از افزايش جهشي و شديد قيمت‌ها در بازار خودروهاي وارداتي از سوي اين افراد منتشر مي‌شود که البته صحت ندارد.

اما اين تنها اقدام واردکنندگان خودرو براي اعمال فشار به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توقف طرح ساماندهي واردات خودرو نبود به‌گونه‌اي که واردکنندگان خودرو حدود يک ماه پيش با هدف تشديد فشار بر اين وزارتخانه از شکايت تشکل متبوع خود از سازمان توسعه تجارت به دليل توقف ثبت سفارش جديد واردات خودرو خبر دادند. با اين حال اين اقدام نيز تا به‌امروز نتيجه‌اي براي واردکنندگان خودرو در بر نداشته و باعث نشده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ساماندهي واردات خودرو منصرف شود. در اين شرايط رييس انجمن واردکنندگان خودرو همچنان از پيگيري اين انجمن براي دريافت خسارت از سازمان توسعه تجارت خبر داده و مدعي است که ميزان اين خسارت هم‌اکنون به ۴۵ ميليارد تومان رسيده است. فرهاد احتشام‌زاد مي‌گويد: شکايت خود از سازمان توسعه تجارت به دليل توقف ثبت سفارش جديد واردات خودرو را همچنان در قوه قضاييه پيگيري مي‌کنيم. هم‌اکنون تعداد خودروهاي متوقف شده در گمرک به حدود هشت هزار دستگاه رسيده است بنابراين برآورد ما از ضرر و زيان واردکنندگان خودرو از ۳۵ ميليارد تومان اعلام شده در حدود يک ماه پيش به حدود ۴۵ ميليارد تومان رسيده است که بايد از سوي سازمان توسعه تجارت پرداخت شود.