رييس انجمن خرما گفت: امسال زمزمه‌هاي خريد تضميني خرما از سوي تعاون روستايي به گوش مي‌رسد که اين امر ضرر و زيان کشاورزان و دولت را به همراه دارد.محسن رشيدفرخي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به شرايط مساعد اقليمي، امسال مشکلي در زمينه توليد خرما نداريم.به گفته وي امسال پيش بيني مي‌شود که مجموع توليد خرما در نخلستان‌هاي کشور به يک ميليون و 200 هزارتن برسد.رشيد فرخي با بيان اينکه نيازي به خريد تضميني خرما نداريم، افزود: از دولت تقاضا داريم که در بحث قيمت گذاري خرما مداخله نکند، چراکه سال گذشته در تمامي‌فصول به سبب نبود خريد تضميني، قيمت خرما از تعادل نسبي برخوردار بوده است.رشيد فرخي درباره آخرين وضع صادرات خرما بيان کرد: سال گذشته 20 درصد مجموع توليد خرما به بازارهاي هدف از جمله اروپا، آمريکاي شمالي، شرق آسيا و هند صادر شد که‌امسال پيش بيني مي‌شود در صورت تعادل قيمت‌ها به رقم 23 درصد برسيم.

دبير انجمن صنايع لبني گفت: از مجموع ۱۵۰ ميليارد تومان مشوق صادراتي، تنها ۴۴ ميليارد تومان پرداخت شده و مابقي به دليل کمبود نقدينگي بلاتکليف است.رضا باکري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: علي رغم آنکه مشوق صادراتي در توسعه صادرات محصولات لبني تأثير بسيار زيادي دارد، اما به سبب کمبود نقدينگي احتمال عدم تخصيص آن بسيار زياد است. دبير انجمن صنايع لبني با اشاره به آخرين وضع صادرات محصولات لبني گفت: براساس آمار گمرک در چهار ماه نخست سال، 171 هزارتن با ارزش بالغ بر 342 ميليون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد افزايش يافت.به گفته وي تا پايان سال پيش بيني مي‌شود که ارزش صادرات محصولات لبني به يک ميليارد دلار برسد. 

رييس شوراي ملي زيتون با اشاره به دلايل گراني نرخ زيتون در بازار اظهار کرد: در ماه‌هاي اخير نرخ زيتون خام 25 درصد در بازار افزايش يافت که 10 درصد آن ناشي از نرخ تورم و مابقي به سبب کمبود ذخاير در آستانه فصل برداشت حباب کاذب قيمت است که با برداشت رسمي‌زيتون از 15 شهريور ماه نرخ زيتون به روال عادي خود بازگشته است.مهدي عباسي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اينکه نيازي به واردات ميوه زيتون نداريم، افزود: تا پايان فصل برداشت پيش بيني مي‌شود که 85 تا 90 هزارتن زيتون برداشت شود که با اين وجود کمبودي در داخل نخواهيم داشت.عباسي با بيان اينکه‌امکان پيش بيني دقيق توليد روغن زيتون در کشور وجود ندارد، گفت: طبق روال همه ساله پس از فصل برداشت، کسري نياز داخل بايد از کشورهاي توليدکننده روغن زيتون تامين شود.رييس شوراي ملي زيتون ادامه داد: سالانه 6 هزار تن روغن زيتون از طريق مجاري رسمي‌و 4 تا 5 هزار تن به صورت قاچاق از استان‌هاي مرزي وارد مي‌شود.

برنج از نمونه محصولاتي به شمار مي‌ورد که در سفره غذايي ايران نقش و سهم پر رنگي را ايفا مي‌کند.کمتر خانواده اي را مي‌توان يافت نمود که در وعده‌هاي غذايي با اين محصول بيگانه باشد و تامين نياز بازار در ارتباطِ با اين محصول از ضرورياتي است که غفلت از آن، نظم و تعادل را از بازار سلب خواهد کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجم انبوه مصرف برنج در کشور،گردش مالي قابل توجهي را براي آن ايجاد نموده و اين ادعا زماني قابل اثبات مي‌شود که بر اساس آمار منتشر شده از سوي گمرک ، تنها در پنج ماهه نخست امسال، قريب به 962 ميليون دلار برنج وارد شده و در صورت احتساب برنج ايراني که بسياري از خانوارها اقدام به خريد و تهيه آن مي‌کنند با رقم و عدد بزرگي مواجه خواهيم شد که مويد اقبال عمومي‌جامعه به مصرف برنج است.بنابراين در طول بازه زماني اشاره شده، برنج رتبه نخست واردات را به خود اختصاص داده است.تحليل‌هاي آماري نيز سهم 7 درصدي واردات اين محصول از مجموع اقلام وارداتي به کشور را نشان مي‌دهد.

 اوج جولان دلالان و واسطه‌ها به هفته‌هاي اخير باز مي‌گردد، مقطعي که با عنايت به ورود به ماه محرم و نياز بازار به برنج، بستر مناسبي را براي سودجويان فراهم ساخته است.

چندي پيش، مهدي کشاورزي، رييس اتحاديه انبارهاي کالاي تجارتي با اشاره به واردات 12 هزار تن برنج از کشور پاکستان به ايران، بيان کرد: عده اي دلال با مخلوط کردن برنج مذکور(پاکستاني) با برنج ايراني، آن را کيلويي 8 هزار تومان به فروش مي‌رسانند.

محمد آقا طاهر، رييس اتحاديه بنکداران مواد غذايي نيز از همدستي برخي گروه‌هاي متخلف و زنجيره سوء استفاده از شمال تا تهران و اختلاط برنج با کيفيت ايراني با برنج بي کيفيت و نامرغوب خارجي خبر داد.

با در نظر گرفتن قيمت برنج خارجي (4500 تا 5300تومان) و احتساب نرخ برنج ايراني با يک فاصله قيمتي مواجه مي‌شويم که اين خلأ با سود جويي برخي دلالان و متخلفات پر مي‌شود و با عنايت به تفاوت محسوس قيمت برنج خارجي با ايراني، مبالغ هنگفتي به جيب سوء استفاده کنندگان مي‌رود.

حمدا... فومني کلا، يکي از توزيع‌کنندگان برنج ، ضمن دشوار خواندن امکان تشخيص برنج‌هاي مخلوط شده ، براي عامه مردم، اظهار کرد: نائل شدن به اين تشخيص امري پيچيده است که گاهي حتي همکاران ما در بازار برنج نيز از آن عاجز هستند و به تعبير ديگر عده معدودي قادر به تشخيص محصولات اين‌چنيني هستند.

پيچيدگي تشخيص برنج‌هاي تقلبي اشاره شده از موضوعاتي است که در اظهارات رييس اتحاديه بنکداران مواد غذايي نيز مورد تاکيد قرار مي‌گيرد و راهکار پيشنهادي اين مقام مسوول به خريد و تهيه برنج از مراکز و فروشگاه‌هاي مجوزدار معطوف مي‌شود. فومني کلا در اين خصوص معتقد است: خريد هر محصول و کالايي از مراکزي که در ساز وکارهاي قانوني فعاليت مي‌کنند با ضريب اطمينان هر چه بيشتري همراه خواهد بود اما هيچ تضمين صد در صدي براي قطعي بودن اصالت برنج وجود ندارد، زيرا ممکن است برخي از فروشندگان و متوليان توزيع اين محصول در مغازه‌ها نيز از اين تقلب بي خبر و ناآگاه باشند و ناخواسته اقدام به عرضه محصولي نمايند که هيچ نقشي در اختلاط و سوء استفاده‌هاي پشت پرده آن ندارند.

محمد صادق جويباري، عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي‌در خصوص اختلاط برنج عنوان مي‌کند: برخي سودجويان از اختلاط برنج وارداتي ارزان قيمت با برنج ايراني، منافع بسيار زيادي کسب مي‌کنند که بايد اين موضوع با سياست گذاري منطقي ريشه کن شود.وي در ادامه مي‌افزايد: همچنان اراده اي براي ريشه کن نمودن اين روند احساس نمي‌شود.

موسي کياسري، يکي از برنج کاران اسبق فعال در استان مازندران ، با اشاره به لزوم مقابله با اين سوء استفاده گفت: اميد آن مي‌رود اين تخلف تنها به ايام محرم خلاصه شده و موضوعي دامنه دار نباشد که در غير اي‌صورت، با سلب اعتماد بازار، ضربه اي کاري به توليدکنندگان برنج ايراني وارد خواهد شد که جبران آن بسيار سخت خواهد بود.

وي افزود: شکي در اين واقعيت وجود ندارد که خانوارهاي ايراني، برنج ايراني را از حيث کيفي به هيچ برنج ديگري ترجيح نمي‌دهند و خريد برنج خارجي که در ساليان اخير با رشد فزاينده اي همراه شده، ريشه در مشکلات اقتصادي و معيشتي خانوارها دارد.

کياسري گفت: در صورت افزايش توان خريد مردم، اولويت با تهيه برنج ايراني خواهد بود، اما اختلاط برنج خارجي با ايراني و عرضه آن به نام برنج ايراني، از موضوعاتي است که حقوق مصرف‌کنندگان را تهديد مي‌کند و به اعتقاد بنده با برخورد شديد و سلبي با عوامل چنين اقداماتي مي‌توان تا حدود بسياري از تشديد و عميق شدن اين سوء استفاده‌ها جلوگيري نمود.

وي در خاتمه ياد آور شد: در ارتباط با محصولات قاچاق و خارجي، نقش مردم در نخريدن و رويگرداني از اين محصولات موثر است، اما در خصوص سوء استفاده مذکور، نبايد انتظار داشت که تمامي‌مردم از مهارت تشخيص برنج مخلوط شده با برنج ايراني برخوردار باشند و در اين ميان آنچه که مي‌تواند در کنترل اين عارضه ثمربخش واقع شود، به ايفاي نقش موثردستگاه‌هاي نظارتي باز مي‌گردد.

در حالي‌که وزارت جهاد کشاورزي از سال گذشته سياست بازار در مقابل بازار را براي تقويت صادرات سيب به کار برد، امسال برخلاف پارسال نه تنها صادرات سيب با کاهش قابل توجه مواجه شد، بلکه واردات موز نيز بيشتر از سال گذشته شد که به گفته رئيس اتحاديه صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزي، نشان دهنده ناکارآمدي اين سياست گذاري است.به گزارش ايسنا، رئيس اتحاديه صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزي - در اين باره معتقد است که اين سياست‌ گذاري‌هاي يک شبه که بدون مشارکت بخش خصوصي تدوين و ابلاغ مي‌شود نمي‌تواند پايدار باقي بماند، چرا که در همان سال گذشته تاجران سيب‌هاي بي‌کيفيت را با قيمت ناچيز خريداري مي‌کردند و پس از گذشتن از مرزها آن را دور مي‌ريختند و معدوم مي‌کردند تا بتوانند از تعرفه پنج درصدي واردات موز استفاده کنند که البته اين پرونده با ورود وزارت اطلاعات مورد رسيدگي قرار گرفت و جمع شد.سيد رضا نوراني وي افزود: اينگونه سياست گذاري‌ها نمي‌تواند جواب دهد، چرا که هيچ جاي دنيا نداريم که يک وارد کننده براي واردات نيازمندي بازار کشورش حتما بايد يک محصول را صادر کند و براي آن بازاريابي انجام دهد.رئيس اتحاديه صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزي تصريح کرد: اگر مسئولان مي‌خواهند کمک کنند بايد از بخش خصوصي کمک بگيرند و به جاي سياست بازار در مقابل بازار زيرساخت‌هاي صادرات محصولات کشاورزي را فراهم کنند، چرا که بسياري از کشورهاي پيشرفته و حتي کشورهاي همسايه مانند ترکيه ضمن فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم براي صادرات محصولات کشاورزي از يارانه و مشوق در اين زمينه مانند يارانه حمل و نقل و مشوق‌هاي صادراتي قابل توجه استفاده مي‌کنند که هزينه توليد و صادرات را براي تاجران و توليد کنندگان کاهش مي‌دهد و در اين نتيجه اين سياست گذاري‌ها قدرت چانه‌زني و رقابت پذيري تاجران در بازارهاي جهاني بيشتر مي‌شود

عضو هيئت مديره انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان از نابساماني‌ بازار و به ويژه نبود نظارت بر قيمت‌ها انتقاد کرد. به گزارش تسنيم، محمد محمدي گفت: قيمت‌هاي دلخواه در بازار کسب و کار رو به افزايش است؛ براي نمونه قيمت‌هاي پوشاک در برخي موارد با چند برابر قيمت واقعي عرضه مي‌شود و مردم نيز به ناچار خريداري مي‌کنند؛ البته کسبه منصفي نيز هستند که کالا يا خدمات را به قيمت واقعي عرضه مي‌کنند. وي افزود: همه فروشندگان مکلفند قيمت کالا يا نرخ خدمات خود را به صورت خوانا در معرض ديد مردم قراردهند، اما بيشتر آن‌ها از درج برچسب قيمت خودداري مي‌کنند تا به قيمت دلخواه کالا را بفروشند. محمدي گفت:‌ در مطب‌ها اکثر پزشکان نه تنها ميزان ويزيت را در معرض ديد قرار نمي‌دهند، بلکه بيشتر از حق قانوني از مردم دستمزد دريافت مي‌کنند؛ در بيمارستان‌ها نيز نه تنها تمام نرخ‌هاي مصوب خدمات درماني براي مردم اطلاع رساني مناسب نمي‌شود بلکه در موارد قابل توجهي از مردم اضافه دريافت مي‌کنند. وي افزود:‌ با وجود اينکه گوشت ميش (گوسفند ماده) در هر کيلو حدود 12هزار تومان از گوشت گوسفند ارزانتر است نه تنها نوع گوشت را به مردم اطلاع رساني نمي‌کنند بلکه صنوف متخلف پول گوشت گوسفندي مي‌گيرند و گوشت ميش تحويل مي‌دهند.  مدير کل تعزيرات حکومتي استان تهران با اشاره به اين که بر اساس مصوبات قانوني و آموزه‌هاي ديني در زمان فروش کالاهاي وزني بايد وزن ظرف، جعبه، سبد و کارتن کسر شود و کالا بصورت خالص فروخته شود افزود‌: ميوه‌هاي وارداتي نظير موز، انبه و آناناس که به کشور وارد مي‌شود وزن جعبه کسر مي‌شود، ولي در ميوه‌هاي داخلي وزن ظرف کم نمي‌شود و به قيمت ميوه فروخته مي‌شود و در ميادين عمده فروشي به ويژه ميدان بزرگ تره بار تهران شاهد پايمال شدن حقوق کشاورزان و خريداران هستيم.