نه تنها AFC حاضر نيست از پي گيري شکايات داخلي از باشگاهها صرف نظر کند، بلکه در صورت اعطاي مجوز به باشگاههاي مسئله دار، فدراسيون را نيز مورد مواخذه وتنبيه قرار خواهد داد.
به نقل از ورزش سه، "اگر بخواهيم باشگاههاي بدهکار را به ليگ برتر راه ندهيم تيمينميماند. دو تيم ميمانند که بايد 16 بار با هم بازي کنند".(مهدي تاج، بيستم فروردين ماهامسال)
طرح اين استدلال براي توجيه مماشات فدراسيون و سازمان ليگ با باشگاههاي بدحساب، قدمتي چندين و چند ساله دارد و رئيس امروز فدراسيون فوتبال در ابتداي سال 1396 همان صحبتي را تکرار کرد که اهل فوتبال از گذشتهها به شنيدنش عادت دارند. اينکه باشگاهها براي صاف کردن بدهيها نياز به زمان دارند. در عين حال در تمام اين سالها نه تنها از بدهيهاي انباشته شده هيچ باشگاهي کاسته نشد بلکه تعهدات مالي آنها همچنان سير صعودي را طي ميکنند.
اما سه ماه بعد يعني بيست و سوم مرداد ماه، مهدي تاج حرفهايي زد که جامعه فوتبال براي اولين بارميشنيد: "ما ميتوانيم ليگ را با 10، 12 و حتي هشت تيم برگزار کنيم. ما بايد ليگ را با تيمهايي برگزار کنيم که مجوز حرفهاي دارند."
اين تغييرلحن يا موضع در قبال باشگاههاي بدهکار، بيش از آنکه نشات گرفته از يک تغييررويکرد داوطلبانه از سوي سياست گذاران فدراسيون و وزارت ورزش باشد، ريشه در تغيير نوع بازرسيهاي AFC دارد که از "صوري" به "واقعي" تبديل شدهاند.
در واقع "کُنشي" ما را به "واکنش" واداشته است و لاجرم ميبايد به آن تن دهيم. بدون آنکه عميقا، به صلاحيت آن باورقلبي داشته باشيم. چون ميترسيم. ميترسيم از ليگ قهرمانان محروم شويم. ميترسيم ميليونها هوادارعاشق با سقوط تيمشان به رده پايينتردرسوگ بنشينند. ميترسيم از سهميه ما در آسيا کاسته شود ...
اين توصيفي است که ميتوان از وضعيت آشفته حاکم بر فدراسيون کرد که دربرابر فشارهاي ناشي از سياستهاي جديد و جهاني فيفا، سعي درمقاومت حداکثري دارد تا بلکه از شدت و حدت سخت گيريها بکاهد.
طي ماههاي اخير، به موازات رايزنيهاي مهدي تاج با شيخ سلمان براي خريد زمان و مهلت بيشتر براي تکميل پروندههاي مالي باشگاهها، مسئولين فدراسيون به دنبال راهکارهاي حقوقي هم گشتهاند تا حدالامکان از شعاع نظارتي و حَکَميت AFC بکاهند. اين را با استناد به پاسخ کنفدراسيون آسيا به دبيرکل فدراسيون فوتبال ميگوييم.
رمزگشايي از پاسخ AFC به دبيرکل فدراسيون فوتبال
از پاسخ نامه کنفدراسيون فوتبال آسيا به دبيرکل فدراسيون، اينگونه برميآيد که آقاي ساکت طي نامه اي خبر ازاستقرار و استحکام کميته جديدي به نام کميته تعيين وضعيت، مطابق با آئين نامه فيفا داده است با اين مضمون که وجود ساختار حقوقي جديد مشکلات گذشته را از بين خواهد برد، روند حقوقي هم ميتواند طبق سلسله مراتب بدوي-استيناف در داخل فدراسيون ايران حل شود و راه شکايت به دادگاه عالي ورزش(کاس) هم هميشه باز خواهد بود. لذا نيازي به دخالت حقوقي AFC در جريان پروندههاي داخلي نيست.
در متن پاسخ AFC آمده است: "ما از اظهارات شما مبني بر مسئوليت داشتن کميته انضباطي و استيناف فدراسيون جهت رسيدگي به اختلافات مالي بين افراد و باشگاهها آگاه شديم که در حال حاضر کميته تعيين وضعيت بازيکنان فدراسيون شما مرجع ذي صلاح جهت رسيدگي به اين موضوعات است. ما همچنين متوجه شديم که کميته استيناف شما و دادگاه CAS مراجع رسيدگي بعدي است." اما مسئولين AFC سعي دارند به فدراسيون بقبولانند که عملشان خير است و اين نظارت "به منظور حمايت از تلاشهاي ارکان فوق در فدراسيون شما" بوده و روند مطلوب اين است که ما "تمام شکاياتي را که عليه باشگاهها دريافت ميکنيم را براي شما ارسال مينماييم". در اين نامه اکيدا از فدراسيون خواسته شده مجوز حرفه اي به باشگاهي که مشکلات بدهي خود را حل نکرده است ندهد.
اما آنچه که بيش از هر چيز بايد اهالي فدراسيون را نگران کند جمله آخر آن است: "اين موضوع همچنين به AFC کمک ميکند تا متوجه شود که به کدام باشگاهها به اشتباه مجوز داده شده است". اين به آن معني است که کنفدراسيون فوتبال آسيا نه تنها حاضر نيست از پي گيري شکايات داخلي از باشگاهها صرف نظر کند، بلکه در صورت اعطاي مجوز به باشگاههاي مسئله دار، فدراسيون را نيزمورد مواخذه وتنبيه قرار خواهد داد.
اذعان فدراسيون به حق شکايت داخليها به کاس
نکته مهم ديگراين نامه اذعان فدراسيون به حق طلبکاران ورزشي داخلي به طرح دعوي در دادگاه عالي ورزش در لوزان سوئيس است. حقي که مطابق قوانين به رسميت ميشناسد ولي دوست ندارد در داخل به اصطلاح جار بزنند. چون اگر قرار باشد همه شاکياني که احکام قطعي را از کميتههاي مربوطه گرفتهاند ولي همچنان از وصول مطالبات خود عاجزند، بروند به کاس شکايت کنند، ميشود همان آش و همان کاسه! در يک روند طبيعي حقوقي، زماني پاي دادگاه عالي ورزش به ميان ميآيد که يکي از طرفهاي دعوا به حکم صادره اعتراض داشته باشد. در اکثر قريب به اتفاق احکام دهه اخير، باشگاهها رايهاي صادره را قبول کردهاند ولي ميگويند نداريم بدهيم.