صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش دورنماي اقتصادي جهان، بهبود رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۸ را پيش بيني کرد. به گزارش ايسنا، صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش پيش‌بيني کرد: رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد مي‌رسد که در مقايسه با نرخ رشد ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش نشان مي‌دهد اما در سال ۲۰۱۸ به ۳.۸ درصد افزايش پيدا مي‌کند. طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد قيمت‌هاي مصرف‌کننده ايران در سال ميلادي جاري به ۱۰.۵ درصد مي‌رسد که در مقايسه با نرخ رشد ۹ درصدي در سال ۲۰۱۶ افزايش نشان مي‌دهد، با اين همه اين وام‌دهنده جهاني انتظار دارد نرخ رشد قيمت مصرف‌کننده در سال ميلادي آينده به ۱۰.۱ درصد کاهش پيدا کند. همچنين در گزارش صندوق پيش‌بيني شده است تراز حساب جاري ايران در سال ميلادي جاري به ۵.۱ درصد و در سال ميلادي آينده به ۵.۹ درصد در مقايسه با ۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۶ افزايش پيدا کند. صندوق صندوق بين المللي پول پيش‌بيني کرد نرخ بيکاري ايران از ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۱۲.۴ درصد در هر دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواهد رسيد. اين نهاد در اين گزارش پيش بيني کرده است رشد توليد جهان از ۳.۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۸ تسريع مي‌شود. همچنين پيش‌بيني کرد نرخ رشد توليد منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان تحت تاثير کندي رشد اقتصادي ايران پس از رشد پرشتابي که اين کشور در سال ۲۰۱۶ تجربه کرد و همچنين کاهش توليد نفت کشورهاي صادرکننده منطقه که در پيمان کاهش توليد اوپک شرکت کرده‌اند، به ميزان قابل توجهي کند شده و به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ در مقايسه با ۵ درصد در سال ۲۰۱۶ مي‌رسد، اما نرخ رشد اين منطقه در سال ۲۰۱۸ با تقاضاي داخلي قوي‌تر در کشورهاي واردکننده نفت و بهبود توليد نفت در کشورهاي صادرکننده، به ۳.۵ درصد بهبود پيدا مي‌کند.

طهماسب مظاهري،با اشاره به افزايش اخيرنرخ ارز دربازار تصريح کرد:يکي از دلايل افزايش نرخ ارزدرکشور وجود پتانسيل براي وقوع اين موضوع درکشور است و در همين راستا مي‌بينيم که بايک تحريک و اتفاق سياسي و اجتماعي اين نيروي بالقوه،بالفعل مي‌شود. مظاهري، با بيان اينکه در سال‌هاي اخير بارها بحث تک نرخي شدن ارز مطرح شده ولي تاکنون توان و جرات تحقق اين موضوع از سوي دولت و بانک مرکزي وجود نداشته است، اظهار کرد: يکي از محسنات تک نرخي کردن ارز اين است که ارز به قيمت واقعي خود مي‌رسد و در برابر نوسانات سياسي و اجتماعي در کشور آسيب‌پذيري کمتري خواهد داشت. وي با بيان اينکه وقتي که دولت ،ارز را چند نرخي مي‌کند و در واقع نرخ واقعي ارز را سرکوب مي‌کند اين خود باعث مي‌شود که ارز سرکوب شده ظرفيت جهش به بالا را داشته باشد، ادامه داد: در همين چارچوب با وقوع اتفاقي در کشور، بلافاصله اين ظرفيت بالقوه به بالفعل تبديل مي‌شود. اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه متاسفانه سياست سرکوب نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم در دولت‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، گفت: متاسفانه دولت آقاي روحاني نيز علي رغم توصيه‌هايي که به ايشان صورت گرفت با سرکوب نرخ ارز و حفظ سيستم ارز چند نرخي ،تلاش کرد که از اين طريق تورم را پايين بياورد. مظاهري ادامه داد: هيچ دولتي نبايد به اين اشتباه بيفتد که مي‌تواند با پايين آوردن نرخ ارز به صورت دستوري، تورم را کنترل کند، چرا که نرخ ارز خود معلول تورم است و علت تورم نيست. عموما علت تورم سياست‌هاي بودجه‌اي و کسري بودجه دولت است که ما در اکثر مواقع در کشور با آن روبرو بوده‌ايم. رئيس پيشين بانک مرکزي خاطر نشان کرد: وظيفه جدي دولت و بانک مرکزي اين است که جلوي تاثير نوسانات ناشي از تنش سياسي و خبرهاي سياسي بر ارز را بگيرد و اگر قرار است قيمت ارز افزايش پيدا کند، ‌بايد اين رشد مداوم و مستمر باشد که به يک نرخ تعادل برسد. وي تاکيد کرد: اگر ارز به نرخ طبيعي و درست خود برسد، تقاضا براي خريد ارز جهت حفظ ارزش دارايي‌ها از بازار خارج مي‌شود و ارز موجود در بازار به سمت وارد کردن کالا و خدمات سوق داده مي‌شود.

مقام مسئول کارگري مي‌گويد: توسعه مشاغل خانگي سرمايه زيادي نياز ندارد و مي‌تواند به ايجاد فرصتهاي شغلي بسيار منجر شود. او معتقد است به جاي سختگيري در ايجاد شغل، فضاي کسب‌وکار براي جوانان و کارجويان بايد مهيا شود. هادي ابوي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: در حال حاضر گسترش مشاغل خانگي به عنوان يکي از طرح‌هاي اشتغال‌زا مي‌تواند به ايجاد فرصتهاي شغلي در جامعه کمک کند. اين دسته مشاغل نياز به سرمايه‌ زيادي ندارد و در کمترين زمان به تقاضاي بازار کار پاسخ مي‌دهد. وي ادامه داد: در گذشته وام‌هاي زودبازده با هدف اشتغال‌زايي تزريق شد ولي به جاي توليد از جاي ديگري سر درآورد. اگر در طرح مشاغل خانگي قرار است براي راه‌اندازي کسب و کار به هر فرد متقاضي وام بدهيم بايد نظارت کنيم اين پول صرف اشتغال خانگي شود. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران افزود: از آن طرف نبايد در دادن اين وام سختگيري و سنگ‌اندازي کرد تا جايي که کارآفرينان و متقاضيان کار از گرفتن آن منصرف شوند بلکه با نگاه حمايتي و تسهيل‌گري کمک کنيم تا کارگاه‌ها شکل بگيرند و فضايي براي توليد و عرضه محصولات به وجود آيد و افراد به درآمدزايي برسند. ابوي درعين حال تحقق اهداف و برنامه‌هاي اشتغال دولت را نيازمند همگرايي دروني ميان دستگاه‌هاي اقتصادي دانست و گفت: متاسفانه بعضا با نوعي تناقض در رفتار دستگاه‌ها براي ايجاد اشتغال روبه رو هستيم طوري که هر کدام مي‌خواهند اشتغال‌زايي خودشان را دنبال کنند در صورتي که همه دستگاه‌ها بايد به اجماع و انسجام لازم براي ايجاد شغل دست پيدا کنند تا برنامه‌هاي دولت محقق شود. اين مقام مسئول کارگري در پايان تصريح کرد: دولت بايد روي بخش‌هاي زودبازده که در کوتاه مدت به ايجاد شغل منجر مي‌شود، سرمايه‌گذاري کند و اجازه عرض اندام و مشارکت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در سياستگذاري‌ها و برنامه‌هاي کلان اقتصادي را بدهد.

قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه با طرح توسعه اشتغال روستايي به دنبال پول‌پاشي و مقروض کردن روستاييان بيکار نيستيم، گفت: منابع 1.5 ميليارد دلاري بر مزيت‌هاي منطقه‌اي روستاها متمرکز خواهد بود. ابوالحسن فيروزآبادي، در پاسخ به اين سوال که منابع صندوق توسعه ملي که براي توسعه اشتغال روستايي در نظر گرفته شده است، با چه اولويت‌هايي تخصيص داده خواهد شد، اظهار داشت: در اين طرح بيشتر به دنبال مزيت‌هاي منطقه‌اي روستا هستيم. وي افزود: متاسفانه در منطقه توليد زعفران بيرجند، آموزش مناسب مهارتي توليد زعفران نداريم؛ بر اين اساس مطالعاتي که در وزارت کار انجام داديم تا حلقه‌هاي مفقوده را بيابيم.

مسعود کرباسيان در احکامي، «لشگر بلوکي» مشاور و «مهدي قدمي» معاونش را به عنوان اعضاي شوراي عالي راهبري پروژه‌هاي وزارت اقتصاد منصوب کرد،اين شورا قرار است در راستاي اقتصاد مقاومتي کار کند. مجتبي لشگر بلوکي مشاور وزير و مهدي قدمي‌معاون توسعه مديريت و منابع وزارت اقتصاد به عنوان عضو شوراي عالي راهبري پروژه‌هاي وزارت (رهپو) منصوب شدند. در احکام صادره از سوي مسعود کرباسيان آمده است: اين شورا با رياست اينجانابان، براي عملياتي سازي اسناد بالادستي به ويژه سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، اولويت‌هاي تخصصي و عمومي‌ابلاغي رييس محترم جمهور و برنامه پنج ساله ششم توسعه تشکيل شده و راهبري تمام پروژه‌هاي راهبردي را بر عهده دارد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با ابلاغ بخشنامه‌اي به تمام مسئولان تحت امر خود اعلام کرد: بايد نخستين مسئول و مقامي‌باشيد که در جريان اخبار و رخدادهاي مجموعه تحت مديريت خود قرار مي‌گيريد.

به گزارش خبرنگار مهر، علي ربيعي اخيرا با ابلاغ بخشنامه‌اي به معاونان، مشاوران، روساي سازمان‌ها، صندوق‌ها، بانک‌ها و مديران کل اجرايي اعلام کرد: «»هرگونه اتفاق مرتبط با ماموريت‌ها و وظايف سازماني بايد در سريع‌ترين زمان ممکن به مدير کل حوزه وزارتي و به معاونت ذيربط اطلاع رساني شود تا تمهيد به موقع، تدبير فوري و تصميم جامعي انديشيده شود.»

آيا اقتصاد ايران روز خوشي را تاکنون سپري کرده است؟! اين پرسشي است که شايد پاسخ به آن بسيار مشکل باشد و شايد هم هيچ فردي نتواند به آن پاسخي مناسب ارائه دهد. زخم‌هاي اين اقتصاد انگار خوب شدني نيستند، و هر روز از تن رنجور آن دمل‌هاي چرکيني سر باز مي‌کنند. انگار نجات‌دهنده‌اي براي اين اقتصاد وجود ندارد. و اقتصاد ايران از زمان شکل‌گيري خود در عصر معاصر، تاکنون با سرنوشت محتومي‌دچار شده است. در کنار همه مشکلات بي‌شمار اقتصاد ايران حالا باز زخم ارز سر باز کرده و دوباره اقتصاد از اين ناحيه درد مي‌کشد. نرخ ارز در چهار سال گذشته به لطف مهرباني‌هاي دولت ناشي از کنترل آن، اين روزها با رشد سرسام‌آوري مواجه شده است.

اين موضوع باعث شده تا دوباره مثل همه قصه‌هاي ناتمام اقتصاد ايران، اين قصه نقل محافل مطبوعاتي، دانشگاهي و جامعه باشد. حالا همه در حال تحليل هستند و گويي انگار که هيچ‌گاه اين تحليل‌ها تاکنون در اقتصاد ايران صورت نگرفته است. اما وقتي تحليل‌ها و تفسيرها را مورد بررسي قرار گرفته مي‌شود آنچه مشاهده مي‌شود مشتي گفته‌هاي تکراري که نزديک به يک دهه است بيان مي‌شود. گفته‌هايي که از دوران دولت نهم تاکنون به صورت متداول باب شده است.

ارز براي اقتصاد ايران مثل آب حيات است و همواره دولت‌ها هر يک به تناوب براي آن نسخه‌هايي پيچيده‌اند. نسخه‌هايي که بيشتر منفعت اقتصادي دولت‌ها را تامين مي‌کرده است.

اما نرخ ارز گاهي شبيه اسب‌هاي وحشي رام نشدني شده و افسارخود را ازدست دولت‌ها خارج کرده است. نمونه مشابه آن را مي‌توان به دوران دولت‌هاي نهم و دهم به رياست احمدي‌نژاد اشاره کرد.

سياست اشتباه دولت گذشته در سال 91 موجب شد تا ارز 3 نرخي شود که اين موضوع انتقادهاي فراواني را از سوي کارشناسان به همراه داشت و آنها معتقد بودند که ارز در کشور بايد تک نرخي شود.

با روي کار آمدن دولت يازدهم مسئولان دولتي اعلام کردند کنترل بازار ارز از اولويت‌هاي مهم اقتصادي اين دولت است و از سياست تک نرخي شدن ارز سخن گفتند و ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد که برنامه دولت اين است ارز را تک نرخي کنيم. يعني اينکه ديگر نمي‌خواهيم افسار نرخ ارز از دستمان خارج شود. اما در دولت يازدهم اين امر اتفاق نيفتاد و حالا دولت دوازدهم که تازه دو سه ماه است کار خود را آغاز کرده است حالا شاهد سناريويي است که در اواخر دوران دولت دوم احمدي‌نژاد رخ داد.

دولت يازدهم با دانستن اين موضوع که هرگونه تلاطم در نرخ ارز بار تورمي‌و حتي رکودي به همراه خواهد داشت، در طول چهار سال زمامداري خود آن را در يک محدوده خاصي کنترل کرد و به نوعي اين نرخ را سرکوب کرد. نتيجه آن نيز کاهش نرخ تورم بود.

اما حالا در انتهاي سال ميلادي که کمتر ازسه ماه ديگر به آن مانده است و با توجه به ارائه لايحه بودجه سال 97 به مجلس از سوي دولت، نرخ ارز طغيان کرده است. طغياني که حالا کارشناسان را وادار کرده که به درباره دلايل آن توضيح دهند و پيامدهاي آن را نيز ارزيابي کنند.

برخي از کارشناسان و فعالان اقتصادي بر اين عقيده‌اند که سخنان ترامپ تأثيرات زيادي بر روي اين تغييرات نداشته است، بلکه دولت تصميم دارد تا نرخ ارز را به قيمت واقعي خود نزديک کند لذا خود عامل تحريک کننده بازار است، زيرا نگه‌داشتن نرخ ارز بدترين نوع مديريت است و باعث مي‌شود تا سرمايه‌گذاري در بخش ارز روند رو به رشدي داشته باشد.

اما محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه با تکذيب اين موضوع گفته است: دولت با کاهش ارزش ريال در برابر دلار به صورت غير منطقي مخالف بوده و سياست دولت مديريت نرخ ارز شناور است. دولت از تضعيف پول ملي متضرر مي‌شود زيرا اگر قيمت يک دلار چند تومان افزايش پيدا کند، از نظر رواني بر قيمت کالاهاي ديگر تاثير مي‌گذارد که ما مخالف اين اتفاق هستيم.

سخنگوي دولت با بيان اينکه اين تهمت به دولت است، اظهار کرده است: رييس جمهوري نسبت به افزايش قيمت دلار و پول ملي حساس هستند و در جلسات اين موضوعات را بصورت جدي دنبال مي‌کنند.

از سوي ديگر ولي‌اله سيف رييس کل بانک مرکزي ايران درباره تحولات اخير در بازار ارز گفته است: ارزهاي مختلف در دنيا نوساناتي دارند و چيز عجيبي نيست و حتي قوي‌ترين ارزها هم دچار نوسان نرخ برابري با ارزهاي ديگر مي‌شوند. واقعيت‌هاي اقتصادي در هر کشوري شرايطي را اقتضا مي‌کند و چيزي نيست که بشود با دستور آن را در يک شرايط خاص و ثابت نگه داشت. سيف با اعلام اينکه بانک مرکزي نسبت به نوسان نرخ ارز بي‌تفاوت نخواهد بود، اتفاقات اخير در حوزه ارز را به نوسانات هيجاني بازار ارز نسبت داده است.

وي با اين استدلال که افزايش نرخ ارز در شرايط موجود موقتي است لذا بانک مرکزي دخالتي نمي‌خواهد داشته باشد چون بازار به شرايط عادي خود باز خواهد گشت.

اما بسياري ازکارشناسان بر خلاف اظهارات اين دومقام مسئول به بيان دلايل رشد نرخ ارز پرداخته‌اند و در اين‌باره معتقدند که سياست‌هاي اشتباه دولت يازدهم و تدوام آن در دولت دوازدهم در راستاي سرکوبي نرخ ارز از يک سو و همچنين کاهش کسري بودجه و منابع درآمدي دولت از سويي ديگر عوامل تاثيرگذار در افزايش نرخ ارز بوده‌اند.

اين در حالي است که گروهي ديگر از کارشناسان با عينک خوشبيني و غيرجناحي موضع متفاوتي با گفته کارشناسان قبلي دارند و با وجود اشتراکاتي که در گفته‌هايشان است، افزايش نرخ ارز را ناشي از نزديک شدن به اربعين حسيني و همچنين ارائه لايحه بوجه 97 و بررسي صورت‎‌هاي مالي نظام مالي - پولي کشور در آستانه پايان سال ميلادي جاري مي‌دانند.

البته اين گروه با ديدگاه گروه اول کارشناسان مبني بر سرکوب نرخ ارز توسط دولت موافق هستند و مثل ديدگاه گروه اول معتقدند که پيامد اين موضوع افزايش نرخ تورم خواهد بود و تبعات تورمي‌آثار مخربي بر اقتصاد خواهد گذاشت که ازجمله رشد بي‌سابقه نقدينگي و تسري آن به بازارهاي مولد در زمانه‌اي که بازار توليد در کما قرار دارد.

طهماسب مظاهري، رئيس اسبق بانک مرکزي در اين باره با بيان اينکه متاسفانه سياست سرکوب نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم در دولت‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است، گفت: متاسفانه دولت آقاي روحاني نيز علي رغم توصيه‌هايي که به ايشان صورت گرفت با سرکوب نرخ ارز و حفظ سيستم ارز چند نرخي، تلاش کرد که از اين طريق تورم را پايين 

بياورد.

مظاهري ادامه داد: هيچ دولتي نبايد به اين اشتباه بيفتد که مي‌تواند با پايين آوردن نرخ ارز به صورت دستوري، تورم را کنترل کند، چرا که نرخ ارز خود معلول تورم است و علت تورم نيست. عموما علت تورم سياست‌هاي بودجه‌اي و کسري بودجه دولت است که ما در اکثر مواقع در کشور با آن روبرو بوده‌ايم.

رئيس مرکز تجارت جهاني ايران در اين باره مي‌گويد: بايد نرخ ارز به صورتي افزايش يابد که به نرخ واقعي نزديک شود به عبارتي بايد نرخ ارز مبادله‌اي و نرخ ارز بازار آزاد با هم يکسان شوند تا آنگاه‌اميدوار بود که مي‌توان جهش نرخ ارز را کنترل کرد.

محمدرضا سبزعلي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت، درباره دلايل افزايش نرخ ارز مي‌گويد: يکي از اصلي‌ترين عواملي که موجب شده نرخ ارز با افزايش مواجه شود تحريک دولت است و دولت عامدانه مي‌خواهد نرخ ارز با افزايش مواجه شود. شبيه آن چيزي که در دوران دولت‌هاي احمدي‌نژاد شاهد آن بوديم.

به گفته اين کارشناس اقتصادي، کمبود منابع مالي، کسري بودجه و از سويي بالا بردن درآمد ارزي با توجه به اينگه بودجه 97 نيز در طي دو ماه آتي به مجلس مي‌رود و در اين‌باره نرخ تسعير خيلي براي دولت مهم است و هر چه نرخ ارز گران باشد مابه‌التفاوت نرخ ارز نيز افزايش خواهد بود.

اين کارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: از سويي ديگر سرکوبي نرخ ارز توسط دولت تا حدي قابل کنترل است وتداوم اين روند در بلندمدت امکان‎‌پذير نخواهد بود و نرخ ارز مثل فنري فشرده شده باز شده و اولين پيامد آن افزايش نرخ تورم خواهد بود.

به گفته وي، از پايمدهاي ديگر اين موضوع عدم رغبت سرمايه‌گذاران خارجي و حتي داخلي براي سرمايه‌گذاري در بازار مولد است، چرا که سرمايه‌گذاران مايل هستند در کشوري سرمايه‌گذاري کنند که ميزان ريسک پذيري آن کم باشد و از سويي ديگر ثبات مالي داشته باشد.

وي مي‌افزايد: در حال حاضر دولت تمايلي به تک نرخي شدن ارز ندارد. به عبارتي اصلا بستر لازم براي تک نرخي شدن ارز فراهم نيست و اظهارات دولتي‌ها فقط نوعي شعار و فرار رو به جلو است.

وي همچنين درباره اظهارات مسئولان بانک مرکزي و برنامه و بودجه مبني بر اينکه دولت با برنامه در مورد نرخ ارز تصميم‌گيري مي‌کند ادامه مي‌دهد: اصولا اين دولت هيچگونه برنامه‌اي براي اين موضوع ندارد و چهار سال دولت يازدهم کاملا بيان کننده اين موضوع است .

اما احمد حاتمي‌يزد يکي از مديران اسبق بانک‌هاي عامل کشور با بيان اينکه افزايش نرخ ارز ناشي از چند مولفه است مي‌گويد: در پيش بودن اربعين حسيني و کاهش منابع ارزي دولت مهمترين مولفه‌هاي افزايش نرخ ارز در روزهاي گذشته بوده است.

اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: امسال مثل سال گذشته حدود دو ميليون نفر براي مراسم اربعين حسيني به عراق سفر مي‌کنند و اين امر موجب شده تا تقاضا براي ارز با افزايش مواجه شود و از سويي ديگر خريد کالا نيز ميزد بر علت شده تا ميزان تقاضا به جند برابر حجم عرضه دلار در بازار برسد.

وي در عين حال کاهش منابع ارزي و بانکي را علت ديگر افزايش نرخ ارز دانست و مي‌گويد: حدود دو سه ماه ديگه به پايان سال ميلادي باقي مانده است و در حال حاضر شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و همچنين بانک‎ها به دنبال تسويه حساب و بررسي صورت‌هاي مالي خود هستند، لذا اين امر نيز مزيد بر علت شده تا شاهد رشد نرخ دلار در بازار باشيم.

البته وي افزايش نرخ دلار توسط دولت را تکذيب کرد و مي‌گويد: اين امر بعيد است که صورت گرفته باشد چون پيامد خطرناکي مثل رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم در پي خواهد داشت.

به هر حال نرخ ارز حالا همان فنر قصه اقتصاد ما است که باز شده و هيچ ضربه‌گيري نيز رو به روي آن وجود ندارد.

عضو هيئت علمي‌دانشگاه الزهرا تهران گفت: با محور قرار نگرفتن توليد در اقتصاد با توجه به ساختار موجود کشور، اقتصاد مقامتي نهادينه نخواهد شد.

به گزارش ايسنا، حسين راغفر، در دوره‌اموزشي «ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران» ويژه مديران، با اشاره به کتاب تامين مالي صنعتي در ايران که توسط ريچارد اليوت بنديک در سال 1964 پس از سفر او به ايران، چاپ شده است، اظهار کرد: در اين کتاب آمده که در اين اواخر به‌ويژه با تغيير الگوهاي مصرفي، دارايي‌هاي کلاني از محل واردات و مستغلات انباشته شده است و ايرانيان بخشي از درآمدهاي خود را به دارايي‌هاي وارداتي تجملي، ساخت ويلاها، خريد و فروش زمين و سفرهاي اروپايي اختصاص داده‌اند و اين سرمايه‌گذاري آسيب کمتري را در بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي مي‌بيند. وي، يکي از ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران را نظام تدبير و اداره‌امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي دانست و يادآور شد: اين چالش بسترساز ظهور ابرچالش‌هاي راهبردي ديگري يعني ابرچالش انرژي، آب و محيط زيست، ابرچالش جمعيت و اشتغال و ابرچالش نظام نوآوري و فناوري است. راغفر با اشاره به ابرچالش نظام تدبير و اداره‌امور در کشور، تصريح کرد: نظام تدبير و اداره‌امور ناتوان از پاسخ‌گويي به نيازهاي زيست‌بوم توسعه کشور در دنياي پرتلاطم حال و آينده است که اين درماندگي محصول عوامل متعددي از جمله‌امنيت ملي و آينده‌نگري است و در حال حاضر امنيت ملي مردم موضوع فرعي در نظام تدبير و اداره‌امور است و يا به اهداف دست چندم تبديل مي‌شود. اين صاحب‌نظر در اقتصاد کشور، اظهار کرد: نهادهاي مستقر حاصل از نظام تدبير، به جاي اينکه در خدمت سعادتمندي، رفاه و بهزيستي مردم باشند، در خدمت منافع اصحاب ثروت هستند و اين نظام تدبير فاقد فلسفه اقتصادي روشن و شفاف است. همچنين نظام تدبير وابسته به درآمدهاي بادآورده حاصل از فروش منابع‌طبيعي و معدني است.

راغفر تاکيد کرد: استقرار نظام اقتصادي سرمايه‌داري رفاقتي، وابستگي به درآمدهاي بادآورده نفتي، رويش يک اقتصاد انگلي را در پي خواهد داشت که در سطح خرد به صورت باج‌گيري، رشد جرم و جرائم و در سطح کلان به صورت اقتصاد مافيايي نمود پيدا مي‌کند. همچنين ناکارآمدي محصول نهايي ابرچالش نظام تدبير و اداره‌امور است که سبب سقوط قدرت‌هاي جهاني از قبيل شوروي سابق شد، به طوري که در شوروي سابق هزينه توليد بالاتر از بازارهاي جهاني بوده و اختلاف طبقاتي نيز تشديد شده بود که در حال حاضر اين شرايط نيز در کشور ما ايجاد شده است. وي با اشاره به ويژگي‌هاي سرمايه‌داري رفاقتي، گفت: تخصيص اعتبارات بانکي به دوستان و رفقا و همپالگي‌هاي حزبي، تخصيص فرصت‌هاي انحصار و شبه‌انحصار به رفقا، دستکاري در نظام قيمت‌گذاري، از جمله ويژگي‌هاي سرمايه‌داري رفاقتي است که خود آن محصول ناکارآمدي است.

مديرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرک از تفاوت ارزش حدود يک ميليارد دلاري در کالاهاي وارداتي خبر داد و گفت:‌ در رويه‌هاي گمرکي بازنگري صورت خواهد گرفت. به گزارش گمرک ايران، علي معقولي مديرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرک در پاسخ به اين سوال که تاثير اجراي اظهار قبل از ورود کالا در فرايند ترخيص گمرکي چيست و آيا قرار است اين سيستم براي همه اجباري شود؟، گفت:‌ اظهار قبل از ورود کالا با استناد به تبصره 3 ماده 39 قانون امور گمرکي اجرايي شده است. بر اين اساس صاحب کالا مي‌تواند در هنگام حمل و پس از صدور بارنامه با بارگذاري بارنامه، ثبت سفارش، فاکتور و عدل‌بندي نسبت به پيش اظهاري کالاي خود اقدام کند و پس از تأييد اطلاعات، سيستم روي اطلاعات وارده قفل و مراتب به اطلاع صاحب کالا مي‌رسد. مرحله اول در سامانه پيش‌اظهاري کالا دريافت اطلاعات بارنامه از طرف شرکت حمل است، بعد از آن صاحب کالا مي‌تواند با استفاده از اطلاعات موجود نسبت به اظهار کالاي خود با ثبت مجوز ثبت سفارش، فاکتور و ليست عدل‌بندي کالا اقدام کند، در مرحله بعد سيستم به وسيله معيارهاي مديريت ريسک، کالا را در يکي از مسيرهاي سه‌گانه سبز، زرد و قرمز قرار مي‌دهد. اگر مسير سبز انتخاب شود، کالا مستقيم به صندوق مي‌رود و به محض اينکه کالا به گمرک برسد قبض انبار صادر و بعد از آن کوتاژ و سپس بارگيري و کالا از گمرک خارج مي‌شود و اگر مسير زرد باشد، وارد مراحل کارشناسي مجازي و مراحل عادي خود را طي مي‌کند. اظهار قبل از ورود کالا، حاصل زحمات مشترک کارشناسان دفتر فناوري اطلاعات و مرکز واردات گمرک ايران است که با برگزاري جلسات مشترک و تضارب آراء در اتاق فکر اجرايي شده است. همکاران ما در واحد فناوري اطلاعات طراحي سيستمي‌و الکترونيکي پيش‌اظهاري را انجام دادند و مرکز واردات در مورد ارائه مستندات قانوني آن اقدام کرديم، چرا که بايد قبل از الکترونيکي شدن هر رويه‌اي، مستندات قانوني آن را در نظر بگيريم تا در آينده اجراي آن مشکلي برايمان پيش نيايد. طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته به اين نتيجه رسيده‌ايم که در مرحله اول حدود 40 درصد کالاهاي وارداتي مي‌توانند مشمول استفاده از پيش‌اظهاري کالا شوند و اين يعني کاهش 40 درصدي ترافيک کاري در گمرکات کشور. چون وقتي که کالا پيش‌اظهاري مي‌شود، مدت زمان کافي براي بررسي اسناد و مدارک آن وجود دارد و صاحب کالا هم ديگر نگران‌ هزينه‌هاي ناشي از رسوب کالاي خود در گمرک نخواهد بود. معقولي در خصوص اظهار قبل از ورود کالاهاي وارداتي مشروط، چه سازوکاري برنامه‌ريزي شده است، گفت:‌ اگر کالا نياز به مجوز استاندارد داشته باشد و جزو کالاهايي است که احتياج به نمونه‌برداري دارد بايد صبر کنيم تا کالا برسد و سپس اظهار شود، به همين خاطر است که حدود 40 درصد کالاها مي‌توانند از اين سامانه استفاده کنند والا 100 درصد کالاها مي‌توانستند از اين سامانه استفاده کنند.